موقعيت زن در عرصه ی تاريخ

فهرست

1- موقعيت زن در عرصه ی تاريخ

2- مفهوم روابط آزاد بين زن و مرد در مارکسيزم و تفاوت آن با مفهوم بورژوائی «سکس آزاد»

3- پديده ی پدرسالاری و ستم بر زن در مارکسيزم

4- موقعيت زنان کارگر در برابر بورژوازی ايران

5- تفاوت بين مطالبات اصلاح طلبان و مطالبات طبقه ی کارگر در زمينه ی حقوق زنان

6- سنگسار، شکل خاص ستيزه جوئی رژيم اسلامی با جنبش زنان ايران

7- به مناسبت بزرگداشت روز زن

با اصلاحات جديدی از سارا قاضی

موقعيت زن در عرصه ی تاريخ

موقعيت زنان در جامعه در تمام دوره های تاريخ ارتباطی مستقيم با ساختار و روابط اجتماعی حاکم بر آن جامعه داشته است. از مظاهر اين موقعيت، يکی فرهنگ و ديگری ادبيات حاکم بر جامعه می باشد.

در جوامع اوليه بشری که هنوز اشتراک عمومی در امر مالکيت وجود داشت، موقعيت زنان نيز مظاهر خاص خود را داشت: تقسيم کار بين افراد قبيله بر اساس نياز و اصل ادامه ی نسل انجام می گرفت. برای مثال اگر زنان در مکانی مستقر می شده و به کار دانه جمع کنی و بعدها هم به امر کشاورزی و دامداری می پرداختند، برای اين بود که در شرايط آن زمان، شانس جان سالم بدر بردن زنی که زايمان می کرد و امکان سالم تر به دنيا آمدن نوزاد و زنده ماندنش بيش تر می شد. امکان فراهم آوردن آب و آذوقه برای مادر و فرزند هم بيش تر می بود. اهميت اين مسأله هم از آن جهت بود که حيات هر قبيله به تعداد افراد آن بستگی داشت. تقسيم کار در آن دوران برحسب نياز انجام می گرفت و دليل ديگری نداشت. همه ی افراد قبيله اعم از زن و مرد، از حقوق مساوی برخوردار بودند و با وجود اين که آن دوره، به دوران «مادر سالاری» معروف است، اما در حقيقت هيچ کس بر کسی «سالاری» نمی کرد. در روابط خصوصی بين زن و مرد هم تساوی حقوق برقرار بود و دو طرف تا زمانی که مايل بودند، در کنار هم زندگی زناشوئی داشتند و آنگاه که يکی مايل به ترک «همسر» خود می شد، زن و مرد از يکديگر جدا شده و در برابر يکديگر يا قبيله و کودکان خود مرتکب «گناه» نمی شدند. مادران که محور قبيله بودند، از همه کودکان قبيله، اعم از اين که فرزندان خودشان بودند يا نه، نگهداری می کردند و مردهای قبيله هم بين فرزندان خود و ساير کودکان فرقی نمی گذاشتند. مردان در آن دوران در واقع اهميت نمی دادند که کودک فرزند کسی است. کودک فرزند قبيله بود و همه در برابر او يک اندازه مسئوليت داشتند.

تاريخ نشان می دهد که پديده ی «مالکيت خصوصی»، تمام اين ضوابط و روابط طبيعی و کارا را از هم پاشيده و آرامش و عدالت حاکم بر اين جوامع را به تدريج از بين برد.

تا آن دوران، جنگ ها بين قبايل رخ می داد و علت آن هم غريزه حفظ بقاء و ادامه نسل بود! غريزه ای کاملاً طبيعی!

در آن زمان، به علت مرگ و مير زياد ناشی از بيماری، قحطی و انواع بلاهای طبيعی، امکان زنده ماندن آنانی هم که جان بدر برده بودند، به علت نبودن غذا و کم شدن نيروی کار کافی به خطر می افتاد. از اين رو، با حمله به قبايل يکديگر و ربودن آذوقه به ادامه حيات خود و با ربودن زنان به ادامه نسل خود، فرصتی ديگر می دادند.

پديده ی مالکيت خصوصی، تمام اين علت های غريزی و طبيعی را بطور تدريجی به علت هائی غيرطبيعی و متضاد با طبع اجتماعی انسان تبديل نمود.

انسان که از قدرت فکر و حافظه برخوردار بود، از راه تجربه به تدريج آموخت که با ساختن وسيله می تواند برسرعت و کارائی خود بيافزايد. با ساختن وسائل شکار سطح کارائی و قدرت شکار خود را در حد چشم گيری تغيير داد. با استفاده از حيوانات از سنگينی کار کشاورزی کاسته و از طرف ديگر ميزان توليد را هم بالا برد. در اين زمان، مردها مسئوليت شکار و نگهداری از آذوقه و وسائل ساخته شده را داشتند و زن ها مسئول امور دامداری و کشاورزی بودند. وجود وسائل جديد باعث فزونی مواد غذائی شده و همين مشوقی شد تا انسان همواره بدنبال ساختن ابزار بيش تر باشد.

تدريجاً ازدياد مواد غذائی و ابزار کار، انباردار قبيله را که تا آن موقع معمولاً از ميان قوی ترين مردهای قبيله انتخاب می شد، به فکر «دادوستد» با ساير قبايل انداخت. اين «ابتکار» و نتايج مثبت حاصل از آن، نه تنها برای بقيه در قبيله چشم گير بود، بلکه دراين مردان، انگيزه ای جديد برانگيخت که برای بقيه نامشخص و بی معنی بود: حس مالکيت بر اموال قبيله! اينان که خود را طراح اين ابتکار می ديدند و وظيفه ی ادامه ی اين کار از طرف قبيله بر عهده ی آنان گذاشته شده بود، کم کم به اين توهم رسيدند که «مالک» آن چه که در اختيار داشتند هم بودند.

رشد اين فکر و تضادی که در ماهيت اين خواسته با درک معمول در اجتماع وجود داشت، اساس ستم بشر بر بشر و تبديل به مبارزه ای تاريخی گرديد.

خصلت پديده ی «مالکيت خصوصی» نه تنها با خوی زندگی دسته جمعی انسان ها سازگاری نداشت، بلکه برای مبارزه دائم برعليه عرف معمول در جامعه، نيازمند به ابزار خاص خودش بود. اولين تضادها و جنگ های درون قبيله ای، بر همين اساس بوجود آمد. آنان که اموال قبيله را تحت کنترل خود داشتند، نه تنها با خودداری کردن از پرداخت سهم بقيه باعث جنگ و خونريزی می شدند، بلکه بقيه را از طريق گرسنه و درمانده نگهداشتن به زانو در می آوردند و آنان را وادار به هر کاری می کردند. «طبقات» از همين جا بوجود آمد و ستم طبقاتی در دوران «برده داری» شکل يک نظام را به خود گرفت.

مالکيت خصوصی پا به پای برقراری ستم انسان بر انسان، دريافت که برای ادامه حيات خود، می بايستی کل روابط حاکم بين انسان ها را نابود کند. به عبارت ديگر، تنها داشتن برده، موقعيت بردار را ثبات نمی بخشيد، بلکه لازم بود که با کنترل هر چه بيش تر، محيط را برای پا برجائی خود مساعدتر سازد. لذا بفکر تشکيل آن شکل از خانواده افتاد که در آن تنها يک مرد (مرد برده دار) در رأس خانواده قرار داشت و زنان و فرزندان او تحت کنترل کامل او قرار داشتند. بدين گونه پديده ی ديگری در کنار «سـتم طبقاتی» در اجتماع بشری شکل گرفت به نام «ستم جنسی» يا « ستم مضاعف» که بطور اخص بر زنان پياده می شد.

زنان که تا آن زمان، انسان هائی آزاد و پا به پای مردان فعال بوده و در توليد اجتماعی نقشی مهم داشتند، به ناگاه تبديل به «ملک» مرد در آمده و ارزش و حرمت انسانی خود را از دست دادند. زنان ديگر «همسر» نداشتند، بلکه مرد زندگی اشان تبديل به «ارباب» و «آقای» خانه شده بود. نقش زنان در اين کانون خانواده جديد فقط توليد مثل از مرد بود و در هيچ مورد ديگری حق اشتراک با مرد را نداشت. به اين ترتيب مرد برده دار و مالک، قادر بود تا کنترلی بر توليد مثل زن خود داشته باشد و با علم به اين که فرزندان همه از نسل خود او هستند، در برابر شورش های قبيله ای برعليه رفتار بسيار بيرحمانه ای که با برده ها بطور مدام صورت می گرفت، احساس امنيت بيش تر می کرد. ارتباط افراد اين خانواده، در محيط بسته جديد فرهنگ خود را هم می طلبيد: فرزندان با برانگيخته شدن خصلت مالکيت خصوصی در وجودشان، می آموختند که کدام «دوست » و کدام «دشمن» است!

به اين ترتيب، حتا اهميت روابط فاميلی در قبيله هم جای خود را به نسبت های طبقاتی داد. طبقه ی برده دار با طبقه ی برده دار قبيله ديگر «وصلت» می کرد و بدينسان ثروت و اموال عمومی اين قبايل به طور نسل بعد از نسل در اختيار اين خانواده ها قرار می گرفت و برده ها جز راه شورش و مبارزه، راه ديگری برای مقابله با اين ستم بزرگ که زندگی اشان را تهديد می کرد نداشتند.

از طرف ديگر و از آن جائی که همه ی زن ها به تصاحب برده داران در نمی آمدند. همواره در ميان برده ها زن هم وجود داشت. با وجود اين که ترکيب تازه ای از شکل خانواده، در جامعه معمول شده بود، ولی هنوز هم روابط ميان زن ومردی که برده بودند، خصلت آزادمنشانه بيش تری داشت. به اين دليل در آن دوران، اگر زنی از طبقه برده دار با مردی غير از شوهر خود همخوابگی می کرد، قابل بخشش بود. اما اگر زنی از ميان برده ها به چنين حرکتی دست می زد، تنبيه يا کشته می شد.

برای پياده و تحميل کردن اين همه ستم، طبقه ی حاکم برده دار به اين نتيجه رسيد که استواريش بر سه اصل متکی است. 1- نگهداشتن زن در خانه و بدور از نيروی توليد در جامعه، 2- فرهنگ و اصول اخلاقی ای که بر پايه آن بتوان انسان های ستمديده را به قبول موقعيتشان در اجتماع وادار کرد و 3- وسيله ی سرکوبی قابل اطمينانی که هميشه و در هر لحظه بتواند، شورش ها و مبارزات رهائيبخش برده ها را سرکوب کند. لذا اول عقد و ازدواج رسمی معمول گرديد که زن را از حق انتخاب محرومش کرده و او را تا آخر عمر جزو اموال خصوصی مرد در می آورد. دوم مذهب که با تکيه بر خرافات موجود، اخلاق «بردگی» و «اطاعت» بی چون و چرا را در بين مردم و به خصوص طبقه ی مورد ستم واقع شده برده ترويج و تبليغ می کرد. سپس برای اطمينان خاطر در سرکوب هرگونه مبارزه احتمالی يا نافرمانی نيز «دولت» را بوجود آورد. دولت که در واقع متشکل از برده دار بزرگ که در رأس بود و به ترتيب اطرافيان قابل اعتماد و بعد هم مزدوران ارباب، ابزاری بود برای زهر چشم گرفتن از مردم عادی. مزدوران که از ميان افراد عادی (برده ها) انتخاب می شدند، در برابر يک تعداد امتيازات حاضر می شدند تا ديگران را لو بدهند و لذا آن ها مانند جاسوس در ميان بقيه زندگی کرده و ارباب را در جريان مسائل می گذاشتند.

کليسائيان هم با مقرر کردن نياز انسان به «اقرار به گناه»، از وضعيت زندگی و مناسبات خصوصی مردم، به خصوص بردگان، سر در می آورند.

نتيجه اين که در نظام برده داری وضعيت زنان را بدين گونه می توانيم گروه بندی کنيم:

1- زنان خانواده ی ارباب اين زنان در آن دوران از ستم جنسی شديدی رنج می بردند.

2- زنان برده اين زنان هم از ستم جنسی (مثل زنان ارباب) و هم از ستم طبقاتی (مثل مردان برده) رنج می بردند.

در پی گذار از نظام برده داری به نظام فئودالی و از فئودالی به سرمايه داری، وضعيت زنان طبقه ی حاکم تغيير نکرد. تنها تغيير در اخلاق و فرهنگ اين زنان بود که در طول زمان و نسل بعد از نسل به ارزش های جامعه ی طبقاتی خود عادت کرده و موقعيت خود را در جامعه پذيرفته بودند. رشد شديد ارزش ها و اخلاق مذهبی هم آنان را به قبول آن شرايط واداشته و اکثريت زنان طبقات حاکم در هر مقطعی از دوران، حتا مخالف هرگونه حرکت و مبارزه ای در راه کسب آزادی و رهائی زن از قيد نظام موجود بودند.

اولين جنبش اين طبقه از زنان، در زمان انقلاب فرانسه و روی کار آمدن نظام سرمايه داری، تحت عنوان مبارزات فمينيستی انجام شد. رهبران اين جنبش بدست «ژاکوبن ها» با گيوتين گردن زده شدند. پس از آن جنبش فمينيستی در مقاطع مختلف به موازات جو انقلابی و مبارزات کارگری شکل گرفته و حرکت می کرد. بالاخره در اواخر دهه 1970 و طی دهه 1980 با شکست جنبش کارگری، جنبش فمينيستی بيش تر شکل رفورميستی گرفته و در آمريکا جذب دستگاه بورژوازی و در اروپا جذب دستگاه سوسيال دموکرات ها شدند.

زنان طبقه ی زيردست، اما رهائی از چنگال نظام حاکم را که با زندگی آن ها و افراد خانواده اشان بازی می کرد به رهائی خود از ستم جنسی مقدم می شماردند. لذا در مبارزه برعليه برده داری که به برچيده شدن آن نظام و در مبارزه ی دهقان ها در اواخر نظام فئودالی، زنان برده و يا رعيت به موازات مردان خود در صحنه حضور داشته و مردان طبقه ی خود را حمايت می کردند.

نکته ی قابل توجه در اين جا اين است که زنان طبقات تحت ستم درعمل وبا تجربه ای که با پوست و استخوانشان کسب کرده بودند، تشخيص می دادند که برای هرگونه رهائی از ستم می بايستی ابتدا نظام مالکيت خصوصی وقت را سرنکون کرد.

مطابق همين درک و آگاهی را زنان طبقه ی کارگر از نظام سرمايه داری قرن نوزدهم داشتند. مظاهر درخشان اين مبارزات در ادبيات کارگری اروپا همواره چشم گير بوده است.

اولين جنبش کارگری زنان، قبل از جنگ جهانی اول و به رهبری «کلارا زتکين» شکل گرفت. زتکين جنبش زنان کارگر را به موازات مبارزات سوسيال دموکرات های آلمان پيش برد. در سال 1910 نيز در کنگره سوسيال دموکرات های اروپا، روز 8 مارس را «روز جهانی زن» اعلام کرد.

تاريخچه روز جهانی زن به 8 مارس 1875 باز می گرد. در آن روز زنان کارگر نساجی های شهر نيويورک در ايالت نيويورک آمريکا، در اعتراض به وضعيت غيرقابل تحمل و غيرانسانی محل کار و دستمزد ناچيز خود، اعتصاب کرده و دست به تظاهرات زدند. اين حرکت به درکيری بسيار خشونت آميز پليس و سرکوب آن منتهی گشت.

در سال 1907 بار ديگر، همين کارگران در روز 8 مارس، اعتصاب کرده و تظاهرات بزرگی ترتيب دادند. در اين تظاهرات، آنان علاوه بر خواسته های قبلی، خواهان تقليل ساعت کار روزانه به 10 ساعت شدند. اين بار نيز پليس آمريکا با خصلتی قهرآميزتر وارد صحنه شده و تظاهرات را از هم پاشيده و عده ی زيادی را نيز دستگير کرد.

در 8 مارس سال 1914 زنان اروپا تظاهرات گسترده ای برعليه آغاز جنگ جهانی اول ترتيب داده و در اين تظاهرات، عاملان اصلی جنگ را که دولت مردان نظام امپرياليستی بشمار می آمدند، محکوم کردند.

روز 8 مارس سال 1917 نيز زنان کارگر سن پترزبورگ در روسيه برعليه ميزان دستمزدها، اخراج کارگران و تعطيل کردن کارخانجات شورش کرده و در حقيقت جرقه ی انقلاب اکتبر را زدند.

در ايران هم زنان از دوران انقلاب مشروطه و تا بعد از شکست همان انقلاب و بسته شدن در مجلس همواره در کليه ی مراحل مبارزاتی، مثل جنگ با نيروهای واپسگرای سلطنت طلب و جمع آوری کمک های مالی برای جنگ و سازندگی کشور و به راه انداختن مجلس ملی از مردان گوی سبقت را ربودند. از جمله مواردی که زنان ايران در انقلاب مشروطه نقش مستقيم و پيشرو داشتند، از قرار زير است:

1- تحريم توتون و تنباکو در زمان ناصرالدين شاه.

2- در طول انقلاب مشروطه، حضور مستقيم در صحنه ی جنگ و پشت صحنه.

3- در زمان احيای مجلس به علت عدم وجود رهبری انقلابی، تصميمات لازم و سريع گرفته نمی شد. در اين دوران تنها قشری از جامعه که متوجه اين کندکاری و برخورد ضدانقلابی بود، زنان بودند و آن ها با اتخاذ اقدامات مشخص خود برعليه نمايندگان مجلس نوپا و سياست های ضدانقلابی آن ها موضع علنی گرفتند.

مجلس که از جناح بنيادگرای اسلامی به رهبری آيت الله نوری و جناح ميانه روی مشروطه خواه شکل گرفته بود، دارای هيچ گونه برنامه انقلابی نبود. جناح اسلامی که اکثريت را در مجلس داشت، تنها بدنبال پياده کردن قوانين اسلامی بوده و پيش از اين که نگران حمله و کودتای ضدانقلاب باشد، در پی مخالفت و سرکوبی حرکت ها و برخوردهای انقلابی بود. جناح مشروطه خواه هم که در اقليت قرار داشت از ماهيت انقلابی کافی برخودار نبوده و به غير از چند تنی مانند ايرج ميرزا، دهخدا يا ملک الشعراء بهار، بقيه در برابر مواضع ضدانقلابی آيت الله نوری و دارودسته اش سکوت می کردند. در اين حالت بود که زنان (که در مجلس حتا يک نماينده هم نداشتند) دست به اعتراض در سطح کشور زده و با نوشتن نامه به نمايندگان مجلس و شکايت از بی قانونی و خطری که کشور را از جانب ضدانقلاب تهديد می کرد، از نمايندگان مجلس خواستند يا در اسرع وقت دست به اقدامات اساسی زده و يا اگر توانائی ندارند از کرسی های خود پايين آمده و بگذارند تا اين زنان مسئوليت را به عهده بگيرند.

اين اقدام، جناح مذهبی مجلس را به خشم آورد. در مجلس و روزنامه ها به تقبيح زنان در امر دخالت در امور سياسی پرداختند. زنان نيز پاسخ های دندان شکن خود را خطاب به نمايندگان مجلس فرستاده و از سوسيال دموکرات های مجلس بخاطر سکوتشان در برابر جناح بنيادگرای افراطی انتقاد کردند. روزنامه ها، به غير از يکی دو مورد، نامه ها و مقالات اين زنان را چاپ نمی کردند. درعوض روزانه چند مقاله و شعر در تقبيح اين زنان به چاپ رسانده و زنان را تحقير و تمسخر می کردند. در آخر آزادی خواهانی مانند ايرج ميرزا، دهخدا و ملک الشعراء به پشتيبانی زنان برآمدند. اين پشتيبانی کمک کرد تا صدای زنان در ابعاد گسترده تری طنين پيدا کند.

زنان که از طريق مجلس به نتيجه ای نرسيده بودند، دست به اقدامات جديد زدند. ابتدا به تشکيل انجمن های زنان پرداختند و در درون اين انجمن ها (که همه بطور مخفی تشکيل می شد) به تهيه ی شب نامه هائی در اعتراض به بی لياقتی نمايندگان مجلس و پيشنهاد تحريم کمک های خارجی، پارچه های خارجی و شکر را به همه زنان ايران دادند. زنان ايران بلافاصله، پيشنهاد را پذيرفته و به اجرا گذاشتند. پس از چند روز از طرف دولت روسيه تزاری و انگلستان به مجلس اولتيماتومی هائی جداگانه فرستاده شد.

زنان بلافاصله، خواهان مقاومت شده و برای حفظ انقلاب و جلوگيری از سرنگونی مجلس، اقدام به تشکيل «بانک ملی» کرده و مشغول به جمع آوری کمک های مالی شدند. زنان ايران از نقاط دور و نزديک کشور و به هر طريقی که شده به اين کمک با جان و دل جواب مثبت دادند. از در اختيار گذاشتن جواهرات خود از طرف زنان مرفه گرفته تا خرجی روزانه و قابلمه بشقاب زنان خانواده های فقير، کمک مالی به سوی اين بانک سرازير شد. اما باز هم نماينگان بی کفايت مجلس دست رو دست گذاشته و منتظر حمله ی ضدانقلاب شدند.

اولين انجمن زنان به نام «انجمن آزادی زنان» با همکاری صديقه دولت آبادی و شمس الملوک جواهر کلام آغاز به کار کرد. سپس «انجمن مخدرات وطن»، «انجمن نسوان وطنخواه» با مسئوليت محترم اسکندری و به دبير اولی نورالهدی منگنه کار خود را شروع کرد. نمونه های بسيار زياد ديگری هم از اين انجمن ها به تدريج تأسيس گرديد که ذکر نام آن ها از حوصله اين مقاله خارج است.

زنان که تا آخر از پای ننشستند، در کنار اين کارها از فرصت استفاده کرده و از طريق انجمن های مخفی خود مشغول ساختن اولين مدارس دخترانه در ايران شدند. در ايران که تا آن زمان هيچ گونه مدرسه دخترانه وجود نداشت و آموزش علمی ديدن دختران خلاف شرع اسلام به شمار می آمد، ساختن مدرسه جهشی بسيار متهورانه از سوی زنان محسوب می گرديد. نورالهدی منگنه مؤسس کلاس های اکابر و ماهرخ گوهرشناس مؤسس مدرسه «ترقی بنات» تنها دو نمونه از بيش از 100 مدرسه دخترانه ای بود که به همت و مخارج خود زنان در ايران تأسيس شد.

اين مسأله که از طرف بنيادگرايان اسلامی مجلس به هيچ وجه پذيرفتنی نبود، سروصدای زيادی براه انداخت و بنيادگرايان اسلامی از يکطرف با تقبيح خانواده ها در فرستادن دخترانشان به اين مدارس و از طرف ديگر با حمله های مداوم چماقداران مذهبی به درهم کوبيدن اين مدارس پرداختند.

زنان که حاضر نبودند تسليم شوند، بار ديگر به تشکيل اين کلاس ها پرداختند و بکار خود ادامه دادند. در بحث هائی که مطرح می شد، زنان مدعی آن بودند که اين کلاس ها در محيطی کاملاً اسلامی برگزار می گردد، زيرا که نه تنها حجاب به طور معمول رعايت می شود و نه تنها تمام شاگردان دختر می باشند که حتا تمام آموزگاران هم از ميان همين زنان انتخاب می شوند. به اين ترتيب و با کمک آن چند تن از اعضای آزادی خواه مجلس، نوری فتفائی داد که براساس آن زنان دختر فقط می توانستند برای آموزش آشپزی و خانه داری به اين مدارس بروند. اما مسئولين اين مدارس اين فتفی را ناديده گرفته و همواره به تعليم زبان فارسی و حساب به دانش آموران ادامه دادند. لذا مجدداً مورد حمله چماقداران قرار گرفتند.

بالاخره، عده ی زيادی از بازاری های چماق بدست در خيابان ها ريخته و نه تنها به اين مدارس حمله کرده و ساختمان ها را با خاک يکی کردند، بلکه هر زن و دختری را هم که در خيابان می ديدند، مورد حمله و توهين قرار می دادند. در آخر زنان خطاب به بزرگ ترين سازمان فمينيستی زنان اروپا در فرانسه نامه نوشته و از آن ها خواهان حمايت جهانی شدند. آنان نيز در پاسخ نوشتند که اگرچه بخوبی به وضعيت و مشکل زنان ايران واقف هستند، اما متأسفانه خود نيز در کشورشان و در برابر پارلمان بورژوائی وقت از شرايط بهتری برخوردار نمی باشند.

جنبش زنان ايران در دوران مشروطه از مترقی ترين جنبش های زنان در زمان خود بشمار می آمد. بزرگ ترين نتيجه ی مبارزات آنان هم تغيير قانون در زمينه حق تحصيل برای زنان و دختران بود. خيلی از زنانی که در اين مبارزه به طور مستقيم فعاليت داشتند و از نظر مالی اين مدارس را حمايت می کردند، خود سواد خواندن و نوشتن نداشتند. برخی به طور پنهانی از خانواده و شوهر اين فعاليت ها را داشتند.

انقلاب 1357 هم نمونه ی ديگری از ارجحيت دادن به مبارزات سياسی توسط زنان برای از بين بردن هرگونه ستم، از جمله ستم جنسی بود. در آن زمان، در حالی که زنان فمينيست اروپا و آمريکا با جذب به دستگاه های اداری بورژوازی احساس کسب حقوق می کردند، زنان ايران در اجتماعات چشم گيری به تظاهرات برعليه رژيم ستمگر و مستبد شاه برخاستند. در قتل عام 17 شهريور آن سال در ميدان شهدا، تعداد کشته شدگان زن بسيار قابل ملاحظه بود، چون آنان با وجود بچه و چادر قادر به نجات خود نبودند. مطالبات زنان در آن رژيم هم مانند خواسته های کنونی آن ها بدور مسائل اساسی و کليدی دور می زد:

1- برابری زن و مرد در مقابل قانون

2- حق انتخاب کار و رشته ی تحصيلی

3- دستمزد و مزايای مساوی در برابر کار مساوی

برای کسب اين مطالبات، زنان به انقلاب پيوستند و تشخيص دادند که تنها راه رهائی در واقع سرنگونی نظام حاکم است.

اکنون هم با پشت سر گذاشتن آن انقلاب و تجربه ای هم که در طول اين بيست و دو سال بر تجربياتشان افزوده شده است، زنان ايران بخوبی می دانند که به طور کلی هيچ رژيم سرمايه داری، چه از نوع کراواتی، چه از نوع عمامه ای آن قادر نخواهد بود مطالبات آنان را ادا نمايد.

زنان ايران مانند دوران انقلاب مشروطه، برای رسيدن به اهدافشان می دانند که بايد به زانوی خود تکيه کنند و نه تنها عملاً در صحنه حضور داشته باشند که می بايد سازماندهی شده و با برنامه ای بدور محور مسائل اساسی و کليدی خود حرکت کنند تا ريشه ی اين ستمی را که همواره در اشکال مختلف از نظام سرمايه داری بر آن ها تحميل شده است، برکنند.

ريشه اين ستم هم مانند ريشه ستم طبقاتی در خصلت نظام طبقاتی نهفته است.

مفهوم روابط آزاد بين زن و مرد در مارکسيزم و تفاوت آن با مفهوم بورژوائی «سکس آزاد»

در تمام نظام های سرمايه داری کشورهای جهان، با کمی بالا و پايين، همه ی معيارهائی اخلاقی ريشه در مذهب دارند. در ايران اين اخلاق حاکم، همانطور که همه می دانيم، هميشه ريشه در اسلام داشته است. اين امر نيز تنها به دوران رژيم جمهوری اسلامی برنمی گردد، منتهی بر اثر شدت فشار و ستم رژيم در کل امور جامعه و در رابطه با مسائل اجتماعی بخصوص در مورد ستم بر زنان، اين روزها بحث های زيادی در زمينه معنی و مفهوم «اخلاق» و بخصوص ارتباط آن با زندگی زناشوئی و روابط زن ومرد مطرح است.

در زمان رژيم گذشته، بورژوازی ايران برای سرکوب نيروهای اپوزيسيون رژيم و به خصوص به خاطر ترسش از کمونيزم به هر طريق ممکن برعليه اين نيروها، مخصوصاً چپ، تبليغ منفی می کرد. اين تبليغ از شوخی ها و مزاح های مد روز برعليه اقليت های ملی کشور گرفته، تا تفسيرهای «اخلاقی» از کمونيزم و کمونيست ها ادامه داشته و نهايتاً هم به اعدام آن ها منتهی می شد. از يک طرف با ارائه برنامه های تفريحی و انواع و اقسام مزاح ها و شوخی ها، به مردم شمالی، ترک، کرد، بلوچ، اصفهانی و ... توهين می شد و در نتيجه آن فرهنگ تفرقه را در ميان مردم جا می انداخت. از طرف ديگر، در بحث ها با استفاده از موازين اخلاق اسلامی و جا افتاده در فرهنگ غالب در جامعه ما، کمونيزم را «بی اخلاق» و کمونيست ها را «بی بندوبار» معروفی می کرد. يعنی اولاً که کمونيست ها خدا را قبول نداشتند، کشتن آن ها حلال بود و دوم اين که اگر آن ها از پدر و مادر مسلمان زاده شده بودند، پس براساس احکام اسلام «خون آن ها بايد ريخته می شد». تاکتيک بسيار راحتی برای از بين بردن مخالفان سياسی! در ضمن در جامعه، آنان که دارای عقايد سياسی بوده و انسان های مبارزی به شمار می آمدند، با استفاده از مفهوم آمده در بالا از کمونيست، به آن ها توهين شده و حال اگر اين افراد زن هم بودند، ديگر بدتر! قبل از شنيدن کلمه ای از دهان زن، اول به او تهمت «بی بندوباری و هرزگی» می زدند و شوهرش را «بی غيرت» می خواندند!

در دوران رژيم اسلامی، اين نمايندگان «الله» بر روی زمين به طور خود به خودی باعث منکر خدا شدن مردم گشته اند. اينان که هم چون ابر سياهی، روزگار را بر مردم تاريک کرده اند، ديگر هيچ گونه جای دفاع و توجيهی برای خود باقی نگذاشته اند. اما مسأله تعريف از «بی بندوباری و هرزگی» در کمونيزم، هنوز در جامعه باقی است. ناگفته نماند که در تمام کشورهای غربی نيز همين تعريف و برداشت از «اخلاق کمونيستی» بوسيله نظام های حاکم و کليساهای وابسته به آن ها ارائه داده می شود.

البته برخورد يک نظام سرمايه داری با مفهوم اخلاق در کمونيزم، چه درشکل غربی آن باشد وچه شرقی، قابل درک است. اما آن چه که قابل درک و پذيرش نيست، افتادن جريانات «چپ» ما در دام اخلاق بورژوائی است.

متأسفانه با نگاهی به برداشت و تجربه و تحليل های صاحب نظران اين جريانات، به خصوص آنان که خارج کشور بوده يا هستند، ملاحظه می کنيم که ديد آن ها نيز از روابط بين زن و مرد و مفهوم آزادی جنسی، همان مفهوم بورژوائی کلمه که در جوامع غربی متداول است، می باشد. تحليل ها و کاربردهای موجود از مفهوم روابط جنسی به نحو آزاد به زعم آن ها در عمل، يعنی روابط بی بندوبار و کاملاً بورژوائی از اين پديده ی طبيعی که هيچ ربطی به تحليل آگاهانه و مارکسيستی از «آزادی» در روابط جنسی دو نفر ندارد. با دنبال و ارائه کردن اين قبيل نظريات بوسيله ی چنين گروه های کمونيستی، در حقيقت جاده صاف کنی برای بورژوازی حاصل می آيد ، نه معرفی عملی اخلاق در مارکسيزم.

در مارکسيزم، وقتی از رو به زوال رفتن خانواده به شکل امروزی يا بورژوائی آن، سخن به ميان می آيد، منظور دفاع از بی بندوباری يک انسان در روابط جنسی خود نيست. بلکه برعکس، منظور اينا ست که با برچيدن شدن ستم طبقاتی در جامعه، انسان ها فرصت بازيافتن ارزش انسانی خود را می يابند. در جامعه ی سرمايه داری از آن جا که معيار سنجش هر چيزی نهايتاً ريشه در منفعت و سودآوری دارد، فرهنگ جامعه اجازه استقلال فکری و در پی آن آموزش آگاهانه را نمی دهد. نظام در هر زمينه، الگوئی را معرفی می کند و با تبليغات همه جانبه ای که به خورد مردم می دهد، آن را تبديل به «واقعيت» کرده و هرگونه انحراف از آن را «غير عادی» جلوه می دهد. از طرف ديگر، آلترناتيوی را هم معرفی نمی کند که انسان امکان فکر کردن و قضاوت داشته باشد و از آنجائی که طبيعتاً هيچ کس نمی خواهد، در جامعه منزوی و انگشت نما گردد، لذا مردم عموماً اين قالب های از پيش تعيين شده را بدون هيچ گونه سؤالی قبول کرده و در روابط خود بکار می برند. حتا طبقه ی کارگر هم از اين فرهنگ مصون نيست. ارزش های اخلاقی جامعه ی بورژوائی را می توان در طبقه ی کارگر هم براحتی ديد.

در جوامع سرمايه داری عقب افتاده ای مثل ايران، اين ارزش های اخلاقی ريشه در مذهب اسلام دارد و در نتيجه ی آن، ازدواج دادن دختران بخصوص در سنين پايين، انتخاب همسر برای فرزند، مجازات های سنگين و قرون وسطائی در مورد روابط «نامحرم» و «زنای محسنه» بين زن و مرد، مثل بدار آويختن و سنگسار، جزو عرف و قانون کشور در می آيد. تا جائی که حتا خيلی از زنان کشور ما خود به اين جور جزا اعتقاد داشته و از مثلاً سنگسار کردن زن حمايت می کنند. در مقابل اين، در کشورهای سرمايه داری پيشرفته و حتا در کشورهائی که نظام سوسيال دموکراسی حاکم است، تحت عنوان «حقوق دموکراتيک»، بی بندوباری غيرقابل کنترلی، تحت عنوان «سکس آزاد» بر اذهان مردم ديکته می شود که در واقع هيچ گونه ارتباطی با « حقوق دموکراتيک» انسان ها در جامعه نداشته و برعکس، همانطور که گفتيم، حق تفکر آزاد و آگاهانه را از توده ی مردم سلب می نمايد. انواع و اقسام فيلم های سينمائی، برنامه های تلويزيونی، مجلات و مانند آن ها آزادی جنسی را به نحوی در فرهنگ مردم جا می اندازند که در ضمن وسيله ای برای فروش کالاهای توليد شده باشد. قيافه و هيکل، نوع لباس و سبک زندگی را برای فروش کالای نو و کهنه ای که به فروش نرفته، در ميان مردم جا می اندازند. تبليغات در راه رسيدن به اين اهداف در نظام سرمايه داری، به قدری دقيق و حساب شده عرضه می شود که حتا اغلب روشنفکران ما را هم که خود را «کمونيست» هم می خوانند، در دام مفهوم بورژوائی «سکس آزاد» می اندازد. اين افراد که آشکارا هنوز از مفهوم اخلاق در مارکسيزم چيزی نفهميده اند، با تبليغ برداشت بورژوائی خود از مفهوم کلمه، به بحث و نظرپردازی، اما به عنوان کمونيست، پرداخته و اکاذيب خود را به نام «عشق آزاد» اشاعه می دهند و حمل را هم بر اين می گذارند که مردم ايران آن قدر ساده لوح هستند که مثل آن ها در دام اين نوع تبليغات می افتند و آن ها را به عنوان رهبران جنبش دموکراتيک خود انتخاب می کنند. البته هر کسی آزاد است تا بر عقيده و نظر خود استوار باشد. اما اين آزادی قادر نيست تا پايه های يک جهان بينی علمی را خدشه دار کند.

وقتی در مارکسيزم سخن از آزادی انسان به ميان می آيد، اين آزادی در معنی و مفهوم اش با «آزادی دموکراتيک» در جوامع سرمايه داری غربی، اختلافی فاحش و ماهوی دارد. همان طور که مثلاً مبانی اقتصادی نظام کمونيستی مطلقاً وجه مشترکی با نظام سرمايه داری ندارد، بهمين ترتيب هم زيربنای جامعه کمونيستی در زمينه اخلاق و مسائل اجتماعی و بينش و برخورد آن با آن چه که در جامعه ی سرمايه داری متداول است، کاملاً متفاوت است. نکته ای هم که می بايد در اين جا مورد توجه قرار گيرد، اين است که اگر عرف حاکم در کشورهائی مانند ايران، نقطه مقابل آن چه که در کشورهای غربی وجود دارد فرض شود، اخلاق در مارکسيزم را نمی توان چيزی مثل حد اعتدال بين آن دو تصور نمود، زيرا که همان طور که در بالا آمد، نظام کمونيستی را به طور کلی با سرمايه داری نمی توانيم مقايسه کنيم، زيرا که در ماهيت کاملاً با هم متفاوت هستند.

در جامعه ی کمونيستی، ارزش های حاکم در اجتماع ريشه مادی در جهت سودآوری تنها برای يک قشر از مردم در جامعه را ندارد، بلکه منافع مادی همه ی انسان ها، جدا از تمام اختلافات ظاهری آن ها، مورد نظر است. در چنين جامعه ای، فرهنگ سودجوئی شخصی ديگر جای عمل ندارد، زيرا که با برچيده شدن فرهنگ مصرفی حاصل از اقتصاد سرمايه داری، اخلاق پويا و کوشای نهفته در ذات انسان ها، فرصت رشد می يابد و ستم انسان بر انسان محو شده، علاقه به آموختن در انسان ها زمينه ی آگاهانه پيدا کرده و مثل آن می ماند که انديشه و روح انسان از قفس رها شده باشد. آموزشی که حاوی پيام آزادی همه ی انسان ها و رهائی افکار و روان آن ها از هرگونه بندی باشد، بالطبع در جهت سالم و آگاهانه جلو رفته و بازدهی کاملاً متفاوتی خواهد داشت.

همانطور که وقتی نيازهای مادی انسان تأمين گردد، ديگر لازم نيست کسی «دزد» باشد، همين طور هم وقتی انسان ها در اجتماع خود از حقوق مساوی برخودار باشند و عدالت در حق همه رعايت شود و قانون بين زن و مرد در اجتماع فرقی ننهد، دليلی ندارد که آن ها در روابط خود، به افراط يا تفريط کشيده شوند، بالعکس در چنين جامعه ای زن و مرد حق انتخاب آگاهانه پيدا کرده و نه لازم است از داشتن روابط جنسی «شرم» کنند و نه لازم است در برابر اين ارزش های قرون وسطائی، آن طور لجام گسيخته شده و تبديل به انسان روانی گردند.

رفيق کولنتای در نوشته خود به نام «تزهائی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی» می گويد: «آميزش جنسی نبايد امری شرم آور و گناهکارانه تلقی شود. اين آميزش بايد به صورت عملکردی طبيعی و قانونی، به صورت تجلائی از يک جسم سالم برسميت شناخته شود، همانند مرتفع ساختن گرسنگی و تشنگی. در پديده های طبيعت نه چيزی بنام اخلاق هست و نه غيراخلاق. ارضاء يک نياز طبيعی فقط در حالتی غيرعادی می شود که از حدود بهداشتی اش تجاوز کند...بنابراين اخلاق کمونيستی همان طور که علناً عادی بودن جذابيت جنسی سالم در سن بلوغ را به رسميت می شناسد، حدودی را نيز برای تظاهرات جنسی قائل می شود که مقاربت خارج از آن ها اشکالی ناسالم، غيرطبيعی و ناهنجار به خود می گيرد، مثلاً افراط و نيز تمامی روابط جنسی ای که جسم را بفرسايد و بدين وسيله انرژی برای کار... را تنزل دهد.»

از ديد کولنتای، در اخلاق کمونيستی آميزش زناشوئی می بايد بر دو مبنی استوار باشد: برمبنای بهداشت و برمبنای تکامل همبستگی های روحی و معنوی. رعايت بهداشت تنها زمانی حقيقت پيدا می کند که امکانات به طور رايگان در دسترس همه به يکسان قرار داشته باشد. تکامل همبستگی های روحی و معنوی نيز تنها با رشد ارزش های انسانی در جامعه و به دور از هرگونه منافع شخصی و طبقاتی قابل درک و لمس می گردد.

در جامعه ای که ستم انسان بر انسان، هم در زمينه ی اقتصادی و هم جنسی آن قدر شدت دارد که انسان ها برای گذران زندگی و حفظ بقای خود (هر چند هم که کوتاه مدت باشد)، مجبورند تا جسم خود را در اختيار ديگری گذارند، طبيعتاً عشق، احساسات، وابستگی های روحی و معنوی ديگر از آن جامعه رخت بربسته و انسان ها، روبات های از پيش برنامه ريزی شده ای هستند که در سنين مختلف پا به عرصه ی اجتماع می نهند.

اين ارزش ها کجا شکل گرفته و چگونه انتقال می يابد؟ اين ارزش ها را تبليغات جامعه ی بورژوائی برای مردم مطرح کرده و« خانواده» يا آن کوچک ترين جماعتی که کودک در بدو حيات خود می شناسد، مثل شير مادر به او می خوراند. زمانی که کودک آماده قدم به اجتماع گذاشتن می گردد، ديگر يک انسان آزاد و مستقل و متفکر نيست! انسانی است که برای اين که بتواند در آن اجتماع گليم خود را از آب بيرون کشد، نقداً تمام دوز و کلک های حاکم بر جامعه را آموخته و به «اخلاق» و «ارزش»های آن وارد است و با ورودش به اجتماع، آموخته ها را به تجربه گذاشته و در کار زبده می گردد. اين انسان، يک انسان آزاد و متفکر نيست که روباتی است تحت کنترل فرهنگ حاکم، خواه اين فرهنگ شرقی باشد خواه غربی.

برای رها شدن اين انسان ها از قيد اين اسارت، لاجرم لازم است تا مبانی و پايه هائی که اين نظام را استوار نگه می دارند، از هم پاشيده و نابود گردد و در عين حال آن شرايط عينی و طبيعی ای هم که زمينه آفرين هستند، به طور صحيح و علمی ريشه کن شود. درست مانند ريشه کن کردن يک بيماری که اپيدمی شده باشد: اول بايد به بيماران رسيد و آنان را بهبود داد، ولی در عين حال هم بايد برای حفظ سلامت بقيه، محيط زيست مردم را از آن بيماری پاک کرد. اخلاق بورژوائی هم در تمام جوامع بورژوائی حالت اپيدمی را دارد و انسان ها اغلب در شرايطی هم نيستند که بتوانند دنبال آنتی بيوتيک و واکسن آن باشند.

يکی از مبانی استواری اخلاق بورژوائی، شکل خانواده، آن طور که امروزه در تمام جوامع حاکم است، می باشد. در چارچوب يک خانواده، کودک می آموزد که:

الف. آن چه که در درون چهارديواری آن خانه موجود است، مال و فقط مال افراد آن خانواده است. يعنی مالکيت خصوصی. او اين مال را با جان و دل محافظت می کند و نه تنها از آن به ديگری روا نمی دارد که برعکس، در کمين تصاحب آن چه که مال ديگری است هم می کند.

ب. در چهارديواری اين خانه، هر نيروی کاری که استفاده می شود، جنبه ی استفاده خصوصی داشته و نه تنها خودِ کار که توليد آن هم خصوصی بوده و باعث ارتباط بين افراد جامعه و استفاده همگانی نمی گردد. يعنی در هنگام تهيه غذا، فقط افراد آن خانواده مد نظر قرار می گيرند، حالا ديگر به آن خانواده ارتباطی ندارد که همسايه او گرسنه است! اگر لباسی شسته يا خانه نظافت می شود، اين کارها تنها برای استفاده و راحتی و سلامت افراد آن خانواده انجام می گيرد. به کسی در اين خانواده مربوط نيست که وضع خانواده ديگر چگونه است. لذا در يک روز بارانی بدون ملاحظه لباس ديگران، راننده يک ماشين با سرعت هرچه تمام تر از نزديک عابرين توی خيابان می گذرد و وقتی آب به آن ها پاشيده می شود، گوئی به پيروزی بزرگی دست يافته باشد، خنده کنان از کنار آن ها رد می شود! گوئی از اين که خود در ماشين محفوظ است و ديگرانند که دچار مشکل می شود، لذت می برد! لذت همه چيز برای من، ديگران چه می شوند، خود دانند! يا در تميز نگاه داشتن خانه خود، دقت دارد، اما از کوچه و خيابان که متعلق به همه است، مثل سطل زباله استفاده می کند. اين گونه ذهنيت ها ناشی از فرهنگ خود محوری و فردگرائی عجين شده با وجود انسان ها در نظام مالکيت خصوصی است که سرمايه داری شکل نهائی آن است.

ج. شکل خانواده، به صورت متداول آن، در عين حال وسيله ای است برای ستم مضاعف بر زن، زيرا که در تمام جوامع، اعم از غربی يا شرقی، اين زن است که نهايتاً مسئول گرداندن امور خانه و بزرگ کردن کودکان می باشد. ستمی که بر زن از طريق انجام تمام اين کارهای «خصوصی» که سودش تنها به خانواده خودش می رسد، وارد می شود، در واقع دارای دو ايراد بزرگ است:

1. زن را از کار اجتماعی در جامعه دور کرده و در نتيجه او هيچ نقشی در توليد اجتماعی ندارد. نداشتن نقش در توليد اجتماعی و حضور در صحنه ی اجتماع، انسان را در امور اجتماعی کودن کرده و قدرت انديشه، تجزيه و تحليل را از انسان می گيرد. دليل آن هم بسيار روشن است: او مستقيماً و در عمل با مسائل درگير نيست و لذا تجربه عينی و عملی با اين مسائل ندارد که بتواند در مورد آن ها نظری داشته باشد. لذا تدريجاً می پذيرد که لازم نيست به اين گونه مسائل بپردازد! از جانب ديگر، مسائلی «بهتر» که ارتباط مستقيم تری با او دارد هم از طريق راديو، تلويزيون و ساير دستگاه های ارتباط جمعی به او ديکته می شود. به اين دليل است که در عمل می بينيم که زنان خانه دار در زمينه مسائل اجتماعی و سياسی از عقب افتاده ترين اقشار در نظام سرمايه داری هستند و حتا اغلب نمی خواهند هم بدانند. چون آن قدر از اين مسائل دور بوده اند که ديگر نه تنها جذابيتی برایشان ندارد که خسته کننده هم هست. به اين دليل در محافلی که زنان ومردان را با هم می بينيم، به محض اين که ی بحث هائی در مورد مسائل سياسی مطرح می شود، زنان محفل مردان را رها کرده و در آشپزخانه يا جائی مانند آن جمع شده و راجع به موضوع هائی حرف می زنند که دقيقاً ارتباط با نوع تماس های روزانه آن ها با دنيای بيرون دارد، مثل مد لباس، غذا و مانند آن.

2. حال اين زن خانه دار، صاحب کودکانی هم می شود و آن کودکان را هم تربيت می کند تا مثل خودش و شوهرش شوند. پسرش را چون «پسر» است به جمع پدر می فرستد و دخترش را نزد خود و در جمع زنان نگه می دارد تا اخلاقش «منحرف» نشده و«سنگينی و وقار» خود را حفظ نمايد، تا او نيز چون مادر بتواند زود شوهر کند و «سروسامان» يابد.

پسر او سپس به سر کار و در خدمت کارفرما در می آيد و دخترش هم کالاهای توليد شده را می خرد. به اين ترتيب، نظام سرمايه داری عملاً و دائماً نيروی کار لازم برای گردش چرخ های اقتصادش را از اين راه تأمين کرده و هم مشتری برای کالاهای خود جور می کند! در حالی که اين نظام نه از جيبش و نه از سود اين کالاها برای بدنيا آوردن، پروراندن و بزرگ کردن اين دختر و پسر کوچک ترين مايه ای گذاشته باشد، از بازدهی زحمات خانواده استفاده می کند و عملاً خانواده و پدر ومادر را هم مسئول بزرگ کردن آن ها قرار می دهد. لذا اگر دختری بر اثر فشار فقر و گرسنگی بدن خود را بفروش بگذارد يا پسری دزدی کند، اول از همه «آبروی» خانواده می رود و بعد هم دختر باشد سنگسار می شود، پسر باشد دستش را قطع می کنند! يعنی عملاً در اجتماع اعلام می کنند که مسئول اين «گناه» خانواده و خود شخص بوده است.

در نتيجه تنها قشری از اين جامعه که قادر است، اين چرخ فلک را از کار بياندازد، دقيقاً همان هائی هستند که نيروی کار لازم برای توليد آن کالاها را فراهم می آورند. يعنی کارگر. از اين رو است که تنها حرکتی که قادر است اين شکل از روابط اجتماعی را از ريشه براندازد، انقلاب سوسياليستی با رهبری طبقه ی کارگر می باشد. اما تنها با يک انقلاب و سرنگون کردن رژيم حاکم نمی توان عقب نشست و اميدوار بود که حالا همه چيز خود به خود درست خواهد شد.

انقلاب در واقع آن آنتی بيوتيک لازم برای معالجه جامعه بورژوائی است، اما اين جامعه بيمار که در طول تاريخ دچار اين اپيدمی بوده، با اولين آمپول خوب نمی شود، بلکه يک دوره ی نقاهت و رسيدگی هم لازم دارد. اين دوره نقاهت، همان دوران «دموکراسی کارگری» است. در اين دوران است که مبارزه ی کارا و پيکير با تمام باقی مانده های نظام سرمايه داری لازم است. يعنی درست مثل بدنی که در حال ترميم است، هم احتياج به آنتی بيوتيک دارد و هم ويتامين و غذای خوب. اگر فقط به آنتی بيوتيک کفايت شود، چون بدن ضعيف است، پس از اين که اثر آن از بدن رفت، انسان دوباره دچار همان بيماری می گردد. بعد از انقلاب هم اگر با اخلاق و ارزش های بورژوازی[1] که هم چنان بر جامعه غالب است مبارزه ی آگاهانه نشود، مثل اين است که ويتامين به بدن نرسد.

اين مبارزه ی آگاهانه تنها در چارچوب «دموکراسی کارگری» ميسراست، زيرا که وسائل عينی و مادی کسب اين آگاهی تنها از اين زمان به بعد برای همه به طور مساوی آماده می گردد. يکی از اين وسائل عينی، از بين بردن روابط خانواده به شکل موجود آن است.

يعنی مادر، بچه را بدنيا می آورد، اما نگهداری و پرورش او تنها به عهده مادر نيست و پدر تنها مسئول نان آوردن نمی باشد. در جامعه سوسياليستی، مادر به خاطر بارداری و زايمان از کار بی کار نمی شود و در خانه محتاج شوهر نيست که نان او و بچه را تأمين کند. جامعه در برابر آن مادر مسئول است و بايد نيازهای او و کودکش را تأمين کند. اين کودک بيش تر از آن که «مال» پدر و مادرش باشد، متعلق به جامعه است، زيرا اين جامعه خواهد بود که بعداً به نيروی کار او نياز خواهد داشت. اين جاست که در اين جامعه، ديگر فرزند من و فرزند تو ندارد، مال من و مال توئی در هيچ موردی مطرح نيست. هدف از کار، توليد برای رفع نيازهای همه است، نه سود رسانی به جيب عده ای محدود. کارهای خانه ديگر لازم نيست جداگانه در هر خانواده ای و تنها برای آن خانواده انجام پذيرد، بلکه تمام امور خانه، مثل تهيه غذا، شستشو، نظافت و نگهداری از فرزندان تحت نظر مسئولان مربوطه به صورت کارهای اجتماعی انجام خواهد گرفت. در آن زمان، ديگر غذا خوردن در يک غذاخوری (رستوران) نه تنها جنبه لوکس و فانتزی ندارد که در واقع يک ضرورت است، چون ديگر زن خانه داری وجود ندارد که بيست و چهار ساعت در خانه نشسته و وجودش تنها برای پذيرائی از بقيه فايده داشته باشد. خشک شوئی و لباس شوئی های گران امروز که تنها مورد استفاده قشر خاصی از جامعه قرار دارد، حالت لوکس خود را از دست داده، تبديل به مراکز لباسشوئی برای عموم مردم می گردد. اين نوع خدمات از آن جائی که در برابر پول ارائه نمی شود، آن ارزش مادی و تعلقات طبقاتی خود را به راحتی از دست می دهد.

کودکان در مراکز عمومی مثل شيرخوارگاه ها، مهد کودک ها و مدارس و باشگاه های تفريحات سالم تا زمانی که ساعت کار روزانه پدر و مادر تمام شود، نگهداری می شوند.

به اين ترتيب، نه تنها زن از آن زندان خانه رها شده و فرصت رشد و بالا بردن فرهنگ خود را می يابد، نه تنها پدر پس از کار روزانه، می تواند بدون دغدغه خيال در مورد مسائل و مشکلات مادی، وقت خود را با کودکانش بگذراند، بلکه انسان فرصت می يابد تا مفهوم آزادی واقعی، عشق و دوست داشتن را عملاً با وجود خود لمس کند.

با از بين رفتن تدريجی ارزش های بورژوائی در جامعه، انسان عملاً از قيدوبندهائی که امروز بر دست و پای زن و مرد زده شده، رها گشته و اين انسان آزاد، نه ديگر محبوس قوانين وحشيانه رژيم هايی مانند رژيم اسلامی ايران است، نه انسان لجام گسيخته جوامع غربی. روابط جنسی انسان ها نه دليل اقتصادی دارد، نه ستيزه جو با قوانين و نظام حاکم.

«آزادی در روابط جنسی» مورد نظر در سوسياليزم، يعنی بازيافتن خود، حق فکر و انتخاب داشتن. الگوهای «هالی وود»ی نداشتن و فرصت دوست داشته شدن و دوست داشتن را يافتن و پايين نياوردن روابط انسانی زن و مرد در حد روابط جنسی، بدون هيچ گونه احساس نزديکی روحی و معنوی. کيست که خواهان چنين روابط عميقی نبوده و حاضر باشد آن را با «سکس آزاد» مورد بحث در محافل «کمونيستی» موجود عوض کند؟!

پديده ی پدر سالاری و ستم بر زن در مارکسيزم

از آن جائی که در مقاله ی پيشين، از مقاله خانم نيره توحيدی نامبرده شده، شايد بد نباشد که به برخی نکات ديگر هم در همان مقاله اشاره کنيم.

در مقاله ايشان تحت عنوان «جنسيت، مدنيت و دموکراسی (بخش دوم)» به تاريخ 18 آذر 1379 در « سايت ايران امروز» می خوانيم: «از عمر پدرسالاری (حداقل در منطقه جغرافيائی خود ما، خاور نزديک يا خاورميانه) حدود پنج هزار سال می گذرد. پس ستم کشی زنان...پديده جديدی نيست.» اما در ادامه ی مقاله در هيچ جائی به تحليل از علت اين پديده برخوردی نشده و خواننده به اين نتيجه می رسد که به قول معروف «تا دنيا دنيا بوده، همين بوده!» و تا کنون کسی نتوانسته برايش کاری انجام دهد.

اين نوع برخوردها از طرف بورژوازی در جامعه ی ما بسيار معمول است، زيرا به دليل وجود قشر گسترده ی خرده بورژوازی در ايران، فرهنگ خرده بورژوائی در بين ملت ما مشکلی معمولی است و حتا اغلب جريانات چپ ما هم از اين نقص مصون نيستند. خرده بورژوازی در جامعه ی ما از بحث و تجزيه و تحليل گريزان است و تنها از راه حل هائی خوشش می آيد که سريع بوده و نتيجه فوری می دهد. در نتيجه فرهنگ غالب در کشور ما، طرز تفکر ما را طوری پرورش می دهد که لازم نيست در مسائل ريشه يابی کرد و به فکر پيدا کردن يک راه حل اساسی بود و در مورد آن چه که در کوتاه مدت قابل حل شدن نباشد، بهتر است سخت نگرفت و مسأله را رها کرد، چون فايده ای ندارد!

اما اين برخورد، غيراصولی ترين و مضررترين نوع برخورد برای طبقه ی کارگر و برعليه خودش است. متأسفانه طبقه ی کارگر هم جزئی از همين جامعه است و از تأثيرات فرهنگ غالب مصون نيست، ولی طبقه ی کارگر مسئوليت برخورد با اين موانع را داشته و لذا مجبور است که با مسائل از بُعدی علمی و ريشه ای نگاه بکند. دليل آن هم اين است که بورژوازی، به خصوص در بعد جهانی، برای محکم نگاه داشتن پايه های خود، مطلقاً کوتاه انديش نيست و برای حفظ نظام سرمايه داری خود، بيليون ها دلار خرج تحقيقات و يافتن راه حل می کند. اغلب اين راه حل ها ريشه در روانشناسی و جامعه شناسی بورژوائی دارد. سپس اين راه حل ها فورموله شده و همان طور که در بحث خانم توحيدی می توانيد ملاحظه کنيد، تحت عناوينی مانند «مدرنيزم» و نظاير آن، به منظور تحميق کردن توده های تحت ستم به کار گرفته می شود. در نتيجه طبقه ی کارگر، برخلاف خرده بورژوازی، اگر می خواهد در مبارزات طبقاتی پيروز بيرون آيد، می بايد با مسائل اجتماعی برخوردی عميق و علمی داشته باشد و با اشکالات خرده بورژوائی در درون طبقه ی خود برخوردی آگاهانه نمايد.

برای نمونه، مسأله ستم بر زن که زائيده ی جامعه پدرسالاری است و نه «نظريه» فمينيست های سوسياليست و نه بحث بی نتيجه در مارکسيزم، پديده ای است در تاريخ بشر که حتا نظرپردازان بورژوازی هنوز نتوانسته اند، صحت نداشتن آن را ثابت کنند؛ منظور از «نظرپردازان بورژوازی» نيز «فمينيست ها» نيستند. زيرا که قبل از مارکس اين بحث های تاريخی بوسيله ی محققان بورژوازی ارائه شده بود. منتهی آنان اين بحث ها را مطرح می کردند، برای اين که روش مقابله با آن را پيدا کنند. کاری که مارکس و انگس کردند اين بود که اين اطلاعات را در کنار شرايط آن روز جوامع سرمايه داری گذاشتند و موفق شدند که از واقعيت هائی که خود بورژوازی بدان اقرار داشت، جمع بندی عينی و صحيح و غيرمغرضانه نموده و از آن نتايجی استنتاج نمايند که تا به امروز فلاسفه و جامعه شناسان بورژوازی نتوانسته اند بديل آن را ارائه دهند.

اطلاعات تاريخی کسب شده در آن زمان، انگلس را به اين نتيجه رساند که به دنبال رشد مالکيت خصوصی، انسان «مالک» مجبور بود که برای ايستادگی در برابر شورش های حق طلبانه آنان که «مالک» هيچ گونه ابزاری نبودند و می بايستی در خدمت آنان که اکنون «مالک» ابزاری شده بودند که در گذشته در تملک همگان بود، وسائلی برای مبارزه بيابد که موقعيت اجتماعی او را در جامعه آن روز حفظ نمايد.

اولين راه حل منطقی البته، ايجاد امکانات دفاعی بود و برای اين منظور، «دولت» به شکل آن روز را بوجود آورد: نيروی رزمی، نيروی حفاظتی، نيروی تجسسی و کسب اطلاعات! دومين وسيله می بايستی کارائی آرام کردن مردم را می داشت. يعنی برای ايجاد اين مالکيت خصوصی و ستم حاکم (که در آن زمان از نظر توده ی عادی مردم بی دليل بوده و آنان نمی خواستند به اين بردگی تن در دهند) دليلی لازم بود: لذا اعتقادات خرافی موجود پا به عقايد «مذهبی»ای داد که بعد ها پيامبران خود را هم آورد. سومين پايه حفظ اين نظام ايجاد شکل «خانواده» به مفهوم امروزی آن بود. يعنی برای اين که بتوان کنترل کامل بر وسائل توليد را حفظ نمود و نيز گردش مناقع مادی آن را هم در چارچوب بسته ای حفظ کرد که کم تر بشود به آن شبيخون زد، حد و مرز «خانواده» و اهميت «نسبت خونی» بوجود آمد.

پيش از آن، نسب از مادر به فرزند می رسيد. مادر محور خانواده بود و به غير از توليد مثل، در توليد اجتماعی، نيمی از نيروی کار به شمار می رفت و لذا از نظر حقوق اجتماعی در قبيله خود با مرد مساوی بود. اين تساوی حقوق انسانی در دوران مالکيت خصوصی، به اين ترتيب از بين رفت که زن نه به عنوان انسانی با حقوق مساوی شوهر، بلکه به عنوان کارخانه توليد مثل، تحت تکلف و قيمومت شوهر در آمد تا نسبت خونی مرد با کودکانش روشن و مشخص شده و از توليد مثل زن توسط مردان ديگر جلوگيری شود، به اين ترتيب خطر حمله به اموال مالک کم تر شده و از فرزندان برای کمک به پدر استفاده می شد.

برای رسيدن به اين هدف هم ارزش های مذهبی بسيار مفيد افتاد و مفاهيمی مانند شرف، ناموس، زنا... بوجود آورده شدند. در عين حال درجه 2 قرار دادن زن، هم چون صغيری تحت تکلف بودن مرد، از نيم حقوق مرد برخوردار بودن، حق استقلال و تصميم گيری نداشتن در مفاد قانون گنجانيده شد.

اخلاق مذهبی، حقوق قانونی و چهارچوب بسته ی خانه، سه وسيله ی کارا برای کنترل زن در اجتماع شد. تا امروز نيز اين ابزار به درجات مختلف در نظام سرمايه داری در سطح جهان باقی مانده است و بورژوازی آن حقوقی را که تحت عنوان «حقوق دموکراتيک» در جامعه به زنان داده است، به نحوی پياده کرده که به اين ترکيب لطمه ای نخورد.

درک کامل و عميق اين نکات، يعنی چه پديده هائی زائيده دست بشر بوده و علت وجودی آن ها، بر زنان پيشرو و مبارز طبقه ی کارگر برای گرفتن رهبری مبارزات طبقاتی و آگاه کردن ساير اقشار زنان در جامعه، مانند درسی که هر فرد برای گرفتن تخصص خود در رشته خاصی نياز دارد، ضروری و اساسی است. زنان کارگر ما برای گرفتن حق انسانی خود و به طور کلی زنان، می بايستی شناخت کامل از اين پديده ها داشته و در تجزيه و تحليل مسائل، عميق و صحيح و علمی برخورد نموده و وسيله ی مناسب برای مبارزه با بورژوازی را يافته و برای چگونگی ريشه کن نظام سرمايه داری برنامه داشته باشد. زيرا که در کليه ی جوامع طبقاتی، بنا به آن چه که در بالا آمد، عدالت اجتماعی و آزادی کامل زن و رعايت حقوق مساوی زنان به دليل ذات نظام طبقاتی ممکن نخواهد بود. به عبارت ديگر، رهائی زنان از قيد ستم جنسی در نظام سرمايه داری در گرو رهائی کل جامعه از ستم طبقاتی است و اين اصلی است که بورژوازی به خوبی به آن آگاه است و برای جلوگيری از آن در کشورهای ما، به رفتاری خشونت آميز و وحشتناک پناه برده و جنبش را سرکوب می کند و در کشورهای غربی با دادن «حقوق دموکراتيک» بر جنبش سرپوش گذاشته و سپس سياستمدارانه به سرکوب مخفيانه آن می پردازد.

نتيجه اين که، اولاً مبارزه ی زنان برای کسب حقوق خود، قدمتی برابر عمر نظام پدرسالاری دارد. ديگر اين که مفهوم مبارزات فمينيستی زنان طبقه ی کارگر با آن چه که در تئوری های بورژوائی فمينيزم آمده فرق اساسی و طبقاتی دارد و در آخر اين که رهائی زنان طبقه ی کارگر از قيد ستم جنسی مستلزم رهائی کل طبقه ی کارگر از بند استثمار نظام سرمايه داری است.

موقعيت زنان کارگر در برابر بورژوازی ايران

با چرخشی بدور خود و نگاهی اجمالی به موقعيت زنان در کشورهای اسلامی اطرافمان و مقايسه ی آن ها با آن چه که بر خود ما در ايران گذشته و می گذرد، ما را عملاً با اين اصل تاريخی در مارکسيزم مواجه می کند که مذهب هميشه يکی از پايه های جامعه ی طبقاتی بوده و بنابر وضعيت موجود لبه ی شمشير آن تيز و يا کند می شود. هم چنان که اکنون لبه تيز آن بر گردن زنان افغانی و لبه کند آن بر گردن زنان ما قرار دارد.

فاجعه آميزترين جنايتی که تا کنون در عصر خود ناظرش بوده ايم، به قتل رساندن80 تن از زنان عراقی بدست رژيم صدام حسين می باشد. عمال رژيم فاشيست و واپسگرای بعث، اين بار قدمی به قهقرا برداشته و با اين عمل خود گوی سبقت را در بربريت و وقاحت و خون آشامی از همپالکی های خود ربود. رژيم بعث که در گذشته (و حتا در دوران جنگ با ايران) خود را «مترقی» قلمداد کرده و در جبهه ی شوروی سابق قرار داشت، با از هم پاشيده شدن نظام شوروی در اوائل دهه ی 1990 تا کنون مثل ماری سر در گم بدور خود چرخيده است. شکست اش در جنگ کويت و کنار نيآمدنش با آمريکا و سپس تحريم اقتصادی همه جانبه آمريکا که باعث فقر مفرط و مرگ و مير اکثر اقشار جامعه شده است، اکنون ديگر تبديل به خواب وحشتناکی شده که رژيم را در بيداری به ياغيان گرسنه لشکر اسلام تبديل کرده و آن را به شبيخون زدن به يکی از محکم ترين پايه های دشمن اصلی خود، يعنی زنان، آن هم فقيرترين، درمانده ترين و به تنگ آمده ترين قشر آنان، وادار نمود. رژيم بعث که حالا مسلمان دو آتشه شده، عمال خود را هم چون ياغيان صدر اسلام به جان يک عده زن بی دفاع در شهرهای بزرگ کشورانداخته و برای ايجاد نهايت وحشت و ارعاب سر لااقل 80 نفر از زنان خودفروش را به نام «اسلام» و با «شمشير اسلام» بريده و مانند دوران صدر اسلام، بر سر در خانه های آن ها آويزان کرد.

در عين حال، تمام دستگاه های خبری امپرياليزم از کنار اين اتفاق بسادگی گذشته و حتا وقوع اين جنايت بزرگ و باورنکردنی را در گزارش های خود نگنجانيدند و کليه ی رژيم های امپرياليستی کم ترين حس «دفاع از حقوق بشر»شان تحريک نشده و کوچک ترين قدمی برای محکوم کردن اين عمل و هشدار دادن به صدام حسين برنداشتند.

چند نکته ی آموزنده در اين جا جلب توجه می کند. يکی اين که مذهب و تعصبات مذهبی يکی از «آسان ترين» و «در دسترس ترين» سلاح و استفاده از آن «پذيرفته شده ترين» و «معقولانه ترين» حربه يک رژيم طبقاتی است برعليه زنان و در اين رابطه، ميزان عقب افتادگی و يا مترقی بودن آن نيز تأثيری در اين امر ندارد. از اين رو، رژيم های امپرِياليستی از کنار جنايات اخير صدام با سکوت گذشتند. ديگر اين که امپرياليزم کلاً زمانی اين نوع مسائل را تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» در بلندگوهای خود جار می زند که از آن بتواند به نفع خود استفاده کرده و يا زير پوشش آن به مقاصد ديگر خود برسد. مثل جنگ يوگسلاوی و اشک تمساح ريختن برای «زنان و کودکان مسلمان بوسنی» عليه ملاسويچ.

نکته ی آموزنده سوم در اين جا اين است که بنا به آن چه که به تجربه می بينيم، مواضع سياسی و اجتماعی ما ريشه ای طبقاتی داشته و نه جنسی!

از اين رو، رژيم بعث قبل از دست زدن به اين جنايت بزرگ، گروه هائی از زنان سرسپرده ی خود را راهی خيابان ها کرده و اين زنان با شعارهای متعصب و تحريک کننده، راه را برای پياده کردن اين جنايت قرون وسطائی باز می کنند. نمونه های ديگری از اين نوع اعمال را خود ما با «خواهران زينب» در رژيم اسلامی ايران تجربه کرده ايم. شکنجه هائی که زنان شکنجه گر در رژيم اسلامی، بر بدن زنان مبارز و غيور ما در زندان ها وارد کرده اند، در قساوت قلب با مردان شکنجه گر تفاوتی نداشته و حتا توهين های زنان شکنجه گر اغلب از توهين های مردان نسبت به زنان زندانی بدتر بوده است. لذا از آن جائی که موضع گيری زنان در مسائل سياسی و اجتماعی پايگاهی طبقاتی دارد، فمينيست های اسلامی و زنانی که سخنگويان جناح اصلاح طلب درون رژيم اسلامی ايران هستند، از اين امر مستثنی نيستند. تا زمانی که آنان در «چارچوب» نظام جمهوری اسلامی می خواهند از حقوق زن دفاع کنند و يا نظام را نمايندگی می کنند، حرکت آن ها در جهت دفاع از بورژوازی حاکم است و اين نشان دهنده ی ماهيت طبقاتی خود آن ها و نشانگر وجود منافع مادی آن ها در درون رژيم است. در نتيجه آن ها هرگز از منافع طبقاتی زنان کارگر که فقيرترين قشر در درون طبقه ی کارگر و در درون جامعه می باشند، دفاع نخواهند کرد و مانند مردان طبقه ی بورژوا مواضعی ضدکارگری دارند. و نيز از اين جمله اند سخن پردازان بورژوا دموکرات ايرانی خارج کشور.

برای مثال در اين مقاله تنها به يکی از نتايج گرقته شده از بخش اول مقاله «جنسيت، مدرنيت و دموکراسی (بخش دوم)» نوشته خانم نيره توحيدی، به تاريخ جمعه 18 آذر 1379 در سايت «ايران امروز» جلب می کنم: «...و هر فرد با گرايش مذهبی هم لزوماً مخالف آزادی و حقوق برابر زنان نمی باشد.»

اگر چه در اين مقاله برخوردی سطحی به يک سری مباحث فلسفی شده است، اما اگر به مراجع داده شده در پاورقی مقاله رجوع کنيم، ملاحظه می کنيم که تمام ايدئولوگ های نامبرده در آن از جمله نظرپردازان بورژوازی می باشند. اين در خود موضع طبقاتی خانم توحيدی را مشخص می کند، بخصوص که ايشان از آن منابع در تشريح مباحثی مانند «مدرنيزم، مدرنيزه...» که خود بحث های دهن پُرکن و گيج کننده ی بورژوائی است، استفاده کرده اند، نه در رد آن مباحث!

بحث سوسياليست های انقلابی در مارکسيزم از مذهب، جنبه ی موضع گيری بر اعتقادات «شخصی» انسان ها را دربر نمی گيرد، بلکه هدف، تحليل از نقش مذهب در سرکوب توده ها بوسيله ی رژيم های بورژوائی و اين که چرا چنين پديده ای بوجود آمده و چطور از آن برای سرکوب قيام های رهائی بخش استفاده شده است، می باشد.

زنان مارکسيست و انقلابی طبقه ی کارگر ما می بايد بسيار هشيارانه با چنين بحث هائی که به نظر خيلی «مهم» می آيد، برخورد کرده و گول کلمات قلمبه استعمال شده در آن را نخورند.

لذا در زمينه ی مذهب، اين طور می توان خلاصه کرد که نظر تک تک افراد در يک جامعه در رابطه با «حقوق زنان» اعم از اين که آن ها اعتقادات مذهبی دارند يا نه، تعيين کننده نيست. چرا که در دموکراسی بورژوائی اين توده ی مردم نيستند که در مسائل اجتماعی و سياسی کشور مستقيماً تعيين کننده اند، بلکه اين قدرت تصميم گيری از طريق قانون اساسی به دولت مردان آن کشور، به طور درجه بندی شده از پايين ترين مقام دولتی تا بالاترين دادکاه کشوری و سپس مجلس داده شده است. در دموکراسی بورژوائی، نظام حاکم، نمايندگان جناح های موجود درون رژيم را به مردم معرفی کرده و مردم بنابر پايگاه طبقاتی خود، رأی می دهند که چه جناحی از بورژوازی بر آن ها حکومت کند. از آن پس، اين نمايندگان قانون هستند که تصميم گيرنده می باشند و مردم هيچ قدرتی در برابر قانون اساسی ندارند. تغيير در قانون اساسی يعنی انقلاب. ايجاد محدوديت قانونی برای زنان و يا برابر نشمردن حقرق زنان با مردان، بر اثر القای قوانين رژيم حاکم ميسر است و نه بر اساس طرز فکر شخصی افراد! استفاده از اصول مذهبی در قوانين کشوری است که نقش مذهب را در ستم جنسی ميسر می سازد، نه نظر يک مرد با عقايد پدرسالاری. عقايد پدرسلاری در جامعه محصول تأثيرهای فرهنگی نظام حاکم است. منبع ايجاد اخلاق مردسالارانه در مردان، حقوقی است که قانون در اختيار يک مرد می گذارد و با آموزش مذهبی آن را آبياری و ريشه های آن را محکم می کند. برای اين منظور يک مرد حتا مجبور نيست که «مذهبی» باشد تا از اين حقوق برخوردار گردد. به اين دليل است که همان طور که خانم توحيدی اشاره می کنند، اعتقادات فردی انسان در مخالف يا موافق بودن با «حقوق زنان» نقشی ندارد. به همين دليل مثلاً عقايد مذهبی اقليت مسيحی در ايران، يا اعتقادات مذهبی اقليت يهودی ايران، يا اعتقادات مسلمانان ساکن کشورهای غربی در مورد زنان و اخلاق زنان غربی در وضعيت آن زنان در اين کشورها تأثيری ندارد. اما اين موضوع با نقش پاپ اعظم در رم که به دفاع از احزاب و جريانات مذهبی و واپسگرای غرب و هشدارش به جريانات بورژوا دموکرات، جلوی پياده کردن قانون آزادی سقط جنين را گرفت، فرق دارد. در اين جا مذهب ديگر مسأله ی خصوصی و انفرادی نيست که وسيله و قدرتی است در برابر جنبش های رهائی بخش زنان! در اين جا است که مذهب خصلت طبقاتی و سياسی به خود می گيرد.

يا اين که وقتی امپرياليزم برای منافع خود در منطقه، صهيونيزم را در خاک فلسطين مستقر می سازد و با پخش تبليغات دروغين خود، علت جنگ 50 ساله ی رژيم اسرائيل با مردم فلسطين را «اختلافات مذهبی» قلمداد می کند است که مسأله جنبه ی سياسی پيدا کرده و دوباره مذهب همانند چماقی برای سرکوب توده ها و وسيله ای برای سرپوش گذاشتن بر علت اصلی وجود رژيم صهيونيستی بکار می رود. در غير اين صورت، در تمام آن منطقه و حتا در کشورهای آفريقائی همه ی اين مذاهب هزاران سال است که در کنار هم زيسته اند. در نتيجه اگر کليمی ها می خواستند به فلسطين برای سکونت مهاجرت کنند، همانطور که از اروپا در زمان هيتلر به ساير نقاط جهان رفتند، به فلسطين هم می توانستند بروند و کسی از آن ها نمی پرسيد که چه مذهبی دارند، بلکه از کدام کشور می آيند. در مورد اسلام هم تا زمانی که شما به سخنرانی های مثلاً علی شريعتی تحت عنوان «فاطمه فاطمه است» گوش می کنيد، به قول معروف آواز دهل شنيدن از دور خوش می شود، اما وقتی رژيم صدام حسين سر يک عده انسان را نه برای اين که مرتکب «جنايتی» شده اند، بلکه برای اين که برخلاف اصول «اسلامی» رفتار کرده اند، از تن جدا می کند، مذهب ديگر جنبه ی «خصوصی» و «فردی» خود را از دست داده و عاملی در دست طبقه ی حاکم برعليه بقيه ی جامعه می گردد. همان طور که خمينی پس از کودتای خود عليه بنی صدر اعلام داشت که: «ما برای اسلام می جنگيم و کشتن و کشته شدن در راه اسلام مسأله نيست...حضرت علی در يک روز گردن 40 هزار نفر را زد»! در اين جا است که انسان مجبور می شود برای دفاع از خود، حقوق انسانی و شرافت و حيثيت خود، عقايد شخصی را به کنار گذاشته و خصلت طبقاتی بودن مذهب را درک کند. در دموکراسی غربی با وجود اين که مذهب از قانون مدنی جدا است، ولی از آن جائی که وجودش در حفظ تعصب توده ی مردم مؤثر بوده و درعين حال وسيله ی مناسبی برای سرکوب قيام های آزادی بخش می باشد، کليسا همواره به موازات دولت حاکم بوده و در مسائل اجتماعی و سياسی موضعی واپسگرايانه داشته است. اين دليل ديگری است بر اين که چرا عقايد مذهبی در ديد انسان در زمينه ی حقوق زنان نقشی ندارد، بخصوص در جوامع غربی و برای آنان که به دموکراسی غربی معتقدند. نتيجه اين که برای يک مبارزه ی صحيح که به پيروزی توده ی مردم زير ستم تمام بشود، درک درست از شرايط و شناخت خصلت پديده های موجود و کارائی آن ها در حفظ رژيم های ستمگر حاکم، اهميت بسيار پيدا می کنند. اين نوع برخورد با مسائل اجتماعی، برخورد صحيح با مارکسيزم بوده و تحليلی علمی است. درست مثل برخورد يک پزشک متخصص با يک نوع بيماری. او در رشته ی خود، آموخته که يک بيماری دارای تاريخچه و علل خاص خود است که خيلی از آن ها حتا به چشم نمی آيد يا ارتباطشان با بيماری مورد نظر پوشيده است و تنها با يک برخورد و آموزش علمی است که می شود تدريجاً آن ها را فراگرفت و راه مبارزه ی اصولی و موفقيت آميز با آن بيماری را يافت. بيماری های اجتماعی ماورای اين روش قرارنمی گيرند.

تفاوت بين مطالبات اصلاح طلبان و مطالبات طبقه ی کارگر در زمينه ی حقوق زنان

در گزارش 7 ژانويه 2001 ايرانا آمده است که جناح اصلاح طلب درون مجلس، در لايحه ای خواسته است تا به قشری از زنان جامعه حق تحصيل با بورس دولتی در خارج از کشور اعطاء گردد. اين حق تنها شامل زنان مجرد گشته و قرار است مبارزه ای است در راه پس گرفتن بخشی از حقوق از دست رفته ی زنان ايرانی در نظام باشد!

اين قدم نمايندگان اصلاح طلب مجلس، در نگاه اول به نظر اقدامی مترقی و در جهت شکستن يکی از بندهای ستم بر زن در جامعه ی ما می باشد و البته باعث خوشحالی خيلی از زنان و دخترانی که مشتاقانه و به هر قيمتی شده، منتظر فرصتی برای خروج از ايران می باشند نيز می گردد. اما با کمی تأمل در اين باره و در نظر گرفتن شرايط اقتصادی توده ی بسيار زيادی از کليه ی اقشار مردم، زنان شاغل کارمند و بخصوص زنان کارگر متوجه خواهيم شد که اگرچه اين حرکت در برخورد اول در دفاع از حقوق انسانی زنان می باشد، اما در حقيقت ماهيت طبقاتی بورژوائی داشته و در راستای مبارزاتی زنان طبقه ی کارگر ما نمی باشد. برای روشن شدن اين نکته به چند جنبه در مورد اين حرکت اصلاح طلبان در مجلس می پردازيم.

اول اين که از زمان روی کار آمدن دولت خاتمی و حتا از زمان تشکيل مجلس ششم تا کنون، هيچ يک از اصلاح طلبان جناح خاتمی و يا نمايندگان مجلس، موضعی مترقی در دفاع از حقوق زن در ايران نگرفته و در مورد ستم حقوقی، اجتماعی و جنسی وارد بر زنان در ايران در برابر نظام اسلامی، به طور ريشه ای نپرداخته و مخالفت نکرده است. کليه ی بحث های موجود در زمينه ی حقوق زن در ايران، هميشه در چهارچوب قوانين اسلامی بوده است. مثلاً اين لايحه شامل حال دوشيزگان شده و زنان شوهردار، از نظر اين اصلاح طلبان می بايد همواره تحت تکلف شوهر باشند. اين نوع برخورد در نفس خود و در هر زمينه ای که باشد، فرصت طلبانه و سطحی است و بنابراين تأثيری اساسی در وضعيت زنان ايران ندارد.

اگر زنان ايران، از طرف ديگر، در اين نوع زمينه ها مبارزه می کنند، مفهومی کاملاً متفاوت با مواضع آنانی دارد که در مسند قدرت نشسته و خود را نمايندگان اصلاح طلب مردم می دانند. اين نوع اصلاحات سطحی در زمينه ی حقوق زنان، وقتی که مسائل اساسی در اين مورد حل نشده باشد و زمانی که اصلاح طلبان، اين گونه اصلاحات را هم چنان در چهارچوب موازين اسلامی دنبال می کنند، ماهيتی ضدکارگری پيدا می کند و در نتيجه، خط آن کاملاً از خط مبارزاتی زنان طبقه ی کارگر جدا شده و برخوردی فرصت طلبانه می شود.

زنان طبقه ی کارگر ما، طبيعتاً مخالف ايجاد اين گونه اصلاحات در جو خفقان زای ايران نيستند، اما در عين حال از اين واقعيت هم بی خبر نيستند که احيای اين گونه حقوق در شرايطی که کليه ی زنان کارگر و نان آورد جامعه ی ايران زير ستمی جنسی و طبقاتی و اقتصادی کمرشان خم شده و تبعيض قانونی در زمينه ی ابتدائی ترين مطالبات انسانی آن ها حلقه زندگی را بر گردن آنان تنگ و تنگ تر کرده است، نقشی ناچيز در زندگی آنان داشته و دردی از دردهای آن ها کم نمی کند.

دوم اين که در جائی که دختران جوان خانواده های کم درآمد و کارگری به علت فقر مفرط به افراد بسيار مسن تر از آنان، به خاطر پولشان به فروش می رسند و يا اين دختران به خودفروشی پناه برده، يا ترک خانواده کرده و پس از روانه شدن در کوچه و خيابان ها جسدشان در اطراف شهر يافت می شود و يا حتا به دليل فشار بسيار در خانواده و جامعه دست به خودکشی می زنند، چطور نمايندگان اصلاح طلب مجلس به خود اجازه می دهند که اولين قدم در راه اصلاحات را در مورد فرستادن دختران به خارج از کشور بردارند؟ چطور است که اين مسأله از نظر آنان بر شرايط تنگ و ديوانه کننده ی زندگی اکثريت جوانان ما اولويت پيدا می کند؟ آيا آين نمايندگان واقعاً نمی دانند که جوانان ما به خاطر فقر مفرط، نبودن کار، در اوج قدرت و توان جوانی، به علت فشارهای روحی ناشی از وضع زندگیشان، به موادمخدر پناه برده و يا خودکشی می کنند؟ و اين وضع در جامعه ی ما دختر و پسر هم ندارد، به غير از اين که به علت وجود تبعيض جنسی، دختران ما مورد حمله و شماتت اخلاق مردسالارانه هم در خانه و هم در اجتماع قرار گرفته و به ماهيت انسانی آن ها جسارت هم می شود! چطور است اين نمايندگان اصلاح طلب و دموکرات قادر نيستند در برابر اين قبيل مسائل جدی و عميق که نه تنها بر نسل فعلی که حتا بر چندی نسل آينده لطمه های جبران ناپذير می گذارد، ضعيف و ناتوان هستند؟

سوم اين که در جائی که کودکان خانواده های بيشماری به خاطر فقر شديد از رفتن به مدرسه محروم هستند، اين نمايندگان دموکرات، چه دخترانی را می خواهند با بورس تحصيلی تأمين کنند و به خارج بفرستند؟ آيا اين هم در واقع راه حل ديگری نيست برای خارج کردن سرمايه های ملی کشور و سرازير کردن آن ها در حساب های بانکی خانواده های اين علما و خانواده های از ما بهترانشان؟ آيا علت آن ترس و وحشت رژيم از بلند شدن هر لحظه توده ی به جان آمده مردم نيست بر عليه اين رژيم نيست؟

چهارم اين که در جائی که ميليون ها زن بی شوهر که سرپرستی خانواده های خود را به عهده داشته اند، پس از پياده شدن قوانين اسلامی از حقوق انسانی خود، يعنی کار شرافتمندانه محروم شده و همگی به علت زن بودنشان روانه ی خانه ها گشته و بعد به ناچار و از روی بی پناهی، در خانه های خود، بوسيله ی همان صاحبکاران قبلی به خدمت گرفته شده اند، آيا حالا با مخارج همين دولت دختران جوان خود را روانه اروپا و آمريکا خواهند کرد؟

قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی، نه تنها با خانه نشاندن زنان کارگر، آنان را به بدترين نوع بردگی و در خدمت سرمايه داران آن کارخانه ها درآورد، بلکه با اين قانون امکان داشتن هرگونه مزايای شغلی و بيمه های اجتماعی را هم بر روی آنان بست و با اين عمل، از يک طرف ميزان فقر را در ميان اين خانواده ها بالا برد و از طرف ديگر، سود بيش تری را به جيب صاحبان آن کارخانه ها سرازير نمود، زيرا که ديگر اين صاحبکاران مجبور به تأمين شرايط ايمنی، پرداخت اضافه کاری و بيمه ی اين کارگران نشده و حتا در صورت پيش آمدن حادثه ای که منجر به صدمه زدن به کالای توليدی بگردد، اين کارگران را جريمه می کنند.

حتا زنانی که توانستند در برخی رشته ها شغل خود را در کارخانه ها حفظ نمايند، طبق قوانين اسلامی کار، موظف بوده اند که ماليات برآمد خود را درست برابر کارگران مرد پرداخت کنند. اما در عوض نه تنها دستمزدشان برای کار مساوی هميشه کم تر از مردان بوده است، بلکه بی رحمی قوانين اسلامی نسبت به زن در اين جا پايان نيافته و چوب زن بودنشان را پس از مرگ، خانواده هایشان بايد بخورد. يعنی، چون بنابر موازين اسلامی فرزند از مادر ارث نمی برد، لذا پس از مرگ او کودکانش نمی توانند از مزايای بازماندگی مادر استفاده نمايند. در حالی که اين زنان کارگر هم چون مردان در هنگام پرداخت ماليات، حق دوران بازنشستگی و... همان ميزانی را که مردان پرداخت می کنند، بايد بپردازند.

لابد با پياده شدن اين قانون، دولت دختران اين خانواده های محروم را برای تحصيل به خارج از کشور خواهد فرستاد!!!!

زنان کارگر ما برای کليه ی حقوق انسانی خود که در درجه ی اول رهائی از زنجيرهای استثمار سرمايه داری است، مبارزه می کنند، زيرا که به تجربه آموخته اند که راه ديگری برای اين مبارزه وجود ندارد. تنها با سرنگونی نظام سرمايه داری است که قدم اول اساسی برای احيای آزادی دموکراتيک و انسانی آنان برداشته می شود.

سنگسار، شکل خاص ستيزه جوئی رژيم اسلامی با جنبش زنان ايران

دستگيری ها، تشکيل دادگاه ها، تعيين نوع جرم ها و سپس مشخص کردن نوع مجازات ها از جمله اعدام های زنجيره ای که هم چنان ادامه دارند، نشانگر موضع رژيم اسلامی نسبت به کليه ی جريان های اپوزيسيون داخل کشور می باشد. در پی رشد جبهه ی سوم در ايران که در آن، موضع مردم بسيار مترقی تر از موضع طرفداران خاتمی و اصلاح طلبان بوده، رژيم همواره به دنبال زهرچشم گرفتن از مردم و سرکوب کردن اين جنبش بوده است. در اين مسير، جناح «دموکرات» درون رژيم نيز با بنيادگرايان کاملاً هم صدا گشته است.

زنان که از پيش از روی کار آمدن خاتمی، يکی از فعال ترين اقشار جامعه در مبارزات اجتماعی و سياسی برعليه رژيم بوده اند، همواره در مراحل بعدی نيز از پيشروان جنبش مخالف جناح بنيادگرا و سپس جناح خاتمی گرديدند. زنان ايران پس از شکست جنبش دانشجوئی که خود، پايه ی محکمی از آن بودند، تاکنون آرام ننشسته و به گزارش دستگاه های خبری خود رژيم، بطور مرتب در سطح کشور در حال اعتصاب و تظاهرات بوده اند.

رژيم اسلامی که ادامه ی حيات خود را در سرکوب هر بيش تر نيروهای مبارز مردمی می بيند، در اين مقطع سرکوب زنان را به روشی مشخص و مستقيم لازم تشخيص می دهد.

سنگسار، به عنوان حربه ای مستقيم برای مبارزه رو در رو با جنبش زنان پيشرو جامعه ايران در اين مرحله، به مفهوم ترس اين رژيم از قدرت محرکه ی زنان برعليه کل نظام می باشد.

وظيفه ی تشکل های مستقل زنان و پيشروی کارگری در اين مقطع، ايجاد يک پيوند و آماده شدن برای مقاومت و مبارزه با اين روش دوران بربريت جمهوری اسلامی در ستيزه جوئی با مبارزات حق طلبان زنان ايران می باشد.

آگاه کردن ساير زنان از اهداف دولت و جذب آن ها به اين پيوند، يکی از حياتی ترين حرکت های اين جنبش بوده و کار متشکل آنان، بخصوص در پيوند با پيشروی کارگری، می تواند صدای آن ها را بگوش همه در جهان برساند.

وظيفه ی نيروهای مترقی خارج کشور هم سپس اين خواهد بود که برای اين گونه مبارزات زنان در ايران تبليغ نموده و از سازمان های مترقی زنان و سازمان های کارگری در سطح بين المللی کسب حمايت و همبستگی نمايند.

آماده شدن برای اين مقاومت و مبارزه با عملکردهای رژيم، در اين جا به اين معنی است که زنان عملاً نياز به ساختن کميته های مخفی برای دفاع از خود دارند و می بايد در برابر حرکت رژيم بطور متحد و برنامه ريزی شده، بلند شده و عملاً اعتراض کنند. مثلاً در مورد حکم سنگسار، قبلاً از محلی که قرار است حکم در آن به اجرا در آيد، مطلع شده و با برنامه ی قبلی که کميته مشخص می کند، در محل جمع شده و به اعتراض جلو رفته و عملاً از اجراء حکم ممانعت کنند. يا به محل صدور حکم، جائی که قاضی مربوطه نشسته رفته و محل را در محاصره خود در آورند و خواهان تغيير رأی دادگاه شوند.

منظور اين که، در اين مرحله از مبارزه با رژيم، ديگر زنان ايران نمی بايستی منتظر افراد يا جريان هائی بشوند که بيايد و از حقوق انسانی و حق حيات آن ها دفاع کند. در طول اين چند سال بايد متوجه شده باشيم که تنها با اعتماد به قدرت خود و قدرت اتحاد خود است که می توانيم جلوی يورش های رژيم را بگيريم، نيروی ديگری در عمل وجود ندارد. از اين پس هر چه صبر و تحمل ما در برابر يورش های رژيم اسلامی بيش تر شود، جسارت و دريدگی رژيم نيز بيش تر خواهد شد و باور خواهد داشت که با اين اعمال خواهد توانست بر عمر حکومت خود بيافزايد.

زنان ايران با انتخاب خاتمی، آخرين شانس را به اين رژيم دادند تا از موقعيت خود دفاع کند. اکنون ديگر جائی برای صبر و بردباری نيست که توبه ی گرگ مرگ است!

به مناسبت بزرگداشت روز زن

روز 8 مارس هر سال فرصتی بوده است تا نگاهی به وضعيت زنان ايران در عرصه ی اجتماعی و سياسی بياندازيم.

از آن جائی که زنان نيمی از افراد جامعه را دربرمی گيرند، پرداختن به مسائل آنان، در حقيقت به معنای پرداختن به کليه ی مسائل روز جامعه ی ايران می شود. از اين رو، ما نيز همواره شاهد و ناظر حضور آنان در زمينه های بسياری از مبارزات مردمی برعليه رژيم اسلامی ايران بوده ايم. تک تک زنان ايران نه تنها بطور مدام در حال جنگيدن با جمهوری اسلامی بر سر حقوق انسانی، اجتماعی و مدنی خود بوده اند، بلکه در چند سال اخير همواره در صحنه ی مبارزات سياسی حضور داشته و با تمام امکانات و قدرت خود، پا به پای مردان مبارزه کرده اند. انتخاب خاتمی به رِياست جمهوری يکی از دستاوردهای بزرگ زنان در مبارزه با رژيم مستبد و تماميت خواه اسلامی در دهه ی دوم حيات اين نظام بود. حضور پا به پای زنان کارگر در مبارزات کارگران ايران برعليه قوانين کار و انواع فشار و ستم وارد بر کارگران، از قبيل دستمزدهای عقب افتاده، اخراج ها، ميزان حقوق، بيمه و مزايا يک نمونه و حضور دختران دانشجو در مبارزات دانشجوئی قريب به دو سال پيش و حضور زنان در دفاع از حقوق دموکراتيک و حق بيان مطبوعات توقيف شده نمونه ی ديگری از مبارزاتی بوده است که بر روی انتخابات نمايندگان مجلس ششم تأثير مستقيم گذاشت. حضور مستقيم و پيگيری اقشار مختلف زنان ايران در مسائل روز کشور و در مبارزه عليه ستم جنسی ای که قوانين اسلامی بر زن روا داشته (بخصوص کوشش زنان در انتشار مجلات و مطرح کردن فشارها و محدوديت هائی که قوانين رژيم اسلامی بر زنان تحميل کرده)، جو کنونی ايران را به آن جا رسانيده که حتا صدای مهره های اصلاح طلبی هم چون زهرا رهنورد، رئيس دانشگاه الزهرا، اين طور به اعتراض و نگرانی بلند شده و در رابطه با دستگيری روزنامه نگار، فريبا داودی، می گويد: «ما نمی گوييم که در کشور جرمی وجود ندارد و زنان و مردان مرتکب جرم نمی شوند، اما بايد از مجاری قانونی و اخلاقی ... بهره مند باشيم، ...»، «چرا بايد... يک زن روزنامه نگار را جلوی فرزند و همسرش با خشونت از خانه و خانواده جدا کرده و در حبس قرار دهند.» «چرا با زنان نخبه و انديشمند، اين چنين ظالمانه و خشنونت بار رفتار می شود.» (تهران، ايرانا، 11 اسفند 1379 برابر اول مارس 2001 ).

جواب به اين سؤال ها بر همگان روشن است: در کليه ی نظام های ديکتاتوری کشورهائی مانند ايران، به هر شکل و لباسی، گرفتن همه گونه حق آزادی (بخصوص حق بيان) و خفه کردن هرگونه صدائی در گلو، تضمين کننده ی عمر اين نوع نظام ها است (البته تا زمانی که موقع قيام مردمی فرارسد).

اما در چنين دورانی همواره فشار و ستمی مضاعف بر زنان روا داشته می شود و دليل آن هم براحتی برای همگان قابل درک است: آنگاه که زنان مبارز و پيشروی جامعه ای برای مبارزه برعليه بيدادگری های رژيم کشور خود برخيزند، ناخودآگاه اين حرکت به فرو ريختن يکی از پايه های رژيم که همان اصل ستم مضاعف بر زن باشد، منتهی می گردد. دليل اين هم آن چنان مبهم نيست: ستم جنسی بر زن يکی از سه اصل اساسی است که نظام مالکيت خصوصی از ابتدا بر آن متکی و استوار گرديد.

از اينرو است که نظرپردازان رژيم اسلامی ايران هم با کمال وقاهت، قادرند سر خود را بالا گرفته و اين گونه ادعا کنند:

عبدالکريم سروش: «...وقتی چيزی در تاريخ قاعده شد، بايد آن را واجد ريشه ای که در روان يا ساختمان بيولوژيک انسان دانست.»، «من نمی خواهم بگويم به زنان ظلمی شده يا نشده، بلکه می خواهم بگويم که با اين تبيين مبتنی بر ظلم مسأله حل نمی شود.»، «...با چنين تحليلی شايد ديگر نامش را ظلم هم نتوان گذاشت. وقتی امری مقتضی شرايط است چگونه می توان نام آن را ظلم گذاشت.»

نقض گفته ی سروش را در نظريه ی رهنورد، ايرانا اين طور عنوان می کند: «هم اکنون زنان پيش تر از قانون حرکت می کنند، اما به لحاظ قانون های مدنی گرفتار موانع و مشکلات بسيار بزرگی هستند که جلوی رشد و فعاليت آن ها را گرفته است.»

وقتی که رهنورد از مراجع قضائی و قوه ی مقننه می خواهد تا در اصلاح قوانين قيم مآبانه نسبت به زنان کوشش شود، ما اين نتيجه را می توانيم بگيريم:

1) بازدهی آن همه آموزش های اسلامی بر روی زنان ايران، در واقع به ضدنظريه سروش تبديل گشته و نشان می دهد که اين نظريه ها نه تنها «ريشه در روان و ساختمان بيولوژيکی» (ساختمان بدنی) زن ندارد، بلکه

2) ريشه اصلی در درون قوانين است. رژيم هم بر پايه ی همين قوانين استوار است. لذا رژيم به افرادی مانند سروش نياز دارد تا به اصطلاح جوابگوی فلسفی اين موج در حال پيشرفت باشد و تا آن جا که ممکن است هم چون سدی جلوی اين حرکت را بگيرد. اخلاق و تعصبات مذهبی هم به عنوان يکی از اين وسائل، هميشه بکار گرفته شده است.

جمع بندی زهرا رهنورد از وضعيت زنان ايران در رژيم اسلامی و پيشنهاد او در مورد تغيير قانون کاملاً صحيح و حتا انقلابی است. منتهی به نظر ما يک اشکال اساسی دارد و آن اين است که پيشنهاد اين تغيير در قانون به نفع زنان را به تهيه کنندگان و مجريان اين قوانين می دهد -گوئی آن ها ندانسته و از روی سهل انگاری و نادانی اين قوانين را پياده کرده و در اين بيست و دو سال به زنان ايران تحميل کرده اند!

آنان که بعد از انقلاب 1357 اين قوانين را به عنوان «قانون اساسی» تصويب کرده و تا کنون نيز به اجرا درآورده اند، به خوبی به نوع و ميزان بندهائی که اين قوانين بر دست و پای زنان می زدند، آگاه بوده و هستند و به همين دليل هم نظرپردازان خود را از انواع حجت الاسلام ها و آيت الله ها و «دانشمندان» بوجود آورده اند، تا از طريق رشد تعصبات مذهبی بتوانند جلوی هرگونه مقاومت و مبارزه ای را که زنان در راه کسب آزادی و حقوقشان می کنند، سلب نمايند. سلب حقوق مدنی و اجتماعی از زنان عملاً نيمی از جامعه را فلج کرده و آنان بر اثر فقر فرهنگی از يک طرف و فقر اقتصادی ناشی از نظام حاکم و قوانين ظالمانه آن از طرف ديگر، در زندگی به قدری درگير ابتدائی ترين مسائل و نيازهای روزمره می شوند که ديگر فرصت و توانی برای مبارزه بجا نمی ماند.

لذا ساده لوحانه خواهد بود، اگر تصور کنيم که می توانيم سردمداران اين رژيم را با منطق، گوشزد يا خواهش و تمنا به ايجاد کوچک ترين تغييری اساسی در وضع زنان ايران، وادار کنيم. اضافه بر اين، اصلاحاتی هم که در چهارچوب قانون اساسی کنونی انجام گيرد، هرگز نمی تواند جوابگوی نيازهای آزادی خواهانه و حقوق انسانی زنان ايران باشد.

در بهترين شکل، اين اصلاحات وضع زنان ايران را به دوران قبل از انقلاب و زمان شاه باز می گرداند. در ميان ما هنوز هستند کسانی که خود، آن دوران را تجربه کرده و خوب به خاطر می آورند که وضع زنان در برابر قانون و در اجتماع چگونه بود. صرف نداشتن حجاب يا تا حدودی حق انتخاب لباس يا حق کار و تحصيل در بسيِاری از زمينه ها، هرگز نتوانست حقوق واقعی زنان را در برابر قانون و اجتماع نسبت به آن ها ادا کرده و از ستم جنسی بر زن جلوگيری نمايد. موارد زير از جمله زنجيرهائی است که در نظام سرمايه داری وابسته به غرب شاه، بر دست و پای زنان ايران در شهرهای بزرگی چون تهران که «دروازه های تمدن به رويش باز شده بود» ديده می شد:

1- اجازه دختر بدست پدر و برادر، اجازه زن بدست شوهر بود. در خانواده ها آزادی هائی که به پسران داده می شد، برای دختران ناشايست بشمار می آمد. در روابط زناشوئی، زنی قابل تقدير بود که بتواند نقش خدمتکار، وسيله خصوصی ارضاء همسر، ماشين توليدمثل و مسئول کليه ی امور مربوط به خانه و افراد خانه را بازی کند و با همه ی اين وجود، هميشه با پوشيدن لباس های «شيک» و آرايش صورت و موی خود، شوهر خود را از رها کردن او و بدنبال زنان ديگر رفتن باز دارد! زن شايسته کسی بود که همه ی اين مسائل را با روی باز و خلق و خوی خوب و پسنديده پذيرفته و اعتراض نمی کرد!

2- اجازه ی کار و تحصيل زن بدست شوهر بود. لذا خيلی از مردان دختران کم سن و سال را انتخاب می کردند تا آنان را «بنا به ميل و سليقه خويش پرورش دهند»!

3- زنان کارگر و کارمند همواره در محل کار خود از جانب مردان مورد بی احترامی و بی حرمتی قرار می گرفتند. لذا هر کسی حاضر نبود با زنی که مثلاً پرستار يا نرس بود ازدواج کند. گوئی آن زن کالای دست دومی در بازار بود! اما با تمام اين ها نظام حاکم هيچ گونه بودجه اقتصادی خاصی برای زنانی که مجبور بودند برای گذران زندگی خود کار کنند، نداشت، تا اين زنان بر اثر فشار مالی روی به هر کاری نبرند.

4- حق طلاق همواره با مرد بود. حتا با وجود دادگاه های خانواده که به اصطلاح برای ايجاد تساوی حقوق و عدالت بين زن و مرد در امر طلاق ايجاد شده بود، باز هم زن نياز به اين داشت که شوهر يا وکيل شوهرش سوره ی طلاق را بخواند، درغير اين صورت زن باز هم نمی توانست طلاق خود را بگيرد، حتا با داشتن ورقه ی حق طلاق از سوی دادگاه. اما اگر مرد مايل به طلاق دادن بود، پس از رفتن به دادگاه خانواده در آخر می توانست زن خود را حتا در غياب او نيز طلاق دهد و برای اين منظور کافی بود که با داشتن اجازه ی طلاق از سوی دادگاه به محضری رجوع کرده و سوره ی طلاق را در حضور شاهد می خواند.

5- در برابر پدر، مادر هيچ گونه حقی نسبت به فرزندان خويش نداشت، مگر در شرايط خاص. پس از طلاق، فرزند دختر تا هفت سالگی و فرزند پسر تا دو سالگی به مادر می رسد و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر جدا کند، مگر در برخی شرايط خاص.

6- زنی که از شوهر فرزندی نداشت، پس از مرگ شوهر، از آن زندگی مشترک هيچ سهمی نمی برد و خانواده ی شوهر می توانستند زن را از خانه و آشيانه اش به بيرون انداخته و ارث (پسر يا برادر خود) را بر زن محروم نمايند. زنی که از شوهر فرزندانی به جا داشت، تنها يک هشتم از اموال را از شوهر به ارث می برد و بقيه متعلق به فرزندان بود. خانه و زندگی ای که اين زن طی سال ها زحمت و به اصطلاح يکی را دو تا کردن فراهم کرده بود، به ناگهان از او سلب شده و به فرزندان تعلق می گرفت. اگر فرزندان زير سن قانونی بودند، مردی از طرف خانواده ی مرد (مثل برادر شوهر) بر امور زندگی و چگونگی تقسيم ارث و حفاظت از آن تا به سن قانونی رسيدن کودکان، گمارده می شد.

7- هنوز در سال 1357 و قبل از انقلاب اجازه ی خروج زن از کشور بدست شوهر و اجازه ی خروج فرزندان فقط بدست پدر بود. در نتيجه زن ها با ظاهری کاملاً غربی و مد روز بايد در گذرنامه اشان از شوهر اجازه خروج می داشتند.

8- در آن زمان، اگر بين زن و شوهر اختلاف به جائی می کشيد که دعوا می شد، مرد بدون هيچ گونه دغدغه خاطری به خود اجازه می داد که هرگونه ضرب وشتمی را بر زن وارد آورد. در اين گونه موارد زن از هيچ گونه حمايت قانونی برخوردار نبود، مگر اين که پدر يا برادر داشت. زنانی که از داشتن پدر يا برادر محروم بودند، هيچ مرجعی برای حمايت نداشتند تا در برابر اعمال وحشيانه ی شوهر ايستادگی کند. حتا رفتار دادگاه های خانواده نسبت به زنانی که بدون پدر يا برادر به اين دادگاه رجوع می کردند با رفتاری که نسبت به زنانی می شد که خانواده اشان از آن ها حمايت می کرد، کاملاً فرق می کرد. هيچ مرد غريبه ای جرئت حمايت از زن شوهرداری را نمی کرد، چون بلافاصله مورد تهمت قرار می گرفت و تصور بر اين می رفت که حتماً آن ها با هم رازی در پنهان دارند! و به خاطر او است که اين زن با شوهرش نمی سازد. درغير اين صورت، يک زن «سالم» کسی بود که مطيِع و سر به زير بوده و «هرگز کسی صدايش را نمی شنيد»! هرگاه زنی قادر بود به خاطر فهم و شعورش در برابر اين ستم ها بايستد، بلافاصله به او تهمت: «زير سرش بلند شده است» را می زدند.

9- رفتار مردسالارانه در خانواده، در ميان بستگان و در کوچه و بازار و محل کار هميشه زنان را رنج می داد. بی حرمتی و آزار و اذيت زنان و دختران در خيابان، در ايستگاه اتوبوس، داخل اتوبوس های انبوه از جمعيت، توی تاکسی، در صف سينما و غيره بسيار متداول و حتا پذيرفته شده بود. حتا اين که علت اين امر را طرز رفتار و لباس پوشيدن زنان قلمداد می کردند نيز در جامعه جا افتاده بود. همه ی اين ها نتيجه ی فرهنگ مردسالاری حاکم بود که از طريق قانون حمايت می شد و حتا خيلی از زنان نيز اين باور را داشتند که در واقع مقصر خودشان هستند. سردمداران و قانونگذاران آن زمان نيز هم چون همپالکی های عمامه ای امروز خود، خوب می دانستند که چه می کنند!

لذا چرا زنان ايران بايد پس از بيست و دو سال تحمل ستم مضاعف و قرون وسطائی رژيم اسلامی، اکنون به مبارزه برخيزند تا با ايجاد اصلاحات بدست جناح اصلاح طلب رژيم، از اين چاه در آمده و به چاه قبلی افتند؟ آيا هنوز وقت آن نرسيده که زنان و دختران نسل امروز ما، در برابر اشکال مختلف ستمی که در طول تاريخ بر آن ها تحميل گشته، به مبارزه برخاسته و ريشه اين مردسالاری و ستم بر زن را قطع نمايند؟

اگر چه هرگونه مبارزه ای از طرف زنان ايران در برابر رژيم مورد تأييد همگان است، اما تا کنون بايد بر زنان ايران ثابت شده باشد که نه با زبان خوش، مثل طرز برخورد زهرا رهنورد و نه از راه پارلمان مقاومت کردن در برابر رژيم، مثل سخنرانی پيش از دستور اخير فاطمه حقيقت جو، نماينده ی مجلس، می توان حقوق و آزادی خود را کسب کرد.

از اين رو است که ما معتقديم که مبارزات زنان ايران برای کسب آزادی و حقوق انسانی آن ها منوط به ايجاد حرکت های متشکل و سازماندهی شده ای است که از بطن جامعه بلند شود. شخصيت های شناخته شده ای هم چون نماينده ی مجلس و رئيس دانشگاه، به جای اين که عاملان ستم بر زن حاکم را مورد خطاب قرار دهند و خواهان ايجاد عدالت در چارچوب همان نظام و ايدئولوژيش باشند، می بايد روی خطاب خود را به توده ی زنان ايران کرده و صادقانه ابراز دارند که از اين بيش تر ظلم را نمی شود تحمل کرد و زنان ايران را در خط درست مبارزه راهنمائی کنند. اما اين توقع از بورژوازی اصلاح طلب خيلی زياد است!

ولی اين نوع برخوردها در درون رژيم در واقع جو حاکم را به نفع زنان در تمام اقشار جامعه تمام می کند و به زنان اين شجاعت را می دهد که در پی راه حلی برای مبارزه مستقيم تر باشند. زنان ايران نيز هم چون ساير اقشار جامعه از زمان روی کار آمدن خاتمی تا به امروز به اين نتيجه رسيده اند که به جناح اصلاح طلب اميدی نيست.

زنان ايران به تشکلی که کاملاً از دخالت رژيم و جريانات داخلی و خارج کشور، مبرا و مستقل بوده و از بطن توده ی مردم بيرون آمده باشد، احتياج دارند که حتا پس از سرنگونی اين رژيم نيز هم چنان مستقل و متشکل در صحنه ی سياسی و اجتماعی جامعه حاضر بوده و خود را برای مبارزه با جريانات راستی که امروز سنگ دکتر مصدق را به سينه می زنند، آماده کنند. بورژوازی ملی ما چه از نوع جناح اصلاح طلب درون رژيم، چه از نوع مصدقی آن و چه از نوع سلطنت طلب اش، جملگی به نوبه ی خود، در صحنه ی سياست ايران جولان داده و ماهيت خود را در زمان حضورشان در صحنه ی عمل ثابت کرده اند. با اين تجربه از گذشته ی دور و نزديک، زنان ايران اکنون روشن تر و آگاه تر از آنند که دنباله روی اين جريانات شوند. در نتيجه، زمان آرام نشستن و منتظر ديگران شدن بسر رسيده و زنان ايران با تشکيل يک سازمان دفاع از حقوق زنان لازم است همواره به طور فعال در صحنه حضور داشته و خود را به ساير جريانات مستقلی که به همين نحو از بطن جامعه بيرون می آيند، متصل کنند.

وجود چنين تشکلی البته نياز به يک برنامه ی مبارزاتی مشخص دارد که در درون آن کليه ی خواست های زنان انعکاس يافته باشد. به نظر ما موارد زير از جمله خواست های اساسی و مهم اين تشکل می تواند باشد:

1- برچيده شدن هرگونه ماده ای در قانون که بين زن و مرد تفاوتی مبنی بر جنسيت می گذارد.

2- جمع شدن هرگونه مزايای قانونی مرد به صرف جنسيت.

3- برابری کامل حقوق مدنی و اجتماعی بين زن و مرد.

4- برابری کامل دستمزد و مزايا برای زن و مرد در برابر کار مساوی.

5- گذاشتن مجازات برای وارد آوردن هرگونه ضرب وشتم يکی بر ديگری.

6- حق انتخاب همسر و حق طلاق بطور مساوی برای زن و مرد.

7- آزادی عمل: حق کار، حق تحصيل، حق مسافرت برای همه زنان.

8- برابری ميزان ارث دختر و پسر از پدر يا مادر.

9- سهيم بودن زن ومرد بطور مساوی از اموال مشترک.

10- وارث مساوی بودن از اموال مشترک

11- حقوق مساوی بين پدر و مادر در برابر فرزندان

پياده کردن چنين ماده هائی در قانون اساسی يعنی زير و رو کردن کل نظام کشور، يعنی زدودن تمامی مظاهر مذهبی و ستم از قانون، يعنی انقلاب! و نه اصلاحات در چارچوب اين نظام يا هر نظام سرمايه داری ديگر!

در اين جا ممکن است که در ذهن خواننده اين تداعی کند که موارد بالا، مسائل ناگفته و ناشناخته ای نيستند و اغلب جريانات اصلاح طلب و سوسيال دموکرات کشور و حتا سلطنت طلب ها هم همين بحث ها را دارند... يا مگر در اروپا و آمريکا غير از اين است؟!

عقيده ما بر اين است که آن چه که تمامی جريانات راست در اين موارد مدعی آن هستند و نمونه ی به اصطلاح کارایی آن را هم از کشورهای غربی مثال می آورند، ممکن است برای برخی از زنان ايران به علت تحت فشار و اختناق و ستم قرار داشتن «فرج»ی باشد. اما واقعيت امر را با نگاهی صادقانه به تاريخ احزاب دموکرات، سوسيال دموکرات و کارگری در قدرت آمريکا و اروپا می توانيم ببينيم. اين جريانت که هم از «حقوق کارگر» و هم از« حقوق زنان» دفاع می کنند يا مانند فاطمه حقيقت جو در پی بحث های پارلمانی اين «حقوق» را از نمايندگان مجلس سرمايه داری می خواهند و يا مانند زهرا رهنورد با خواهش و تمنا. اشکال اين نوع ديدگاه در اعتقاد به «دموکراسی بورژوائی» است. يعنی از طريق رأی به «نمايندگان مردم» و ورود به مجلس و نظام حاکم می توان حق خود را گرفت. در حالی که تاريخ همه اين احزاب نشان می دهد که نه تنها اين جريانت نتوانسته اند «خواسته»های خود را از نظام سرمايه داری بگيرند، بلکه خود عملاً و نهايتاً در شمار عمال نظام سرمايه داری در آمده و زحمت سرکوب مردم را از روی دوش گردانندگان نظام سرمايه داری برداشته و خود تحت عنوان «نماينده»ی مردم، در عمل هرگونه حق اعتراض و مبارزه را از توده ی مردم سلب کرده اند. پرونده و نتيجه ی عملکرده اين احزاب در غرب امروزه نشان می دهد که آن ها نتوانستند هيچ يک از مبانی بورژوائی را حتا در زمانی که خود در مسند قدرت قرار گرقتند تغيير دهند. نتيجه اين که آن ها نه تنها هرگز قادر به پاسخگوئی به خواسته های کارگران نشده اند که مسائل زنان نيز هم چنان در حد راه حل های بورژوازی برای زنان طبقه ی خود، باقی مانده است.

لذا اگر چه وجود 11 نکته بالا و خيلی نکات ديگر را هم در قوانين دموکراتيک اين کشورها می توان يافت، ولی در اين کشورها (حتا در سوئد، نروژ و آلمان) هنوز هم کليسا و نظام سرمايه داری حاکم بوده و ستم طبقاتی و ستم جنسی وجود دارد. مثلاً زمانی که زنان برای حق سقط جنين بر اين دولت ها فشار می آورند، بلافاصله، جناح های محافظه کار و مذهبی به پاپ اعظم در روم روی آورده و پاپ هم بلافاصله اين دولت های «مردمی» را گوشمالی می دهد و اين طرفداران «آزادی» و «حقوق» زن و اين «نمايندگان» توده ی مردم نيز فوراً عقب می نشينند.

آن چه که مردم ايران و بخصوص زنان ايران در رابطه با اين جريانات غربی بايد بدانند، اين است که دستاوردهای دموکراتيک، مثل آزادی بيان و حقوق زنان در اين کشورها نه محصول مبارزات احزاب دموکرات يا سوسيال دموکرات که در واقع بخشی از مبارزات خود مردم بخصوص در دوران انقلابات بوده است. نمونه ی همه ی اين نکات را زنان ايران در دوران انقلاب مشروطه و بعد هم انقلاب 1357 تجربه کرده اند و بهترين شکل حقوق دموکراتيک برای مردم ايران را هم در دهه ی 1350 بدست بورژوازی ايران به خاطر می آورند. پس جريانات اصلاح طلب و سوسيال دموکرات چه در ايران و چه در خارج، برنامه ی تازه ای برای ارائه ندارند.

امروز موضوع اصلی برای زنان ايران تنها کسب حقوق و آزادی نيست، بلکه چگونگی رسيدن به آن هم مطرح است. تمام اين تجربيات تاريخی ثابت می کند که برای کسب حقوق انسانی و رهائی واقعی از چنگال هرگونه ستم و استثماری بايد به ريشه آن ها پرداخت و راه حل اساسی و انقلابی برای آن يافت.

مسأله ی روز زنان ايران هم جدا از ساير مسائل جامعه و مسائل اقشار ديگر نيست. در حقيقت مسأله زنان با کليه ی مسائل جامعه ارتباط مستقيم دارد. همان طور که در ابتدای اين مقاله آمد، زنان در تمام مبارزات سهم و حضور داشته اند: در مسائل کارگری زنان کارگر، در مسائل دانشجوئی زنان دانشجو، در مسائل اقليت های ملی زنان اين اقليت ها، در مسائل مذهبی... مسائل سياسی، اجتماعی، مدنی و غيره، همه جا زنان در اين مسائل برابر مردان و گاهی هم بيش تر سهم می برند. حال چگونه می توان مثلاً مسائل اعتصاب دانشجويان را از مسائل زنان جدا کرد؟

دانشجويان زنی که برای آزادی بيان در روزنامه ها اعتصاب و تظاهرات کردند، با همان رژيمی در افتادند که برای کسب آزادی خود بايد در بيافتند. زنانی که برعليه بيکاری، تورم و فقر خود و خانواده های خود بيرون ريخته و اعتصاب می کنند، با همان رژيمی روبرو هستند که ستم جنسی را هم بر آن ها روا می دارد. در نتيجه، دشمن اصلی در تمام اين موارد يکی است: نظام حاکم!

برای برچيده شدن هر يک از اين ستم ها بايد با همين نظام حاکم در افتاد. پس ريشه ی اصلی اين همه مسائل نظام حاکم است. اما حالا برای سرنگونی اين نظام چه راه حل اساسی وجود دارد؟ حالا که به جريانات سياسی موجود اميدی نيست، پس راه حل چيست؟

راه حل بسيار ساده است. مسائل زنان هم مانند هر قشر ديگری در جامعه بدست خود زنان در ايران حل می شود. يعنی زنان ايران می توانند به طور مستقل از کليه ی اين جريانات اپوزيسيون داخل و خارج کشور، خود را سازماندهی کرده و در يک تشکل مستقل خواسته های خود را مشخص کنند و برای رسيدن به آن ها فقط به تشکلات مستقل ديگر نظير خود بپيوندند.

زنان ايران برای رسيدن به اهداف خود نه تنها بايد رژيم حاکم را سرنگون کنند که می بايد مبانی اصلی نظام سرمايه داری را هم (مانند مذهب، دولت و شکل خانواده بورژوائی) بطور کلی زيرورو نمايند و به جای رأی به نمايندگان مجلس و دولت سرمايه داری که مجری قوانين نظام سرمايه داری است، نمايندگانی از ميان خود انتخاب کرده و ارگان های دفاع از حقوق زنان را بسازند.

اجازه ی چنين عملی را هيچ نظامی جز نظام کارگر، به هيچ قشری اعطاء نخواهد کرد. تنها در نظام حاکميت شوراها است که مردم تمامی اقشار جامعه حق خواهند داشت تا بطور مستقيم در ساختن آينده ی خود و قوانين لازم در جامعه دخالت کنند. در نظام شورائی ديگر شاه، امام يا مجلس و رئيس جمهور وجود ندارد که وقتی بر مسند نشست، ديگر به هيچ وجه پايين آمدنی نباشد. نمايندگان مردم در شوراها، در هر زمان و بلافاصله قابل عزل و نصب هستند.

خلاصه ی کلام اين که زنان ايران هم مانند کارگران ايران، دانشجويان و ساير اقشار جامعه، زمانی در حقيقت و عمل می توانند به رهائی نهائی دست يابند که خود وارد صحنه ی عمل شده و منتظر نجات به دست قهرمانان سياسی ننشينند.

سارا قاضی

بهار 1379 - آوريل 2000

روز جهانی زن بر همه زنان جهان مبارک باد

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.nashr.de

ايمل ياشار آذری:yasharazarri@gmail.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

---

[1] - ناگفته نماند که بعد انقلاب، اساسی ترين عامل تغيير برای گذار از نظام سرمايه داری به کمونيزم در «دموکراسی کارگری» زير و رو کردن زيربنای اقتصادی است که همواره از نظام قبلی به ارث برده می شود. منظور از «دموکراسی کارگری» همان دوران گذار است که به ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا شناخته شده است و در همين دوران است که «دموکراسی کارگری» اعمال می گردد تا رسيده به مرحله ی نهايی کمونيزم.