نکاتی در مورد مفهوم فدرالیزم

فهرست

بخش اول

عصر گلوباليزاسيون

فدراليزم و دموکراسی در نظام سرمايه داری

فدراليزم در کشورهای جهان سوم

بخش دوم

حق تعيين سرنوشت نه خودمختاری

تاريخچه ی فدراليزم

سرنوشت انقلاب اکتبر و استالينيزم

فدراسيون مفهوم سوسياليستی

بخش سوم

ريشه ی تاريخی نارسايی های رهبران ناسيوناليست کُردستان

خط انقلابی در مبارزات رهايی بخش مردم کُرد

بخش اول

در پی جا به جايی برخی مهرهای امپرياليزم در دستگاه حکومتی عراق، برخی جريانات کُرد از شادمانی در پوست خود نمی گنجند. در اين روند، رهبری اين جريانات کُرد در پی کسب موقعيتی در حکومت عراق، آماده هرگونه عقب نشينی در مواضع خود و دادوستد سياسی هستند. از طرف ديگر، برخی از هواداران اين گروه ها نيز به اميد اين که اين شرايط، گشايشی برای مردم کُرد ايجاد کند، با عجله تمام در پی تئوريزه کردن شرايط امروز کُردستان و راهکارهای موجود هستند. از جمله بحث های داغ روز، بحث در زمينه ی پديده ی به اصطلاح نوظهوری است به نام «فدراليزم» که به عقيده ی عده ای راه حل برای دستيابی به رهايی مردم ستمديده کُرد از چنگال خون آشام حکومت های مرکزی است.

از جمله کسانی که از فدراليزم به عنوان راهکار مناسب برای کسب آزادی ملی مردم کُرد دفاع کرده، آقای کريم مولودی است که در مقاله ای به نام «برای فدراليزم مبارزه کنيد» در سايت بروسکه آورده است: «امروز اوضاع منطقه خاورميانه با سرنگونی حکومت ديکتاتوری صدام بُعد تازه ای به خود گرفته و شرايط برای اين که ملت کُرد بتوانند گليم خود را از آن بيرون بکشند تا اندازه ای مهيا می باشد.

ايجاد حکومتی فدرالی در کُردستان هم از نظر شرايط و هم از نظر جهانی خواستی معقول و مناسب برای ملت کُرد می باشد. در نهايت ايجاد حکومتی فدرالی اين زمينه را آماده می سازد که ملت کُرد قبل از ايجاد کشور مستقل خود بوی دموکراسی و حقوق انسان ها را در مشام خود حس کنند.»

اولين سئوالی که به ذهن می رسيد اين است که پس از رفتن صدام و حضور مستقيم عناصر امپرياليزم آمريکا در منطقه چه کمکی به وضعيت مردم فقير و گرسنه کُرد عراق کرده است؟ کدام «بُعد تازه» و «شرايط» برای اين که مردم کُرد بتوانند «گليم خود را...بيرون بکشند» به وجود آمده است؟ اين گونه مواضع، تنها مناسب حال افراد و جرياناتی است که در جنجال سياسی کنونی عراق شرايط را در جهت منافع خود می انگارند و در پی رسيدن به آن حاضر هستند پای بر روی خون ميليون ها زن و مرد و کودک عراقی که از زمان حمله آمريکا به کشورشان، در حال مبارزه ی مسلحانه با ابرقدرت خونخوار و بی رحم آمريکا و متحدان خون آشام و وحشی اش بوده اند، بگذارند. ملت به فقر کشيده شده ی عراق که در طی يک دهه تحريم کامل از طرف آمريکا، از شدت گرسنگی و ابتلای به بيماری روزانه صدها نفر تلافات می داد، در برابر حملات وحشيانه نظاميان آمريکايی، انگيسی... تا کنون با دست خالی مقاومت کامل کرده و پوزه سياستمداران طراح اين جنگ را به خاک ماليده است. ملت بزرگ عراق اين مقاومت را برای حفظ استقلال کشور و حيثيت خود و رهايی از ستم مضاعف امپرياليزم نموده است.

امپرياليزم آمريکا و انگلستان برخلاف شعارهای انسان دوستانه خود پيش از حمله به عراق، از زمانی که رژيم صدام حسين ساقط شده است تا کنون نه تنها قدمی در جهت ايجاد «دموکراسی» در آن کشور برنداشته که کليه ی سياست های دولت آمريکا در آن کشور، به جز سرکوب مستقيم مردم و برقراری دستگاه های اداری دست نشانده اش که بتواند نيازهای اقتصادی -سياسی امپرياليزم را در عراق و منطقه پياده کند، چيز ديگری نبوده است. در اين راستا، انتخابات اخير اگر چه ظاهری «دموکراتيک» داشته، ولی عاقبت آن به زودی با روی کار آمدن دولت منتصب آمريکا مشخص خواهد شد. «بُعد تازه ای» که آقای مولودی به آن اشاره دارد، جز اين انتخابات به اصطلاح آزاد و دموکراتيک و احتمال رئيس جمهور شدن آقای جلال طالبانی بيش نمی تواند باشد. جلال طالبانی نيز در گذشته عملاً ثابت نموده که از پايگاه طبقاتی بورژوا- ناسيوناليستی بلند شده و همواره مشتاق «همکاری» با آمريکا بوده است. در نتيجه شرايط کنونی تنها می تواند افرادی مثل طالبانی يا جرياناتی که اميدوارند از قبال پست و مقام او به نان و آبی برسند «تا اندازه ای مهيا می باشد»، نه برای مردم عادی کُرد عراق.

اعتقاد به اين که با دادن پست و مقامی به جلال طالبانی در دولت عراق، زمينه ای فراهم می گردد که «ملت کُرد قبل از ايجاد کشور مستقل خود، بوی دموکراسی و حقوق انسان ها را در مشام خود حس کنند»، تبليغی گمراه کننده از سير حوادث است که يا نشانه نداشتن شناخت واقعی از ماهيت امپرياليزم و نقش بورژوازی داخلی در عصر کنونی است و يا تبليغات دروغين و مغرضانه ای است که به منظور به قدرت رساندن کسی و خط سياسی مشخصی عنوان می شود.

اعتقاد به اين که با حضور مستقيم آمريکا در عراق و روی کار آمدن حکومتی کاملاً دست نشانده آمريکا و با رياست جمهوری جلال طالبانی، باد دموکراسی می رود تا برای مردم کردستان «فدراليزم» را به ارمغان آورد، ساده لوحی محض است و اصولاً ريشه در نداشتن شناخت از ماهيت امپرياليزم و نقش گلوباليزاسيون در سياست های منطقه ای امپرياليزم آمريکا از يک طرف و هم پياله کردن منافع امپرياليزم و عيادی بورژوای داخلی اش با منافع توده مردم عادی از طرف ديگر دارد.

امروزه نياز سرمايه های شرکت های فرامليتی امپرياليستی به جهانی شدن و نياز دولت های امپرياليستی به جنگ افروزی و تجاوز به کشورهای عقب نگه داشته شده جهان سوم و با کمال وقاحت دخالت در امور داخلی آن ها و حضور مستقيم در سرکوب مردمان اين کشورها، اصلی است عينی و حقيقی که در اين مقطع از تاريخ تنها عامل تعيين کننده در روند جهت گيری روابط بين امپرياليزم با اين کشورها می باشد. در راستای تأمين اين نياز امپرياليزم، عليرغم تمام شعارهای دموکراتيک اش نمی تواند هم زمان تأمين کننده ی حتا ابتدايی ترين خواست ها توده مردم اين کشورها باشد.

در مورد وضعيت کُردستان هم دقيقاً اين امر صدق می کند، چرا که ايجاد کوچک ترين جو دموکراتيک در آن منطقه، بر کل عراق تأثير گذاشته و جو را به سرعت برعليه آمريکا و کليه سياست هايش در آن کشور انقلابی می کند. در نتيجه «کُردستان مستقلی» که به «آرامی» و بدون بروز هيچ قيامی، مثلاً به رهبری آقای طالبانی ايجاد گردد، به منظور ادامه تأمين منافع امپرياليزم در منطقه ايجاد شده و کوچک ترين نفعی در تأمين استقلال و حق خودمختاری برای مردم کُرد را به همراه نخواهد داشت، چه رسد به فدراليزه کردن کُردستان!

آقای مولودی در جای ديگری از مقاله خود می افزايد: «شايد تعدادی فکر اين باشند و اظهار نمايند که مردم کُرد نبايد تنها با مسأله ی فدراليزم اکتفا کند بلکه بايد مبارزات خود را ادامه دهد تا به طور کلی حکومتی کمونيستی را در کُردستان برقرار کند، احزاب و گروه هايی که دارای اين نوع استراتژی برای کُردستان هستند مبارزات مردم کُرد را در جوار جنبش ملت های بالا دست قرار می دهند و مبارزات آن ها را مکمل همديگر می دانند و يا اين که مبارزات مردم کُرد را بخشی از جنبش سراسری به حساب می آورند اين نوع رهنمودها مشغله ی فکری افراد و گروه های سياسی خيالپردازی می باشد که تحليلشان بيش تر در هوا به دور از وضعيت زندگی مردم کُرد پرواز می کند و ...ايجاد حکومتی کمونيستی در ...کُردستان خيالپروری گروه های بی تجربه و تئوری بافی است که در کل به مبارزات ملت ها معتقد نيستند». ايشان معتقد است که «کُردستان اولاً سرزمينی است که سرمايه درای به طور کلی نتوانسته است رشد کند و اين هم از نعمت حکومت های سرکوبگر و غاصب کُردستان می باشد که اجازه رشد را نه تنها به سرمايه داری ملت کُرد بلکه به هيچ نوع سرمايه داری ديگری نداده اند».

در پاسخ به اين نظريه بايد گفت که:

1ـ کسی که تصور می کند که می شود در يک کشور -مثلاً کُردستان- کمونيزم را پياده کرد، اين تصور غيراصولی و ناموفق است، زيرا کمونيزم که مرحله عالی جامعه در تئوری مارکسيزم است، زمانی قابل تحقق می باشد که اولاً انقلاب سوسياليستی در تمام کشورهای جهان انجام گرفته، دوماً مرحله ی گذار از سرمايه داری به نظام سوسياليستی نيز سپری گرديده و حکومت های کارگری تمام کشورها در سطح بين المللی توانسته اند تمام باقی مانده های نظام اقتصادی و فرهنگی بورژوازی را از جوامع خود کاملاً بزدايند و سوماً اين روند به قدری به حد عالی خود رسيده که نظام سوسياليستی حاکم بر جهان يکی بعد از ديگری حتا دولت های کارگری را هم در خود منحل کرده و در اين مرحله است که وارد فاز کمونيزم می شوند. لذا اگر کسی فکر می کند که می شود در يک کشور از جهان و منزوی از بقيه، کمونيزم را برپا نمود، من کاملاً موافقم که فردی کاملاً «خيالپرداز» است.

2ـ بحث سوسياليست های انقلابی اين است که -برخلاف نظر آقای مولودی- در عصری که ما به سر می بريم، نه تنها نظام سرمايه داری بر جهان مستولی است که اين نظام به مرحله عالی خود، يعنی سرمايه داری جهانی رسيده که گلوباليزاسيون را برای راهکار خود طرح کرده است. اين بدان معنی نيست که پس در نتيجه، تمام کشورهای جهان هم تا کنون به طور موازی يکديگر رشد و پيشرفت کرده اند، نه! اگر نظام سرمايه داری جهانی (يا امپرياليزم) قادر بود که در بطن نظام خود، همه ی کشورها را به طور نسبتاً هماهنگ به سوی پيشرفت و ترقی سوق دهد که ديگر دليلی وجود نداشت که کشورهای غربی را کشورهای امپرياليستی و بقيه جهان را کشورهای جهان سوم يا عقب نگه داشته شده خواند. اين نکته قابل توجه است که ما کشورهای جهان سوم را کشورهای عقب افتاده نمی خوانيم، بلکه آن ها را عقب نگهداشته شده می دانيم. زيرا اين کشورها که در عهد باستان برای خود تمدنی مترقی داشتند، بر اثر دريده شدن با پنجه های متلاشی کننده امپرياليزم، نه تنها از تمدن و فرهنگ گذشته اشان چيزی به جای نمانده که ـ همان طوری که آقای مولودی هم اشاره کرده - در خيلی موارد حتا هويت آنان را نيز ازشان گرفته شده است. کُردستان يک نمونه از اين مناطق جهان است.

3- پس در عين حال که کُردستان همواره عقب نگه داشته شده، سياست های دولت های دست نشانده امپرياليزم درمنطقه (در سوريه، عراق، ترکيه، ايران) و برعليه مردم کُرد، سياست های حکومت های بورژوايی بوده و رژيم های حاکم بر اين کشورها هيچ کدام رژيم های مثلا فئودالی نبوده اند. اين رژيم ها عليرغم آب و رنگ های مختلف زبانی، مذهبی يا نژادی، جملگی ماهيت سرمايه داری داشته، دارند و خواهند داشت؛ حتا اگر دست و پا شکسته بوده و اشکال خارق العاده داشته باشند، مثل نظام سرمايه داری کنونی ايران که به دست عده ای آخوند با پشتيبانی حاجی های گردن کلفت بازار گردانيده می شود.

در اين راستا همان طوری که آقای مولودی اشاره می کند «هميشه ثروت وسامان اين ملت را به غارت برده اند». دقيقاً به همين دليل پديده ی «امپرياليزم» شکل گرفته است و امروزه نيز سياست های امپرياليستی برای جهانی کردن سلطه ی مستقيم اقتصادی بر جهان آتش جنگ های خانمانسوزی مثل جنگ با افغانستان و عراق و جنگ داخلی دارفور در سودان را به راه انداخته است.

از اين رو است که بسيار ساده لوحانه خواهد بود، اگر تصور کنيم که رويدادهای اخير در عراق به «اوضاع منطقه ...بُعد تازه ای» خواهد داد. تنها «بُعد» تازه ای که مردم منطقه می توانند در انتظارش باشند، اين بار همان سلطه سياسی -اقتصادی مستقيم امپرياليزم آمريکا، بدون وجود واسطه (مثل صدام) است. با برداشتن صدام، امپرياليزم آمريکا می خواست تا خود با حضور مستقيم در عراق سياست های اقتصاديش را پياده کرده و مجبور به کلنجار رفتن و باج سبيل دادن به صدام نشود. در راستای اين سياست آمريکا، همان طوری که تا کنون با پياده کردن سربازانش عراق رابا خاک يکسان کرده و سربازانش از روی اجساد ملت عراق با توپ و تانک گذر کردند، با سياست های اقتصاديش، قدم در راه خرد کردن لاشه ی نيمه جان اقتصاد عراق برداشته است و توده ی فقير و رنج کشيده عراقی را به نابودی کامل اقتصادی پيش می برد.

از اين جهت است که از ديدگاه مارکسيست های انقلابی، نه تنها شرايط برای کُردهای عراق بهتر نشده که به زودی بدتر هم خواهد شد و اگر آقای جلال طالبانی هم به جرگه عمال درون رژيم جديد عراق بپيوندد، مطمئناً همان نقشی را مجبور به ايفا می شود که ساير حکومت های منطقه که دست نشانده آمريکا بوده اند، ايفا کرده اند. پس چيزی که به هيچ وجه امکان پذير نخواهد بود، همان ايجاد جو دموکراتيک است که نظرپردازان بسياری امروز منتظرش هستند، چه رسد به ايجاد فدراسيون برای مردم عراق!

در ظرف چند سال گذشته، گلوباليزاسيون به هيچ نقطه ای از جهان نرفته که در آن جز بهره کشی مضاعف و مستقيم کارگران و زحمتکشان آن منطقه و نابودی هرگونه حقوق کارگری متداول در آن کشور، خاصيت ديگری برای آن ها به ارمغان آورده باشد. شرکت های فرامليتی بزرگ در کشورهای آمريکای لاتين و خاور دور و خاورميانه، به هر جا که رفته اند جز به استثمار شديد کشيدن کارگران و زيرپا گذاشتن قوانين کارگری موجود در آن کشورها -که منجر به اعتصابات و مبارزات کارگری شده- وجودشان نقش ديگری نداشته است. حال چطور ممکن است که به ناگهان برای مردم کُردستان فدراليزم را به ارمغان بياورند.

عصر گلوباليزاسيون

وقتی صحبت از گلوباليزاسيون پيش می آيد، نظرپردازان بورژوازی آن را به عنوان عصر نزديک شدن «انسان ها» و «کوچک» شدن جهان تفسير می کنند. در حالی که واقعيت اين است که «عصر گلوباليزاسيون» دوران رکود اقتصادی شديد نظام سرمايه داری است که در آن بورژوازی در برابر بحران های عظيم اقتصادی-اجتماعی قرار گرفته و از همه مهم تر نياز به راهکارهای جديد برای کشيدن خود از درون منجلاب اين رکود اقتصادی دارد.

اين راهکار جديد از دهه ی 1990 به بعد گلوباليزاسيون بوده است که جلوتر گفتيم يعنی سرمايه گذاری مستقيم شرکت های فرامليتی در کشورهای جهان سوم با گذشتن از بالای سر رژيم های حاکم در آن کشورها.

تقلب در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در هر دو دوره برای به رياست جمهوری رساندن و نگه داشتن جورج بوش در مقام رياست دولت هم دقيقاً برای پياده کردن اهداف سياسی ای بود که روند گلوباليزاسيون را در منطقه خاورميانه مهيا می ساخت. حمله ی نظامی به افغانستان و عراق از جمله همين سياست ها بوده است.

حمله به عراق نه برای برداشتن يک ديکتاتور و ايجاد دموکراسی در عراق، نه برای مبارزه با تروريزم و يا برچيدن اسلحه شيميايی که صرفاً برای دستيابی مستقيم بر سرمايه های جهانی به وسيله ی سرمايه داری جهانی بود و در منطقه، صدام ضعيف ترين عنصر ناخواسته و عراق ضعيف ترين کشور به نظر می رسيد. آمريکا درست پس از سرنگونی رژيم صدام و گرفتن قدرت نظامی در عراق کليه ی شرکت های بزرگ و خارجی عراق را با قيمتی نازل به تصاحب شرکت های خارجی (عمدتاً شرکت های فرامليتی که شرکت مادر آن ها آمريکايی بود) درآورد.

هدف از اين تاراج سرمايه های مردم عراق اين بود که بعد از تصاحب آن ها، شرکت های تصاحب کننده اين اجازه را بيابند تا تمام سودهای خود را مستقيماً از عراق خارج کرده و به بانک های خود واريز کنند. از طرف ديگر با برچيدن ماليات گمرکی برای کالاهای وارداتی (که مسلماً اکنون به دست همان شرکت ها انجام می گيرد، نه بوسيله ی يک تاجر مفلس عراقی!) نان شرکت های فرامليتی ای نظير «هالی برتون» (که ديک چينی، معاون جورج بوش، يکی از سهام داران عمده آن است) کاملاً در روغن است: ثروت های ملی عراق به وسيله اين شرکت ها تصاحب شده، در کارخانه های توليدیشان به کالا در آمده و سپس اين کالاها مجانی به عراق بازگشته و به عراقی ها به قيمت بازار فروخته می شود. اين است گلوباليزاسيون در عمل!

همزمان، تخريب کشور و کشتار و تحت تعقيب قرار دادن مردم عراق همراه ادامه داشته و هرگز هم تمام نخواهد شد. خرابی های ناشی از جنگ هنوز دست نخورده باقی است و مردم عراق هنوز هم از ابتدايی ترين نيازهای خود برای زنده ماندن برخوردار نيستند. آيا در عراق چيز ديگری جز فاشيزم حاکم است.

استقرار امپرياليزم در عراق تنها به دست اندازی مستقيم بر اقتصاد عراق ختم نمی شود، بلکه شرايط را برای سياست های نظامی -اقتصادی امپرياليزم در کل منطقه ی خاورميانه آسان می سازد و به اسرائيل ثابت می کند که «نگران نباش، بابا هوايت را دارد!»

تحت چنين شرايطی، آقای مولودی معتقد است که با رفتن صدام در عراق (و منطقه) دموکراسی کافی حاکم است و «همه ملزومات يک حکومت فدرالی ... مهيا می باشد» و ايشان همکاری آقای طالبانی را در درون رژيم دست نشانده ی عراق، مبارزه در راه «جنبش استقلال طلب کُردستان» دانسته و معتقد است که مردم کُرد از اين طريق به آن «استقلال و آزادی کامل»ی دست خواهند يافت که بتوانند نظام خود را از طريق فدراليزه شدن بگردانند.

فدراليزم و دموکراسی در نظام سرمايه داری

در سايت بروسکه آقای ماشااله رزمی در مقاله ای تحت عنوان «فدراليزم در دموکراسی های معاصر» می نويسد: «دموکراسی بهترين نوع حکومت شناخته شده است، زيرا بشر تا امروز شيوه ی بهتری را تجربه نکرده است.» و «معمولاً دموکراسی بديل ديکتاتوری محسوب می شود.»

دموکراسی مورد نظر آقای رزمی از ديدگاه مارکسيزم به «دموکراسی بورژوايی» و «ديکتاتوری» مد نظر ايشان از ديدگاه مارکسيزم همان «رژيم های ديکتاتوری بورژوايی» (حاکم در جهان سوم) تعريف می شود. البته شکی نيست که در عصر سرمايه داری، رژيم های بورژوايی سوسيال دموکرات، دموکرات و حتا احزاب جمهوری خواه، نسبت به رژيم های ديکتاتور و فاشيست، خصلت دموکراتيک داشته و در مجموع زندگی برای توده ی مردم عادی در کشورهايی که دموکراسی بورژوايی حاکم است (به خرج مردم کشورهای جهان سوم)، از بعضی جهات به مراتب از زندگی برای توده ی مردم عادی در کشورهايی که ديکتاتوری يا فاشيزم حاکم است، بهتر است. اما در اين جا دو نکته حائز توجه و به خاطر سپردن است: يکی اين که در نظام سرمايه داری، حتا اگر طبقه ی کارگر و مردم عادی توانسته باشند بسياری از مطالبات خود را به شکل مزايا از رژيم سرمايه داری دريافت نمايند و حتا قوانين به نفع طبقه ی کارگر و توده ی مردم انعطاف يافته باشد، باز هم نمی توان وجود ستم انسان بر انسان را به خاطر وجود سرمايه در مقابل نيروی کار انسان، به طور کلی زدود و در نتيجه ديکتاتوری سرمايه بر انسان همواره وجود دارد، حتا در دموکراتيک ترين شرايط.

نمونه ی اين نوع دموکراسی را خيلی ها در کشورهای اروپايی مانند سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، آلمان، انگلستان و در کانادا تجربه کرده (به خصوص تا پيش از دهه ی 1990) و به خوبی می دانند که حتا در اين کشورها تفاوت طبقاتی ميان آنان که از قبال سرمايه خود می خورند با آنان که کار می کنند هميشه بسيار فاحش بوده است.

از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه ی 1970 که به علت تخريب و ويرانی در زمان جنگ، به دوران سازندگی موسوم است و دورانی بود که نظام سرمايه داری جهانی به علت اين سازندگی دوران شکوفايی خود را می گذراند، اين تفاوت طبقاتی چندان محسوس نبود، به خصوص که رژيم های سوسيال دموکرات کشورهای اروپايی توانستند در سياست های خود با بورژوازی دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته و پاره ای از قوانين کار را به نفع طبقه ی کارگر تغيير داده و مزايای زيادی را به بخشی از حقوق تک تک افراد شهروند اين کشورها در بياورند. در اين دوران دموکراسی بورژوايی نيز به عالی ترين شکل خود در قوانين قضائيه و مجريه اين کشورها رعايت گرديد و حقوق و آزادی افراد هم به بهترين شکل ممکن در قوانين بورژوايی رعايت می گرديد. با اين وجود، ستم طبقاتی که در مارکسيزم آمده، همواره حاکم بود. همواره سرمايه داران در حال بهره کشی از نيروی کار انسان ها بوده و از نيروی کار آن ها جيب های خود را پُر می کردند. نظام های دموکراتيک حاکم تنها کاری که کردند اين بود که از بورژازی با خواهش و تمنی و يا در بعضی موارد با تهديد به اعتصاب، برخی مطالبات طبقه ی کارگر را اعاده نمودند. اما هرگز هيچ يک از اين سياست ها موجب به نابودی کشيدن يا حتا تهديد به نابودی کشيدن کل نظام سرمايه داری نگرديد. بورژوازی که در آن دوران با طرح های «سازندگی» خود به سرعت در حال پُرکردن جيب های خود بود، به نيروی کار هر چه بيش تر و بهتر نياز داشت و لذا در نهايت به نفع خود می ديد که طبقه ی کارگر با طيب خاطر تمام توان خود را به کار گيرد. در اين سال ها برای مثال گرفتن 10 تا 15 ساعت اضافه کاری بر روی 40 ساعت کار در هفته، در تمام مشاغل بسيار متداول بود و کارفرمايان نگرانی پرداختن يک برابر و نيم تا دو برابر دستمزد کارگر را نداشتند.

اما از دهه ی 1970 که ظرفيت اين سازندگی تدريجاً پُر می شد، اين قبيل مزايا به تدريج در تمام کشورهای اروپايی، کانادا و آمريکا به دست نابودی تدريجی کشيده شد؛ بورژوازی اين کشورها تدريجاً به کاهش اين مزايا و بستن زمينه هايی که اين مزايا را ممکن می ساخت، پرداخت. تا اين که در اواخر دهه ی 1980 و سراسر دهه ی 1990، سرمايه داری جهانی به سرعت با يک رکود اقتصادی عظيم و بحران اقتصادی -اجتماعی عميق روبرو شد. در اين دوران بورژازی اين کشورها نه تنها کليه ی مزايايی را که در واقع جزو حقوق طبقه ی کارگر شده بود و مردم اين کشورها به وجود اين مزايا در زندگی خود عادت کرده بودند، به سرعت پس گرفت، بلکه با رکود اقتصادی موجود، مردمی را که در طول يک نسل به نوعی راحتی و آرامش خيال عادت کرده بودند، در بحران بيکاری ای فرو برد که آن ها در خواب هم نمی ديدند. از دهه ی 1990 تا کنون، اين مردم نه تنها از بحران بيکاری رنج برده اند، بلکه ديگر به پشتوانه ی دولتی ای که فکر می کردند هميشه می توانند تکيه کنند هم اعتمادی ندارند، زيرا دولت ميزان بيمه ی بيکاری و بيمه های اجتماعی را هر ساله تقليل داده و در واقع ميزان اين حقوق اکنون به حدی رسيده است که ديگر با آن نمی توان حتا حداقل زندگی را تأمين کرد و از طرف ديگر نه دولت های سوسيال دموکرات/دموکرات و نه بورژوازی وجود کار مناسب که تأمين کننده ی يک زندگی شايسته برای انسان باشد را در چشم انداز سياست های اقتصادی خود ندارند.

لذا نکته ی ديگری که در اين جا قابل ملاحظه است، اين است که در نظام سرمايه داری کليه ی حقوقی که به وسيله ی رژيم های بورژايی به طبقه ی کارگر و توده ی مردم ارزانی می شود، در دوران شکوفايی و پيشرفت سرمايه داری، يعنی زمانی که اهدای اين مزايا به پُرکردن جيب سرمايه داران کمک کند، انجام می گيرد و اما در زمان سقوط، رکود و بحران های اقتصادی، بورژوازی بی پروا اين حقوق را پس گرفته و دولت های سوسيال دموکرات (احزاب کشورهای اسکانديناوی) يا دموکرات (حزب دموکرات آمريکا) و يا «کارگری» (تونی بلر در انگلستان) هم در برابر بورژوازی قادر به مقاومت نيستند و عاقبت در مقابل طبقه ی کارگر و توده ی مردم قرار گرفته و به جبهه ی بورژوازی می پيوندند.

در اين مقطع تهاجم بورژوازی تنها به وضعيت اقتصادی طبقه ی کارگر و توده ی مردم خاتمه نيافته که با هرچه وخيم تر شدن بحران اقتصادی -سياسی نظام، تجاوز به حقوق دموکراتيک مردم هم ممکن می گردد. برای مثال از زمان حمله ی آمريکا به عراق، دولت جورج بوش در درون دستگاه دولتی خود، اداره ی ديگری تحت عنوان «اداره ی امنيت ملی» درست کرده که به اصطلاح در کشف نقشه های تروريستی به «سيا» و «اف بی آی» کمک کرده و کشور را «امن» نگه دارد. اما واقعيت اين است که دولت آمريکا با ايجاد اين اداره، در واقع به حقوق دموکراتيک و آزادی بيان مردم آن کشور (که جزو قوانين اساسی کشور است) تجاوز نموده است. امروزه در آمريکا آزادی بيانی که روزگاری مردمش به آن افتخار می کردند، ديگر وجود ندارد و مردم همان احساس ناامنی ای را می کنند که ما در رژيم محمدرضا و جمهوری اسلامی کرده ايم. مردم آمريکا امروز در واقع باور دارند که اگر در مورد سياست های جورج بوش به راحتی و مثل سابق ابراز عقيده کنند، از طرف رژيم «می آيند، می گيرند و می برند»اشان!

در نتيجه برخلاف نظر آقای رزمی که می نويسد: «در فدراليزم واقعی امکان ديکتاتوری ناچيز و يا غيرممکن است... » در دموکراسی بورژايی حتا در حالت فدرالی آن، همه چيز ممکن است و تنها عامل تعيين کننده، موقعيت اقتصادی نظام سرمايه داری است. همان رژيم فدرالی که امکان وجود ديکتاتوری درش «ناچيز يا غيرممکن» است، به عراق حمله کرده و در آن جا تبديل به فاشيزم می شود.

امروزه در تمام کشورهای صنعتی و به خصوص در کشورهای امپرياليستی تعلق به اتحاديه برای هر صنفی اعم از کارگر يا کارمند، از جمله قوانين وزارت کار آن کشور است. اما در ايالات متحده آمريکا دقيقاً به خاطر همين فدراليزه بودن، در اکثر ايالات شمالی، اتحاديه های کارگری فعال هستند و کارگران حق تعلق دارند. در حالی که در خيلی از ايالات جنوبی (و ايالات فلوريدا) اتحاديه های کارگری اصلاً وجود ندارد در فورم های استخدامی که در آن نام و نشانی و سابقه ی کار هر کس را می پرسند، در ضمن می پرسند که به چه تشکلی تعلق دارد. اگر در جواب بنويسد «کليسا» استخدامش می کنند و از مزايای مرخصی برای امور دينی بهره مند می شود (مثلاً اگر به خاطر رفتن به کليسا سر کار نتواند برود و به سر کارش اطلاع دهد، به عنوان يک شهروند مؤمن عذرش موجه و مورد احترام است. اما اگر مريض باشد و يا محصل باشد و به خاطر امتحانات اش نتواند در سر کارش حاضر شود، به او اخطار داده می شود.) و اگر در فورم بنويسد اتحاديه های سراسری (که می تواند شامل حال کسانی باشد که در ايالاتی کار می کنند که اتحاديه ندارد) امکان استخدامش به طور کلی منتفی می گردد.

پس در واقع، فدراليزم هم مانند دموکراسی در نظام سرمايه داری تنها زمانی برای توده ی مردم می تواند نقش مثبت بازی کند که اين نقش به نفع سياست های اقتصادی بورژوازی باشد، در غير اين صورت، بورژوازی، دولتی را بر سر کار می نهد که بی پروا و خيلی راحت آن حقوقی را که در مقطعی به ضررش است از مردم بستاند-مثل روی کار آوردن رئيس جمهور آمريکا، جورج بوش در هر دو دوره.

فدراليزم در کشورهای جهان سوم

آقای رزمی در مقاله ی خود آورده است: «خاورميانه نيز که بحرانی ترين نقطه ی جهان از جنگ جهانی دوم به بعد بوده است، مستثنی نبوده و سيستم فدرال راه حل مناسبی برای کشورهای اين منطقه می باشد که عموماً چند فرهنگی وچند مليتی هستند و اخيراً با سقوط سيستم متمرکز حزب بعث در عراق سيستم فدرال تنها گزينش مورد قبول ملل ساکن در آن کشور است.»

برخلاف نظر آقای رزمی، دقيقاً تمرکز سرمايه های بسيار کلانی را به وجود می آورد که می توانست از ثروت های طبيعی اين ايالات بدون هيچ گونه مانعی استفاده کند. در آن زمان امپرياليزم وقت، امپرياليزم بريتانيا بود که در عين حال دست در دست کليسا، حلقه را بر گردن مخالفان عقيدتی خود تنگ کرده بود. سرمايه داران کلان آمريکا که عمدتاً پروتستان بودند، برعليه کليسای کاتوليک بلند شده و مجبور شده بودند برای حفظ جان و مال خود از اروپا فرار کرده و راهی آب های آمريکا گردند. در نتيجه نظم فدرالی در آمريکای شمالی در واقع، به منظور تمرکز قدرت سياسی -اقتصادی بورژوازی قرن هجدهم طراحی و به اجرا در آمد.

هيچ کدام از اين شرايط امروز در کشورهای خاورميانه وجود ندارد. کشورهای جهان سوم خاورميانه که جملگی دارای رژيم های بورژوايی هستند يا دست نشانده ی امپرياليزم (مثل رژيم کنونی عراق، رژيم های عربی، رژيم لبنان...) و يا برای منافع خود مجبور به پيروی از سياست های امپرياليزم می باشند (مثل ايران). بورژوازی اين کشورها خصلت ملی، مذهبی و سنتی چندگانه ندارد، حتا اگر خود ملت از اقليت های مذهبی، ملی و زبانی چندگانه شکل گرفته باشد. از طرف ديگر، در درون ديکتاتوری بورژوايی، دموکراسی بورژايی حتا برای خود قشر حاکم هم وجود ندارد. به همين دليل فاقد احزاب بورژوايی چندگانه است (نمونه خوب عاقبت جريان اصلاح طلبان ايران به رهبری خاتمی در مقابل اقتدارگرايان به رهبری خامنه ای است). دليل آن هم اين است که اگر در اين کشورها حتا کوچک ترين باد دموکراسی بورژوايی بوزد، فوراً جو آماده شورش، قيام و نهايتاً انقلاب می شود.

در کشوری مثل عراق، هرگز نمی توان حکومت فدرالی ای نظير آن چه که در کشورهای اروپايی يا آمريکا يا کانادا وجود دارد، ايجاد کرد. چون ايجاد حکومت محلی که سانتراليزه نباشد، به معنای اجازه ی دخالت مردم در انتخابات و رأی گيری ها و امور منطقه است که خود نه تنها در آن منطقه جوّ را انقلابی می سازد که بر تمام کشورهای اطراف هم تأثير خواهد گذاشت. ايجاد چنين جوی در آن منطقه، دقيقاً برخلاف سياست امپرياليزم آمريکا در جهانی کردن سرمايه هايش می باشد.

هرکس که تصور می کند که با رفتن رژيم صدام و روی کار آمدن دولت دست نشانده فعلی و با حضور آقای طالبانی (يا کسانی نظير او) در اين دستگاه، در عراق اوضاع برای مردم عراق، کُردستان و يا هر کشور ديگری در منطقه بهتر خواهد شد، يا افکاری کاملاً غيرسياسی و ساده لوحانه دارد و يا مغرضانه از موضع طبقاتی بورژوايی حرکت می کند.

بخش دوم

در بخش پيشين به اين جمع بندی رسيدم که "فدراليزم"ی که امروزه عده ای در انتظارش هستند، تا با حضور و دخالت آمريکا در عراق و منطقه برای مردم کُردستان به ارمغان آورده شود، فدراليزم بورژوايی است که تنها به منظور روان تر کردن روابط بورژوازی و دولت ها و ارگان هايش در دموکراسی بورژوايی در عرصه های مشخصی از تاريخ نظام سرمايه داری به کار رفته است. در اين برهه از تاريخ نظام سرمايه داری، يعنی عصر گلوباليزاسيون يا گلوباليزم برای سرمايه های امپرياليستی و شرکت های فرامليتی، مرحله ی فدراليزم بورژوايی کارآيی نداشته و اتفاقاً عکس آن، يعنی تمرکز هر چه بيش تر قدرت اقتصادی که قادر است فراسوی قدرت دولت ملی و قوانين ملی هر کشوری حرکت کند، در دستور کار قرار دارد.

در عصر حاضر، برای صاحبان سرمايه های جهانی، ايجاد يا حمايت از ايجاد دولت های «خودمختار» يا «دموکراتيک» در کشورهای جهان سوم از قبيل عراق و کُردستان عراق و... اصلاً در خط سياسی اشان جهت تصاحب مستقيم سرمايه های ملی و طبيعی چنين مناطقی نيست و نمی تواند باشد. زيرا حمايت از ايجاد دولت های ملی و دموکرات در اين مناطق که در اصل لازم می شود تا دولت منتخب مردم باشند، خود قدمی در جهت تقويت قدرت ملی اين کشورها و قوانين ملی آنان می گردد که اين، خود با اهداف گلوباليزم که در جهت منکوب کردن قدرت ملی و قوانين ملی اين کشورها است، تضاد خواهد داشت.

باز هم با نگاهی به نتيجه ی جنگ امپرياليزم آمريکا با عراق، همان طور که در بخش پيشين هم آمد، اين جمع بندی حاصل می شود که برخلاف تمام تبليغات مطبوعات امپرياليستی، هدف برچيدن ديکتاتوری (سرنگونی صدام) و ايجاد دموکراسی و در پی آن رهايی توده ی مردم عراق از شر ديکتاتوری صدام و گرسنگی و فقر و بيکاری نبود. هدف از حمله به عراق و سرنگونی دولت صدام برچيدن هرگونه مانعی برای سرمايه گذاری مستقيم در عراق و بهره برداری مستقيم از منابع طبيعی آن کشور (بدون وجود موی دماغی هم چون صدام) و بهره کشی از نيروی کار ارزان آن و سپس انتقال مستقيم سودهای کلان شرکت های فرامليتی از بالای سر قوانين حاکم بر عراق بوده است.

به همين ترتيب، گذاشتن آقای جلال طالبانی در دستگاه دولت دست نشانده آمريکا در عراق، نه نشانه ی «همکاری دو جانبه» با ملت کُرد، که زمينه سازی برای بهره کشی مضاعف و هر چه بيش تر از مردم ستمديده ی کُرد می باشد. لذا کاملاً اشتباه خواهد بود که تصور کنيم که آن چه تا کنون در کُردستان رخ داده، آغاز يک چشم انداز روشن برای مردم زحمتکش و محروم آن منطقه است. آن چه برخی فرصتی طلايی می بينند، دسترسی به خرده نانی در سفره ی عريض و طويل امپرياليزم برای قشر بورژوايی است که با گرايش و وابستگی به امپرياليزم جهت رسيدن به منافع خود از هيچ چيز دريغ نکرده و برای رسيدن به موقعيت «نابی» که دست داده از هيچ گونه حرکت مزدورانه ای روی گردان نيست.

آن چه که در اين مقطع بر نيروی های مترقی و انقلابی پيشروی کارگری و سوسياليست های انقلابی می بايد کاملاً روشن باشد، اين است که در کُردستان شرايط برای کارگران، برای آنان که زير خط فقر زندگی می کنند و يا برای بيکاران فرقی نکرده است، بلکه تغييرات ظاهری احتمالی صرفاً برای قشر خرده بورژوای دلال است که نان را به نرخ روز می خورند و اين متعاقب جوسازی ای است که جريانات بورژوا-ملی به اميد احراز موقعيت «درخشان» خود می کنند. در غير اين صورت، تجاوز آمريکا به عراق و حالا هم ايجاد دولتی کاملاً دست نشانده در آن کشور، وضعيت را برای اقشار وسيع زحمتکش و محروم کُردستان عراق تغيير نداده که هيچ، در آينده ای نزديک بدتر هم خواهد کرد. در اين ميان، تنها راه رهايی سازماندهی طبقه ی کارگر برای يک انقلاب سوسياليستی است. در اين راستا مسائلی مانند حق تعيين سرنوشت و فدراسيون سوسياليستی از جمله نکات مهم در ايجاد همبستگی ميان طبقه ی کارگر کُردستان با طبقه ی کارگر عراق، ايران، ترکيه و سوريه است.

حق تعيين سرنوشت نه خودمختاری

حق تعيين سرنوشت و نه خودمختاری، با وجودی که در ظاهر به نظر می رسد که با پيوند طبقه ی کارگر در سطح بين المللی تضاد دارد و در نتيجه نمی تواند يکی از مطالبات طبقه ی کارگر باشد، ولی در اصل برای ايجاد يک پيوند طبيعی و يک سانتراليزم دموکراتيک با دولت کارگری مرکزی ضروری بوده، دموکراتيک ترين و سازنده ترين روش ايجاد سانتراليزم دموکراتيک است. اما مسأله خودمختاری برای اقليت های ملی را نمی توان به شکلی سياه يا سفيد ديد، بلکه مسأله بايد در شرايط خاص خودش بررسی گردد. به عبارت ديگر، در عصر حاضر اگر خودمختاری به منظور رسيدن به اهداف بورژوا-ناسيوناليستی بوده و باعث سرکوب جنبش طبقه ی کارگر هر کشور يا اقليت ملی گردد، حرکتی ارتجاعی شناخته شده و بايد از طرف هر جريان مترقی ای محکوم گردد. اما اگر به فرض، انقلابی صورت گرفت که در آن طبقه ی کارگر کشوری موفق شد تا حکومت بورژوازی حاکم را سرنگون کرده و دولت کارگری را در رأس آن قرار دهد و در چنين شرايطی يک اقليت ملی به همراه پيشروی کارگری خود، خواهان جدايی از دولت کارگری مرکزی شده و خواهان خودمختاری گردد، بر دولت کارگری مرکزی لازم است که از اين حرکت پشتيبانی کرده و امکانات اين خودمختاری را برای آن اقليت ملی فراهم آورده و از اين مردم و رهبری کارگری اش حمايت نمايد.

برای مثال اگر در يکی از اين کشورهای ايران، عراق، ترکيه و سوريه انقلاب سوسياليستی رخ دهد و دولت کارگری روی کار آيد، اولاً بلافاصله بر بقيه ی اين کشورها و کل منطقه تأثير گذاشته، اگر باعث انقلاب فوری نگردد، باعث ايجاد جوی انقلابی خواهد شد. در نتيجه و باز برای مثال، تأثير مستقيم در وضع کُردستان، خصوصاً کُردستان کشوری که در آن انقلاب شده است می گذارد و شرايط را برای کُردستان نيز انقلابی می سازد. در اين شرايط مردم کُردستان يا فرصت يافتن رهبری انقلابی مورد اطمينان خود را کرده و قادر به بسط انقلاب در منطقه خود می گردند و يا رهبری طبقه ی کارگر آن و با حمايت توده ای از مردم کُرد، خواهان خودمختاری و نه حق تعيين سرنوشت می شود. در اين صورت، بر دولت انقلابی مرکزی واجب است که از مردم کُرد در کسب خودمختاری حمايت نمايد، اگر با اين خط سياسی موافق نيست. زيرا دولت مرکزی تنها با به رسميت شناختن اين حق است که می تواند تدريجاً جلب اعتماد کُردها و حتا ساير اقليت های ملی را بکند. در طول اين دوران، دولت انقلابی مرکزی می بايد همواره به ياری اين کُردستان در چارچوب درخواست شده از طرف خود کُردها شتافته و در عين حال که از هيچ کمکی دريغ نمی کند، در امور ملی آن ها هيچ گونه دخالت بی جا ننمايد. به اين ترتيب، رهبری و توده ی مردم کُرد (يا هر اقليت ديگری) تدريجاً با خط سياسی و واقعی دولت مرکزی آشنا شده و پس از کسب اعتماد، خود به طور طبيعی و در عمل به دولت مرکزی پيوسته و از اين که دولت مرکزی را به عنوان يک نيروی متحد و قوی خود بپذيرند، شک و نگرانی نخواهند داشت. به اين ترتيب حق خودمختاری به حق تعيين سرنوشت تبديل شده و با اعتمادی که نسبت به سياست های دولت مرکزی احساس می شود، می توان يک سانتراليزم دموکراتيک به طور طبيعی و در عمل ايجاد کرد که شوراهای ملی را در رابطه مستقيم و فعال با دولت مرکزی قرار داده و به دولت مرکزی و شوراهای اقليت های ملی در برابر دسيسه های امپرياليزم و عيادی داخلی اش قدرت سازماندهی می بخشد.

حالت ديگر که نتيجه ای کاملاً معکوس و متضاد به مثال بالا می دهد اين است که اگر برای مثال در ايران انقلاب سوسياليستی صورت گرفته و دولت مرکزی يک دولت کارگری انقلابی باشد و بعد به فرض مثال به خاطر ظهور پُرقدرت آمريکا در عراق، نيروهای بورژوا و ملی عراق خواهان حق خودمختاری در کُردستان ايران شده و خواهان استقلال کامل گردند، زيرا که به خاطر انقلاب در ايران و آمدن دولت کارگری بر روی کار احساس خطر می کنند و به اين دليل با کمک بورژوازی کُردهای عراق، خواهان استقلال کامل باشند تا خود را از نفوذ انقلاب کارگری ايران محفوظ داشته و کُردستان را در چنگ خود حفظ کنند، آن وقت داستان کاملاً فرق کرده و اهداف کاملاً متضاد با مثال قبلی پيدا می کند.

در اين زمان حق خودمختاری کُردستان ماهيتی ارتجاعی يافته و نمی تواند مورد تأييد و دفاع دولت کارگری ايران قرار گيرد. در اين مقطع بر کارگران و زحمتکشان مترقی و انقلابی و پيشروی کُردستان است که نه تنها برعليه اين سياست در کُردستان ايران مبارزه کرده و مانع جدايی اقليت ملی کُرد از ايران گردند، بلکه مبارزه را ادامه داده و به جلب کارگران و زحمتکشان کُرد عراق و کُرد ترکيه و... برعليه اين سياست دست زده و آن ها را در اين مبارزه از اميال ملی گرايانه و ضد کارگری بورژوازی کُرد خود، آگاه نمايند. همزمان لازم است در ارتباطی تنگانگ با دولت مرکزی کارگری ايران قرار گرفته و از اين طريق حمايت گردند. در اين راستا نيز وظيفه ی دولت مرکزی ايران خواهد بود که همه گونه و به خصوص از لحاظ تبليغاتی و به منظور روشن کردن هدف اصلی از اين جدايی و استقلال ملی در مطبوعات کشورهای مربوطه و مطبوعات بين المللی کوتاهی به عمل نياورد و حمايت کارگران جهان در رابطه با مخالف با اين خودمختاری جلب نمايد.

البته حالت سومی هم وجود دارد که اگر چه احتمالش به اين صورت کم است ولی لازم به ذکر می باشد. در اين حالت فرض بر اين است که در يکی از بخش های کُردستان انقلاب سوسياليستی رخ دهد. در اين صورت مسلماً بر روی ساير بخش های کردستان تأثير گذاشته و خواهان جدايی از کشور وابسته خود و استقلال کامل يا خودمختاری می شوند. اگرچه اين حالت به علت وجود رژيم های ارتجاعی ای که از همه سو کُردستان احاطه کرده اند، قدری فرضی به نظر می رسد، اما به هر حال چنان چه اين انقلابيون از طرف هيچ يک از دولت های مرکزی حمايت نشوند، آنگاه خودمختاری برای کُردستان تبديل به يک مطالبه ی انقلابی می گردد.

در اين جا به سادگی می توان ديد که چطور در سه حالت متفاوت، ماهيت يک مطالبه دموکراتيک را از انقلابی به ارتجاعی و يک مطالبه ی ارتجاعی را به انقلابی تبديل کند. به اين دليل است که در بحث در اين قبيل موارد لازم است همواره شرايط را در نظر گرفته و بر اساس شرايط و موقعيت داده شده قضاوت کرد و نه صرفاً کلی نظر پراکنی نمود.

لنين در باره مواضع آماده در «مانيفست سوسيال دموکرات های ارمنستان» می گويد: «کار پرولتاريا موعظه در باره ی فدراليزم و خودمختار نيست، کار پرولتاريا دخالت در پيشبرد اين گونه مطالبات نيست که به طور اجتناب ناپذيری به مطالبه ی تأسيس يک دولت طبقاتی خودمختار تبديل می گردد. کار پرولتاريا به راه انداختن بزرگ ترين حجم ممکن از توده های کارگر هر مليتی و حتا از اين هم بالاتر، به راه انداختن مبارزات آن ها در وسيع ترين ابعاد ممکن، برای ايجاد جمهوری دموکراتيک و ايجاد سوسياليزم است.» (مجموعه آثار لنين، ايسکرا، شماره 33، اول فوريه 1903).

در نتيجه بنا به تعريف مطالبه خودمختاری برای مليت های تحت ستم يک خواسته ی ارتجاعی است زيرا که طبقه ی کارگر اقليت های ملی تنها با کمک طبقه ی کارگر بخش مرکزی هر کشوری می توانند لجام ستم را از گردن خود برکنند. به عبارت ديگر، طبقه ی کارگر بخش مرکزی هر کشوری تنها متحد واقعی آن ها برای رهايی هر دو طبقه ی کارگر از شر بورژوازی و نظام آن در هر دو بخش است. رهايی اقليت های ملی از شر ستم ملی بدون کمک طبقه ی کارگر کل هر کشوری ميسر نيست. لذا خواهان خودمختاری شدن به معنای خواهان جدايی از طبقه ی کارگر مرکزی است و چون اين حرکت به تضعيف قدرت هر دو طبقه ی کارگر منجر می گردد، مطالبه ای ارتجاعی خواهد بود. از اين وظيفه پيشروی کارگری و سوسياليست های انقلابی بخش مرکزی و اقليت ملی است که اين مفاهيم را برای طبقه ی کارگر خود روشن نمود و توضيح دهد که هرگونه رفتاری که منجر به دوری اين دو از يکديگر گردد، قدمی ارتجاعی و يا تاکتيک بورژوازی برای پراکنده کردن طبقه ی کارگر و تضعيف قدرت انقلابی آن است.

در اين راستا اما، تمام اقليت های ملی دارای حق تعيين سرنوشت و استقلال خود بوده و در اين رابطه طبقه ی کارگر مرکزی بايد از برنامه ها و سياست های تمام اقليت های ملی حمايت کرده و حتا در برنامه ی عمومی خود بگنجاند. طبقه ی کارگر مرکزی در عين حال که برعليه دولت بورژوازی مرکزی مبارزه می کند، می بايد از مطالبات دموکراتيک کارگران اقليت ملی هم در مقابل دولت مرکزی و بورژوازی ملی خود آن ها حمايت نمايد.

تاريخچه ی فدراليزم

در اين جا نگاهی به تاريخچه ی مفاهيمی مانند مرکزيت و فدراليزم شايد برای ادامه ی بحث و درک بهتر از آن ها بی فايده نباشد. اين تاريخچه باز می گردد به اواخر نظام فئودالی و سرآغاز دوره ی سرمايه داری. در دوران فئوداليزم حتا مناطق مسکونی يک کشور: شهرها، دهات...به طور مجزا از هم اداره شده و حکمران مجزا داشت، چه رسد به روابط بين دو کشور. رشد تاريخی روابط بين ملت ها در عرصه ی رشد توليد و مترادف با رشد مرکزی بورژوازی و عليرغم پراکندگی اجتماعات موجود شکل گرفته و پيشرفت کرد. پديده ی «جمهوری» نيز در همين زمان ايجاد شده و مفهوم آن بنا به تعريف حق تعيين سرنوشت از طريق آرای عمومی برای همه ی مردم آزاد و مستقل و با حقوق اجتماعی برابر بود. با انحلال نظام فئودالی و برپايی اين جمهوری های مستقل، اتحادی بين آن ها بوجود آمد که شکل يک اتحاديه را به خود گرفت که در اصل همان فدراسيون باشد.

روزا لوکزامبورگ در بخش «فدراسيون، مرکزيت و خاصه گرايی» از کتاب «مسأله ی ملی» می نويسد:

بوکانين در دوران انقلاب سال 1848 در مانيفست خود نوشت: «انقلاب قدرت خود را با منحل کردن دولت های مستبد، منحل کردن دولت روس...اتريش...ترکيه...انحلال آخرين قدرت مستبد حاکم، دولت پروس...و به عنوان هدف[تشکيل] يک فدراسيون جهانی برای جمهوری های ملی.»

نمونه ی آن «فدراسيون مردم اسلاو» و شکل انقلابی آن در سال 1906 فدراسيون جمهوری لهستان و روسيه بود.

روزا لوکزامبورگ در اين بخش توضيح می دهد که «فدراليزم» به عنوان يک راه حل مطلوب برای مسأله ی ملی هميشه مورد تأييد انقلابيونی که گرايشات آنارشيستی داشتند، بود و بوکانين با اين بيان به اين نظريه تحکيم بيش تر بخشيد. دليل آن هم اين بود که مفهوم «فدراليزم» با مفهوم «برادری، برابری و استقلال» مترادف بود و در نتيجه ی آن، هميشه امتيازاتی بر طبق قوانين يک کشور از طرف دولت بر اساس شرايط می بايد داده شود، زيرا نمی توان اين واقعيت تلخ را فراموش کرد که ملت ها نمی توانند برای دستيابی به حقوقشان در خلع زندگی کرده و بی ارتباط با بقيه کاملاً خودکفا باشند.

از خصلت های بارز نظام سرمايه داری در هر کشوری از جهان تمايل بی چون و چرای آن به ايجاد مرکزيت است تا بتواند بر کليه ی ابعاد اجتماعی (اقتصادی، حقوقی، نظامی....) سلطه و کنترل داشته باشد. اين نياز در روابط توليد و ارتباطات تجاری هم به همين ترتيب وجود دارد. صنايع به بازار و آزادی تجارت در ابعاد وسيع احتياج دارد. توليد و تجارت در ابعاد وسيع آنگاه می بايد همگون و يک شکل اداره شده و قوانين و نظام حقوقی يکسان و قوانين و راه های ترابری مناسب برای بازار بين المللی داشته باشد. از دستاوردهای اوليه بورژوازی يکی برچيدن قوانين مختلف محلی و ديگری ابداع نظام و قوانين سراسری با کنترل مرکزی، به وسيله ی دولت مرکزی و ارز و پول يکجور و مشترک بود. بر اساس اين نظم جديد، بورژوازی آنگاه به تکميل ساير نيازهای جامعه مانند مدارس و نظام آموزش و پرورش همگون با مقررات مشترک در سطح کشور پرداخت.

با پيشرفت نظام سرمايه داری، مشکلات تدريجاً از سر راه برداشته شده و نظام توانست به کليه ی امور جامعه مرکزيت بخشد. اين روند نهايتاً به ايجاد مجموعه ای از نهادهای همگون نه تنها در سطح يک کشور که در سطح جهانی، از طريق تهيه ی قوانين بين المللی انجاميد. وجود اين قوانين امکان عرضه خدمات بين المللی را نيز ميسر نمود: پست و تلگراف، راه آهن و سپس خطوط هوايی از جمله اين خدمات ديرينه بين المللی است. در اين جا اشاره به اين نکته حائز اهميت است که: تمايل به مرکزيت يا سانتراليزه شدن نظام سرمايه داری يکی از اساس ايجاد سوسياليزم در آينده است. توليد و مبادله در بهترين شکل سانتراليزه، زمينه را برای يک اقتصاد اجتماعی در سطح جهانی و بر اساس برنامه ای همگون، آماده می سازد. در چنين شرايط عينی است که پرولتاريا می تواند دموکراسی کارگری را با آغاز انقلاب سوسياليستی در ابعاد جهانی پايه گذارد. به اين دليل است که سوسياليزم را «فرزند حلال زاده و قانونی» کاپيتاليزم می نامند.

اين تمايل به طرف سانتراليزم در نظام سرمايه داری بود که نه تنها باعث ايجاد اتحاد سياسی مابين ايالات يا استان های يک کشور شد که باعث از بين رفتن هر گونه فدراسيونی مابين کشورهای کوچک و پراکنده گشته و آن ها را به يک کشور بزرگ و مقتدر تبديل نمود. اين همه در نتيجه انقلاب فرانسه که به انقلاب «کبير» موسوم گرديد، پديد آمد، زيرا تأثيرات انقلاب کبير فرانسه تمام اروپا را وارد فاز جديدی از تاريخ بشر نمود.

از جمله کشورهايی که فدراليزم و دموکراسی اش امروزه زبانزد اکثر جريانات خرده بورژوا و بورژوا-ناسيوناليست است، کشور سوئيس می باشد. روزا لوکزامبورگ در باره ی تاريخچه ی فدراليزم در سوئيس می نويسد:

اولين نظامنامه ی سانتراليستی جمهوری مختلط سوئيس که در پی انقلاب کبير ايجاد شد و با بازگشت مجدد سلطنت و ارتجاع با حمايت «اتحاد مقدس»، به طور کلی نابود و محو گرديد، به سرعت به بلوک مستقل، خاصه گرايی و کنفدراسيون تق و لق تبديل گرديد. در داخل سوئيس اين کار ايده آل، يعنی «اتحاديه داوطلبانه گروه های مستقل و واحدهای دولتی» با جوی که آنارشيست ها و ساير ستايشگران «فدراسيون» به وجود آوردند، منجر به اختيار کردن قانون اساسی سلطنتی (با حذف توده های وسيع کارگر) و قوانين کليسای کاتوليک گرديد. موج اپوزيسيون تازه ای برای دموکراتيک و سانتراليزه کردن فدراسيون سوئيس در سال های انقلابی بين انقلابات ژوئيه [1830 ] تا مارس [1848] متولد شد که در سوئيس شکلی از تمايل به ايجاد يک اتحاديه دولتی نزديک را به جای فدراسيون به خود گرفت تا هم چنين به حکومت نجيب زادگان و روحيان کاتوليک پايان دهد. در اين جا سانتراليزم و دموکراسی از ابتدا دست در دست هم در مقابل اپوزيسيون ارتجاعی که شعار فدراسيون و خاصه گرايی را حمل می کرد، ايستاد.

اولين قانون اساسی فدراسيون امروزی سوئيس در سال 1848 تهيه شده و از درون مبارزه ی تلخی با فدراسيون هفت بلوک کاتوليک به نام «سوندربوند» بيرون آمد. اگر چه شورشيان با افتخار تمام پلاکادر «آزادی و استقلال» بلوک سوئيس را بر عليه «استبداد» کنفدراسيون، به ويژه شعار «آزادی وجدان» را برعليه تعصب پروتستان ها حمل می کردند (تضاد اساساً از آن جا شروع شد که احزاب دموکرات راديکال دست به بستن صومعه سراها زدند)، اروپای دموکراتيک و انقلابی که از اين وضع گمراه نشده بود، زمانی که نيروهای نظامی به دستور مسئولين کنفدراسيون با «خشونت» يعنی کشتار، اپوزيسيون مذهبی و طرفدار فدراليزم را وادار به تسليم به کنفدراسيون نمودند، به تشويق قلبی و هر چه تمام مسئولين کنفدراسيون پرداخت. پس از آن پيشرفت سوئيس تا به امروز مديون مرکزيتی دائمی، مترقی، قانونی و سياسی، تحت تآثير رشد صنايع بزرگ و تجارت بين المللی، راه آهن و ميليتاريزم اروپا بوده است.

قانون اساسی دوم سال 1874 با توجه بيش تری به تدوين قانون در دولت مرکزی و به ويژه داشتن قوانين قضايی مرکزی نسبت به قانون اساسی سال 1848 تهيه شد. از سال 1874 به بعد که قانون اساسی اصلاح شد، سانتراليزه شدن اين کشور با اضافه کردن مفاد جديد در قانون، هر چه بيش تر به طرف سانتراليزه شدن رفته است و به اين نحو به شايستگی نهادهای مرکزی کنفدراسيون افزوده است. در حالی که حيات سياسی سوئيس عملاً با پيشرفتش به طرف احيای يک دولت سرمايه داری مدرن دائماً در درون نهادهای فدرالی متمرکزتر می شود، خودمختاری بلوک مذهبی سوئيس کم تر و کم تر کشته و منحل می گردد. (همان جا)

نمونه ديگری که به کرات مثال آورده می شود، ايالات متحده آمريکا است. در اين فرصت نگاهی به تاريخچه آن کشور نيز ضروری به نظر می رسد. در اين باره روزا لوکزامبورگ اين چنين ادامه می دهد:

«اولين هسته ی اتحاديه ی مستعمرات انگليسی در آمريکای شمالی که تا آن زمان مستقل بوده و از نظر اجتماعی و سياسی با هم خيلی فرق داشتند و حتا منافعشان با هم فرق می کرد، در اصل به وسيله ی انقلاب بوجود آمد. انقلاب دليل و ايجادکننده روند سانتراليزه شدن سياستی که تا به امروز ادامه داشته و هرگز بازنايستاده است. در اين جا نيز همانند سوئيس شکل اوليه و بسيار نپخته پيشرفت در ابتدا همان ايجاد «فدراسيون داوطلبانه» بود.

در اولين قانون اساسی ايالات متحده که در طول سال های 1777 تا 1781 تدوين شد، چندين مستعمره «آزادی و استقلال» خود را به همراه «حق تعيين سرنوشت» به دست آوردند. اتحاديه به قدری تق و لق و داوطلبانه بود که حتا فاقد رهبری مرکزی بود، به طوری که در بطن تآسيس [اين اتحاديه] جنگ های برادرکشی در ميان اعضای «آزاد و برابر» آن بوجود آمد. اعضايی مانند نيويورک، نيوجرزی، ويرجينيا و مری لند. هم زمان ماساچوست به ميمنت کسب کامل «استقلال» و «حق تعيين سرنوشت» در يک جنگ داخلی درگير بود. دهقانانی که در بدهی فرورفته بودند، دست به قيام زدند. اين قيام درايالات بورژوايی ثروتمندی رخ داد که در آن ها نياز به وجود يک دستگاه مرکزی قوی بشدت احساس می شد. اين بورژوازی [در اين شرايط] بالاجبار به اين درک رسيده بود که در يک جامعه ی بورژوايی وقتی «استقلال ملی» زيبا معنا و «ارزش» واقعی پيدا می کند که در خدمت مصرف ميوه های «نظم داخلی» قرار گيرد که همان قانون دست نخورده مالکيت خصوصی و استثمار باشد.

قانون اساسی دوم در سال 1787 به جای فدراسيون، ايالات متحده را با تدوين قانون مرکزی و رهبری مرکزی ايجاد کرد. درطی اين دوران سانتراليزم مجبور بود که با گرايشات جدايی طلب مبارزه کند که نتيجه ی آن شورش ايالات جنوبی بود که به جنگ سال 1861 انجاميد. ايالات شمالی به عنوان طرفداران سانتراليزم، صنايع ماشينی مدرن، توسعه سرمايه داری در ابعاد وسيع، آزادی های فردی و برابری در قانون، استنباط فرعی واقعی از نظام کارمزدی، دموکراسی بورژوايی و پيشرفت بورژوايی وارد مبارزه شدند. ...و جمع شدن برده داری هم آن روی سکه نظام سرمايه داری سانتراليست است.

بعد از اين جنک پيروزمندانه قانون اساسی اتحاديه ی آمريکا دست خوش تغييرات جديدی در جهت سانتراليزه شدن هرچه بيش تر گرديد. آن چه که [از نظام کهن] باقی مانده بود، پس از اين از طريق سرمايه ی بزرگ، قدرت بزرگ و توسعه ی امپرياليستی محو گرديد: خطوط آهن، تجارت جهانی، تراست ها و عاقبت در اين اواخر... جنگ های امپرياليستی، نظام استعماری، سازماندهی نظامی و ماليات بندی و نظير اين ها شکل و رونق گرفت. در حال حاضر، تمرکز قدرت در دست شخص رئيس جمهور، در اين اتحاديه بيش از اکثريت قدرت های سلطنتی در اروپای غربی قدرت داشته و دستگاه های اداری و قضايش متمرکزتر از آن ها عمل می کند.

تاريخ جديد کشور اتريش هم همين گونه مبارزه بين فدراليست ها و سانتراليست ها می باشد. روزا لوزامبورگ در باره اين کشور می نويسد:

آغاز این دوره از تاريخ اين کشور به دوران انقلاب 1848 باز می گردد که شاهد تقسيم اين نقش ها بوده است: طرفداران سانتراليزم آلمانی های ليبرال و دموکرات که بعد رهبران انقلاب شدند بودند، درحالی که سد سر راه آن ها را احزاب ضدانقلاب اسلاوی با شعارهای حمايت از فدراليزم بوجود آورده بودند. ضدانقلابيون شامل نجيب زادگان گاليسين، چک ها، موراويان، دالماتيان، پان اسلاويست ها و تحسين کنندگان باکونين که پيامبر آنارشيست ها با کلمات قصاری هم چون «خودمختاری مردمان آزاد» بودند. مارکس خصوصيات سياست و نقش فدراليست های چک را در انقلاب 1848 اين طور تعريف کرد:

«پان اسلاويست های چک و کروات، برخی عمداً و برخی سهواً در خط منافع روسيه کار کردند. آن ها به مطالبات انقلاب در سايه ی مليت که در بهترين حالت به سرنوشت ملی گرايی لهستان دچار می شد، خيانت کردند. چک ها، موراويان ها، دالماتيان ها و بخشی از نمايندگان لهستانی (اشرافيت) مبارزه ای سيستماتيک را برعليه آلمانی ها دامن زدند. آلمانی ها و بخشی از لهستانی ها (فقرا) عامل عمده پيشرفت انقلاب بودند. برعليه اين ها نمايندگان توده ای اسلاو بودند که نمايش گرايشات ارتجاعی اشان در کل جنبش به اين نحو کافی نبود و با کمک همان دولت اتريشی که کنگره پراگ آن ها را به هم زده بود، به توطئه و دسيسه پرداخته و موقعيت خود را بدتر از قبل کردند. آن ها پاداش خود را برای رفتار خجالت آور خود دريافت کردند. آن ها در دوران قيام اکتبر از دولت حمايت کردند و نتيجه ی آن باعث تأييد اسلاوها شد. اين انجمن که حالا با اکثريتی از اسلاوها شکل می گرفت، درست مانند کنگره ی پراگ بوسيله ی ارتش همين دولت اتريش متلاشی شده و پان اسلاويست ها اگر شکايت می کردند، به زندان محکوم می شدند: به اين ترتيب اقليت ملی اسلاو در همه جا به وسيله ی دولت سانتراليستی اتريش تهديد می شوند.»

مارکس مطالب بالا را در سال 1852 يعنی در طول احيای مجدد فرمانروايی اقتدارگرايان اتريش و در پی فروپاشی کامل انقلاب نوشت. فدراليزم در اتريش اين گونه به پا شد. پيشرفت به طرف سانتراليزه شدن را ما در حق رأی پارلمان وين می توانيم ببينيم. «حق محفوظ اکتبر» سال 1860 که سرآغاز عصر قانون اساسی دوم در اتريش بود، جو فدراليزم را با ارگان قضايی مرکزی ضعيفی بوجود آورد. اما به هر حال، در سال 1873 موفق شد تا حق رأی در انتخابات پارلمان را از اسلاوها گرفته و به خود مردم بدهد. (همان جا)

نتيجاً اپوزيسيون چک که هميشه هستی و حرمت خاندان سلطنت هاپسبورگ را تهديد می کرد، در سال 1896 مجبور شد تا حق رأی طبقاتی خود را ملغا و حق رأی عمومی را جايگزين آن نمايد.

سرنوشت انقلاب اکتبر و استالينيزم

آن چه در بالا آمد تنها مختصری از تاريخچه ی کشورهای اروپا در زمينه ی انگيزه پيدايش فدراليزم در آن ها است. روزا لوکزامبورگ در ادامه ی تعريف خود از مفهوم فدراليزم می گويد: «فدراليزم اما چون يک شکل از سازمان سياسی است (مثل دولت)، محتوی تاريخی خاص خود را مستقل از و متفاوت با ايدئولوژی وابسته به خود دارد. بنابراين موضوع فدراليزم را از ديد طبقاتی پرولتاريا تنها زمانی می توان ارزيابی کرد که هدف بررسی نقش و سرنوشت اين موضوع در پيشرفت سوسياليستی عصر جديد باشد.» (همان جا)

در اينجا اشاره به بخشی از همان مقاله آقای ماشاء الله رزمی لازم است که در مقاله خود تحت عنوان «فدراليزم در دموکراسی های معاصر» آورده است که: «نهايتاً با به هم خوردن بلوک کشورهای سوسياليستی سابق بی محتوا بودن فدراليزم در آن کشورها آشکار شد و ملت های موجود در کادر فدراسيون های سوسياليستی متوجه شدند که در آن کشورها فدراليزم در عمل پوششی برای يک ملت بر ملت های ديگر و وسيله ای برای حکومت حزب واحد و توتاليتاريزم بوده است.» (تأکيد از من)

(http://hemid.com/Mily/f-22.html) ايشان سپس در همان جا و بلافاصله ادامه می دهند که: «...حتی امروز نيز مردم آن کشورها نسبت به عنوان فدراليزم حساس باشند...اکنون به اثبات رسيده است که فدراليزم بدون پلوراليزم معنی ندارد و فدراليزم مناسب ترين سيستم حکومتی در جوامع چندمليتی است.»

در يک تحليل غيرمغرضانه، بايد با آقای رزمی بر سر اين نکته که فدراسيون کشورهای بلوک شرق در حقيقت تبديل به وسيله ای برای کنترل مرکزی اين کشورها از مسکو گرديد، موافق بود. ولی ماهيت فدراسيون سوسياليستی و اين که بالاخص در مورد بلوک شرق چه عاقبتی پيدا کرد، ارتباطی به فدراليزم در نظام سرمايه داری ندارد.

در درجه ی اول می بايد اين نکته را روشن کرد که «به هم خوردن بلوک کشورهای سوسياليستی» که آقای رزمی به درستی به آن صفت «سابق» را می دهد، دقيقاً به علت سوسياليستی بودن «سابق» اشان هيچ ارتباطی به انقلاب اکتبر و اهداف انقلابيون بلشويک در رابطه با آن چه که قرار بود «فدراسيون سوسياليستی» باشد، ندارند. امروزه تنها بر ناآگاه ترين و عقب افتاده ترين اقشار طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی فرصت طلب و بورژوازی مغرض تفاوت ماهيت انقلاب اکتبر به رهبری لنين و آنچه که پس از او به دست استالين و همدستانش بر سر انقلابيون راستينی چون تروتسکی آمد تا انقلاب را به انحراف کشند، در پرده مانده است. با گسترش و قدرت گيری استالينيزم، مسير انقلاب منحرف و اهداف آن مخدوش گرديد و به جای آن حکومت مخوف و خيانتکار استالين و نسل های بعد از او بر کشورهای بلوک شرق حاکم گرديد.

هيچ سوسياليست انقلابی ای منکر ستم و خفقان حاکم در رژيم های استالينيستی نيست.اما آن چه که بشکل سرنوشت انقلاب اکتبر به عنوان تجربه بر ما باقی مانده، خارج از روند ماترياليزم تاريخی و اصول مارکسيزم نيست. اهميت آن چنان انقلاب بزرگ و بی مانندی که ابتدا به سرعت پيشرفت های عظيمی هم داشت و در واقع چشم اميد ستمديدگان و محرومان جهان به آن بود، با سرنوشت آن نه تنها از بين نمی رود که با تحليلی از ديدگاه ماترياليزم ديالکتيک تاريخی اين روند قابل پيش بينی و قابل انتظار می گردد.

در الفبای مارکسيزم آشنايی به يک اصل بسيار اساسی در روند تاريخ بشر مطرح می گردد که در تعيين سرنوشت انسان ها و مبارزات آن ها هميشه تعيين کننده بوده است: کمبود. روندی که تاريخ بشر از دوران کمون اوليه تا امروز داشته مبتنی بر دستيابی بر نيازهای اوليه بشر در هر مقطع و دورانی بوده است. برای مثال دليل اين که مبارزات رهايی بخش برده ها تنها به برچيده شدن برده داری انجاميده و فئوداليزم را جايگزين خود نمود و نتوانست انسان ها را به رهايی نهايی از قيد بهره کشی انسان از انسان برساند، اين است که انسان های ماقبل دوران سرمايه داری در نهايت فقر مواد اوليه لازم برای حيات خود بودند. حتا بعد از انقلاب کبير فرانسه نيز حدود دو قرن طول کشيد تا تکنولوژی بتواند سطح توليد را به حدی برساند که وفور نعمت ايجاد شود. در دوران کنونی با وجود اين که دستيابی به مواد غذايی و ساير نيازهای انسان ها به طور عادلانه در ميان جهانيان تقسيم نشده و در بخش های وسيعی از جهان هر روز هزاران هزار انسان از شدت فقر مفرط ناشی از نداشتن مواد غذايی لازم، آب آشاميدنی کافی و امکانات بهداشتی از بين می روند، اما به اين معنی نيست که امکان دستيابی به اين مواد مانند دوران های پيشين وجود ندارد. در اين مقطع، يعنی در اوج نظام سرمايه داری، همه چيز به طور وفور برای تمام مردم جهان به اندازه کافی (اگر نگويم و بيش از آن) وجود دارد. در اين دوران اگر امکانات به طور عادلانه و برحسب نياز در اختيار مردمان جهان قرار گيرد، هيچ لزومی ندارد که در جايی از جهان کسی بر اثر گرسنگی، بی آبی يا بی دارويی از بين برد؛ حتا اگر نياز به دارو در زمينه ی بيماری هايی مانند «ايدز» باشد. اثبات اين امر در عمل اگر چه ممکن نيست و سرمايه داران شرکت های فرامليتی اجازه اثبات آن را نمی دهند، اما صرف رجوع به آمار و ارقام ارگان های مربوطه خود آن ها و گزارشاتشان و يک محاسبه ساده می تواند اين واقعيت را به اثبات برساند که هر يک از اين شرکت های فرامليتی به تنهايی امکانات مالی لازم را برای بيرون آوردند يک (و در برخی موارد چند کشور) عقب نگهداشته شده جهان سوم دارد. در اين شرايط است که امکان پياده کردن سوسياليزم ايجاد می شود و اصل آمده در الفبای سوسياليزم هم همين شرايط مادی و وجور فراوانی و امکانات است. نقش نظام سوسياليستی در اين مقطع از تاريخ بشر اين است که اين امکانات را از دست اندکی بيرون آورده و در اختيار توده ها قرار دهد و از بازگشت روند فعلی در آن مقطع برای هميشه جلوگيری کند.

اين امر شامل حال روسيه در دوران بعد از انقلاب اکتبرش و شامل حال کشورهای ديگری که هم زمان تحت تأثير قرار گرفتند، هم می گردد. به عبارت ديگر، در هرجا که کمبود وجود داشته باشد، بی عدالتی و امتيازات خاص برای اقليت در قدرت و محروميت برای اکثريت ايجاد می گردد. اين اختلاف آنگاه زمينه را برای نبردهای بعدی آماده ساخته و ريشه تمام تبهکاری ها را بنيان می نهد. آن چه که در اصل باعث تضيف دولت کارگری شوروی حتا همان زمان که لنين هم هنوز در قيد حيات بود، گشت همان کمبود و قحطی مواد غذايی و امکانات زندگی بود که ابعاد وسيع آن برای دولت کارگری نوپايی که از طرف امپرياليزم و عيادی بورژوای داخليش دائماً در حال حمله بود از يک طرف بسيار سنگين و کمرشکن بود، از طرف ديگر خيانت های عناصر خرده بورژوايی مانند استالين و همدستانش که برای منافع خود، انقلاب را در دام دسيسه های ملاکان بزرگ و ضدانقلاب بورژوا انداختند، از آن مقطع مسير انقلاب را به کجراه کشيده و باعث ايجاد مفهومی از انقلاب سوسياليستی شد که تا به امروز، بهانه ای برای بورژوازی هر کشوری و امپرياليزم جهانی برای سرکوب جنبش های آزادی بخش سوسياليستی در سطح جهان شده است.

فدراسيون سوسياليستی ای که در دوران استالينيزم به وجود آمد و شرايطی که حتا در اواخر آن بر آن کشورها حاکم بود، با وجود اين که از شرايطی که بعد از فرو پاشی بلوک شرق ايجاد گرديد و تا به امروز ادامه دارد، بهتر بود ولی نظام فدرالی حاکم بر اين کشورهای «سوسياليستی» که در آن دولت کارگری حقيقی در رأس بوده و در پی رفع نيازهای طبقه ی کارگر اين کشورها باشد، نه تنها نبود که در پی سرکوب و خفه کردن هر صدای اعتراضی هم بود.

فدراسيون مفهوم سوسياليستی

آن چه که در نهايت سرنوشت انقلاب اکتبر و فدراسيون سوسياليستی بلوک شرق گرديد، نه تنها انجام انقلابات سوسياليستی را در آينده نفی نکرده و بر مفهوم فدراسيون سوسياليستی خدشه ای وارد نياورده است، بلکه تجربياتی که در انقلابات آتی می تواند راهگشای طبقه ی کارگر جهانی باشد. اشاره طعنه آميز به آن يا نشانه ناآگاهی و يا نشانه برخورد مغرضانه است.

در اين جا اما درک تفاوت بين فدراليزم بورژوايی و فدراسيون سوسياليستی در اين بحث اهميت دارد. بنا به تعريف، فدراسيون سوسياليستی مابين کشورهايی که انقلاب سوسياليستی کرده در دورانی که هنوز نظام سرمايه داری بر ساير کشورهای جهان حاکم است، لازم است. فدراسيون سوسياليستی قدرت بلوک سوسياليست را در سياست های بين المللی در مقابل امپرياليزم و عمال داخليش (در کشورهای سوسياليستی) حفظ کرده و به طبقه ی کارگر کشورهايی که در آن ها هنوز انقلاب سوسياليستی رخ نداده، جهت سازماندهی خود و آماده شدن برای انقلاب در سطح بين المللی کمک می کند.

به عبارت ديگر فدراسيون کشورهای سوسياليستی دستگاهی است که در آن دولت های کارگری سياست های خود را در سطح بين المللی متحدالشکل کرده و متحداً عمل می نمايند و می توانند در ابعاد بين المللی به طبقه ی کارگر ساير کشورها در مبارزه اشان با امپرياليزم و بورژوازی داخلی کمک کنند.

بخش سوم

چرا جريانات به اصطلاح چپ (يا سابقاً چپ) کُرد، در اين شرايط نسخه ی فدراليزم را برای مردم ستمديده ی کُرد می نويسند؟

اين تجزيه و تحليل ها را که می توان برخوردهای «سيخکی» ناميد، هرچند گاهی جريانات بورژوا-ناسيوناليست از آستين بيرون می کشند تا در برابر سياست های امپرياليزم (که آن ها را به بازی نمی گيرد) برای خود توجيه و تفسيری دلخوش کننده و کُنک داشته باشند. اين خاصه جريانات کُرد نيست؛ چند سال پيش شاهد موجی از توجيهات بخش های ديگری از بورژوا-ناسيوناليست های ايران (خصوصاً خارج کشور) در رابطه با پديده «مدرنيزم و مدرنيته» بوديم!

سروصدا به پا کردن در زمينه ی ايجاد فدراليزم در کُردستان به وسيله ی جريانات بورژوا-ناسيوناليست آن منطقه صرفاً بهانه ای است برای ساختن چهره ای «مبارز» و «انقلابی». اينان که مستقيم يا غيرمستقيم خط سياسی خود را از مارکسيزم انقلابی جدا نموده و همواره در پی ليسيدن ته کاسه امپرياليزم هستند، نياز به ارائه موضع و ديدگاهی دارند که بتواند لااقل تا حدودی اعمال آن ها را برای مردم کُرد توجيه کند.

اتفاقات اخير در عراق و خصوصاً موقعيت آقای جلال طالبانی در دستگاه دولت دست نشانده عراق که به شدت خود او و همقطارانی مانند مسعود بارزانی و عبدالله مهتدی را به اوج رضايت رسانيد، علاوه بر منافع شخصی که طبيعتاً برای اين گونه افراد اصلی تعيين کننده است، مهر تأييدی بود بر ديدگاه شبه مائوئيستی آن هايی که شرايط کشورهای جهان سوم را در مقايسه با کشورهای صنعتی غرب متفاوت ديده و معتقد است که در کشورهای جهان سوم نظام سرمايه داری حاکم نيست و اين کشورها در مرحله پيشا سرمايه داری بسر می برند و در نتيجه برای مبارزه برعليه ستم طبقاتی در اين کشورها، اول می بايد انقلاب دموکراتيکی را به دست طبقه ی کارگر و زحمتکشان صورت داد و حکومت بورژوا-ناسيوناليستی را به قدرت رساند تا پس از آن بتوان طبقه ی کارگر را سازمان داده و برعليه حکومت بورژوايی که خود بر سر کار نهادند، بلند کرد و در اين مقطع است که می توان دست نظام سرمايه داری و امپرياليزم را از اين کشورها قطع نمود. اين ديدگاه که به تئوری «انقلاب دو مرحله ای» معتقد است، مرحله اول را انقلاب دموکراتيک و مرحله دوم را انقلاب سوسياليستی می نامد.

به زعم اين آقايان، همکاری جلال طالبانی با آمريکا در درون رژيم عراق، قدمی است در راه خط سياسی آن ها که سال های سال در پی رسيدن به آن در آرزو نشسته بودند؛ سياستی که آن ها را به سوی انقلاب دموکراتيک سوق داده و لابد با انقلاب دموکراتيک خود اين آقايان در رأس آن حکومت بورژوايی ملی مورد نظرشان خواهند نشست و از آن پس زمينه را برای مبارزه در راه رسيدن به انقلاب سوسياليستی مهيا می سازند!!

اين ديدگاه که در اروپای قرن 18 و 19 يعنی زمانی که نظام فئودالی در حال برچيده شدن و نظام سرمايه داری در حال قدرت گرفتن بود، ديدگاهی انقلابی به شمار می آمد و بورژوازی ملی در آن زمان چون ماهيت انقلابی داشت و در مبارزات توده ای می توانست نقش انقلابی را به عهده بگيرد، بود که «جمهوری دموکراتيک ملی» با ماهيتی انقلابی بوجود می آمد، تا ريشه قدرت فئودال ها و نظام های سلطنتی وابسته به آن ها را قطع کرده و توده های رعيت را از زير يوغ ملاکين بيرون آورده و آزادشان سازد (بماند که اين مردم از زير يوغ ملاکين بيرون آمده و به زير يوغ سرمايه داران رفتند)؛ در آن مقطع اين قدمی مترقی در تاريخ بشر بود و همان طور که گفتيم اين وجود رشد صنايع و در نتيجه آن وفور موادغذايی، دارويی و ساير مايحتاج انسان در نظام سرمايه داری است که شرايط را برای انقلاب سوسياليستی مهيا می سازد.

اما امروزه، نظام سرمايه داری جهانی بر کل کشورهای جهان سلطه داشته و کليه نظام های جهانی يا خود بخشی از امپرياليزم هستند و يا رژيم های بورژوايی هستند که مستقيم يا غيرمستقيم اهداف امپرياليزم را (که جدا از اميال و منافع خودشان نيست) دامن زده و حفظ می کنند. به همين دليل بورژوازی هيچ کشوری امروزه به عنوان يک نيروی انقلابی نمی تواند در صف انقلابيون سوسياليست قرار گيرد. بلکه بالعکس، توده مردمان زحمتکش و ستمديده ی هر کشوری در هر نقطه ای از جهان برای نابودی نظام سرمايه داری، بايد اول با نظام سرمايه داری داخلی خود به مبارزه برخاسته و سپس در اين راستا (يعنی در صورت پيروزی در اين مرحله) است که مجبور می شوند با دسيسه های علنی و پنهانی امپرياليزم نيز دست و پنجه نرم کنند، زيرا که در اين مرحله امپرياليزم نيز که منافع خود را در محل در خطر می بيند، در پی کمک به بورژوازی شکسته خورده ای می شتابد که مانند مار زخمی آماده حمله می باشد. از اين رو، برای حفظ انقلاب می بايد دائماً به دفع دسيسه های بورژوازی داخلی و امپرياليزم شتافت.

لذا در چنين مرحله ای فرق نمی کند که چه کسی يا جريانی در رأس نشسته باشد، حتا اگر آقای جلال طالبانی باشد، باز هم خصلت ارتجاعی يافته و خود نه تنها زمينه را برای «انقلاب دموکراتيک» مهيا نمی سازد که تماماً در دامان سياست های امپرياليزم افتاده و مجبور به خيانت به مردم خود می شود. در چنين شرايطی که بورژوازی ملی ماهيت ارتجاعی و ضدانقلابی دارد، مسلماً قادر به پياده کردن مطالبات دموکراتيکی نظير حل مسأله ملی نيست.

در مورد کُردستان اين مسأله هيچ فرقی با ساير ملت ها ندارد. جريانات بورژوا-ناسيوناليست کُردستان چون در اين مرحله خصلت ارتجاعی بودن خود را با سياست هايی که در پيش گرفته اند، به اثبات رسانيده اند، قادر به حل مسأله ملی در کُردستان نمی باشند. حل مسأله ملی در کُردستان در گرو مبارزات طبقاتی توده مردم کُردستان با بورژوازی خود، بورژوازی مرکزی و امپرياليزم است. به عبارت ديگر دستيابی به مطالبات دموکراتيکی مانند حل مسأله ی ملی و گرفتن حق تعيين سرنوشتشان با مبارزه ی رهايی بخش طبقه ی کارگر کُردستان برعليه نظام سرمايه داری گره خورده و به اين دليل بود که در بخش پيش آمد که تنها متحدين راستين انقلابيون سوسياليست کُرد، طبقه ی کارگر کشورهای مربوطه است. همان طور که در پی جنگ آمريکا با رژيم صدام حسين در سال 1991 مردم کُردستان عراق برعليه رژيم عراق دست به قيام مسلحانه زدند، به همين ترتيب هم اگر در يکی از اين کشورها انقلاب سوسياليستی صورت گيرد، بلافاصله بر کُردستان آن کشور و طبقه ی کارگر ساير کشورهای منطقه، خصوصاً ساير مناطق کُردستان تأثير مستقيم گذاشته و مردم بلافاصله دست به قيامی ديگر که منجر به انقلاب شده خواهند زد. در اين زمان است که حل مسأله ی ملی بخصوص از طريق حق تعيين سرنوشت و نه خودمختاری مطرح می گردد. به اين ترتيب حل مسأله ی ملی با مبارزه ضد نظام سرمايه داری و در اتحاد با مبارزه طبقاتی کارگران ساير مناطق به حقيقت می پيوندد.

جريانات بورژوا-ناسيوناليست کُردستان که به خاطر کوشش در جهت حفظ منافع لحظه ای خود، حتا دست از مبارزات انقلابی گذشته خود برداشته و به جرگه امپرياليزم پيوسته اند، قادر به اقرار به اين واقعيات نبوده و مصرانه در پی گمراه کردن اذهان توده های کُرد هستند. اما زحمتکشان انقلابی کُرد به خوبی به اين درک رسيده و در عمل نشان داده اند که گول اين گونه سياست های عوام فريبانه را نخورده و آگاهانه در پی سازماندهی خود برای يک انقلاب سوسياليستی بوده و رهبری اين انقلاب را نيز به دست خود خواهند گرفت.

ريشه ی تاريخی نارسايی های رهبران ناسيوناليست کُردستان

پس از پايان جنگ جهانی در سال 1918، سياست امپرياليزم عليرغم ادعايش، منزوی کردن اتحاد جماهير شوروی و متلاشی کردن کليه ی جنبش های رهايی بخش بود. از جمله ادعای آن مبنی بر به رسميت شناختن استقلال کُردستان بود که در عمل به تقسيم کُردستان بين پنج کشور احاطه کننده ی آن تمام شد. سياست تقسيم کُردستان در کنفرانسی در سال 1920 با حضور کشورهای انگلستان، ايالات متحده آمريکا، فرانسه و ايتاليا و نظارت نمايندگانی از چند کشور کوچک از جمله کُردستان، به تصويب رسيد که در آن کُردستان بين ايران، عراق، سوريه، ترکيه و ارمنستان شوروی تقسيم شد. نمايندگان کُرد از ميان رهبران ناسيوناليست و بورژوا و خرده بورژوای «کميته ی استقلال کُردستان» و «جمعيت تعالی کُردستان» به رهبری «ملاسعيد» انتخاب شده بودند که به هيچ وجه شايستگی دفاع از مطالبات اصلی مردم کُرد را مبنی بر استقلال و حق تعيين سرنوشت نداشته و به سياست امپرياليست ها تن دادند.

از آن زمان تا کنون مبارزات آزادی بخش مردم کُرد همواره تداوم داشته، اما هرگز متحدانه نبوده است. برای مثال در سال های بين 1925 و 1938 مرکز مبارزات در کُردستان ترکيه و در سال های بعد از آن تا سال 1943 در کُردستان عراق و سپس به کُردستان ايران انتقال يافته و تا شکست جمهوری مهاباد ادامه يافت. اين مبارزات بار ديگر در سال 1961 آغاز و تا سال 1975 با قدرت هر چه تمام تر در کُردستان عراق جريان داشت، تا اين که انقلاب 1978 ايران به وقوع پيوست. از آن زمان برای چند سالی اين مبارزات به ايران و سپس به ترکيه و عراق انتقال يافت. اين همه در شرايطی صورت گرفته که جنبش مردم کُرد با وجود اهداف ضدسرمايه داريش، همواره فاقد يک رهبری انقلابی و سوسياليستی بوده و رهبران بورژوا و خرده بورژوای آن نه تنها هرگز موفق به ايجاد يک اتحاد عمل سراسری نشدند که در حقيقت هر بار جنبش را به شکست کشاندند.

برای مثال از سال 1943 در کُردستان عراق، جنبش مسلحانه ای به رهبری بارزانی نضج گرفت که در سال 1945 به دست نيروهای عراق و پشتيبانی انگلستان به شدت سرکوب گرديد. در اين حمله، صدها شهر و روستا نابود گرديد و بخش پهناوری از کُردستان به محاصره درآمد. در نتيجه اين حمله عده ای از زمينداران و رهبران مذهبی به حکومت مرکزی عراق پيوسته و اين عمل باعث عقب نشينی انقلابيون کُرد به منطقه کُردستان ايران گرديد. در آن زمان ارتش شوروی هنوز در آن منطقه بود و با کمک آن ها «جمهوری دموکراتيک کُردستان» (جمهوری مهاباد) ايجاد گرديد. وقتی ارتش شوروی از آن منطقه خارج شد، ارتش ايران به جايش وارد منطقه گشته و در دسامبر 1946 اين جمهوری را به طور کلی منهدم ساخت.

شکست قيام بارزانی، نقطه عطفی در ماهيت مبارزاتی مردم کُردستان بود، به اين نحو که اين شکست به معنای خاتمه رهبری جنبش آزادی بخش کُردستان به دست زمينداران بزرگ بود. اين رهبری که در اصل هيچ گونه برنامه ی انقلابی برای رسيدن به اهداف توده های کُرد نداشت، با تحميق توده ها از نيرو آن ها برای رسيدن به اميال و منافع طبقاتی خود بهره می جست. کشمکش های مابين طوايف باعث منزوی کردن قيام های انقلابی دهقانان کُرد به دست حکومت وقت عراق می گرديد و از آن جايی که در آن زمان تمام انقلابات از روستاها سرچشمه می گرفت، روابط بين اين روستاها و نقش رهبری آن ها، تأثير تعيين کننده ای بر روند هر انقلاب می گذاشت. شکست قيام بارزانی در واقع پايان اين دوره را قلم زد. از اين پس به مدت شانزده سال در کُردستان قيامی صورت نگرفت و اين فرصت در ساختن کادرهای انقلابی قيام سال 1961 به کار رفت.

در نتيجه تقسيم کُردستان با کمک امپرياليزم انگلستان و فرانسه بود که حکومت های ايران، عراق، ترکيه و سوريه توانستند بخشی از کُردستان را به دست آورند. اين عمل البته به سادگی انجام نگرفته و بدون مقاومت مردم کُرد نبود، بلکه اول از طريق حملات نظامی به تسليم شدن اين مردم منتهی شد و بعد هم البته از طريق تبليغات و از بين بردن فرهنگ و سنت ملی آن ها. هدف نهايی امپرياليزم از اين عمل که به پيوستن کُردستان به بازار جهانی انجاميد، دست اندازی و چپاول منابع زيرزمينی آن منطقه که مساوی با نابودی اقتصاد کُردستان و وابستگی توده ی کارگر و دهقان کرد به امپرياليزم از طريق رژيم های حاکم در اين کشورها بود. شهرهايی مانند کرکوک و خانقين با کشيدن يک جاده و راه آهن به مناطق مرکزی و جنوبی عراق متصل شدند. بخش ديگری از اين خطوط، دهاتی را که مراکز کشت تنباکو، گندم، ميوه جات و پرورش دام بود، به شهرهای مرکزی متصل می ساخت. اين کار باعث تضعيف دهقانان کوچک و قدرت گيری رژيم عراق گرديد که به اين ترتيب غارت و چپاول مردم دهات کُردستان را آسان تر می ساخت.

اين تغييرات باعث از بين رفتن نظام اقتصادی -اجتماعی سنتی و ايجاد ساختار جديدی گرديد که در آن تضاد بين صدها هزار دهقان و کارگر فقير در يک طرف و عده ی معدودی ملاک و تاجر (که از طرف حکومت مرکزی حمايت می شدند) در طرف ديگر، رو به تشديد می گذاشت. در نتيجه در يک طرف کارگران در صنايع مدرن تحميلی کار می کردند و در طرف ديگر دهقانان کوچک هنوز با وسايل اوليه مشغول کشاورزی و دامداری بودند. اين امر به هر حال باعث رشد جمعيت شد به طوری که طی ده سال جمعيت مردم کُرد دو برابر گرديد. اين ازدياد جمعيت به رشد مبارزاتی در شهرها در طول دهه ی 1930 کمک کرد. قيام سپتامبر 1930 در سليمانيه از جمله اين قيام ها بود که پايگاهی دانشجويی، پيشه وری و پرولتری داشت. اما تا سال 1940 طول کشيد تا اين قبيل گروه ها عملاً توانستند در جنبش مردم کُرد تأثير بگذارند. در اين مرحله بود که «حزب دموکرات کُردستان» در ماه اوت سال 1946 تأسيس گرديد.

از طرف ديگر، حزب کمونيست عراق در سال 1934 تأسيس شده بود و جوانان شهری کُرد را جذب خود می ساخت. در سال 1940 سازمان های کمونيستی در اردبيل، سليمانيه و ساير شهرهای بزرگ ايجاد گرديد. اما نهايتاً موضع حزب کمونيست عراق در زمينه مسأله ی ملی، باعث جدايی اين جوانان از آن حزب شد.

اولين کنگره ی حزب کمونيست عراق در سال 1945 برگزار شد. در اين کنگره مواضع يوسف سلمان به عنوان «منشور ملی» ارائه گرديد که به عنوان اصل ثابت باقی ماند. در اين منشور، از اقليت کُرد نامی برده نشده بود، زيرا که کُردها در چارچوب تعريف استالين از يک اقليت ملی نمی گنجيدند. اگر چه حزب کمونيست عراق تقسيم کُردستان را عامل غيرممکن بودن ايجاد دولت کُردستان می ديد، ولی اين تقسيم به هيچ وجه نمی تواند منکر وجود مردم کُرد باشد. بلکه برعکس اين تقسيم هميشه زمينه ای برای مقاومت مشترک مردم کُرد برعليه سياست های امپرياليزم بوده است. در نتيجه شعار حفظ جدايی کُردستان، برای حفظ منافع بورژوازی مرکزی و امپرياليزم است، نه توده مردم کُرد.

در اين راستا ملاحظه شده است که به طور طبيعی جهت گيری مبارزات توده ای کُردستان هميشه تمايلی متفاوت با اهداف رهبری جريانات بورژوا و دموکرات آن منطقه را نشان داده و در اوج مبارزات، آمادگی توده ای برای مقابله با نظام سرمايه داری به طور کلی مشهود گشته است، نمونه اخير آن، قيام سال 1991 کُردهای عراق برعليه رژيم صدام می باشد. اين برخورد در نفس عمل گويای شناخت توده های کُرد از ماهيت رژيم های کشورهای محصورکننده ی کُردستان می باشد. وابستگی رژيم های ترکيه و سوريه هم به امپرياليزم قرن ها است که ادامه داشته و ديکتاتوری حاکم بر آن ها فشار بر اقليت ملی کُرد را همواره تشديد کرده است.

خط انقلابی در مبارزات رهايی بخش مردم کُرد

به عنوان يک اصل، سوسياليست های انقلابی می بايد در پی ايجاد اتحاد طبقاتی بين پرولتاريای اقليت های ملی و پرولتاريای بخش مرکزی باشند. در نتيجه، در اين چارچوب حمايت از جدايی يک اقليت ملی از کشور مرکزی نگنجيده و لذا نبايد از آن حمايت نمود. اين اصل به طور کلی و بدون در نظر گرفتن شرايط و در تئوری درست است. منتهی در عمل، مسائل هميشه به اين حد سفيد يا سياه نيستند، بلکه يک وضعيت همان طور که در مثالی که در بخش دوم آورده شد، نشان داده شد، می تواند در دو حالت مختلف، دو شکل و معنی مختلف و کاملاً متضاد به خود بگيرد. تشخيص اين حالت از جمله وظايف خطير رهبری يک انقلاب سوسياليستی است. در کُردستان هم مانند هر يک از کشورهای اطراف، مردم زحمتکش و طبقه ی کارگر نياز به يک رهبری سوسياليستی انقلابی که در ميان مردم شناخته شده بوده و مورد اعتماد باشد، دارد که بتواند:

1ـ طبقه ی کارگر و زحمتکشان کل کُردستان را به حول يک خط سياسی انقلابی متحد سازد.

2ـ دارای برنامه ای انقلابی برای مبارزه با امپرياليزم و عيادی داخلی باشد.

3ـ طبقه ی کارگر و زحمتکشان کل کُردستان را با سياست های دقيق و عملی خود قدم به قدم در مبارزات روزمره اشان رهبری کرده و به آن ها در صحنه عمل اعتماد به نفس بخشد.

4ـ با رهبری همگون خود در داخل ايران، عراق، ترکيه و سوريه اتحاد عمل برای برانداختن اين رژيم های بورژوا و عمال امپرياليزم کرده و نطفه های يک انقلاب سوسياليستی سراسری را در منطقه بريزد.

5ـ در طول اين روند در هر منطقه ای (به جز کُردستان) که اول جو انقلابی ايجاد گرديده، از آن حمايت کرده و در به ثمر رساندن آن انقلاب کمک کند.

6ـ اگر اول در يک بخش مرکزی (مثلاً ايران) انقلاب شد و دولت کارگری روی کار آمد، از دولت کارگری حمايت کند و چنان چه برای مردم کُردستان (به خصوص کُردستان ايران در اين مقطع) اين بحث مطرح شده باشد که در چنين مقطعی نيازی به جدايی نيست. رهبری انقلابی کُردستان می تواند خواهان حق تعيين سرنوشت برای کُردستان گردد.

حق تعيين سرنوشت و ساير حمايت های انقلابی دولت انقلابی در تأمين حقوق مردم کُردستان خود، زمينه جدايی طلبی را از بين خواهد برد. وقتی مردم کُردستان در عمل شاهد اين باشند که دولت کارگری تنها در پی کسب سلطه ی ملی بر آن ها نيست که خود در پی کمک به ايجاد استقلال اقتصادی و رفاه عمومی و آزادی و برابری مردم کُرد است و به رهايی توده های ستمديده از يوغ اسارت سرمايه داران بزرگ داخلی و امپرياليزم، کمک می کند ديگر دليلی ندارد که نگران حق استقلال و تماميت ملی و ارزی خود باشند.

چنانچه يک چنين رابطه ای ايجاد نشده و يک چنين اعتمادی نباشد، مطالبه استقلال ملی و جدايی به وسيله ی مردم کُرد می بايد محترم شناخته شده و در دستور کار و برنامه ی انقلابی دولت کارگری قرار گيرد.

و نيز چنان چه اول در کُردستان انقلاب سوسياليستی رخ دهد، رهبری انقلاب می بايد:

1ـ توانسته باشد تمام کُردها را پيش از انقلاب متحد کرده

2ـ از متحدين مرکزی خود کمک گرفته

3ـ برعليه دولت های مرکزی، خواهان استقلال ملی گردد.

البته اين حالت در شرايط کنونی از مرحله عمل بسيار به دور است، زيرا بدون وجود سازماندهی سوسياليستی قوی سراسری در هر يک از اين کشورها، برای دولت های مربوطه سرکوب جنبش انقلابی مردم کُرد بسيار آسان خواهد بود. به اين دليل اين حرکت زمانی برای مردم کُرد موفقيت آميز خواهد بود که جنبش با جريانات سوسياليستی انقلابی داخل اين کشورها در تماس نزديک بوده و به وسيله آن ها بتواند، از پشتيتبانی سراسری توده ی اين کشورها برخوردار گردد.

زنده باد انقلاب سوسياليستی زحمتکشان کُردستان

زنده باد انقلاب سوسياليستی زحمتکشان ايران، عراق، ترکيه و سوريه

سارا قاضی

بهار 1381

آوريل 2002

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.nashr.de

ايمل ياشار آذری: yasharazarri@gmail.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384