دست از دخترخوانده کوتاه!

بالأخره پس از کش و قوس های فراوان، و با وجود اعتراضات شدید فعالان حقوق کودک، زنان مترقی و بسیاری از حقوقدانان، شورای نگهبان روز چهارشنبه دهم مهرماه لایحه ی به اصطلاح «حمایت» از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تصویب کرد که به موجب آن، قانوناً به پدرخوانده امکان ازدواج با دخترخوانده داده می شود.

یک بار دیگر مسئولان قانونگذار در جمهوری اسلامی، قانونی را تصویب و به اجرا گذاشتند که ماهیت ارتجاعی، زن ستیز و بیرحمانه اشان را بی پرده و گستاخانه آشکار می سازد؛ به عقد ازدواج درآوردن دخترانی که به فرزندخواندگی مردی در می آیند و وارد خانواده ی او می شوند تا از حمایت پدرانه ی وی در تمام زمینه های روحی-روانی، خانوادگی-اجتماعی و البته اقتصادی برخوردار گردند، نهایت وقاحت و بی شرمی مقامات را به طریق تازه ای به نمایش گذاشته است.

مضحک است که جمهوری اسلامی در آغاز تثبیت خود در سال های نخستین پس از انقلاب ۵۷ و یورش همه جانبه به نیروهای چپ و رادیکال انقلابی، دست به تبلیغات دروغین و شرم آوری علیه کمونیست ها زد، مبنی بر اینکه کمونیست ها با اعضای خانواده ی خود ازدواج می کنند یا زنان خود را اشتراکی می کنند! جمهوری اسلامی ساقط نشد تا نشان دهد اتفاقاً این از اخلاقیات اسلامی خود این حاکمیت است که چنین رفتاری را قانونمند می کند. ما ارزش های این رژیم را که خصلت متجاوز به زن دارد، بارها در اعمال کارگزاران و مسئولان رژیم جمهوری اسلامی دیده ایم: از ضرب و شتم زنان به علت «بدحجابی» گرفته تا تجاوز جنسی به زنان «باکره»ای که در زندان های رژیم منتظر اعدام هستند.

وقتی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هزاران زن تن فروش از فروشِ تن خویش امرار معاش می کنند و تنها با خواندن وِردی به نام «صیغه» این تن فروشی قانونمند می شود و رسمیت پیدا می کند، بلافاصله باید به این نتیجه رسید که در نظام سرمایه داری، بخصوص نوع اسلامی کنونی آن، زن موجودی اشتراکی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی با تبلیغات علیه اشتراک به حاکمیت رسید تا همه چیز، و بخصوص تصویب قوانین ضد زن را در انحصار خویش قرار دهد.

این بار اما، این حمله و تجاوز جنسی «قانونی» را نسبت به دختر بچه های تازه بالغی اعمال کرده اند که محروم از پدر و مادر و تکیه گاهی برای دفاع از حقشان هستند. برای اینکه کمی ابعاد اسفبار و گسترده ی پدیده ی ازدواج دختران خُردسال در کشور خود را درک کنیم، کافی است نگاهی گذرا به آمارهای «رسمی» نظام داشته باشیم.

مقایسه ی آمار ملی ازدواج های ثبت شده دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱3۸۵ و همین آمار در سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان می دهد که تعداد این ازدواج ها از ۳8۳/۳۳ در سال ۱۳۸۵ به 831/39 در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در واقع، درصد ازدواج دخترانی که زیر ۱۵ سالگی شوهر داده می شوند، در این دوره ی ۵ ساله، ۳۵ درصد رشد داشته، و یکی از علل اصلی آن فقر خانواده ها بوده است. تنها در سال گذشته، ۱۳۹۱، حداقل ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال و 827/29 دختر ۱۰ تا ۱4 ساله به اجبار، ازدواج کرده اند. این ارقام، تنها آمار اعلام شده از ازدواج های ثبت شده در ۲4 استان از ۳۲ استان ایران را دربر می گیرد و شامل بقیه ی استان ها و نیز ازدواج های ثبت نشده که تعدادشان بسیار بیش تر است، نمی شود. در سال گذشته حداقل روزی چهار دختر، با اجازه ی قضات، از سر کلاس های مدرسه برای ازدواج اجباری برده شده اند که پیامد آن، علاوه بر محرومیت از آموزش، خشونت روانی و فیزیکی، تجاوز زناشویی و محرومیت از حق سلامت بوده است.

در تمام جوامع پیشرفته ی امروز و حتی در ساختار فرهنگی جامعه ی خودمان، همیشه «فرزندخوانده» کسی بوده است که باید به چشم «فرزند» به او نگریست. اما در چشم ددمنشانه ی این آقایان، دخترخوانده می تواند ابزاری برای لذت پدرخوانده هم باشد؛ در واقع در اینجا پدرخوانده در نقش مردی ظاهر می شود که حق نخستین «کام گیری» از فرزندخوانده ی خود را دارد. این روش «کام گیری» در دوران برده داری و نظام ارباب-رعیتی، و در روابط بین برده ی زن و برده دار، و زنِ رعیت و ارباب، معمول بوده است؛ به این ترتیب که زنِ برده یا رعیت باید شب پیش از عروسی با «رئیس» خود همخوابگی می کرد تا سپس مجوز ازدواج او داده شود. آیا شما در اینجا شباهتی با آن دوران بربریت نمی بینید؟

این «بردگی مدرن» در شرایطی قانونی می شود که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضاء کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضاء شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند. بر اساس ماده ی ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند، یعنی تمام امکانات و شرایطی که برای رشد و امنیت جسمی و روحی کودک و آموزش و بهداشت اوست در نظر بگیرند.

مدتی قبل امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه ای با «بی بی سی» بسیار آسان موضوع را پیچانده و با گفتن دروغ بزرگی، سعی در پیدا کردن «عدالت» در این قانون جدید کرده بود: «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند.» او به خبرگزاری «مهر» گفته بود: «براساس ماده ی ۲۷ لایحه ی جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؛ ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.» حال اینکه سال پیش، قانون ممنوعیت ازدواج بین دخترخوانده با پدرخوانده از مجلس گذشت، ولی شورای نگهبان بر پایه ی اینکه در اسلام ازدواج بین پدرخوانده و دخترخوانده مانعی ندارد و این قانون با شرع تطابق دارد، آن را رد کرد (البته این مانع از تجاوز جنسی و بدنی پدرخوانده نسبت به دخترخوانده به طور پنهانی نمی شد!) این رد و بدل های قانونی در حقیقت از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، زمانی که بهزیستی برای اولین بار سعی کرد که ازدواج بین دخترخوانده و پدرخوانده را غیرقانونی نماید، اما شورای نگهبان آن را به این دلیل ممنوع نمود که در عرف اسلامی «فرزند» کسی است که از نطفه ی پدر و شیر مادر باشد، پس فرزندخوانده، حکم فرزندی ندارد و در نتیجه ازدواج بین دخترخوانده و پدرخوانده حلال است و نمی تواند شرعاً ممنوع شود.

در واقع قاضی زاده در سخنان خود تلویحاً می گوید ببینید چقدر وضع خراب است و تا چه اندازه ستم جنسی بر کودکان ما روا می شده است که این قانون قرار است از عواقب این فجایع بکاهد!! این به آن معنی است که کودکان ما به حدی تحت ستم جنسی و تجاوز و خشونت جنسی از جانب مردها، بالأخص «پدرخوانده»های خود هستند که در نتیجه بهتر است لااقل به عقد این «پدران» درآیند!

قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده، در واقع تداوم سیاست سرکوب و نابودی سیستماتیک موقعیت زنان در جامعه؛ به زیر کشیدن موقعیت زنان در اجتماع، حتی به قیمت نابودی رشد طبیعی جسمانی و روانی آنان از کودکی است! این سیاست، دقیقاً یکی از روش های رژیم های سرکوبگر سرمایه داری در کشورهای عقب مانده است (در هر کشوری متناسب با سنن و عرف آن کشور) برای خنثی کردن پتانسیل اعتراضی نیمی از نیروی محرک و فعال طبقه ی کارگر و اقشار زحمتکش تحت ستم در جامعه، خارج کردن زنان از زمره ی نیروی کار و وادار کردن آنان به عقب نشینی به محیط بسته ی خانه (مثلاً از طریق طرح به اصطلاح «دور کاری») و همچنین ایجاد انواع ناراحتی های روحی و صدمات جنسی و بدنی (که قانون فوق یکی از آن هست) دقیقاً به قصد فلج ساختن نیمی از طبقه ی کارگر صورت می گیرند. چرا که در تاریخ مبارزات و انقلابات کارگری هرگز سابقه نداشته که تنها مردان طبقه ی کارگر و زحمتکش وارد صحنه ی مبارزه یا انقلاب شوند. در نتیجه با فلج کردن نیمی از بدنه ی طبقه ی کارگر، نیمی از قدرت عمل و توانایی های این طبقه را از آن می زدایند.

وضعیت امنیت دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی نیز برای دختران دانشجو که در این شرایط به هر نحوی شده سعی در بیرون آوردن خود از منجلاب فرهنگ اسلامی این رژیم سرمایه داری دارند، به نحوی پیش می رود که باعث می شود والدین دختران پذیرفته شده در دانشگاه های سایر شهرستان های غیر از محل سکونت، برای حفظ امنیت فرزندان خود، اجازه ی دور شدن آن ها را از خانه ندهند و به این ترتیب، درصد زیادی از دخترانی که در کنکور قبول می شوند، از رفتن به دانشگاه محروم و خانه نشین شوند و تن به ازدواج های ناخواسته بدهند.

از این می گذریم که در سال های پیش، رژیم، ابتدا رشته های تحصیلی را برای دختران دانشجو محدود کرد و بعد هم از آنجایی که تعداد دختران شرکت کننده در کنکور از پسران بیش تر بود، حق شرکت دختران را در دانشگاه محدود نمود.

به این ترتیب ملاحظه می کنیم که این رژیم دائماً در حال محدود کردن و ضربه زدن به حقوق انسانی زنان جامعه ی ما به هر نحو و وسیله ی ممکن است. گویی انسان مؤنث، برای ادامه ی حیات این رژیم سرسخت ترین نیروی متخاصم است. گویی شکم گرسنه و حمله های بیرحمانه و برخوردهای شارلاتان هایی که با اسلحه در خیابان ها گشت می زنند و در طول ۲4 ساعت هیچ کار سازنده و در خور انسان انجام نمی دهند، کافی نبود، هر ساله با قوانین جدید، حلقه را بر گردن زنان ما تنگ تر و تنگ تر می کنند. به این امید که هیچ سازماندهی و تشکیلاتی نیست که در مقابلشان بایستد.

با روی کار آمدن روحانی و روشن شدن روزافزون ماهیت واقعی او، تمام توهمات دوران انتخابات ریاست جمهوری یک به یک می باید از بین رفته باشد. اعدام ها، سنگسارها، تشدید میزان تعقیب، دستگیرها و خشونت های خیابانی، همه نتیجه ی ترس شدید رژیم از قیام مردم است و روحانی در این مورد، فرقی با احمدی نژاد و دیگر ارکان نظام ندارد. تنها تفاوت در زمینه ی مسائل و اتفاقاتی است که روی وجهه ی او در برابر دنیای غرب تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، باز هم این خامنه ای است که از پشت چهره ی روحانی دارد حکومت می کند و در رابطه با سیاست داخلی، همواره به سیاست خصمانه ی جمهوری اسلامی در گذشته نسبت به زنان و نیروهای اپوزیسیون سیاسی ادامه می دهد، مگر اینکه برای سازش با غرب مجبور به ایجاد تغییری ظاهر گردد. در نتیجه، زنان زحمتکش ایران از هیچ نظر نباید هرگز به ماهیت ارتجاعی هیچیک از رؤسای جمهور به اصطلاح منتخب این رژیم، تردید یا امید داشته باشند، بلکه تنها راه رهایی از زنجیرهای این رژیم را می باید در مبارزه ی متحدانه ی خود با باقی زحمتکشان طبقه ی کارگر جستجو کنند.

اخیراً البته زنان حقوقدان و مترقی و فمینیست در محکوم کردن قانون جدید ازدواج با دخترخوانده، مصاحبه های زیادی کرده و یا مقالات متعددی نوشته اند که همه قابل تقدیر هستند. این ها نیروهای مقاوم در برابر تجاوزات رژیم به زنان ایران هستند و باید از مقاومت و مبارزات آن ها در شرایط کنونی دفاع کرد. برخی از این حقوقدانان که خود زن هم هستند می پرسند که نمایندگان مجلس بر اساس چه انگیزه ای به تصویب این قانون پرداختند؟! و اینکه تصویب چنین قانونی را با هیچ معیاری نمی توان توجیه کرد! آنان به درستی می گویند دختری را که به علت بی سرپرستی به خانواده ای پناه می برد و به پدرخوانده ی خود به چشم پدر می نگرد،چگونه می توان به همسری گرفت، فقط به این دلیل که او به سن بلوغ رسیده و «نامحرم» می گردد؟ به علاوه از نظر روانی چه اتفاقی برای مادری خواهد افتاد که از این پس باید فرزندش را در مقام زنِ دوم همسرش ببیند؟! حقوقدانان و روانشناسان کودک، مانند اکثر زنان و مردان با وجدان و آگاه ما، می گویند که این قانون دید جنسی مردان را نسبت به دختر بچگان ما در جامعه گسترده می کند و اینگونه ازدواج ها تبدیل به آزارهای جنسی و روانی برای این دختران می شود و آثار نامطلوب و غیرقابل جبرانی بر زندگی آنان تا پایان عمر می گذارد.

آنچه اما در این پیام ها به چشم نخورده است، پیام تشکیل تشکل های مستقل زنان حول محور برخی مطالبات از رژیم و ساختن جبهه ی مقاومت در برابر این قبیل حملات به حقوق زنان است. از دیدگاه زنان کارگر و زحمتکش ما - به عنوان بیشترین کسانی که به علت شرایط مادی، یا خود و یا فرزندانشان در کودکی مجبور به پناه بردن به خانواده ی دیگری شده یا می شوند- می توانند تشکل های خود را ساخته و طی بیانیه های خود، مطالباتی از این نوع را به گوش همگان، مخصوصاً مسئولان دستگاه های قضایی و مقننه برسانند و رژیم را وادار به عقب نشینی کنند:

۱- مجلس باید سریعاً قانونی تصویب کند که بر اساس آن دولت موظف باشد تمام زنان ما را از نوزادی تا مرگ، هر زمان که به علتی کمبود مالی داشته و قادر به گذران یک زندگی شرافتمندانه نیستند، از طریق بیمه های اجتماعی حمایت نماید و زندگی آنان را تا حدی تأمین کند که بتوانند از خود مکانی برای زندگی داشته و از پس هزینه های ابتدایی خود بدون نیاز به یک «قیّم» برآیند (واضح است وقتی تنها طی یک مورد، ۳۳ میلیارد دلار از نظام بانکداری ایران «مفقود» می شود، و با وجود وضعیت وخیم نرخ ارز، ۵۰۰ دستگاه خودروی پورشه وارد کشور می گردد، رژیم نمی تواند به بهانه ی فقدان بودجه برای این مورد- که به مراتب کم تر از چنین ارقامی خواهد بود- طفره رفتن از چنین اقدامی را توجیه کند!).

۲- کودکانی که زیر سن قانونی هستند و یا زنانی که دارای بیماری جسمی یا روانی می باشند، باید در پانسیون های جمعی نگهداری شده و از همان بودجه ی بالا برخوردار شوند. این پانسیون ها سپس تحت نظارت عموم بوده و تشکل ها و نهادهای مستقل زنان در نظارت کار این پانسیون ها دخالت داشته باشند. به این ترتیب هیچ دختری نیاز به «پدرخوانده» نخواهد داشت.

۳- نزدیکی جنسی یا بدنی با دختران زیر سن قانونی و روابط تحمیلی نسبت به دخترانی که به سن قانونی رسیده اند، باید کاملاً غیرقانونی شناخته شده و مشمول اشد مجازات باشند.

با مطرح کردن اینگونه مطالبات می باید در برابر این پدرسالاری دوران بربریت ایستاد و به مسئولان امر ندا داد که ما خواهان چه نوع قوانینی هستیم. تشکل های کارگران زن که طبیعتاً زیربنایی کارگری دارد (چون به وسیله ی زنان کارگر و تهیدست شکل می گیرد) می باید از پشتیبانی پیشروهای کارگری برخوردار شود و سایر کارگران را هم به پشتیبانی از این زنان بلند کند، زیرا این ها مسائلی است که می تواند بر روی زندگی دختران آن ها هم اثر بگذارد. پشتیبانی کارگران مرد و مردان مترقی و با وجدان از دختران ما در برابر چنین قانونی در این مقطع بسیار مؤثر و البته نمودار فرهنگ مبارزاتی دیرینه ی ما است.

سارا قاضی

2 آذر 1392

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.nashr.de

ايمل ياشار آذری: yasharazarri@gmail.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری