در راستای دنيای نوين و آزاد يا افتادن در چاهی ديگر

از ديرباز يکی از خصوصيات فرهنگ بورژوايی و خرده بورژوايی ايران اين بوده است که به بورژوازی غرب با غبطه بنگرند و در پی اين باشند که تا سرحد امکان ظاهر خود را غربی جلوه گر نمايند. اما همان طور که گفتيم تنها "ظاهر" خود را به شکل غربی در می آورند و در اين مسير عموماً رشد در جهت تکامل مد نظر نيست . در اين مورد آنان که خارج از کشور زندگی می کنند، مستثنی نيستند، مگر آنان که کاملاً جذب فرهنگ غربی شده و ترجيح می دهند که ايرانی بودن خود را فراموش کنند و يا اين که خود را تافته ی جدا بافته ای می دانند که تنها خاصيت شان فخرفروشی است.

از سوی ديگر، از آن جائی که فرهنگ ما ريشه در جهان بينی ايده آليستی اسلامی دارد، در ذهنيت ما تکامل به معنای حقيقی کلمه جايی ندارد. در ضمير ناخودآگاه ما هر چيزی دو جنبه بيش تر پيدا نمی کند: سياه يا سفيد، درست يا غلط، ...يکی از تأثيرات منفی اين نوع طرز فکر اين است که ما به طور ناخودآگاه در ذهن خود از دنيای غرب يک "بهشت" می سازيم و در اين بهشت همه چيز را به شکل کامل و بی نقصش می بينيم و عموماً تحمل امکان وجود کوچک ترين نقصی را در رابطه با اين بهشت تخيلی نداريم.

نمونه بارز اين نوع برخورد را ميان ايرانيان خارج کشور می توان يافت. از آن جايی که قبل از خارج شدن از کشور، آن ها از دنيای غرب و کشور مورد نظر خود يک "بهشت" ترسيم کرده اند، وقتی با واقعيات روبرو هم می شوند، سعی می کنند از آن ها روی گردانيده و هم چنان با ديدی ايده آليستی به دنيای اطراف خود بنگرند؛ اين ها اغلب نه برداشت واقعی و درستی از جامعه غربی ای که در آن زندگی می کنند دارند و نه قادرند در تکامل آن سهمی داشته باشند. در عوض به حد مصرف کننده نزول کرده و در طول اقامت خود در آن کشور اغلب هيچ گونه نقش سازنده و مؤثری را ايفاء نمی کنند.

متأسفانه اغلب گروه های سياسی چپ ما نيز تا کنون در اين مورد مستثنی نبوده اند. آنان از آن جايی که آموخته های تئوريک خود را هرگز به طور واقعی و در عمل به آزمايش نمی گذارند و هرگز در کار سياسی ارتباط مستقيم و عملی و از نزديک با طبقه ی کارگر ندارند و در سياست های خود هميشه از بالا با طبقه ی کارگر برخورد می کنند، لذا واقعيات را آن طور که هست نمی بينند و لمس نمی کنند و در نتيجه تحليل هایشان هم از مسائل نادرست از آب در می آيند.

اخيراً در محافل داخل و خارج از کشور بحث هايی در رابطه با يک جامعه "آزاد" و سوسيال دموکراتيک مطرح است که خود دليل روشنی بر ماهيت طبقاتی مطرح کنندگان آن و دال بر وجود دره ای عميق بين برداشت های اين صاحب نظران از وضعيت امروز طبقه ی کارگر در سطح جهانی (حتا در کشورهايی که سوسيال دموکرات ها حاکم هستند) می باشد. جالب توجه است که يادآور شويم که اين بحث ها و اهداف در باره احيای يک نظام سوسيال دموکراتيک در ايران، در دورانی مطرح می شوند که بهترين اشکال حکومت های سوسيال دموکراتيک در سطح جهان –دولت های سوسيال دموکرات آلمان و سوئد- به دنبال اتخاذ سياست هايی صددرصد غيردموکراتيک خود، در طول اين دهه ی اخير، مرتباً درصد قابل ملاحظه ای از کارگران اتحاديه های کارگری مختلف و توده ی مردم را از خود رانده اند. مردم از اين احزاب روز به روز بيش تر روی برگردانيده و از آن جايی که آلترناتيو واقعی ديگری در پيش روی ندارند، از حضور در صحنه سياسی کناره گيری می کنند.

از سال 1989 که کم کم بوی سقوط نظام استالينيستی به مشام می رسيد و همزمان کفه ی ترازو به نفع امپرياليزم رو به سنگينی می گذاشت، نه تنها جريان های چپ در اروپا شروع به از دست دادن توازون خود کردند، بلکه اين وضعيت فرصت مناسبی را به احزاب سوسيال دموکرات اروپا داد تا نقاب رياکاری خود را جسورانه عقب زده و چهره و ماهيت بورژوايی خويش را بر همگان آشکار سازند. در اين دوران دولت های سوسيال دموکرات اروپا کوشيدند تا در پياده کردن رفورم های قانونی به نفع سرمايه داری ميدان را از ديگر رقبا حتا خود رژيم های سرمايه داری، گرفته و در اين راه پيشتاز شوند.

در اين دوران دولت های سوسيال دموکرات اروپا همپای ساير دول اروپا، نه تنها دست به رفورم های راست گرايانه شديدی در زمينه ی پذيرش و حقوق پناهجويان زدند، بلکه همزمان با پياده کردن رفورم های متعددی در قوانين داخلی، در وضعيت اقتصادی توده ی مردم و به ويژه طبقه ی کارگر تأثيرات منفی و جبران ناپذيری را به جای گذاشتند. پيش از آن، کشور سوئد از نظر استاندارد زندگی و رفاه عمومی در جهان جايگاه اول را داشت و کانادا دوم بود. از دسامبر 1989 به بعد و طی 4 سال، از اين جايگاه به سرعت سقوط کرده و رتبه دهم را کسب نمود. در اين دوران سقوط، دنيا شاهد رفورم هايی در زمينه ی قوانين پناهنده پذيری اين کشور گرديد که نه تنها غيرانسانی و خارج از مفهوم هرگونه قانون حقوق بشر قرار می گرفت، بلکه مخالف کنوانسيون ژنو، عهدنامه ای که خود سوسيال دموکرات های سوئدی امضاء کرده بودند، هم بود. در اين دوران پناهجويان سياسی اگر موفق به کسب اقامت می شدند، عموماً تحت عنوان پناهندگی اجتماعی بود. پناهجويانی که درخواست پناهندگی اجتماعی کرده بودند که هرگز شانسی نداشتند و بی شک اخراج می شدند.

علاوه بر اين، در اين دوران خصلت بوروکراتيک و غيردموکراتيک نظام سوسيال دموکرات ها، هم چون دولت سوئد، بر همگان محرز گرديد: اداره مهاجرت، پس از اولين مصاحبه، پناهندگان را اغلب به کمپ های سرد و دورافتاده کشور برای مدتی طولانی و نامشخص می فرستاد. اين کمپ ها اغلب در دل کوه پايه ها يا در مناطق جنگلی، طوری قرار داشتند که نه تنها به هيچ شهری نزديک نبودند، بلکه تا تنها خيابان اصلی دهکده هم کيلومترها فاصله داشتند. پناهجويان زن و مرد، با بچه های کوچک يا مجرد در اين مناطق ماه ها و سال ها به انتظار پاسخ اداره مهاجرت می ماندند. صِرف بلاتکليفی انسان ها را ديوانه می کرد. بالاخره هم پس از گذشت يک، دو يا چند سال به ترتيب جواب های منفی خود را از اداره مهاجرت و دولت دريافت می کردند. تازه ابتدای بدبختی بود؛ اکنون بعد از اين همه مدت و تحمل همه گونه ناملايمات، تازه وضع وخيم تر هم شده بود. حالا ديگر بايد مخفی می شدند و آن قدر به اين وضع ادامه می دادند تا بالاخره با کمک کميته های دفاع از حقوق پناهندگان و گرفتن وکيل و غيره. چند سالی ديگر منتظر می ماندند تا شايد برای بار آخر بتوانند تقاضای پناهندگی کنند.

ما در اين جا از کشور سوئد برای نمونه ياد می کنيم، زيرا همان طور که پيش تر بيان شد، اين کشور در مقام اول در رابطه با رعايت استاندارد زندگی، رفاه عمومی و حقوق دموکراتيک قرار داشت و آوازه اش هنوز هم در اطراف جهان باقی است. در غير اين صورت پرونده سياه ساير کشورهای اروپايی در رابطه با پناهجويان دهه 1990 بر هيچ کس پنهان نيست.

با گرفتن پناهندگی، پناهجوی بدبخت می رفت که با کسب حق انسانی خود نفسی بکشد که ناگهان با مشکلات عظيم بيکاری و نژادپرستی روبرو می گشت. از سوی ديگر، دولت سوسيال دموکرات که تا آن زمان برای شروع زندگی و تهيه وسايل اوليه به هر پناهنده که اقامت می گرفت، کمک مالی می کرد، به ناگاه با تغيير قانون، اين کمک را تبديل به وام کرد. وامی که به خاطرش دائماً از چپ و راست تهديد می شد که اگر درباره درآمدش دروع گفته باشد، چگونه جريمه می شود و مرتب با ورقه های پرداخت بانکی، دلال گونه به جانش می افتادند و انسان را وادار می کردند تا حضوری يا مکاتبه ای با ارائه مدارک ثابت کند که هنوز کاری ندارد که درآمدی داشته باشد. اين به شرطی بود که وام تحصيلی مطرح نباشد، درغير اين صورت آن هم مزيد بر علت می شد.

همپای رفورم های قانونی در رابطه با مسائل پناهنده پذيری، همان طور که در ابتدا اشاره کرديم دولت های سوسيال دموکرات اروپا در امر رفورم های بورژوايی و ضدمردمی خود، در طول دهه 1990 پيشتاز بودند. مثلاً کشور سوئد اين سقوط آزاد را با کاهش ميزان و ابعاد کمک هزينه های اجتماعی و افزايش هزينه شخصی در زمينه های بهداشت و درمان و دارو، کاهش کمک هزينه اطفال به خانواده های بچه دار و ماهيانه نوجوانان، بالا بردن هزينه مهد کودک های دولتی و همزمان کاهش تعداد آن ها، قطع يا کاهش فاحشی در ابعاد و ميزان کمک رسانی کمون به افراد بيمار يا کهنسالی که تنها زندگی می کنند. پايين آوردن سطح دستمزد ها و ميزان و مدت استفاده از بيمه بيکاری، ايجاد بيکاری عمومی برای جوانان و مهاجران (اعم از تحصيلکرده و غيره). کاهش يا قطع کمک هزينه مسکن، کاهش بودجه دولت در زمينه کليه خدمات عمومی، افزايش ساليانه ماليات بر درآمدهای شخصی و کاهش يا بخشش ماليات ساليانه بر سود شرکت های بزرگ و چند مليتی و بورس سهام آغاز کرده و بالاخره با خصوصی سازی بخش های دولتی و تشويق سرمايه داری خصوصی با مغز به زمين خورده است.

يکی از بزرگ ترين و واضح ترين خيانت های اخير رژيم های مانند رژيم های سوسيال دموکرات آلمان و سوئد هم چون احزاب کارگری حاکم مانند دولت "تونی بلر" در بريتانيا، نسبت به طبقه ی کارگر اين است که تحت عنوان ايجاد تسهيلات و امکانات به منظور کاهش درصد بيکاری، از هزينه ی کارفرما در برابر استخدام يک کارگر کاسته اند و با اين روش در واقع مديريت توليدی ها و کارخانجات خصوصی را که سيری ندارند، قدری راضی ساخته اند. در حالی که در ظاهر می گويند که می خواهند کمک کارفرما نمايند تا قدرت استخدام بيش تر داشته باشد. اما کارفرما که در برابر اين کاهش هزينه هيچ قيد و بند قانونی برای اثبات تعداد کارگران خود ندارد، هم چنان هم از توبره می خورد هم از آخور. نکته ی قابل ملاحظه اين است که اين کاهش هزينه ی کارفرما نه آن طور که در تبليغات جار می زنند به منظور حمايت کارگاه های کوچک با تعداد انگشت شماری کارگر است، که در اصل برای سر تعظيم فرودآوردن به خواسته های صاحبان و گردانندگان شرکت های بزرگ و چند مليتی است که دائماً اين رژيم ها را به انتقال دادن کارخانجات خود به خارج کشور، تهديد می کنند. در نتيجه اين سرمايه داران بزرگ از يک طرف ماليات نمی پردازند و هزينه ی کارفرما نمی دهند، از طرف ديگر با اخراج کارگران و ادغام شعبه های مختلف توليدی خود از هزينه های ديگر نيز کم می کنند، در حالی که سطح توليد را در حد سودرسانی حفظ می نمايند. بدين سان سود سرمايه با ضريب صددرصد بالا می رود. در سال 1999 شرکت های بزرگ چند مليتی اروپا هم چون همپالکی های آمريکايی خود، تنها در نيمه اول سال از سودهای چند صد ميليارد دلاری برخوردار شده اند. با نگاهی به نمودار رشد بورس های سهام جهانی به سادگی می توانيم به ضريب سودآوری سرمايه های امپرياليستی آگاه گرديم. بورس سهام جهانی در سال 1996 حدود 123 ميليارد دلار و در سال 1998 حدود 247 ميليارد دلار به صاحبان سهام خود بهره رسانيد.

روی ديگر اين سکه "مددرسانی" به اين گونه کارفرمايان، مستقيماً به بودجه دولت در تأمين رفاه عمومی، بهداشت و درمان اجتماعی، بيمه های دوران بيماری و بيکاری و بازنشستگی و ... کارگران لطمه شديد می زند. نتيجه اين که کارگران از يک طرف دسته دسته بيکار می شوند و از طرف ديگر از هيچ گونه تأمين اجتماعی کافی برخوردار نيستند. حتا کارگرانی که امکان حفظ مشاغل خود را دارند، به علت کاهش ميزان دستمزدها و بالا رفتن هزينه های شخصی ديگر (که جلوتر ذکر شد) ميزان درآمدشان به قدری ناچيز می شود که از نظر سطح زندگی با کارگر بيکاری که از بيمه بيکاری و يا بيمه اجتماعی استفاده می کند، فرقی ندارند. هزاران کارگر سوئدی تنها در طول سال گذشته و نيمه اول سال 1999 از کارخانجات بزرگی هم چون الکرتولولکس، ولوو، داروسازی "آسترا" و "فارماسيا" و نظير اين ها بيکار شده اند.

آيا اين است آن چه که ما به عنوان دموکراسی و سوسياليزم برای مردم ستم کشيده ايران، بالاخص طبقه ی کارگر آن ، می توانيم به ارمغان بياوريم؟ آن چه که تعجب برانگيز است اين است که نظريه پردازان در خارج از کشور زندگی کرده اند، چگونه است که چشم و گوش خود را می بندند و حتا به مطبوعات اطراف خود هم توجهی ندارند و نمی بينند که طی سال های 1998-99 در سوئد و آلمان دو بار انتخابات انجام گرفت. يک بار برای دوره جديد رياست جمهوری و بار ديگر هم اخيراً به منظور انتخاب نمايندگان پارلمان "اتحاد اروپا". نتيجه هر يک از اين انتخابات نشان داد که هر بار درصد قابل ملاحظه تری از مردم اين کشورها حتا به پای صندوق های رأی نرفتند و نارضايتی و مخالفت خود را با سياست های رژيم های سوسيال دموکرات خود از طريق مبارزه منفی نشان دادند (در سوئد کمتر از 50 درصد مردم در رأی گيری پارلمان اروپا شرکت کردند).

در انتخابات پارلمان اروپا تنها جريان کارگری که توانست يک آلترناتيو واقعی در برابر کارگران خود ارائه کند، سوسياليست های انقلابی فرانسه بودند که 1/5 درصد آرای کارگری را کسب نموده و موفق شدند 5 نماينده برای پارلمان داشته باشند.

خلاصه اين که آن ها که با چشم و گوش بسته نسبت به واقعيات، خود را "ناجی" ديگران می بينند، بهتر است نگاهی واقع بينانه به اطراف خويش بيندازند و از روياهايی باعث درآمدن از چاهی و افتادن به چاه ديگر می شوند، دست بردارند.

طبقه ی کارگر ايران، هم چون ساير کارگران جهان در هيچ مقطعی از تاريخ عقل خود را در اختيار چنين جرياناتی نگذاشته و به خوبی می داند که تنها راه نجاتش اتکا به خود و ايجاد يک حزب پيشتاز انقلابی به دست پيشرو کارگری است که می تواند با يک انقلاب کارگری ريشه سرمايه داری را برکنده و دموکراسی واقعی را حاکم گرداند.

طبقه ی کارگر ايران اگر هم در گذشته توهمی بر روی خواسته اصلی خود داشت. اکنون ديگر پس از بيست سال ديکتاتوری بورژوايی منحط جمهوری اسلامی، آموخته است که هدفش "گرفتن حقش" از بورژوازی نيست که بخواهد در اين راه رفورم هايی را ايجاد نمايد که کمک در گرفتن اين حق از نظام سرمايه داری کند، که در اين راستا برچيدن نظام جمهوری اسلامی و جايگزين کردنش با بورژوازی ديگری، مانند بورژوازی پارلمانی (در نظام سوسيال دموکراسی) برايش يک ضرورت باشد، بلکه آن چه طبقه ی کارگر ما از تجربيات خود و کارگران جهان کسب کرده است ضرورت برچيدن کل نظام سرمايه داری در هر شکل و لباسی و برقراری حاکميت پرولتاريا برای زودودن تمامی ارزش ها و فرهنگ بورژوايی است تا از بازگشت بورژوازی جلوگيری شده و مسير برای رسيدن به جامعه کمونيستی صاف گردد.

سارا قاضی

ژوئيه 1999

آدرس اينترنتی کتابخانه: http://www.nashr.de

ايمل ياشار آذری:yasharazarri@gmail.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری