سنديکاليزم يا راديکاليزم کارگری

مهدی رياضی

تاريخ و ادبيات کارگری

 

سنديکا يا تشکل مستقل کارگری؟

اين مقاله نقدی است به مقاله حسين اکبری تحت عنوان سنديکا سازمان بی بديل کارگران مندرج در روزنامه شرق، شماره 63، 19 آبان 1382.

آقای اکبر حسينی در مقاله خود استدلال می کند که کارگران ايران در دوره پيش به علت "عواملی نظير سرکوب؛ جنگ، فريب و ناهنجاری ها"، دچار "ضعف و سستی و فترت" گشتند (که مورد توافق نويسنده اين مقاله نيزهست). اما؛ "...رويکرد روزافزون جنبش طبقه کارگر به سوی سنديکاليسم؛ نشان از پايان يافتن اين دوره دارد." آن هم سنديکايی که متکی بر سياست سازمان بين المللی کار و با الحاق (غير مشروط) به مقاوله نامه های آن؛ باشد.

در ابتدا بايد متذکر شد که طبعاً تحولات اخير در صحنه بين المللی و ايران، روزنه هايی برای پيشبرد مطالبات به حق کارگران ايجاد خواهد کرد. اما؛ اين امر، يعنی ايجاد سنديکای کارگری متکی بر سياست سازمان بين المللی کار، الزاماً منجر به گذار از دوران "ضعف و سستی و فترت" نخواهد بود. زيرا سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل حرکت های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سال های 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده و به دنبال آن حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. سرمايه داری جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا ويلسون، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد ورسای 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام اتحاديه ملل بود که بنيان سازمان بين المللی کار را بنا نهاد.

سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط دول سرمايه داری جهانی پی ريزی شده است. در مرکز قوانين آن همان سه جنبه گرايی است که مورد تأييد آقای حسين اکبری نيز قرار دارد. در اين معادله به اصطلاح مشارکت نماينده دولت، کارفرما و کارگران ؛ نماينده کارگران به مثابه اسيری در دست سرمايه داران قرار می گيرند. به سخن ديگر براساس اين توافق کارگران که اکثريت توليدکنندگان جامعه را تشکيل می دهند بايد از آرای اقليت در تصميم گيری بر سرنوشت خود؛ برخوردار باشند. در صورتی که دولت و کارفرما که هردو مدافع سرمايه داری هستند، در اکثريت قرار گرفته و نظريات خود را بر کارگران تحميل می کنند.

بديهی است که با ايجاد اين گونه سنديکاهای کارگری، دوران "ضعف و سستی و فترت" کارگران سپری نخواهد شد. تنها شکل ظاهری موقعيت آنها تغيير خواهد کرد. تفاوت با دوره پيش اينست که اين بار سر کارگران با پنبه بريده خواهد شد.

برای غلبه بر "ضعف و سستی و فترت"، کارگران بايد با استفاده از روزنه کنونی برای ايجاد تشکل مستقل خود تلاش کنند (مستقل از دولت و تمام احزاب و هم چنين سازمان بين المللی کار). چنان چه سازمان بين المللی کار دلش برای کارگران ايران می سوزد، بايد با اين مطالبه کارگران توافق کرده؛ تا کارگران بتوانند حول مطالبات صنفی؛ سياسی و ضدسرمايه داری خود بدون آقا بالاسر، به فعاليت و سازماندهی خود مبادرت کنند.

اگر آقای حسين اکبری نيز خود را در صف کارگران می پندارد، بايد برای استقلال واقعی کارگران گام بردارد و نه اين که آنها را اسير اربابان نوينی کند.

مهدی رياضی

26 آبان 1382

 

بديل سنديکا بی ستون فقرات نيست!

اين مقاله ملاحظه ی است به مقاله محسن حکيمی، در نقد مقاله حسين اکبری، تحت عنوان سنديکا بی بديل نيست، مندرج در روزنامه شرق، شماره67، 24 آبان 1382.

نقد آقای محسن حکيمی نسبت به مواضع حسين اکبری مبنی بر اين که:

"جنبش اجتماعی طبقه كارگر ذاتاً ضدسرمايه داری است، زيرا منبعث از تضاد اساسی كار و سرمايه است، حال آن كه سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد و وظيفه تشكل های كارگری غيرحزبی را مبارزه صرفاً رفرميستی در چارچوب سرمايه داری می داند"، مورد تأييد نويسنده اين مقاله نير هست.

اما، آن چه در مقاله آقای محسن حکيمی به آن اشاره نمی شود، اين است که چگونه و چه ضمانتی برای تشکيل و تداوم يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری، در چارجوب يک نظام سرمايه داری، وجود دارد؟ آقای حکيمی تنها به يك نمونه تاريخی چنين تشكلی سازمان شواليه های كارگری اشاره می کند. محققاً آقای حکيمی واقف هستند که هر تشکلی در جامعه سرمايه داری نياز به يک ستون فقرات دارد. وی به درستی به چنين ستون فقراتی در مورد سنديکاليسم اشاره می کند. او می نويسد که "سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد". به سخن ديگر سنديکاهای کارگری در جوامع سرمايه داری توسط نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در کشور ما نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهایی که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

همين استدلال نه تنها شامل حال يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری نيز می شود، بلکه از اهميت دو چندانی برخوردار می باشد. زيرا تأسيس يک تشکل ضدسرمايه داری کارگری تحت حاکميت سرمايه داری، بدون امکانات مالی سرشار دولتی و احزاب سرمايه داری و سازمان بين المللی کار؛ و بدون تجربه سازماندهی پيشين، اقدامی به مراتب مشکل تر از تشکيل يک سنديکايی کارگری وابسته به احزاب سرمايه داری خواهد بود.

مطالبه ی تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات همانا حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری است. به سخن ديگر کارگران ضدسرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غيرعملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود.

الگوی تشکل کارگری آقای حکيمی؛ سازمان شواليه های كارگری، به چنين سرنوشتی دچار شد. اين تشکل کارگری که در سال 1869 به رهبری ترانس پئودرلی در آمريکا تأسيس يافته بود و تا سال 1886 حدود 700000 عضو داشت؛ در ابتدا اقدامات مثبتی انجام داد (پذيرش کارگران سياه پوست به عضويت، برابرطلبی زنان و مردان کارگر؛ حمايت از کودکان؛ دفاع از 8 ساعت کار در روز؛ پيوند و سراسری کردن تمام صنوف کارگری وغيره)، اما؛ همين تشکل کارگری در مقابل کارگران مهاجر چينی در آمريکا دست به اقدامات نژادپرستانه ضدکارگری زد و خواهان اخراج کارگران مهاجر چينی از خاک آمريکا شد. در ادامه همين سياست نژادپرستانه رهبری اين تشکل، اعضای آن در ايالت کلورادو، منازل 75 کارگر چينی را به آتش کشاندند و 25 تن از آنها را به هلاکت رساندند. رهبری اين تشکل هم چنان با حق اعتصاب تحت لوای خودکشی سياسی مخالفت داشت! بديهی است که حضور يک ستون فقرات سياسی همراه با برنامه انقلابی، يعنی يک حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری که چکيده تجارب کارگری در سطح بين المللی را دربر داشت؛ می توانست از اين ناهنجاری فاجعه آور جلوگيری به عمل آورد.

حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری الزاماً پس از تأسيس تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد؛ زيرا اين حزب بايستی به مثابه ستون فقرات تشکل کارگری وجود داشته باشد. تدارکات پايه های اين حزب می تواند از هم اکنون توسط محافل کارگری موجود محرمانه، ريخته شود.

آقای محسن حکيمی به درستی به گرايش های رفرميستی ايراد می گيرند، اما ايشان توجه نمی کنند که رفرميسم در تشکل های علنی از نوع راديکال و ضدسرمايه داری آن؛ بدون پشتوانه تشکيلاتی و متکی بر حزب کارگری؛ نيز ظاهر می گردد. سنتاً اولی رفرميسم راست و دومی رفرميسم چپ ناميده می شود.

مهدی رياضی

1 آذر1382

مندرج در شماره 82، روزنامه شرق 15 آذر 1382.

چگونه سنديکایی بهتر است ايجاد شود؟

در حالی که سنديکای نوينی با همکاری سازمان بين المللی کار برای کارگران ايران در حال تدوين است؛ فعالان کارگری نيزمحققاً برای تدارک ايجاد سنديکای مستقل خود تلاش خواهند کرد.

اتحاديه های کارگری سنتاً سازمان بنيادين طبقه کارگر برای فعاليت های صنفی را شکل داده است. اما؛ در ايران به علت سال ها عدم سازمان یابی کارگران و اجحافات وارده بر آنها توسط دولت های سرمايه داری؛ تشکيل اتحاديه های کارگری نوين، فراتر از صرفاً يک سازمان بنيادين می رود. تشکيل سنديکاها درایران هم چنان بازتاب کننده نطفه جامعه نوين آتی در دل جامعه کهن است. به سخن ديگر؛ تدارک برای ايجاد سنديکاهای کارگری در ايران تنها به منظور فعاليت های محدود صنفی و چانه زنی با سرمايه داران نيست؛ بلکه فراتر از آن می رود. سنديکاهای کارگری برای کسب اعتماد به نفس از طريق مبارزات سياسی بر محور مطالبات ضدسرمايه داری؛ نيز بوجود می آيد. اتحاديه کارگری به قول فريدريش انگس؛ مدرسه ای برای همبستگی، مبارزه و سوسياليزم است.

اما واضح است که اين يک روند ساده و سهلی نيست. زيرا قرار است که سنديکاهای کارگری به شکل علنی در درون يک جامعه سرمايه داری بوجود آيند. به سخن ديگر، در جامعه ای که نيروی متخاصم (نمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان) در مصدر قدرت قرار گرفته و خواهان اعمال فشار و نفوذ در درون سنديکاها و رهبری آن خواهد بود.

مهم ترين اصل در راستای ايجاد يک سنديکای کارگری تضمين استقلال آن از دولت سرمايه داری و تمام احزاب سياسی است. و نخستين گام در اين راه تدوين يک برنامه روشن ضدسرمايه دای و سوسياليستی برای سنديکا کارگری است.

در بريتانيا اوايل قرن بيستم بسياری از اتحاديه کارگری با برنامه راديکال و سوسياليستی و با چشم انداز تغيير جامعه وارد کارزار سياسی شدند. به چند نمونه اشاره می شود:

اتحاديه های رانندگان قطار اسلف ( ( ASLEF در اهداف اتحاديه خود چنين آورده اند: "کمک رسانی برای گسترش جنبش کارگری به شکل عمومی به سمت يک جامعه سوسياليستی". هم چنين در کتاب قواعد اتحاديه کارگران قطار، دريايی و ترابری( ( RMTچنين آمده است که: "اقدام در جهت انهدام نظام سرمايه داری و جايگرينی آن با يک نظام جامعه سوسياليستی". يا در اساسنامه اتحاديه کارگران آتش نشانی ( ( FBU چنين ذکر شده است که: "اتحاديه آتش نشانی به مثابه بخشی از جنبش کارگری و مرتبط با اتحاديه کارگری بين المللی؛ هدف نهايی خود برای تحقق يک جامعه سوسياليستی معطوف می کند". هم چنين در پيشگفتار به قواعد اتحاديه سابق کارگران گاز ( ( GMB چنين آمده است: "منافع تمام کارگران يکی است. هر اجحافی بر هر يک کارگران وارد شود بر تمام کارگران وارد شده است. هر پيروزی و شکست در هر بخش ارتش کار، موفقيت و شکست تمام اين ارتش است. ارتشی که متکی بر سازمانش به صورت ممتد و مقاوم به هدف نهايی خود- رهايی طبقه کارگر- رژه می رود. اين رهايی تنها با اقدامات متحد و مستحکم طبقه کارگر امکان پذير است. کارگران جهان متحد شويد!"

به اميد آن که کارگران ايران نيز در اين دوره سرنوشت ساز، تجارب هم قطاران خود در سطح جهانی را، در راستای ايجاد سنديکای مطلوب خود، مورد استفاده قرار دهند.

مهدی رياضی

11 آذر 1382

 

سنديکا و حق اعتصاب

يکی از مطالبات محوری کارگران که سنتاً در برنامه و قواعد سنديکاهای کارگری در پهنه بين المللی جای گرفته، ضرورت حق اعتصاب است. گرچه امروزه در کشور ما بسياری از صاحب نظران امور کارگری؛ به ضرورت حق اعتصاب، در محتوای برنامه سنديکاهای کارگری، رسيده اند؛ اما؛ عموماً دو برداشت متفاوت و متناقض از مسئله حق اعتصاب ارائه داده می شود. يکی از منظر مدافعان صاحبان سرمايه و نهادهای وابسته به آنهاست؛ و ديگری از منظر صاحبان نيروی کار است.

دسته اول؛ ادعا دارد که اعتصابات کارگری، به شرطی مورد پذيرش بايد قرار گيرند که به مثابه آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود (جعفر کامبوزيا، نماينده مردم زابل، اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی 1380). و يا پژوهشگر ديگری اذعان می دارد که: هر چند اعتصاب کارگری می تواند به عنوان يک روش مؤثر عمل کند، اما بايد توجه داشته باشيم که اين روش معمولاً بايستی از حمايت قانون برخوردار باشد. زيرا در جامعه ای که اعتصابات کارگری به عنوان مقابله با دولت و ساختار سياسی کلان کشور تلقی می شود، بديهی است که اين عمل با پيچيدگی و پيامدهای منفی برای کارگران همراه خواهد بود (دکتر ناطق پور، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، اعتصابات کارگری، ضرورت و امکان، کار و کارگر، 11 دی 1380).

به سخن ديگر، مدافعان صاحبان سرمايه، بر اين باورند که گويا کارگران قادرند که از يکسو دست از کار برداشته و اعتصاب کنند، اما از سوی ديگر "لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود". بديهی است که چنان چه قرار باشد کارگران برای کسب مطالبات بر حق خود، بر صاحبان سرمايه فشار اقتصادی وارد نکنند؛ اصولاً ضرورت انجام اعتصاب، منتفی می گردد. استدلال مدافعان سرمايه همانند اينست که در مقابل يک فرد گرسنه بشقاب غدايی قرار داده شود، اما در عين حال از او خواسته شود که از خوردن غذا برای رفع نياز خود امتناع کند! در واقع به زعم اين پژوهشگران، اعتصاب کارگری به شرطی قابل پذيرش است که از محتوای واقعی آن تهی گردد.

دسته دوم؛ صاحبان نيروی کار، بر خلاف نظريه پردازان صاحبان سرمايه، بر اين اعتقاد هستند که اعتصاب سلاحی اقتصادی در دست شان است، برای رهايی از قوانين تحميلی سرمايه داران. به زعم آنها اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که صاحبان سرمايه زير بار آن نمی روند. بديهی است که اگر قرار باشد که اعتصابات با کسب اجازه از کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گرفته و لطمه مالی بر آنها وارد نکند، انجام آن کاملاً بيهوده و بيفايده خواهد بود. در واقع اعتصاب حربه ای است در دست کارگران برای به نمايش گذاشتن قدرت خود در مقابل قدرت سرمايه داران. کارگران برای کسب حقوق صنفی خود، در چارچوب يک سنديکای کارگری، بايستی بتوانند از طريق اعتصابات، "نظام و اقتصاد کشور" را مختل کنند و سودآوری صاحبان سرمايه را در دوره اعتصاب به مخاطر اندازند. از اين طريق سرمايه داران و کارفرمايان را زير فشار اقتصادی و مالی قرار داده تا حق خود را بدست آورند.

زيرا صاحبان نيروی کاراز طريق توليد کالاها، نقش تعيين کننده ای در سلامت و پيشرفت اقتصادی کشور دارند. اما از آن جايی که وسايل توليد در دست صاحبان سرمايه قرار دارد، که هدف شان چيزی جز سودآوری و ثروتمند کردن خود نيست؛ کارگران از حقوق ابتدائی شان محروم و بی بهره مند می مانند. از اين رو تنها راهی که در مقابل صاحبان نيروی کار قرار می گيرد؛ اينست که با اعمال فشار بر"نظام و اقتصاد کشور"، صاحبان سرمايه را مجبور کنند که مطالبات به حق آنها را رعايت و اجرا کنند. در کشورهای صنعتی اروپايی نيز چنين برداشتی از حق اعتصاب وجود دارد.

بنابراين، حق اعتصاب تا سرحد اعمال فشار بر"نظام و اقتصاد کشور"، يک مطالبه محوری و غيرقابل تفکيکی از برنامه سنديکاهای کارگری است که، برخلاف نظر صاحبان سرمايه، هيچ "پيامد منفی" برای کارگران در بر نخواهد داشت.

مهدی رياضی

20 آذر 1382

 

انتخابات مجلس ناقض مطالبات کارگران است!

 

با نزديک شدن انتخابات دوره هفتم مجلس اسلامی؛ از يک سو، سخنگويان هر دو جناح مجلس؛ از کارگران می خواهند که در انتخابات شرکت فعال کرده و به نمايندگان شان رأی دهند. از سوی ديگر، وزير كشور در چهارمين همايش ملی كار؛ تأكيد می کند كه "تشكل های صنفی و كارگری بايد فعاليت های خود را از فعاليت های سياسی جدا كنند". اين دو درخواست سخنگويان دولت در تناقض آشکار با يکديگرند. زيرا کارگران نمی توانند هم تشکل های غيرسياسی تأسيس کرده و در امور سياسی به شکل متشکل شرکت نداشته باشند، و هم در يک انتخابات سياسی شرکت کرده و "نمايندگان خود" را انتخاب کنند! اضافه بر آن بايد توضيح داده شود که "نمايندگان کارگران" چه کسانی هستند؟ اگر منظور خانه کارگر؛ حزب اسلامی کار؛ شوراهای اسلامی و ساير نهادهای وابسته به دولت است؛ بايد نشان داده شود که در کدام انتخابات دمکراتيک و علنی، سران اين نهادها توسط کارگران انتخاب شده اند؟

شرکت کارگران در انتخابات، بدون تشکلات مستقل کارگری امری است غيرقابل پذيرش. کارگران بايد از طريق تشکيل تجمعات آزاد و دمکراتيک؛ يعنی تشکلات مستقل از دولت و تمام احزاب سياسی، و ترتيب جلسات بدون اعمال فشار از سوی خانه کارگر و ساير نهادهای وابسته به دولت؛ کارنامه نمايندگان مجلس در دوره پيش را بررسی کرده و مطالبات و سياست های آتی خود را به صورت جمعی اتخاذ کرده و نمايندگان خود را تعيين کرده و سپس بر اساس آن؛ در انتخابات شرکت کنند. چنان چه نمايندگان دولتی ايجاد تشکلات مستقل کارگران را نپذيرند، انتخابات بايد تحريم گردد!

کارگران ايران بايد از حق اعتصاب و تجمع، آزادی مطبوعات و بيان برخوردار باشند. بدون ايجاد تشکلات مستقل کارگری هيچ يک از اين مطالبات قابل تحقق نخواهند بود. رعايت حقوق اوليه دمکراتيک کارگران، از جمله ايجاد تشکل مستقل کارگری، تنها راه ضمانت اجرای سياست های آنهاست. طی سال های پيش سران دولت (هر دو جناح) در عمل نشان دادند که حافظ منافع کارگران نبوده اند. شرکت در انتخابات بدون داشتن تشکلات مستقل کارگری، کارگران را مجدداً به اسرای سرمايه داران مبدل خواهد کرد. دوباره دستمزدهای آنها پرداخت نخواهد شد و اخراج ها و سياست ها و قوانين ضدکارگری اعمال خواهد شد.

کارگران در پهنای چند سال گذشته به ماهيت واقعی اصلاح طلبان پی برده اند. اخراج های بی رويه، عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، ارعاب و دستگيری معترضان و تحميل قوانين قرون وسطايی کار و معرفی نهادهای دولتی تحت عنوان خانه کارگر به کارگران؛ همه از دستآوردهای رياست جمهوری و نمايندگان مجلس بوده اند(مانند خصوصی سازی ها).

اکنون در مقابل کارگران دو راه بيشتر نمانده است: يا تمکين به بی عدااتی ها و عدم پرداخت دستمزد ها و نبود حق اعتصاب... و سپردن سرنوشت خود به دست اصلاح طلبان و تداوم وضعيت موجود؛ يا مبارزه برای کسب استقلال از دولت و بدست گرفتن سرنوشت خويش به اتکاء به نيروی خود.

برخی به کارگران توصيه می کنند که به جای انتحابات؛ خواهان يک رفراندوم شوند. راستی چه تفاوتی بين انتخابات رياست جمهوری دوره اول و دوم، انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات اخير مجلس ششم و پيشنهاد رفراندوم برای دوره هفتم وجود دارد؟ آيا انتخابات رياست جمهوری و شرکت وسيع توده های ميليونی در آن، يک رفراندوم عليه ولايت فقيه نبود؟ آيا مردم ايران از طريق رأی دادن به خاتمی، يک خير! بزرگ به جمهوری اسلامی ندادند؟

آيا پس از اين تجربه چند ساله، زمان رفراندوم سپری نشده است؟ عملکرد نمايندگان مجلس ششم، نشان داد که آرای ميليونی مردم، ارزش و اهميتی برای دولت ندارد.

چنان چه رفراندومی نيز شکل گيرد، هيچ ضمانت اجرايی برای تصميمات آن وجود ندارد. زيرا از نقطه نظر اقتدارگرايان،ولايت فقيه به آرای عمومی و نظر اکثريت بی ارتباطی است. اگر قرار باشد که به حکم ولايت فقيه از بالا؛ و سرکوب و ارعاب توسط حزب الله و لباس شخصی ها از پائين، تمام خواست های کارگران ايران لغو گردد، چه تضمينی وجود دارد که اين بار به آرای مردم در يک رفراندوم احترام گذاشته شود؟

تنها انتخاب کارگران تلاش در راستای تشکلات مستقل کارگری متکی بر نيروی خود است. تشکلاتی که نه تنها به مطالبات صنفی کارگری پرداخته، بلکه وارد صحنه سياسی نيز می گردد.

مهدی رياضی

30 آذر 1382

 

حزب و طبقه کارگر

در مقاله بديل سنديکا بی ستون فقرات نيست! (مندرج در شماره 82، روزنامه شرق 15 آذر 1382). چنين آمد: "مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات همانا حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری است."

در مورد اين نکته، سؤالی از سوی يکی از محافل کارگری فعال دريافت شده مبنی بر اين که:

"چه تضمينی است که حزب مورد نظر شما در مسير منافع طبقه کارگر قرار گيرد؟ آيا اين ديدگاه استقلال تشکل کارگری را زير سؤال نمی برد و اين نوع حزب، آنها را تحت انقياد خود قرار نمی دهد؟"

در پاسخ به اين سؤال، بايد ذکر کرد که تنها ضمانت هايی که حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری را می تواند در مسير منافع طبقه کارگر قرار دهد از قرار زير است:

نخست؛ حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری محققاً در پيوند نزديک و ارگانيک با کل طبقه کارگر، پا به عرصه حيات می گذارد. چنين حزبی را نمی توان با احزاب سنتی که مجزا از طبقه کارگر و توسط روشنفکران تأسيس گشته، قياس کرد. افراد مؤسس حزب مذکور عمدتاً متشکل از رهبران عملی کارگران اند که در پهنای دوره پيش توسط کارگران شناخته شده و مورد تأييد آنها قرار گرفته اند. حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری متشکل از کارگرانی است که در درون جنبش کارگری سال ها به فعاليت ضدسرمايه داری مبادرت کرده اند. آنها متکی بر تجارب ضدسرمايه داری، با نظريات سوسياليستی نيز آشنايی يافته و توان تدوين برنامه سوسياليستی را دارا هستند. اين کارگران با تجربه و فعال کارگری، پايه های اوليه چنين حزبی را بنا می نهند.

حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری نمی تواند استقلال تشکل کارگری را زير سؤال ببرد، زيرا از درون طبقه کارگر ظاهر گشته و هدف آن تقويت استقلال تشکلات کارگری است. اين حزب به مثابه ستون فقرات تشکلات مستقل کارگری است. اما در عين حال، فعاليت خود را صرفاً محدود به تشکلات مستقل کارگری نکرده و فراتر از آن می رود. زيرا هدف نهايی حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری تقويت اعتماد به نفس کارگران و تدارک و آماده کردن کل کارگران برای يک حکومت والاتر از نظام سرمايه داری یعنی حکومت کارگری، است و هدف نهايی آن استقرار يک نظام سوسياليستی توسط خود کارگران است. نظام سوسياليستی متکی بر شوراهای کارگری است که در نهايت نقش رهبری کننده کل جامعه را برعهده می گيرند. قابل ذکر است که پس از استقرار نظام سوسياليستی حيات حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری نيز به انتها می رسد. زيرا با تشکيل نظام شورايی ديگر ضرورت تداوم حيات آن وجود نخواهد داشت.

در وضعيت کنونی و تجارب حاصله از فعاليت های کارگری در دوره پيش، حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری می تواند از اتحاد محافل کارگری فعال شکل گيرد. اتحاد محافل کارگری ضدسرمايه داری که امروزه در شهرهای مختلف به صورت متفرق و پراکنده فعال هستند؛ اساس تشکيل حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری را فراهم می آورد. نخستين گام در اين راستا توافق پيرامون انتشار يک نشريه کارگری سراسری مشترک است. اين نشريه هم امر دخالتگری مشترک را انجام داده؛ و هم مباحثات کارگری در مورد ايجاد حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری را دامن می زند و نظريات مختلف را رو به جنبش و علنی به بحث می گذارد تا توافقات برای تدارک ايجاد چنين حزبی فراهم آيد.

دوم؛ حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری از لحاظ درونی بايستی متکی بر يک تشکيلات دموکراتيک باشد. نظريات و تصميم گيری های آن بايستی به صورت جمعی و با آرای تمامی فعالان آن؛ صورت پذيرد. نظريات ارائه داده شده از يک سو، چکيده فعاليت های کارگری در سطح ايران خواهد بود. از سوی ديگر، تصميمات اتخاذ شده به درون جنبش کارگری در کارخانه های مختلف برده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. در نهايت جنبش کارگری نشان خواهد داد که کدام نظر و خط مداخلاتی قابل پذيرش قرار می گيرد.

به سخنی ديگر، حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری از يک سو از قلب جنبش کارگری متولد شده و متشکل از رهبران عملی کارگری بوده و تمام برنامه ريزی ها و دخالت های آن مرتبط به جنبش کارگری و الهام بخش آن طبقه کارگر است و فعاليت هایش رو به جنبش است. از سوی ديگر، به علت وجود اختناق و ترويج نظريات سرمايه داران در جامعه و درون جنبش کارگری؛ خود را از لحاظ تشکيلاتی از کل جامعه مصون نگه داشته و تصميمات و برنامه ريزی امر دخالتگری را محرمانه انجام می دهد. اين شکل ويژه دخالتگری تا زمانی که تدارکات ضروری برای به قدرت رسيدن کل طبقه کارگر فراهم آيد؛ ادامه خواهد يافت.

طبعاً حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری در "مسير" طبقه کارگر قرار گرفته و ساختار تشکيلاتی دموکراتيک آن اجازه نخواهد داد که طبقه کارگر را به "انقياد" خود در آورد.

مهدی رياضی

7 دی 1382

دموکراسی صاحبان نيروی کار

در آستانه انتخابات مجلس هفتم، دولت مداران ادعا می کنند که شرکت در انتخابات، منجر به راه يابی نمايندگان حقيقی و حقوقی کارگران به مجلس شورای اسلامی است. و اين که مطالبات کارگری توسط نمايندگان مجلس به مورد اجرا قرار می گيرد.

چنين ادعايی واقعيت ندارد. زيرا صاحبان سرمايه برای مخفی نگهداشتن منافع شان، به کذب خود را حافظ منافع کل جامعه معرفی می کنند. آنها از مقولاتی نظير حقوق برابری، دولت ملی و اسلامی، منافع عمومی، برای تحميق مردم استفاده می کنند. در حقيقت اين مقولات کوچک ترين وجه برابر يا عام ندارند. کليه قوانين نظام سرمايه داری، خاص و جهت دار بوده و در خدمت منافع بلاواسطه صاحبان سرمايه قرار دارد.

برخی از مدافعان نظام و اصلاح طلبان، تلاش می کنند که دموکراسی صاحبان سرمايه و دموکراسی صاحبان نيروی کار را منطبق با يکديگر نشان دهند. ليکن کمترين وجه اشتراکی ميان اين دو شکل از دموکراسی وجود ندارد. هر کدام از اين واژه ها در خدمت يک طبقه خاص اجتماعی و در تخاصم با طبقه ديگری قرار دارد.

برخلاف منظر اصلاح طلبان، دموکراسی صاحبان سرمايه با دموکراسی صاحبان نيروی کار به شکل ريشه ای با يکديگر متفاوت هستند. دموکراسی صاحبان سرمايه برای حفظ سلطه سرمايه طراحی شده است. در صورتی که دموکراسی صاحبان نيروی کار به منظور نقض نظام استثمار و از ميان برداشتن ناهنجاری های اجتماعی، بنا شده است.

برخی ها بر اين نظر اعتقاد دارند که پيش شرط رسيدن به يک جامعه نوين، ابتدا تلاش برای تحقق شکلی از دموکراسی است. اما تلاش آنها برای دموکراسی، هيچ گاه از محدوديات مطالبات دموکراتيک و دامن زدن به توهمات پارلمانی ميان کارگران، فرا تر نمی رود. در صورتی که تلاش برای دموکراسی از جدال برای دسترسی به يک نظام نوين غيرسرمايه داری جدا نمی باشد. دموکراسی برای صاحبان نيروی کار، صرفاً به مفهوم دمکراتيزه کردن کل نظام اجتماعی و اقتصادی است.

مدافعين صاحبان سرمايه، همواره دموکراسی را به مثابه شکلی از حکومت سياسی و سوا از اقتصاد، معرفی می‌کنند. آنها می گويند که: "دموکراسی به معنای حاکميت مردم بر مردم است"! اين سخنان تهی از محتوا است. زيرا آنها توضيح نمی دهند که حاکميت کدام مردم بر کدام مردم؟ کارگری که حداقل روزی 8 ساعت کار کرده و چند ساعت نيز صرف اياب و ذهاب به محل کار می کند، و دستمزد ناچيزی برای امرار معاش خود و خانواده اش می گيرد، چگونه می تواند از همان حقوق دموکراتيک يک ميليونر بازاری و يا يک سرمايه دار برخوردار باشد؟

دموکراسی صاحبان سرمايه، يک دموکراسی صوری است. می گويند خريدار و فروشنده کالا در بازار از حقوق مساوی برخوردارند. اين ظاهر امر است. در اين برابری يکی از طرفين (کارگران) به علت فقر، مجبور به فروش نيروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازل تر از ارزشی که توليد می کند، می شود. يعنی يک عمل کاملاً غيردمکراتيک و غيرعادلانه صورت می گيرد. در واقع، صاحبان سرمايه، کارگران را به طور نابرابر استثمار می‌کنند و از اين طريق صاحب ثروت بيشتر می‌شوند. دموکراسی صاحبان سرمايه ، پوششی است بر اين روند مشخص استثمار يک طبقه بر طبقه ديگر.

دموکراسی صاحبان سرمايه صوری است، زيرا وارد حوزه توليد اجتماعی نمی گردد. می گويند همه‌ی جامعه از آزادی بيان، تجمع، انتشار نشريات و باز کردن شعبات حزبی برخوردارند. بديهی است که چنين استدلال هايی بی پايه هستند. چگونه می ‌توان بدون امکانات مالی سرشار، مردم عادی (کارگران، جوانان و زنان) از همان ابزار تبليغاتی سرمايه داران برخوردار باشند؟ تشکيل دفترهای حزبی و استخدام کارکنان نياز به امکانات مالی دارد- کارگران فاقد چنين درآمد سرشاری هستند. در نتيجه تمام اين تبليغات غيرقابل تحقق هستند، مگر برای کسانی که امکانات مالی سرشار دارند. و يا افرادی که مورد حمايت دولتی قرار دارند.

می گويند در جامعه مدنی همه حق رأی داشته و می ‌توانند نمايندگان خود را به مجلس آزادانه انتخاب کنند. اولاً، اين انتخابات هر چند سال يک بار انجام گرفته، و نمايندگان طی اين دوره به هيچ وجه قابل عزل و يا کنترل توسط مردم نمی باشند. در واقع اين نمايندگان به عده ای صاحب امتياز مبدل می گردند. آنها کوچک ترين ارتباطی با انتخاب کنندگان ندارند. ثانياً؛ اين روش دست افراد ثروتمند و احزاب وابسته به دولت را در هر منطقه جغرافيايی باز می گذارد تا اعمال نفوذ سياسی کنند. ثالثاً، قدرت اصلی هرگز در مجلس نيست که توسط دستگاه عريض و طويل اداری و پشت درهای بسته، سازمان می يابد.

بنابر اين، دموکراسی صاحبان سرمايه، همانا دموكراسی برای افراد صاحب ابزار توليد می باشد كه اقليت ناچيز يك جامعه را تشكيل می دهند. ديكته كردن اين دموكراسی به اكثريت اعظيم اجتماع، خود يک عمل غيردموکراتيک است.

مهدی رياضی

10 دی 1382

 

شورا و حزب

در مقاله حزب و طبقه کارگر (7 دی 1382). چنين آمد: "نظام سوسياليستی متکی بر شوراهای کارگری است که در نهايت نقش رهبری کننده کل جامعه را برعهده می گيرند. قابل ذکر است که پس از استقرار نظام سوسياليستی حيات حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری نيز به انتها می رسد. زيرا با تشکيل نظام شورايی ديگر ضرورت تداوم حيات آن وجود نخواهد داشت."

در مورد اين نکته، سؤالی از سوی يکی از فعالين چپ دريافت شده مبنی بر اين که:

"... به نظرمن تا زمانی که دولت یعنی شوراهای کارگری و یا طبقه کارگر متشکل به عنوان طبقه حاکم هست، وجود حزب هم لازم است"...

در ابتدا بايد يادآور شد که هدف اصلی ايجاد حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری، سازماندهی کل طبقه کارگر برای رهايی از شّر نظام سرمايه داری و تدارک زمينه ريزی برای تأسيس يک حاکميّت کارگری متکی بر نظام شورايی است. به مفهوم ديگر؛ حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری به منظور حکومت کردن به وجود نمی آيد. حکومت کردن، برعهده کل طبقه کارگر از طريق انتخابات شوراهای کارکری؛ دهقانی، محلات و ...است. بنابراين بديهی است که اين حزب خاص، با، پا بر عرصه سياسی نهادن شوراهای کارگری رسالت خود را به پايان می رساند.

منظری که ضرورت تداوم چنين حزبی را (به هر شکل) تاکيد می کند، به ماهيت واقعی آن بی توجه است. زيرا اين حزب پديده ای سوا از کارگران فعال نمی باشد؛ و توسط بخشی از روشنفکران شکل نگرفته است. حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری از ابتدا توسط کارگران معتقد به نظرات و اعتقادات سوسياليستی شکل می گيرد. بنيادگذاران اين حزب بخش اصلی رهبران عملی کارگران را شکل داده و از ابتدا متکی بر کل طبقه کارگر پا بر عرصه حيات می گذارند. بنابراين، در مسير دگرگونی های عميق سياسی و فروريزی نظام سرمايه داری؛ رهبران عملی کارگران در شوراهای کارگری و سازمان دهندگان حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری با هم پيوند ناگسستنی خورده و نتيجتاً حزب و حکومت کارگری با هم ادغام گشته اند. از اين جهت تداوم حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری نيز غيرضروری می باشد.

تجربيات تاريخی مانند دگرگونی های اجتماعی ضدسرمايه داری در روسيه، چين، کوبا و ويتنام نشان داد که چگونه احزاب کمونيست پس از خلاصی از شّر نظام سرمايه داری، متکی بر توده های زحمتکش، با چنگ و دندان به قدرت سياسی توسط احزاب خود چسبيدند و بر شوراهای کارگری و دهقانی خط بطلان کشيدند. تمامی اين جوامع به علت جايگزين کردن حزب بر شوراها به انحراف رفتند.

اما عدم ضرورت تداوم حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری پس از تشکيل حکومت کارگری، به مفهوم جلوگيری از احزاب گوناکون نبايد تلقی گردد. بديهی است که حکومت نوين کارگری دارای ماهيتی به مراتب دموکراتيک تر از دولت سرمايه داری است. از اين رو آزادی کامل تمام احزاب و نهادهای سياسی (حتی آنان که مخالف سياست ها و برنامه های حکومت کارگری اند) بلا مانع است. تمام گرايش های سياسی کارگری و ساير قشرهای جامعه در محتوای يک نظام شورايی از حق کامل اظهارنظر، اشاعه عقايد و آزادی تشکيلاتی برخوردارند. آزادی احزاب، مطبوعات، تجمع برای تمامی اعضای جامعه تحت نظام شورايی، وجود خواهد داشت.

مهدی رياضی

20 دی 1382

 

 

رواج بی فرهنگی اتحاديه ای

اين مقاله نقدی است به مقاله آقای حسين اکبری تحت عنوان رواج فرهنگ اتحاديه ای مندرج در روزنامه شرق، شماره 112، 21 دی 1382.

در اين مقاله آقای اکبری اظهار اميدواری می کنند که با عبور از دو مانع "جهانی" و "ملی"، کارگران ايران در حال رسيدن به "وجاهت اجتماعی اتحاديه ای"اند. مانع نخست توسط پذيرش "مقاوله نامه ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی كار" برآورده می شود؛ و مانع دوم با تأييد "نمايندگان پارلمان ها" که "موظف به تصويب قوانين متناسب با آن مقاوله نامه ها هستند"، برطرف می گردد.

به زعم ايشان "متأسفانه به دليل عدم انتقال فرهنگ اتحاديه ای از نسل گذشته به نسل جديد كارگران كشور، فرآيند تشكيل اتحاديه های كارگری به كندی پيش می رود." و ظاهراً کافی است که "تعدادی داوطلب نسبتاً آگاه، شجاع و صبور هستند كه مسئوليت تاسيس سنديكا را به عهده بگيرند".

به مفهوم ديگر، به زعم ايشان، تمام موانع اصلی برقراری اتحاديه های کارگری در کشورمان برطرف شده، و فقط نياز به "تعدادی داوطلب نسبتاً آگاه، شجاع و صبور" است که اين وظيفه خطير را انجام دهند.

استدلال آقای اکبری اگر با غرض نباشد، متأسقانه منطبق به واقعيت های موقعيت کشورمان نمی باشد. مانع اصلی در جای ديگری نهفته است، که آقای اکبری مطلقاً به آن اشاره نمی فرمايند. مسأله کارگران شريف مان، به عدم وجود"شجاعت" و "صبر" خلاصه نمی شود. در سال های پيش کارگران نشان داده اند که هم از شجاعت برخوردار بوده اند و هم صبر بسيار. مسأله به وجود نهادهای بازدارنده، که از قدرت دولتی برخوردارند؛ بر می گردد. برای مثال، نهادی مانند خانه کارگر نه تنها تسهيلاتی در تحقق اتحاديه های کارگری بوجود نيآورده، بلکه خود به عاملی بازدارنده تبديل گشته است.

حتی اگر به درخواست آقای اکبری، کارگران "شجاع" و "صبور"ی نيز پا به ميدان بگذارند و "مسئوليت تأسيس سنديكا را به عهده بگيرند" و آن را تشکيل بدهند؛ هيچ ضمانتی وجود ندارد که روز پس از تأسيس، آن نهاد توسط نهاد های وابسته به دولت بسته نشود. از اين رو پيش از هر اقدامی؛ کارگران شريف بايستی استقلال خود را از تمامی نهادهای کارگری (از جمله احزاب وابسته به دولت) تضمين کنند. اين اقدام نيز با استمداد، تمنی و وساطت کسی، عملی نمی باشد.

مقاوله نامه ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی كار و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس هيچ دردی را دوا نمی کند. مسئولين امر بايد استقلال اتحاديه های کارگری را ضمانت کنند. اگر چنين نکنند واضح است که کارگران شريف ايران اين حق مسلم را با ابزارهايی که در دست خود دارند، از جمله اعتصاب، به چنگ می آورند. اين روش ابتدايی ترين فرهنگ اتحاديه ای است.

متأسفانه آقای حسين اکبری با ناديده پنداشتن استقلال اتحاديه های کارگری از دولت (يا بخشی از آن)، بی فرهنگی اتحاديه ای را رواج می دهند.

مهدی رياضی

22 دی 1382

 

کنترل کارگران بر توليد و نه صاحبان سرمايه!

کارگران به منظور کسب اعتماد به نفس و در دست گرفتن سرنوشت خود، به تجربه کردن و در دست گرفتن و راه اندازی تمام امور خود در کارخانه ها، نياز دارند. در کارخانه ها هميشه کنترل امور اداری و توليدی در دست مديران (و دولت) بوده است. و تا زمانی که مديران کنترل امور را در دست داشته باشند هرگز کارگران اعتماد به نفس کافی برای در دست گرفتن سرنوشت خود، کسب نخواهند کرد.

تصميم گيری در مورد اين که در کارخانه ها چه مقدار کالا توليد شده و چه تعداد کارگر استخدام می شود، هميشه با مديران است. تصميم گيری مبنی بر اين که قيمت ها و شرايط فروش کالا ها چگونه باشد، با آنان است. تصميم گيری در مورد اين که دستمزدهای کارگران و ساعات کار کارگران و خود مديران چه باشد، با مديران و دولت است. تصميم گيری در مورد فراهم آوری امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه، با آنهاست. بديهی ست که اين کنترل مطلق دولتی و مديران آن، کارگران را به اسيرانی در دست آنها مبدل کرده است. هر زمان و هر لحظه که آنها اراده کنند هر بلايی را بر سر ما می آورند!

اضافه بر آن، کارگران با چنين روشی، اعتماد به نفس را از دست داده و هميشه وابسته به مديران و صاحبان سرمايه باقی خواهند ماند. اين روش از عملکرد، نشان می دهد که در جامعه دو نوع انسان وجود دارد: صاحبان سرمايه ( اقليتی از مردم) که در مقام تصميم گيری و نشان دادن و راه روش زندگی برای اکثريت مردم اند؛ و کسانی که برای يک زندگی عادی انسانی برای خود و خانواده شان مجبورند نيروی کار خود را ارزان به صاحبان سرمايه بفروشند (اکثريت زحمتکشان مردم).

ولی برخلاف اين نظريه رايج، صاحبان واقعی کارخانه ها کسانی هستند که در آن کار و توليد می کنند. نتيجتاً همان کسانی که در کارخانه ها کار می کنند قانوناً بايستی کنترل امور را خود در دست داشته باشند، تا کارآيی افزايش يابد. کارگران حق دارند که بدانند چه مبلغی در هر کارخانه سرمايه گذاری شده است. کارگران بايد بدانند که وام های کارخانه از چه منابع و يا بانک هايی دريافت شده اند. کارگران حق دارند مطلع شوند که دستمزدهای کارگران و مديران بر چه اساسی تعيين شده و چه مقدارند. کارگران حق دارند بدانند که سود و زيان کارخانه چقدر است. آنها بايد مطلع شوند که بر چه اساسی کارگران اخراج شده و يا ارتقاء می يابند. به عبارت ديگر تمام اطلاعات و اسرار کارخانه بايستی در اختيار کارگران قرار گيرد. چرا؟

چون که، کارگران به عنوان کسانی که توليدکنندگان واقعی کارخانه ها هستند، قادرند مسايل را خيلی بهتر از مديران درک کرده و راه حل مشکلات کارخانه ها را بيابند. کارگران با در داشتن تمام اطلاعات، می توانند توليد و توزيع را تحت نظارت خود قرار داده و چنين سازماندهی ای انجام دهند که کارخانه از ضرردهی و ورشکستگی بيرون آيد.

مديران کارخانه ها و نماينده های دولت، شوراهای اسلامی، خانه کارگر بايد توضيح دهند، چرا با واگذار کردن امور اداری کارخانه به خود کارگران توافق ندارند؟ چرا هميشه بايد يک آقا بالا سر در صدر کار باشد؟ اگر آنها ريگی در کفش ندارند چه باکی دارند از در اختيار گذاشتن اطلاعات کارخانه ها و سپردن امور کارخانه به نمايندگان واقعی و منتخب خود کارگران.

چرا آنها به کنترل کارگران بر توليد خصومت می ورزند؟

مهدی رياضی

12 بهمن 1382

فرصت را از دست ندهيم!

خطاب به کارگران پيشرو و فعالان ضد سرمايه داری

پس از برگزاری اول مه امسال؛ نوبت بررسی چشم انداز فعاليت های آتی در درون جنبش کارگری است. وقايع اول ماه چند نکته را نشان داد که می توان بر اتکا به آنها چشم انداز وظايف آتی را واقع بينانه تر از پيش ترسيم کرد.

اول؛ برگزاری و سازماندهی تجمعات مستقل کارگری (هر چند با تعداد معدود)؛ نشانگر کسب اعتماد به نفس در بخشی از کارگران ضد سرمايه داری است. شکل سازماندهی و برگزاری نشست ها و تجمعات کارگری مستقل از نهادهای دولتی نمودار تحولات نوين در جنبش کارگری است.

دوم؛ محتوای قطعنامه ها تصويب شده در مراسم روز جهانی کارگر به ويژه در نشست جاده مخصوص کرج حاوی عناصری از راديکاليزم در برخورد به نظام سرمايه داری است. مطالبات تدافعی کارگری در سال های پيش به مطالبات تهاجمی و ضد سرمايه داری مبدل می گردد. درخواست هايی که مرتبط به آگاهی کنونی کارگران بوده و از مبارزات روزمره آنان نشأت گرفته، اما در عين حال نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دهد، در قطعنامه جاده مخصوص کرج مشاهده شده که می تواند تکامل يابد.

سوم؛ برگزاری تظاهرات مستقل بدون کسب اجازه از نهادهای دولتی به ويژه جسارت کارگران در برگزاری اول ماه مه در سقز که منجر به دستگيری چند تن از فعالان کارگری شد؛ و متعاقباً حمايت های ساير کارگران ايران و در سطح بين المللی و تحت فشار قرار گرفتن دولت در رها ساختن آنها از زندان؛ نشانگر تغيير در تناسب قوا به نفع کارگران است.

چهارم؛ مبارزه بخشی از فعالان کارگری با انحرافات فرقه گرايانه و فرصت طلبانه در اول ماه مه و افشا آنان؛ نشانگر ايجاد گرايش های راديکال و انقلابی در ميان کارگران پيشرو و ضد سرمايه داری است.

در چنين اوضاعی است که بايد چشم انداز صحيحی برای گام بعدی اتخاذ گردد.

امروز؛ آنچه بيش از هر موضوعی حائز اهميت است مسئله سازماندهی فعالان ضد سرمايه داری کارگری است. سازماندهی کارگران ضد سرمايه داری نيز بدون تشکيلات امکان پذير نيست.

به سخن ديگر؛ برای سازماندهی مبارزات ضد سرمايه داری؛ برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری؛ برای مقابله با نهادهای کارگری دولتی؛ برای سازماندهی تظاهرات و اعتصابات؛ برای مقابله با انحرافات فرقه گرايانه و فرصت طلبانه در درون جنبش کارگری؛ برای کسب اعتماد به نفس؛ و نهايتاً تشکيل نهادهای شورايی؛ کارگران ضد سرمايه داری به ستون فقرات يا مغز متفکر نياز دارند. اين ستون فقرات و مغز متفکر تشکيلات آنان است.

تشکيلات کارگری در وضعيت کنونی می تواند بر محور گسترش و تقويت کميته های کارگری و هسته های کارگری سوسياليستی شرايط دخالتگری کارگران پيشرو در درون جنبش کارگری را برای دوره آتی هموار کند.

اما؛ ايجاد تشکيلات کارگری به علت سالها اختناق و سرکوب کارگران و ديکتاتوری سرمايه داری حاکم، گامی نيست که بتوان يک روزه برداشته شود. هنوز کارگران پيشروی ضد سرمايه داری از پراکندگی و افتراق رنج می برند. کماکان کارگران پيشرو از ضعف تئوريک و مسايل نظری رنج می برند. به سخن ديگر نه تجارب تشکيلاتی متمرکز و يک پارچه در ميان کارگران وجود دارد و نه نظرات تئوريک متکی بر چکيده نظری و عملی 200 سال مبارزات کارگری جهانی (مارکسيزم انقلابی) در درون کارگران پيشرو جمع بندی شده است.

از اينرو برای تدارکات تشکيلاتی و نظری به گام مقدماتی ای نياز است.

اين گام ايجاد يک اتحادی از کارگران مبارز و ضد سرمايه داری و سوسياليست انقلابی است بر محور سازماندهی فعاليت های مشترک ضد سرمايه داری؛ و همچنين بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی ايجاد تشکيلات کارگری. اتحاد کارگران پيشرو می تواند بر محور يک نشريه کارگری مرتب و مشترک سازمان يابد. اين اتحاد هنوز يک تشکيلات و سازمان کارگری نيست. بلکه اتحادی است از کارگران مبارز ضدسرمايه داری و سوسياليست انقلابی بر اساس دو محور:

الف) فعاليت های مشترک ضد سرمايه داری بر محور يک برنامه اقدام کارگری (طرح پيشنهادی اين برنامه ارائه داده شده است و می تواند نقد و بررسی و ترميم گردد.)

ب) تبادل نظر برای تدارک و تقويت کميته های کارگری و هسته های کارگری سوسياليستی .

کارگران پيشرويی که با اين دو محور توافق داشته و با گرايش های فرقه گرا (سازمان های سنتی) و فرصت طلب (سنديکاليستی) مرزبندی داشته و معتقد به مبارزات ضد سرمايه داری و سوسياليزم انقلابی هستند می توانند از فعالان اين اتحاد کارگری باشند.

اين اتحاد با رعايت اصل دمکراسی کارگری و حق گرايش برای تمام نظريات موجود شکل می گيرد. به سخن ديگر هيج فرد و گرايشی به علت داشتن اعتقاد؛ نظر و برنامه ای حذف نمی گردد. تصميمات پيشبرد فعاليت های نظری و عملی به شکل جمعی و شورايی و در صورت لزوم اتنخاب يک شورای هماهنگی صورت می پذيرد.

فرصت را از دست ندهيم!

تدارک ايجاد تشکيلات کارگری را سازمان دهيم!

مهدی رياضی

14 تير 1383

ملاحظاتی در مورد کمیته های کارگری

در مراسم اول ماه مه در تهران- جاده مخصوص کرج، مقاله ای تحت عنوان کمیته های کارگری راه کار نوین مبارزه طبقاتی قرائت شد و سپس انتشار یافت. این مقاله حاوی نکات مهمی است که بررسی آن برای پیشبرد مسائل تشکیلاتی کارگران پیشتاز حائز اهمیت است.

نویسنده به درستی وضعیت وخیم معیشتی، بیکارسازی های کارگران و استثمار و ستم مضاعف به کارگران و خانواده هایشان اشاره کرده و کوشش کرده راه حلی به این وضعیت اسفبار ارائه دهد. او می گوید که:

"ما در محل کار خود نیاز به مغز متفکری داریم که اعتراضات را به موقع سازماندهی کند، در مقابل اخراج مقاومت کند، علیه قراردادهای موقت اقدام کند، همه کارگران را درگیر مطالبات مشترک کند. ارتباط با صنایع مشابه داشته و ارتباطاتش را به شکل سراسری گسترش دهد. مغز متفکری که با تغییر شرایط محل کار و شرایط اجتماعی متغیر باشد. درست فکر کند، به موقع عمل کند، به موقع علنی باشد، در شرایطی مخفی باشد، اعتراضات کارگری را حول مطالبات مشترک سازماندهی کند. ... در ایجاد این مغز متفکر کارگران پیشرو نقش محوری دارند. این چیزی نیست به جز "کمیته های کارگری" (که) ...شکلی از عمل است در مقابل بی عملی و ناتوانی و گیجی". (سینا جوان- 12 اردیبهشت 1383)

طرح راه حل برای مسائل کارگران پیشتاز می باید حداقل حاوی سه محور اساسی باشد.

                کارگران را یک گام به پیش ببرد.

                مبلغ یک گام مشترک و هماهنگ کننده برای جلب وسیعترین تعداد کارگران باشد.

                مطالبات محوری و بسیج کننده را در هر زمان تعیین و برجسته کند.

اول؛ مضمون کمیته های کارگری (یا هر نام دیگری که به آن تعلق گیرد) همواره در درون جنبش کارگری وجود داشته و امروز نیز به شکل مؤثر تر از پیش وجود دارد. کارگران پیشتاز برای سازماندهی خود در وضعیت اختناق می باید گرد هم آمده و به اشکال مختلف تشکیلاتی (گاه مخفی و گاه علنی) از مطالبات بر حق خود (گاه صنفی و گاه دموکراتیک و گاه انتقالی)؛ دفاع کنند. در واقع این نهادهای کوچک اتحاد عمل های کارگری بر محور فعالیت های مشخصی بوده و هستند، که وضعیت اختناق حاکم بر پیشروی کارگری تحمیل کرده است. این نهادها در واقع همان مغز متفکر کارگران بودند که در دو دهه پیش به سازماندهی اعتراضات؛ تظاهرات و اعتصابات کارگری پرداخته اند. بدون وجود این نهادهای کارگری سازماندهی کارگری در دو دهه پیش غیر قابل تصور می بود. گرچه قیام ها و طغیان های خود جوشی نیز بوقوع پیوسته؛ اما اغلب حرکت های کارگری توسط این نوع تشکل های کارگری شکل گرفته اند.

اما از آنجایی که این کمیته ها پراکنده بوده و هیچگاه سراسری نشدند؛ و همچنین افراد تشکیل دهنده آن متغییر بوده اند؛ دوام دائمی نداشته و پس از پایان یک اقدام کارگری مشخص (چه موفق و چه نا موفق) آن کمیته خاص از بین رفته و کمیته دیگری در پیوند با فعالیت دیگری شکل گرفته است.

بنابراین اگر غرض از طرح کمیته های کارگری؛ تداوم و گسترش کمیته هایی است که نقداً شکل گرفته؛ می تواند یک پیشنهاد درستی باشد. اما برای برون رفت از وضعیت کنونی در محتوای چشم انداز کنونی از جنبش کارگری؛ این پیشنهاد به تنهایی کافی نیست.

با توجه به تغییرات در روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی و مماشات هردو جناح دولت سرمایه داری با دول غربی و تحولات آتی ناشی از آن؛ از جمله دخالت های سازمان بین المللی کار در ایران و احتمال ایجاد اتحادیه کارگری وابسته به سازمان بین المللی کار و غیره؛ گام بعدی تشکیلاتی کارگران پیشتاز؛ فرا رفتن از نهادهای کوچک کارگری (محافل کارگری و کمیته های کارگری) است. مبارزه برای سراسری کردن و پیوند دادن تمامی نهادهای موجود کارگری در دستور روز کارگران پیشتاز قرار گرفته است. بدیهی است که برای تحقق این امر می باید مبادرت کرد به تشکیل یک اتحاد عمل سراسری بر مبنی یک برنامه اقدام کارگری. از این طریق کارگران خود را هم متشکل تر از پیش کرده و به مبارزه مشترک دامن می زنند و هم به تبادل نظر با یکدیگر در راستای یافتن راههای سیاسی برای تدارک تشکل مستقل کارگری در مقابل اقدامات دولت؛ را دامن می زنند.

دوم؛ تشکیل اتحاد عمل سراسری؛ عمل مشترک و متمرکز کارگران را به دنبال می آورد. یکی از مشکلات فعالیت های کارگری در دوره پیش غیر متمرکز بودن (پراکندگی) فعالیت های آنان بوده است. بدیهی است که عدم تمرکز در فعالیت های کارگری تأثیرات آن را کاهش داده و شکست پذیری کارگران در سطح سراسری را بیشتر می کند (حتی اگر در یک کارخانه یا چند کارخانه موفقیت هایی کسب شود). حرکت های تک سلولی (کارخانه ای) با ایجاد یک اتحاد عمل سراسری به حرکت های توده ای و متمرکز می تواند مبدل گردد. و تاثیرات سیاسی آن به مراتب مهم تر و عمیق تر خواهد بود. برای نمونه در دوره پیش از تشکیل دادگاه علیه فعالین کارگری در سقز تنها دو کارخانه (آن هم صرفاً جمعی از آن): جمعی از کارگران ایران خودرو و کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران به این اقدام دولت اعتراض کردند. و تنها یکی از آنها خواهان دست از کار کشیدن 5 دقیقه ای در اعتراض به محاکمات شد. البته اقدام این دو جمع از این دو کارخانه قابل ستایش است. اما چرا نباید صدها کارخانه، در مورد مسئله ای به این مهمی دست به اعتراض بزنند؟ چرا نباید هزارها کارگر برای حداقل یک روز دست از کار بکشند؟ علت عدم انجام این اقدامات نبودن کمیته کارگری چند نفری در کارخانه ها و یا بی توجهی کارگران به محاکمات همقطاران خود در سقز نیست. علت اصلی در عدم اتحاد سراسری کارگران است. اگر در میان کارگران یک اتحاد عمل کارگری سراسری وجود می داشت و اعتراضات کارگری تا حد یک اعتصاب یک روزه پیش می رفت؛ مسئله محاکمات سقز امروز دیگر وجود نمی داشت! کارگران ایران باید به قدرت خود باور داشته باشند و نشان دهند که دولت سرمایه داری تنها در مواردی که در میان کارگران افتراق وجود داشته باشد، می تواند زورگویی علیه کارگران را اعمال کند. به محض انجام یک عمل سراسری، متحد و برنامه ریزی شده؛ دولت ناچار به عقب نشینی شده و این باعث کسب اعتماد به نفس در درون کارگران می شود.

سوم؛ نقش کارگران پیشتاز اینست که از میان مطالبات طرح شده؛ محوری ترین آنها را انتخاب کرده و آن را میان کارگران برجسته کند. در هر زمانی یک مسئله محوری می شود که تضاد کار و سرمایه را تشدید می کند. آن مسئله محوری می توان یک شعار صنفی و یا مطالبه سیاسی و یک درخواست دموکراتیک باشد. برای نمونه چند سال پیش درخواست کارگران بارش اصفهان گرفتن حقوق های عقب افتاده شان بود. با این مطالبه مرکزی وارد مقابله با نمایندگان دولت شده و به خیابان ها آمدند. زمانی که عده ای از آنها دستگیر شده و به زندان فرستاده شدند؛ مطالبه کارگران بارش مبدل به آزادی زندانیان سیاسی شد. در عرض چند روز مطالبه محوری کارگران بنا بر وضعیت مبارزاتی تغییر کرد. زیرا آزادی کارگران بازداشت شده می توانست راه را برای تحقق خواست های دیگر هموار کند.

امروز نیز در ایران مطالبه محوری کارگران (ضمن حفظ و طرح سایر مطالبات)، رفع تمام اتهامات از فعالین کارگری سقز است. زیرا توفیق و یا عدم توفیق دولت در محکومیت کارگرانی که تنها جرمشان شرکت در تظاهرات روز کارگر (اول ماه مه) بوده؛ منجر به تغییر تناسب قوا در میان کارگران می شود. بنابراین تمرکز اصلی باید بر محور این امر سازمان یابد.

کارگران پیشرو باید درک کنند که امروز با روش و موقعیت دیروز؛ نمی توان به کارگران رهنمود دهند. طرح کمیته های کارگری به عنوان راه کار نوین مبارزه طبقاتی بدون چشم انداز فرا رفتن از موقعیت کنونی و طرح شعارهای محوری، نه تنها تناسب قوا را به نفع کارگران تغییر نمی دهد که آنها را در وضعیت موجود با کمی تغییرات جزیی نگه می دارد. ایجاد مغز متفکر در میان کارگران نمی تواند محدود به یک سلسله ترمیمات تشکیلاتی باشد. چگونگی بوجود آمدن مغز متفکر در میان کارگران سازماندهی با برنامه، هدفمند، متمرکز و متحد کارگران است. راه غلبه بر "بی عملی و ناتوانی و گیجی" (به نقل از مقاله مذکور) صرفاً ایجاد کمیته کارگری نیست؛ بلکه درگیر کردن خود کارگران در عمل مشترک و سراسری است. کارگران باید در موقعیتی قرار گیرند که خود از طریق فعالیت مشترک به ضرورت سازماندهی برسند. مغز متفکر یا کمیته کارگری علاوه بر موارد بسیج کننده کارگران برای مبارزه در یک کارخانه می تواند وباید مبلغ تدارکات اتحاد عمل سراسری و طرح مطالبات عمده کارگری باشد درغیر این صورت مبارزات کمیته کارخانه در همان کارخانه محصور خواهد شد.

 

مهدی ریاضی

1 آبان 1383

 

درباره مجمع عمومی کارگری

دوستان کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران در اطلاعیه مورخ 10/7/83 خطاب به شورای اسلامی کار، کارگران را به برگزاری مجمع عمومی فراخوانده اند. مجمع عمومی ای با شرکت مدیر عامل برای پاسخگویی و اقدام در مورد مطالبات صنفی کارگران مانند: "بازنشستگی پیش از موعد، محاسبه اضافه کار، افزایش دستمزد...".

دوستان کمیته کارگری کارخانجات تویلیدی تهران استدلال می کنند که برای مقابله با "بی عدالتی ها" و "اخراج همکارانمان" باید "دور هم جمع شویم، بنشینیم و همفکری کنیم".

درد دوستان کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران از بی عدالتی ها و فشارهای روانی و مالی وارد شده بر آنها؛ درد همه ماست که با پوست و استخوان سالهاست آنها را حس کرده ایم. مشکل بی تشکلی و پراکندگی و سرخوردگی کارگران هم مسئله درست و واقعی ای است. ما نیز با انگیزه های صحیح دوستان کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران همدردی می کنیم و با دور هم جمع شدن و تدارک تجمعات کارگری توافق داریم.

اما؛ برای متشکل شدن و سازمانیابی، دخالتهایمان باید برنامه ریزی شده باشد. برای هر اقدامی باید تدارک دیده شود و بدیل های متفاوت برای قدمهای بعدی، باید از پیش ارزیابی شود. برای نمونه اگر امروز در کارخانجات تولیدی تهران مجمع عمومی با شرکت نمایندگان شورای عالی کار و مدیر عامل و کارگران تشکیل گردد؛ چه اتفاقی می افتد؟ مدیر عامل و شورای عالی کار و سایر نمایندگان رسمی دولتی (اگر با تشکیل مجمع عمومی توافق کنند که در وضعیت کنونی بعید به نظر می رسد) با تدارکات قبلی به این جلسه خواهند آمد. پشت سر این نهادهای دولتی، احزاب سرمایه داری مانند حزب جمهوری اسلامی و حزب مشارکت و نهادهای کارگری دولتی مانند خانه کارگر و شورای عالی کار، قرار گرفته اند. این نهادها از امکانات مالی دولتی برخوردار هستند و استراتژی و تاکتیکهای خود را قبل از ورود به مجمع عمومی بحث و تدارک می بینند. آیا کارگران هم از این تدارکات قبلی و آمادگی برخوردار هستند؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. پس، قابل پیش بینی است که نتیجه بحث مجمع عمومی به کجا ختم خواهد شد: به نفع کارفرما و به ضرر کارگر.

در واقع، مجامع عمومی زمانی به یک نهاد عمومی دموکراتیک در سطح کارخانه تبدیل می گردد که تناسب قوا در سطح جامعه به نفع کارگران باشد (مانند اوائل انقلاب). اضافه برآن کارگران برای شرکت در مجامع عمومی باید آماده باشند که چنانچه مطالبات آنها توسط مدیران و نمایندگان دولتی پذیرفته نشد؛ اقداماتی را برای گرفتن مطالباتشان سازمان دهند (مانند تدارک برای سازماندهی اعتصاب که یکی از اقدامات مؤثر است). سؤال این است که آیا امروز کارگران در چنین موقعیتی قرار دارند؟ شرکت کارگران بدون آمادگی و تدارک قبلی و در غیاب نهاد متشکل و مستقل کارگری، با کسانی که حزب و تشکیلات خود را داشته و جهتگیری سیاسی مداخله خود را ترسیم کرده اند از ابتدا یک رابطه نابرابر است؛ و محکوم به شکست. در انتهای اینگونه مجمع عمومی نه تنها وضعیت کارگران بهبود نمی یابد که بسیاری از مسائل بر کارگران تحمیل گشته و دلسردی و رخوت در میان آنان شدیدتر می گردد. زیرا که نمایندگان صاحبان سرمایه، سازمان یافته، با قدرت و اعتماد به نفس در مجمع عمومی شرکت کرده؛ و نمایندگان صاحبان نیروی کار (اکثریت شرکت کنندگان)، پراکنده، بدون اعتماد به نفس و از روی استیصال و بدون سلاح مقابله با آنها، ظاهر می گردند. این تبادل نظر نتیجه ای جز شکست برای کارگران همراه نخواهد داشت، مگر در وضعیتی که تناسب قوا نقداً به نفع کارگران بوده و یا کارگران از سازماندهی پیشین برخوردار باشند.

پس چه باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و به وضعیت کنونی تن داد؟ باید در انتظار ناجی ماند؟ باید تمکین کرد؟ پاسخ به تمام این سؤالات منفی است! خیر باید اقدام کارگری را از همین امروز آغاز کرد. کارگران شریف ایران (صرفنظر از دیدگاههای سیاسی متفاوت) نه تنها در تهران که در سراسر ایران از هم اکنون بایستی بر محور یک برنامه اقدام کارگری که منطبق به مطالبات عمومی آنهاست؛ دست به ایجاد یک اتحاد عمل پایدار بزنند. کارگران قبل از ورود به مجامعی که در آنجا تنها به اسرای صاحبان سرمایه مبدل گشته؛ باید در ابتدا بر روی پای خود بایستند و سپس وارد مذاکره با مدیر عاملان و نهادهای دولتی گردند. کارگران باید با قدرت و با اعتماد به نفس و داشتن بدیل مبارزاتی وارد بحث با مدیران شوند. کارگران باید برای پیروزی و توفیق و تضمین کسب مطالباتشان در مجامع عمومی شرکت کنند و نه بدون تدارک و برنامه ریزی؛ و صرفاً برای طرح مطالباتشان از روی استیصال.

امروز دوران محافل دربسته کارگری بسر آمده و کارگران پیشتاز می بایستی با جسارت براساس یک برنامه روشن عملی و یک سلسله فعالیت دفاعی، به شکل سراسری، بدور هم گرد آیند. در این اتحادعمل سراسری ضمن انجام فعالیت عملی در دفاع از منافع کارگران؛ به بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی شکل دادن تشکلات واحد خود بپردازند. لازم به ذکر است که اتحاد عمل یک حزب کارگری و یا یک تشکل مستقل کارگری نیست. تنها اتحادی است از گرایشهای مختلف کارگری با نظرگاههای مختلف. اتحاد عمل متشکل است از کارگران پیشتازی که بر محور یک سلسله فعالیتهای عملی ضد سرمایه داری (متکی بر یک برنامه اقدام کارگری) اشتراک عمومی دارند. این نهاد سراسری یک تجمع دموکراتیک باید باشد. این نهاد باید از میان فعالان کارگری که به ضرورت فعالیت متشکل رسیده اند؛ شکل گیرد. این نهاد پس از شکل گیری در مورد تمامی مسائل صنفی- سیاسی و دموکراتیک کارگران (از جمله مجامع عمومی) در سطح سراسری بحث و تبادل نظر و نهایتاً، اقدام می کند.

اول ماه مه امسال نقطه ی عطفی در تغییر تناسب قوا به نفع کارگران بود. دولت سرمایه داری با به دادگاه کشاندن فعالان کارگری خواهان متوقف کردن دست آورد کارگران در اول ماه مه است. امروز همه فعالیت های کارگری؛ با حمایت از کارگران سقز و دفاع از برگزاری اول ماه مه گره خورده است. اگر دولت سرمایه داری در مقابل سازماندهی اول ماه مه عقب رانده شود و تمام اتهامات از تمام فعالان کارگری سقز رفع گردد؛ مطمئناً اعتماد به نفس در میان تمام کارگران برای کسب مطالبات به حق صنفی شان مانند "بازنشستگی پیش از موعد، محاسبه اضافه کار، افزایش دستمزد" به مراتب افزایش خواهد یافت.

فراخواندن مجامع عمومی کارگری درخواست درستی است به شرطی که آمادگی قبلی و نهادهای مستقل کارگری وجود داشته باشند. در صورت برگزاری مجامع عمومی؛ کارگران باید با اعتماد به نفس فراتر و با برنامه و چشم انداز روشنتر در آن شرکت کنند. برای کسب اعتماد به نفس باید اتحادی از کلیه کارگران پیشتاز شکل گیرد. محور این اتحاد عمل امروز دفاع از فعالان کارگری سقز است.

برای تبادل نظر و برنامه ریزی عملی، کارگران پیشتاز نیاز به گفتگو و تبادل نظر دارند. چه بهتر از اینکه جمعه اول هرماه را برای سازماندهی فعالیت ها و تبادل نظر همانند اول ماه مه بدور هم جمع شویم.

                تجمعات و گلگشت های کارگری، در حمایت از کارگران سقز سازمان دهیم!

                یک روز در هر ماه را مبدل به اول ماه مه کنیم!

                برای دفاع از خود، اتحاد عمل کارگری ایجاد کنیم!

                با برنامه و متشکل در مجامع عمومی شرکت کنیم!

 

 

ملاحظاتی بر

كميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد كارگری در ايران

سازمان بين المللی کارILO و اتحاد کارگران

 

در مهرماه 1383 هیئت نمایندگی سازمان بین المللی کار (آی ال او) بار دیگربه ایران آمد و اینبار با وزارت کار ايران به توافقنامه جديدى رسید؛ که امضای کنفدراسيون انجمن هاى کارفرمايان ايران و خانه کارگر را نيز شامل می شود. نکته مهم اين توافقنامه اين است که بر خلاف توافق سال 1381، آى ال او پذیرفت که شوراهاى اسلامى، با تغييراتى در قوانين و آئين نامه ها، شرايط مطروحه در مقاوله‌نامه هاى ٨٧ و ٩٨ آى ال او را برآورده مى‌کند. به این مفهوم که از اين پس از نظر آى ال او ، شوراهاى اسلامى و خانه کار می توانند در مرکز ایجاد سندیکاهای کارگری قرار گیرند . به اين ترتيب دولت ايران مهمترين شرط مورد نظر آى ال او را اکنون تأمين کرده و آی ال او در موضع سال پیش خود که شورا های اسلامی و خانه کارگر را در حاشیه قرار داده بود؛ تجدید نظر کرده است. به سخن دیگر آى ال او که قرار بود با توافق اصلاح طلبان (حزب مشارکت اسلامی) سندیکای مستقل در ایران تأسیس کند؛ پس از کنار گذاشتن اصلاح طلبان در انتخابات اخیر مجلس هفتم؛ وارد معامله و توافق با جناح راست دولت شده است.

بدنبال این توافق، تعدادی از فعالان كارگری با محور خواست آزادی ايجاد تشكل های كارگری، دست به كار تدارك اعتراضی به اين نشست، بوسيله جمع‌آوري امضاء از كارگران شدند. در پروسه تهيه متن نامه اعتراضی و چگونگی جمع‌آوری امضاء بود كه ايده ايجاد كميته‌ای جهت تعين بخشی به اين حركت و گسترش دامنه آن مطرح شد. در راستای تحقق اين امر مجمع عمومی مؤسس كميته در 19/9/83 با شركت 28 نفر از فعالين كارگری شهرهاي مختلف برگزار گرديد. در اين مجمع متن نامه اعتراضي و تشكيل كميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد كارگری به اتفاق اكثريت مطلق آرا به تصويب رسيد. سپس 9/11/83 مجمع عمومی دوم، جهت سروسامان دادن به كار كميته با شركت 38 نفر برگزار شد. در اين مجمع 7 نفر به عنوان نماينده‌های كميته تا مجمع بعدی انتخاب شدند (مصاحبه سايت شورا با پنج تن از نماينده‌های منتخب كميته پيگيری ايجاد تشكلهاي آزاد كارگری در ايران). تا کنون فعالان این کمیته بیش از 4000 امضا در حمایت از اهداف کمیته جمع آوری کرده اند.

برخلاف برخی از گرایش های فرقه گرا، که این حرکت را مورد انتقاد قرار داده اند؛ کارگران پیشتاز انقلابی این حرکت را مورد حمایت مشروط قرار می دهند. مشروط به صراحت بخشیدن به مطالبات مطروحه و شناخت و افشای ماهیت سازمان بین المللی کار (و نهادهای دولت سرمایه داری).

بدیهی است که محکوم کردن این حرکت به دلایل واهی روش درستی نیست، حتی چنان چه مطالبات این کمیته رفرمیستی و مخاطبان آن اشتباه انتخاب شده باشند. مسئله محوری جنبش کارگری امروز (که تحولات نوینی در شرف وقوع است)، ایجاد اتحاد و یک پارچگی میان کارگران است. اتحادی بر محور یک سلسله فعالیت های مشخص عملی؛ متکی بر یک برنامه عمل کارگری. امروز کارگران ایران بیش از پیش به اتحاد و عمل مشترک نیازمندند. هرگونه افتراق و چند دستگی، جبهه سرمایه داری را تقویت کرده و کل کارگران را تضعیف خواهد کرد. امروز کارگران پیشرو باید درک کنند و بپذیرند که تعدد آرا و اختلافات سیاسی امری است واقعی در درون جنبش کارگری. همه یک رنگ نمی توانند باشند. نظریات مختلف از جمله نظریات سوسیالیستی؛ آنارکوسندیکالیستی؛ سندیکالیستی، آنارشیستی و رفرمیستی در درون جنبش کارگری وجود دارند. بدیهی است که با شکل گیری تشکلات مستقل کارگری، استقلال این تشکلات از دولت و تمام احزاب سیاسی، اختلافاتی را بوجود می آورد. واضح است که بر سر سمت گیری به اتحادیه های کارگری و نقش سازمان بین المللی کار اختلافاتی بروز می کند. در مورد استراتژی نهایی جنبش کارگری تناقضاتی میان کارگران بروز خواهد کرد و جبهه گیری های شکل خواهد گرفت. اما تمام اینها می تواند در درون یک اتحاد عمل کارگری به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و در ضمن مبارزات ضد سرمایه داری در راستای حفظ منافع جمیع کارگران متحدانه صورت پذیرد. انشعابات و افتراقات تنها زمانی موجه هستند که عده ای از خط طبقاتی عبور کرده و در کنار طبقه و دولت سرمایه داری قرار گیرند. موقعیت کنونی در میان کارگران اینگونه است که مرزبندی با نهادهای دولتی (خانه کارگر و شوراهای و انجمن های اسلامی) تا حدود زیادی صورت گرفته است. انحرافات و کجروی ها و تناقضات وجود خواهد داشت. این امر طبیعی است زیرا کل طبقه کارگر برای نخستین بار پس از یک چهارم قرن از زیر آوار اختناق و سرکوب سر بیرون می آورد. اختناق و ارعاب تاثیرأت خود را نه تنها به شکل فیزیکی بلکه همچنان به صورت سیاسی و تشکیلاتی در اذهان کارگران می گذارد. نباید فراموش شود که ایدوئولوژی غالب در جامعه سرمایه داری (به ویژه نظیر ایران) ایدوئولوژی هئیت حاکم است و تمام انحرافات جامعه سرمایه داری در درون طبقه کارگر نیز راه می یابد. اما در عین حال، گسست از انحرافات در وضعیت گشایش ها سیاسی می تواند به سرعت انجام گیرد. بنابراین نمی توان پیش از آغاز مبارزه سیاسی و ایدوئولوژیک و کار عملی سیاسی، افتراق های کاذب را دامن زد.

زیرا؛ هنر کارگران پیشرو این نیست که از روز نخست، بدون روشن بودن جبهه های نظری، افتراق را دامن بزنند. هنر آنها یافتن راه حل هایی برای اتحاد و همبستگی کارگری باید باشد. از طریق ایجاد یک اتحاد عمل سراسری می توان هم کار عملی مشترک را تقویت کرد و هم به بحث های و اختلافات سیاسی پرداخت. اما لازمه تشکیل یک اتحاد عمل وجود دمکراسی کارگری و به رسمیت شناختن حق گرایش و تحمل عقاید مخالف است. کارگران پیشرو باید با احترام شمردن نظریات مخالف و متفاوت به تدارک این اتحاد کمک رسانند. ساده ترین کار اتهام زنی و دامن زدن به افتراق است. آسان ترین کار اینست که گفته شود "فلانی طرفدار دولت است و حمایت کارگری ندارد و ما مخالف دولتیم و کارگران با ما هستند". این روش از کار تنها به افتراق دامن زده و آب به آسیاب دشمن طبقاتی می ریزد.

منقدان کمیته پیگیری اشاره می کنند از آنجایی که مخاطبین این کمیته سازمان بین المللی کار و وزارت کار است؛ این نشانه توهم آنها نسبت به این نهادها است. این روش یعنی دست گدایی دراز کردن بسوی رژیم! در پاسخ باید ذکر شود که در حوزه فعالیت های سیاسی کارگری، هیچ استدلالی فرقه گرایانه تر از این نمی تواند طرح شود. مبارزه استراتژیک کارگری برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تاکتیک های دارد که ناشی از سطح آگاهی کنونی و وضعیت اجتماعی کارگران است. اگردر وضعیت کنونی توده های وسیع کارگری نسبت به اقدامات سازمان بین المللی کار و وزارت کار دچار توهم هستند، راه حل زدودن توهم آنها این نیست که شعارهای آلتوماتیستی (مانند لغو کار مزدی و یا سوسیالیزم) در مقابل آنها قرار داده شود. راه حل اینست که با طرح مطالباتی که از آگاهی کنونی کارگران آغاز می شود؛ آنها را در مبارزه روزمره شان رهنمود داد؛ تا نهایتاً کارگران به ماهیت نهادهای دولتی و امپریالیستی پی برده و خود را برای ایجاد تشکل مستقل خود آماده کنند. طرح شعارهایی مانند لغو کار مزدی؛ گرچه شعار درستی است؛ و در برنامه جنبش کارگری باید قرار گیرد؛ اما نمی تواند در هر لحظه و در هر موقعیت در مقابل مطالبات مشخص روزمره کارگران قرار داده شود. اینگونه برخوردها نشانگر رادیکالیسم نیست بلکه نمایانگر فرقه گرایی ناب است. این روش از کار نه تنها کارگران را به جهت درست سوق نمی دهد؛ که آنها را به طرف دولت سرمایه داری هُل خواهد داد. زیرا آنها شعارهایی غیر قابل لمس بوده و درک آن برای طیف وسیعی از کارگران به آسانی رخ نمی دهد. گرایش های سوسیالیست انقلابی نمی توانند شعارهای خود را بر طبقه تحمیل کنند؛ درست برعکس باید حلقه های رابط بین آگاهی فعلی و هدف نهایی را با درایت و پختگی پیدا کنند. در غیر اینصورت خود از جنبش کارگری منزوی شده و به گوشه ای پرتاب خواهند شد. عدم حضور فعالان سوسیالیست انقلابی در میان کارگران نیز به مفهوم واگذاری زمین بازی به همان گرایش هایی رفرمیست است. شعارها و مطالبات کارگری اتفاقاً باید خطاب به نهادهایی باشد که نسبت به آنها توهم در میان کارگران وجود دارد. برا ی نمونه اگر کارگران تصور می کنند که وزارت کار همراه با سازمان بین المللی کار قصد ایجاد یک تشکیلات کارگری برای آنها را دارند؛ با طرح مطالباتی نظیر حق اعتصاب و کنترل کارگری بر تولید و توزیع در کارخانه ها، ماهیت این نهادهای سرمایه داری در انظار کارگران بسیار سریع افشا خواهد شد. زیرا تحقق این مطالبات چارچوب نظام سرمایه داری و وابستگان امپریالیستی آنان را مورد سؤال قرار داده و اجرای آنها برای سرمایه داری به مثابه نابودی آنها تلقی می گردد. بدین ترتیب توهم زدایی در میان کارگران می تواند سریعاً صورت پذیرد. کارگران به قدرت خود بیشتر پی برده و اعتماد به نفس پیدا خواهند کرد. سپس آمادگی پذیرش شعارهای رادیکال تر میان آنها بیشتر می شود.

کارگران سوسیالیست انقلابی همواره با فرقه گرایی مرزبندی داشته و در کنار کارگران قرار دارند؛ حتی اگر جهت گیری آنها کاملا انقلابی و در راستای منافع درازمدت آنها نباشد. به اعتقاد کارگران سوسیالیست انقلابی تنها از طریق دخالتگری و همراهی با کارگران است که مبارزه سیاسی با مشی انحرافی می تواند صورت گیرد. قد علم کردن در مقابل یک واکنش کارگری (با هر تعدادی و با هر اعتقادی) زیر لوای مبارزه برای لغو کار مزدی و مبارزه ضد سرمایه داری یک چپ روی کودکانه و ناشیانه است.

در مورد فعالان کمیته پیگیری باید ذکر شود که نامه نگاری و طرح مطالبات برای بهبود وضعیت کارگران از هر نهادی بلا ایراد است؛ به شرطی که ماهیت این نهادهای دولتی (وزارت کار) و امپریالیستی (سازمان بینن المللی کار)؛ حداقل در ذهن خود آنها روشن باشد. نامه سرگشاده ایرادی ندارد به شرطی که برای کارگران ماهیت واقعی این نهادها توضیح داده شود. جمع آوری طومار ایرادی ندارد به شرطی که چشم انداز عملی آن روشن باشد. نامه نگاری اشکالی ندارد به شرطی که مطالبات کارگری برای تحقق درازمدت کارگران در آن درج شده باشد. طرح سؤال از دولت سرمایه داری ایرادی ندارد به شرطی که در راستای افشای آن باشد و نه مماشات با آن. در این موارد ملاحظاتی را می توان اشاره کرد.

کارگران سوسیالیست انقلابی ضمن حمایت مشروط از واکنش درست بخشی از کارگران به سازمان بین المللی کار، در راستای ایجاد تشکل مستقل کارگری، موارد زیر را با آنها به بحث می گذارند.

 

ماهيت سازمان بين المللی کار

برای کسانی که آشنايی به ماهيت ILO نداشته باشند، امکان دارد از لحن اين طومار اخیر چنان بر داشت کنند که گويا ILO در مقام ناجی کارگران ايران و يا مقام قاضی بی طرف ميان رژيم سرمايه داری و طبقه کارگر ايران قرار گرفته است؛ که ضروری است از آن برای اعمال فشار بر رژيم در راستای حمايت از کارگران استفاده کرد. بديهی است که مبتکرين (و نخستين امضاء کنندگان) اين نامه يا شناخت کافی از اين سازمان بين المللی نداشته، و يا اهمیت افشای آن در وضعیت کنونی را احساس نمی کنند.

برای اطلاع کارگران باید ذکر شود که سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل انقلابهای کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سالهای 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده وبه دنبال آن حرکتهای کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. امپرياليزم جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا ويلسون، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد ورسای 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام اتحاديه ملل بود که بنيان سازمان بين المللی کار را بنا نهاد.

سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط امپرياليزم پی ريزی شده بود. در مرکز قوانين آن مشارکت دولت و کارگران است که نماينده کارگران را به مثابه اسير در اين معادله (نماينده دولت، کافرما و نماينده کارگران) جای می دهد- ارمغانی از سوی سازمان بين المللی کار که در قانون کار جمهوری اسلامی نقداً گنجانده شده است! اين قانون و ساير قوانين محدود آن، ماهيت غير دمکراتيک و رفرميستی اين سازمان بين المللی را نشان می دهد.

سفر مهر 1381 و مهر 1383 ILO به ايران را نيز نمی بايست به عنوان يک عمل خيرخواهانه در جهت حمايت از کارگران ايران تلقی کرد. اين سفر (و همچنين تغييرات در قانون کار و توصيه های ILO) را می بايد در محتوای تحولات اخير در سطح بين المللی، و در پيوند با تحولات درونی اقتصادی ايران و به ويژه سياست اصلاح طلبان جستجو کرد.

 

احيای نظام سرمايه داری ُمدرن در ايران

سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری شاهنشاهی در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شیميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های معتدل، اصلاح طلب در درون دولت، همه دال بر سياست فوق بوده است. آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن همواره به تعويق می انداخت، نا هم آهنگی جناح ها و اختلافات درونی آنها بود. امروز با جهت گیری دولت سرمایه داری (در کل) به سوی امپریالیزم (با وجود اختلاف نظرات در مورد دسترسی به سلاح اتمی توسط دولت ایران) اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است. سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سالهای پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. دور دوم مذاکرات رژيم، به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و کريس پترن کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات؛ محمد خزاعی، رئيس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی، اعلام کرد که ايران در ماههای پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است.[1] بنابرين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است.

اما؛ برای احيای نظام سرمايه داری مدرن در ايران تنها سرمايه کافی نيست، بلکه نياز به نيروی کارآزاد نيز هست.

 

قانون کار مرتبط با نظام سرمايه داری

تغييرات اخير در قانون کار و حذف کارگاههای کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياستهای سرمايه داری جهانی ( سازمان بين المللی کار) و دولت سرمایه داری ایران است. بديهی است که برای راه اندازی صنايع[2] مورد نياز امپرياليزم، به نيروی کار کافی احتياج است. و تنها منبع عظيم نيروی کار عمدتاً در کارگاههای کوچک نهفته است.

 

طبق آمار رسمی، شاغلين در کارخانه های بيش از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاههای (زير 10 نفر) است. بر مبنی سرشماری 1375 تعداد کارگاههای بزرگ به 846 هزار نفر رسيده است....(و) شمار واحدهای صنعتی 13371 واحد است.[3] در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی در سال 1375 به 5/1 ميليون نفر افزايش يافته است.[4] همچنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه های کوچک روستايی به کار اشتغال دارند. (92 در صد آنها کارگاههای خانگی هستند). اضافه بر اينها، در شهرها نيز در صنايع کوچک (نانوايی، کفاشی و نجاری و غيره) تعداد کارگران به 1 ميليون 258 هزار نفر می رسد.[5]

در نتيجه همانطور که مشاهده می شود نيروی کار متشکل در کارگاههای کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در کارگاههای بزرگ می رسد. بديهی است که آزاد سازی نيروی کار بايستی از کارگاههای کوچک سازمان يابد. حذف کارگاههای کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375) و در پی آن طرح اخير شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاههای کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار است.

بديهی است که با انتقال بيشتر سرمايه های خارجی و به گردش در آمدن چرخ های صنايع، به شکل طبيعی بسياری از کارگاههای سنتی و کوچک رو به نابودی خواهند رفت. برای نمونه زمانی که کارخانه های کفش سازی ازدياد يابد، کفاشی ها و پينه دوزی های کوچک رو به کاهش خواهند رفت؛ اين روند در مورد نانوايی ها و قالی بافی ها و غيره نيز صادق است.

سياست خارج کردن کارگاههای زير 10 نفر از شمول قانون کار از يک سو، و تغيير قانون کار در راستای تسهيلاتی برای کارخانه های بزرگ ار سوی ديگر، اين روند را تسريع خواهد کرد. با تأسيس کارخانه های نوين نه کارگاهها کوچک قادر به رقابت با آنها خواهند بود و نه کارگران متمايل به کار در آنها. زيرا کارگران کارگاههای کوچک، نه دستمزد بالايی نصيبشان می شود و نه از حقوق قانونی برخوردار خواهند بود. در مقابل، اشتغال در کارخانه های بزرگ، وضعيت کارگران را در قياس با کارگاههای کوچک بهبود خواهد بخشيد. از اينرو، اتفاقی نيست که هردو جناح دولت سرمایه داری با اين سياست توافق داشته و سازمان بين المللی کار نيز هيچگونه مخالفتی به آن نکرده است. البته در کوتاه مدت اين سياست فشار مضاعفی بر کارگران کارگاههای کوچک وارد کرده و انشقاق در درون کارگران را تشديد خواهد کرد. همچنين به بهتر کردن وضعيت صاحبان کارگاهها (سرمايه داران کوچک) کمک رسانده و بيکاری را در جامعه کارگری افزايش خواهد داد.

 

مطالبات کارگران برای کسب اعتماد

چنانچه اين ارزيابی صحيح باشد، محققاً درخواست از ILO در حمايت از کارگران، يک اقدام تبلیغاتی بیش نمی تواند باشد. زيرا ILO نه تنها يک عنصر بی طرف در اين روند نيست، بلکه خود از سياست گذاران و مجريان زمينه ريزی و بازسازی سرمايه داری مدرن در ايران است. تغييرات در قانون کار از جمله حذف کارگاههای زير 10 نفر از قانون کار، می تواند مورد تاييدILO نيز باشد.

بديهی است که اعمال فشار بر ILO به مثابه يک نهاد وابسته به منافع سرمايه داری جهانی، به خودی خود ايرادی ندارد و بخشی از مبارزات کارگران می تواند باشد. اما، اعمال فشار بايستی متکی بر مطالبات محوری و مبارزات کارگری در سطح پايه های جامعه باشد. کارگران پیشتاز انقلابی بايد از شناخت واقعی از ماهيت ILO حرکت کرده و مطالباتی که کارگران را در جهت کسب اعتماد به نفس سوق می دهد، طرح کنند.

برای نمونه، حق اعتصاب يکی از آن مطالبات محوری است[6]. درک دولت سرمايه داری ايران (که مورد تاييد ILO نيز است), اينست که اعتصاب در قانون کار می تواند گنجانده شود به شرطی که: آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود[7]؛ و يا اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.[8]

به سخن ديگر، مدافعان سرمایه داری در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود خارج گردد. بديهی است که کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ بر خلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی اقتصادی و در عين حال سياسی ، در دست کارگران است، برای خارج شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری. اگر قرار باشد اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن اعتصاب نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که سرمايه داران به آن تن نمی دهند.

در عين حال، کميته های اعتصاب می توانند نطفه های اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دهد.

توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح کند. اعتصاب می تواند تناسب قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دهد. اعتصاب می تواند مسئله قدرت کارگری را در دستور روز قرار دهد.

بنابراين روشن است که يکی از مطالبات محوری کارگران در راستای تدوين قانون کار نوين؛ و ايجاد تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب است. فعالان در تبليغات خود از اين مطالبه محوری می بايستی مصرانه حمايت کنند. واضح است که چنين درخواستی نمی تواند به زعم اصلاح طلبان و ILO خوشايند باشد. زيرا تحقق حق اعتصاب تا سرحد مختل کردن اقتصاد سرمايه داری، می تواند پايه های اقتصادی دولت سرمایه داری را لرزانده و منافع سرمايه داری جهانی که در شرف سرمايه گذاری در ايران هستند؛ را به مخاطره اندازد.

مطالبه محوری ديگر؛ اعمال کنترل کارگری است. در جامعه سرمايه داری، از آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و دولت و مديران آنست، کسب تجربه کنترل کارگری تنها می تواند مستقل از تمامی نهادهای وابسته (و افراد و احزاب وابسته) به دولت صورت گيرد. هر دخالت و يا حضور سياسی و تشکيلاتی عوامل، نهادها و احزاب، اين روند را مسدود خواهد کرد. زمانی که تصميم اينکه چه کالاهايی بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه تعداد کارگر استخدام گردد؛ بهای توليدات چقدر باشد؛ شرايط فروش چگونه باشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد... تمام بر عهده سرمايه داران و مديران انتصابی آنها باشد، هيچگاه کارگران تجربه عملی برای اداره امور خود را نخواهند يافت. دخالتهای برخی از کارگران در مديريت طرحهای خودگردانی و مشارکت نه تنها هيچ تغييری در موقعيت کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعويق انداخته و آنها را به اسرای مديران مبدل می کند.

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می کنند. از اينروست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم کاری، کُند کاری و يا يک اعتصاب، کل منافع دولت را به مخاطره می اندازد. تجربه اعتراض های کارگران کفش شادان پور و پوشاک جامکو و واکنش نيروهای انتظامی که منجر به خونريزی شد، و تجربه اول ماه مه سال 1383و دستگیری فعالان کارگری در سقز و اعتصاب اخیر در سنندج؛ نشان دهنده انزجار دولت سرمایه داری از حرکت های مستقل کارگری است.

کارگران پيشتاز انقلابی در تقابل با اين شيوه ها، محققاً خواهان نظارت و کنترل مستقيم بر کليه امور توليدی؛ در جريان قرار گرفتن اسرار معاملاتی سرمايه داران؛ کسب اطلاع در باره دخل و خرج کارخانه؛ اطلاعات در امور وام گيری کارخانها از بانکها داخلی و خارجی؛ ميزان دستمزها و حقوق مديران؛ سود و زيان کارخانه؛ علت اخراج يا ارتقاء کارگران و غيره هستند. سرمايه داران، مديران و کارفرمايان موظفند که تمام اطلاعات مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران قرار دهند- اما چنين نمی کنند. از اينرو مبارزه برای اين مطالبات ابتدايی نياز به سازماندهی مستقل دارد. ايجاد تشکلی که از طريق مبارزه در صدد کسب اين حقوق پايه ای بر آيد. و توسط شيوه هايی نظير اشغال کارخانه ها و بدست گرفتن کنترل بر توليد و توزيع، تمام تزويرهای سرمايه داران مبنی بر ضرردهی کارخانه و توجيه اخراج ها و غيره را بر ملا کند. اين تشکل چيزی به جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد و هم چنين مبارزه حول هر يک از اين مطالبات انتقالی مبارزه ای برای کسب تجربه کنترل کارگری می تواند باشد.

در دوره پيش شعار کنترل کارگری در بسياری از موارد توسط کارگران پيشرو طرح شده است. برای نمونه دو سال پیش کارگران کارخانه کشميرمطالبه بدست گرفتن امور کارخانه خود را مطرح کردند. مطالباتی نظير واگذاری کارخانه ها به کارگران با وام بانکی و يا خود کارگران می توانند واحدهای توليدی را اداره کنند بارها در دوره اخير ارائه داده شده است. هم چنين در اعتراضات کارخانه نساجی بهشهر، شعار بدست گرفتن توليد وتوزيع کارخانه بدست خود کارگران؛ در مقابل طرح فروش کارخانه توسط خانه کارگر؛ مطرح شد. اعتصاب اخیر در کارخانه نساجی سنندج نیز نطفه های این مطالبه را طرح کرد.

کارگران آگاه و پیشتاز برای پیشبرد منافع کارگران باید خود را حداقل با مطالبات بالا مجهز کنند. در این مورد تردیدی نباید داشت که ایجاد تشکل مستقل کارگری (حتی با توافق وزارت کار و سازمان بین المللی کار) بدون اعمال کنترل کارگری و داشتن حق اعتصاب کارگری توسط کارگران؛ یک تشکل مستقل راستین نخواهد بود. این نوع تشکل ها به سرعت منحط شده و توسط عوامل دولت سرمایه داری قبضه می گردد. در نتیجه مبارزه برای تشکل مستقل کارگری با مبارزه برای داشتن حق اعتصاب و کنترل بر تولید و توزیع در کارخانه ها پیوند خورده است. هر شعار و مطالبه ای بدون ذکر این اصول پایه ای راه را برای مماشات با دولت سرمایه داری باز می گذارد.

 

مهدی ریاضی (فعال کمیته اقدام کارگری) mehdi_riazi@hotmail.com

علیرضا بیانی (کارگر جوشکار و فعال کمیته اقدام کارگری)

ali_reza_bayani@yahoo.com

 

اول فروردین 1384



[1]- روزنامه اقتصادی آسيا، 16 بهمن 1381

[2]- صنايع ايران شامل: مونتاژ خودرو و توليد قطعات آن؛ صنايع نساجی؛ صنايع ماشين سازی و فلزی؛ صنايع غذايی؛ صنايع چوب و کاغذ و ساير مواد مصرفی است.

[3]- 20 سال صنعت، انتشارات وزارت صنايع

[4]- بررسی تحولات اشتغال روستايی و راه گسترش آن- علی خزاعی- اطلاعات سياسی اقتصادی شماره 132-131 ص 182.

[5]- 20 سال صنعت، انتشارات وزارت صنايع

 

[6]- مطالباتی ديگری نظير تضمين انتخابات آزاد برای ايجاد تشکلات مستقل کارگری، تحت نظارت تشکلات مستقل کارگری جهانی و دسترسی آزاد به رسانه های عمومی برای منتخبين کارگران و غيره، نيز می تواند طرح شوند. در اين ارتباط، بحث در مورد انجمن های صنفی از اهميت بسياری برخوردار است که در مقالات بعدی به آن پرداخته می شود.

[7]- جعفر کامبوزيا، اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی 1380

[8]- حسن صادقی؛ اعتصاب، حق انکار ناپذير کارگران است، کار و کارگر، 11 دی 1380