از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم

 

فهرست

نامه ی کميته ی احيای مارکسيستی           

از بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيزم  (مصاحبه  با  نبرد کارگر)

رسوايی نظام سرمايه داری در بريتانيا

در حاشیه ی سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول       

در حاشیه به قتل رسیدن بن لادن

چرا مارکسیست ها از ویکی لیکس دفاع می کنند؟

نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران (تناقضات نظريات مرتضی محيط)

 

 

آدرس اينترنتی کتاب خانه: http://www.nashr.eu

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

 

بحران بزرگ اقتصادی 2008-2009، باری دیگر بی مایگی بورژوازی حاکمه در تمامی کشورها و هم چنین بنیان سست نظام سرمایه داری جهانی را به نمایش گذاشت. در همان حال که پیامدهای این بحران ادامه دارد (حتی در کشورهایی که رسماً مرحلۀ رکود را پشت سر گذاشتد)، به کارگیری برنامه های ریاضت اقتصادی و سایر "راه حل" های ارائه شده از سوی بورژوازی، به ایجاد نارضایتی های عمیق در بین بخش های عظیمی از توده های مردم منجر شده است.

 

امّا بحران اقتصادی سرمایه داری و مشکلات سیاسی پیش روی بورژوازی، به موازات خود دو بحران دیگر را نیز به وضوح نشان دادند:

 

نخست، سازمان های توده ای سنتی طبقه ی کارگر- چه احزابی که صفات "سوسیالیستی" و "کارگری" و "دموکرات" را به دنبال نام خود یدک می کشند و چه آن دست اتحادیه های کارگری که نسل ها نسل نماینده ی طبقه ی کارگر بوده اند- تمایلی به بسیج صفوف خود برای مقابله با یورش بورژوازی به طبقه ی کارگر و خانواده های آنان نداشته و یا اصولاً قادر به انجام چنین کاری نبوده اند.

 

دوّم، سازمان های مختلف "انقلابی"، "مارکسیستی" یا "تروتسکیستی" که چندین قرن مقابله با سیاست ها و ساختارهای بوروکراتیک سازمان های توده ای سنتی را در کارنامه ی خود دارند، با وجود ادّعاهای خود مبنی بر درک تئوریک و تلاش برای کسب رهبری پیشرُوی کارگری، در عرصه ی مبارزه علیه حملات سرمایه داری یا اساساً غایب بوده اند و یا حضوری ناچیز و  حاشیه ای داشته اند.

در همان حال که رهبران رفرمیست و حتی "انقلابی" در بحران های خود فرو رفته اند، توده های مردم مجبورند تا به مبارزات خودشان دست به زنند: اعتصاب در سراسر اروپا، تظاهرات دانشجویی در بریتانیا، شورش های شمال آفریقا و خاورمیانه و غیره. در شرایطی که رهبران رفرمیست هیچ گونه کارزاری برای مبارزه ارائه نمی کنند و بدتر از آن، حتی علیه رفرم اقداماتی می کنند، توده ها روش های جدیدی برای کنار زدن رهبران سنتی یافته و بنا به ابتکارات خود برای مبارزه در سراسر دنیا به خیابان ها آمده اند. بحران کنونی سرمایه داری، بارقه های بسیج میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان را علیه ابزارهای سیاست ریاضتی روشن کرده است؛ سیاست هایی که بورژوازی گمان می کند به تثبیت نظام سرمایه داری منجر می شود.

 

در این بین امّا رهبری "انقلابی"- حتی بهترین آن- نشان داده است که برای رهبری کارگران، استثمارشدگان و توده های تحت ستم به اندازه ی لازم به تدارک سازمانی، تئوریک و سیاسی نپرداخته است. حضور داشتن در صف مقدّم کارزارهای دفاعی یا گروه های فشار کافی نیست. ما باید هم خود و هم توده ها را به سوی بازسازی یک سازمان انترناسیونال انقلابی بر پایه ی مبارزات بلشویزم و کمینترن علیه تمامی رفرمیست ها و شرکا، و هم چنین بر پایه ی تجارب بعدی سازمان بین المللی "اپوزیسیون چپ"، برای دفاع از اصول و برنامه ی  این سنت آماده سازیم.

هر چند بنا نهادن بین الملل چهارم و تدوین برنامه ی انتقالی را می توان به حق یکی از دست آوردهای بزرگ مارکسیزم پس از انحطاط دولت کارگری شوروی دانست، با این وجود ما نمی توانیم تنها به احیای این دو بسنده کنیم. درست همان طور که مبارزات طبقه ی کارگر در طول 70-75 سال گذشته ادامه یافته است، مبارزه ی طولانی برای دست یابی به اهداف سازمانی، تئوریک و سیاسی جدید هم ادامه می یابد.

 

احیای یک سازمان بین المللی که قادر به برخورد با تمامی وظایف مهم پیش روی طبقه ی کارگر باشد، به مدّت چندین دهه مهم ترین هدف جنبش ما بوده است.

 

ما به عنوان مارکسیست های انقلابی، و به منظور ادای سهمی در این احیای ضروری مارکسیزم، نمی توانیم بدون داشتن ساختار سازمانی و برنامه ای که تجربیات گذشته را بیان و مداخله گری های جدید را هدایت می کند، دست به عمل به زنیم. بنابراین ما از پیش نام این ساختارِ دست یابی به وظایف خود را کمیته ی احیای مارکسیستی (Committee for Marxist Revival- CMR) گذاشته ایم و تمامی سازمان ها و افراد مارکسیست انقلابی را به هم کاری جهت تحقق این استراتژی حیاتی فرامی خوانیم.

کمیته ی احیای مارکسیستی (CMR)، اساساً از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران Iranian Revolutionary Marxists’ Tendency و تعدادی دیگر از رفقا در سطح بین المللی (از جمله نبرد کارگری(Labour Fight) در بریتانیا) تشکیل می شود که خود را بر مبنای تجارب بلشویزم در انقلاب روسیه؛ اسناد چهار کنگره نخست کمینترن؛  و بین الملل چهارم، مارکسیست انقلابی می دانند. هدف کمیته، آماده ساختن طبقه ی کارگر جهانی برای انقلابی سوسیالیستی است. CMR، نه یک گرایش بین المللی و نه یک سازمان است؛ CMR، کمیته ای است با هدف دست یافتن به توافق بر سر ساختن یک سازمان بین المللی، در حال ارائۀ پلاتفرمی برای بحث با سایر سازمان ها و فعالین است و امید دارد که به تواند با تمامی کسانی که به اصول کلی آن علاقه مندند، به بحث آزاد به پردازد. نظریات، اخبار و گزارشات CMR را می توانید از وب سایت احیای مارکسیستی Marxist Revival پیگیری کنید.

کمیته ی احیای مارکسیستی (CMR)

24 ژوئن 2011

 

 

از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم

مصاحبه نبرد کارگر با مازیار رازی

مترجمین: آرمان پویان، کیومرث عادل و نازنین صالحی

نبرد کارگر: در پایان نخستین دهه ی قرن بیست و یکم، جهان وارد یک بحران عظیم اقتصادی شد. دلایل این بحران، که به وخامت بیش تر شرایط معیشتی میلیون ها نفر از کارگران جهان انجامیده است، چیست؟

مازیار رازی: مارکس در کاپیتال، بین “بحران های معمول” که با نوسانات ادواری موسوم به “رکود” مرتبط است، با آن چه که “بحران اصلی” نامیده می شود، تفاوت قائل است. از اواخر قرن ۱۹ تاکنون، چهار مورد از این بحران های اصلی قابل تفکیک است: بحران دهه ی ۱۸۹۰، بحران بزرگ دهه ی ۱۹۳۰، بحران دهه ی ۱۹۷۰ و در آخر بحران کنونی.

 

در بین اقتصاددانان مارکسیست، دو تفسیر و برداشت عمومی از دلایل این بحران های اصلی وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که تمامی این چهار “بحران اصلی“، معلول “گرایش نزولی نرخ سود” بوده است (به عنوان مثال، مایکل رابرتز در کتاب “رکود بزرگ” و ویلیام تامپسون در “چشم اندازهای اقتصاد جهانی“). امّا از نظر دیگران (مانند دیوید هاروی نویسنده ی کتاب های “رمز و راز سرمایه“،“امپریالیزم نوین” و “تاریخچه ی مختصر نئولیبرالیزم“؛ و هم چنین ژرار دومنیل و دومینیک لِوی در کتاب “بحران نئولیبرالیزم“)، دو بحران اوّل و سوّم را می توان به فاز نزولی نرخ سود نسبت داد، امّا نه بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و نه بحران کنونی مستقیماً به این مسأله ارتباطی پیدا نمی کند. ادّعای آنان این ست که در این دو نمونه ی اخیر، نرخ سود در حال ورود به فازی از بهبود محدود بوده است. از این نظر، نقطه ی اشتراک دو بحران مذکور این بود که هر دو در طول دوره هایی از “هژمونی مالی” نئولیبرالیزم رخ دادند؛ یعنی دوره هایی که در آن تسلط طبقات سرمایه دار، با حمایت مراکز مالی آن ها، بلامنازع بود.

 

نبرد کارگر: از دیدگاه شما کدام برداشت صحیح تر است؟

 

مازیار رازی: به گمان من تحلیل بنیادی مارکس پیرامون “گرایش نزولی نرخ سود” در سیستم سرمایه داری، هم چنان در تحلیل نهایی معتبر است. من چندان با تحلیل های ژارار دومنیل و دومینیک لِوی موافق نیستم. فی المثل آن ها سه طبقه را در جامعه معرّفی می کنند: سرمایه داران؛ “طبقه ی مردمی” متشکل از کارگران مزدبگیر و کارمندانی با سطح درآمدی پایین؛ و نهایتاً آن چه که “طبقه ی حاشیه ای”می نامند و بین دو طبقه ی مذکور قرار می گیرد. اختلاف نظر من به خصوص زمانی بیش تر می شود که آن ها مبارزه ی طبقاتی بین طبقه ی سرمایه دار و پرولتاریا را به نقش مهمّ “طبقه ی حاشیه ای” تقلیل می دهند؛ طبقه ای که قادر به ایجاد بحران است و از طریق اتحاد با سایر طبقات (سرمایه داری یا طبقه ی کارگر) توازن قوای طبقاتی را تغییر می دهد.

من با تحلیل های دیوید هاروی این زمینه هم موافق نیستم. به اعتقاد او، مبارزه ی طبقاتی بین دو طبقه ی اصلی جامعه (یعنی بورژوازی و پرولتاریا) دیگر ارتباطی با حلّ بحران سرمایه داری ندارد و این مبارزه ی “خلع یدشدگان” است که در مرکز مبارزه علیه سرمایه داری قرار دارد؛ چرا که بحران اصولاً از مرحله ی “پروسه ی تولید” به “انباشت از طریق خلع ید و سلب مالکیّت” تغییر جهت داده است.

 

با این وجود من هنوز فکر می کنم که می توان بحران را در هر یک از مراحل جریان گردش سرمایه- که دیوید هاروی یکی از آن ها را در نظر گرفته است- جست و جو کرد؛ ولی این موضوع نه ماهیّت مبارزه ی طبقاتی را تغییر می دهد و نه “گرایش نزولی نرخ سود” را که خود ممکن است در نتیجه ی بحران در سایر مراحل رخ دهد (با توجّه به دیدگاه کارل مارکس در کاپیتال؛ جلد سوّم، فصل ۱۳) انکار می کند. برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید تا مختصراً نگاهی به گردش سرمایه در شیوه ی تولید سرمایه داری از دید مارکس داشته باشیم (برخی نکات بر پایه ی اثر “رمز و راز سرمایه: بحران کنونی” نوشتۀ دیوید هاروی قرار دارد).

مارکس در جلد اوّل کاپیتال می گوید که سرمایه یک پروسه (در حرکت) از گردش است و نه یک “چیز” ثابت. به بیان ساده، سرمایه اساساً درباره ی در “گردش” قرار دادن پول و کسب پول بیش تر است. شکل اوّلیۀ گردش سرمایه در دیدگاه مارکس، “ایجاد سرمایه” است.

 

سرمایه با پولی آغاز می شود که صرف خرید “نیروی کار” و “ابزار تولید” می گردد. سپس این دو مجموعاً در قالب شکل معیّنی از تکنولوژی و سازمان، به پروسه ی کار وارد می شوند. نتیجه، یک کالای جدید است که در بازار به فروش می رسد تا همان مبلغ اوّلیه ی پول به اضافه ی سود، بازگشت کند (البته اشکال متعدّد دیگری هم برای به دست آوردن پول وجود دارد. به عنوان مثال، اعطای پول در اِزای بهره به وسیله ی سرمایه گذاران، خرید ارزان و فروش گران از سوی تجّار و کسبه، خرید زمین، منابع و غیره به وسیله ی رانت خواران و اعطای آن به عوض دریافت رانت، و امثالهم).

 

مرحله ی بعدی گردش این ست که بخشی از سود حاصله، باید از طریق خرید بیش تر “نیروی کار” و “ابزار تولید“، سرمایه گذاری گردد و برای کسب سود به مراتب بیش تر وارد گردش شود. این موضوع بر پایه ی همان “قوانین قهری رقابت” (کاپیتال، جلد یک، فصل ۲۴) قرار دارد. یعنی “تولید” برای “تولید” به خاطر کسب سود بیش تر از طریق رقابت با سایر سرمایه داران. بنابر این، سرمایه ملزم به یک “نرخ رشد مرکب” است. این گردش هم چنان بارها و بارها ادامه خواهد یافت (به قول مارکس، “تمرکز سرمایه“).

 

نبرد کارگر: می توانید هر یک از این مراحل را دقیق تر توضیح دهید؟

 

مازیار رازی: به طور کلی، پنج مرحله در روند گردش سرمایه وجود دارد: ۱- پول اوّلیه (سرمایه داری به نحوی از انحا پولی را به دست می آورد و آن را وارد بازار می کند)؛ ۲- نیروی کار (سرمایه دار، نیروی کار را با استخدام کارگران می خرد)؛ ۳- ابزار تولید (سرمایه داری اقدام به خرید ابزار و ادوات، ماشین آلات، موادّ خام، موادّ کمکی و غیره می کند)؛ ۴- پروسه ی تولید (در این مرحله، با سطح مشخّصی از تکنولوژی، کالایی ساخته می شود که می تواند به بهایی بیش تر از هزینه ی تولید از سوی سرمایه دار در بازار به فروش به رسد)؛ ۵- پروسه ی سرمایه گذاری مجدّد (سرمایه داری با پولی که افزایش یافته است باید به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری و آغاز مجدّد گردش باشد- “نرخ رشد مرکب“). این پروسه ی گردش در شیوه ی تولید سرمایه داری هم چنان ادامه خواهد یافت. توقف “نرخ رشد مرکب” تنها منوط به زمانی خواهد بود که یک بحران اصلی در یکی از مراحل نام برده شده، رخ دهد. نرخ رشد سرمایه در مقیاس جهانی برای حفظ و ادامه ی سرمایه داری، به طور متوسّط ۳ درصد در سال است.

 

نبرد کارگر: پس بحران در کدام مرحله رخ می دهد؟

 

مازیار رازی: همان طور که اشاره کردم، بحران می تواند در هر یک از مراحل گردش ظاهر شود. در این جاست که سرمایه دار با مانعی در پروسه ی گردش سرمایه رو به رو می شود. اما، باید روشن باشد که لحظات دیگر در گردش سرمایه، در قیاس با لحظه تولید (که در آن گرایش نزولی نرخ سود اتفاق می افتد)، به تنهایی نقش تعیین کننده ندارند، این لحظات صرفاْ جرقه هایی هستند در به وجود آوردن بحران در تولید سرمایه داری.

اجازه دهید تا در این جا به اختصار هر یک از این مراحل را جداگانه بررسی کنیم و به بینیم که دلایل بحران در هر مرحله چیست و سرمایه داران چگونه بر آن فائق می شوند.

 

مرحله ی اوّل: پروسه ی انباشت پول اوّلیه

این “پول” اساساً از دزدی، شیّادی و خلع ید خشونت آمیز سایر ملل از منابع و ذخایر آن ها به دست می آید (مارکس این را “انباشت بدوی” می نامد- کاپیتال، جلد اوّل، فصل ۲۵). در این مرحله، سرمایه دار باید مبالغ هنگفتی پول را وارد گردش کند. برای این ورود البته مانعی وجود دارد، چرا که هر کسی با مبالغ اندکی پول نمی تواند وارد گردش شود. انباشت سرمایه مستلزم آن ست که مبالغ کافی پول به تواند در زمان و مکان مناسب و به مقادیر لازم جمع شود. مارکس این مشکل سرمایه ی اوّلیه را تحت عنوان “انباشت بدوی” (چپاول پول مابقی جهان) مطرح کرد. این انباشت نهایتاً برای ورود به گردش ناکافی خواهد بود، چرا که برای انجام پروژه های بزرگ مانند راه آهن، حفر کانال و پروژه های صنعتی و غیره، به مجموعه ای وسیع از سرمایه ها نیاز خواهد بود (چیزی که نهایتاً از طریق بازارهای سهام، ایجاد شرکت ها و… به وجود آمد). همین مسأله به آن معناست که “قدرت دولتی” و “سیستم مالی” باید برای گردآوری پس اندازها و سرمایه های کوچک، و باز توزیع پول در بین شاخه های مختلفی از پروژه های سودآور، درگیر شود.

 

خطّ سیر استدلال مارکس تا به امروز را می توان در ایجاد یک نظام مالی مدرن دید که مثلاً در آمریکا به دهۀ ۱۹۳۰ باز می گردد (یعنی زمانی که یک سوّم بیکاری به بحران بخش ساخت و ساز ارتباط داشت) و این نظام بنیانی برای رونق پساجنگ ایجاد کرد که خود نقشی حیاتی در جلوگیری از رکود مجدّد ایالات متحده ایفا کرد.

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمایه داری حیاتی بوده است. امّا سرمایه ی مالی، سهم خود را از ارزش اضافی ایجاد شده در بخش های مولد اقتصاد مطالبه می کند. بنابراین قدرت بیش از اندازه ی سیستم مالی خود می تواند با ایجاد درگیری مابین سرمایه ی مالی و سرمایۀ تولیدی، مسأله ساز شود. به علاوه مؤسّسات مالی همیشه با ابزار دولتی عجین بوده اند. این موضوع البته عموماً در پشت پرده و دور از انظار عمومی است، امّا در موقع بروز بحران ناگهان خود را آشکار می سازد؛ به عنوان مثال، همان طور که در مورد سقوط بانک لمان برادرز در ایالات متحده شاهد بودیم. در این اثنا، هنری پاولسون (وزیر خزانه داری) و بن برنانکه (سرپرست بانک مرکزی) به عنوان تنها سخن گویان کلّ سرمایه داری ظاهر شدند و در حقیقت آن ها بودند که تصمیمات کلیدی را اتخاذ می کردند. در این میان، پرزیدنت بوش کاملاً غایب بود! ابداعات مالی برای دست یابی به “رشد مرکب” سرمایه الزامی است. امّا افسار کنترل این ابداعات هم به سادگی می تواند از دست خارج شود. مقرّرات زدایی از سیستم مالی- که در دهه ی ۱۹۷۰ به مثابه ی گامی مهم برای غلبه بر آن چه که آقایان“انقیاد مالی” می نامیدند، درنظر گرفته می شد- نقشی مهم در بحران کنونی ایفا کرده است.

 

مرحله ی دوّم: پروسه ی خرید نیروی کار

الف) بازار کار

زمانی که کارگر “کمیاب” یا به خوبی سازمان دهی شده است، ممکن است تا گردش آزاد سرمایه با مشکل مواجه شود. دست مزد به بهای از دست رفتن سود (بحران “تحدید سود“) بالا می رود. تاریخ طولانی مبارزه ی طبقاتی بر سر نرخ دست مزد، شرایط قرارداد کار (مدّت زمان روزانه ی کار، هفته ی کاری و غیره) هم راه با مبارزه بر سر تأمین اجتماعی، مؤیّد اهمیّت این محدودیّت بالقوه بر سر راه انباشت سرمایه است. یک چنین محدودیّت و قیدی در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ و اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در مراکز اصلی سرمایه داری کاملاً بارز و عریان بود. به همین خاطر سدّی به شمار می رفت که باید شکسته می شد.

 

در طول دورۀ ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ (دورۀ تفوّق کینزینیزم پساجنگ)، بازارهای کار در سطح ملی، بسیار سازمان یافته و به واسطه ی محدودیّت اعمال شده بر جریان بین المللی سرمایه، از رقابت جهانی ایمن بودند. دولت-ملت ها قادر بودند تا سیاست های مالی خود را طراحی کنند؛ سیاست هایی که به لحاظ سیاسی زیر نفوذ و فشار کارگران متشکل و احزاب سیاسی “چپ” قرار داشت. تأمین اجتماعی به بهای سرمایه، رو به افزایش گذاشت. پاسخ سرمایه داری به این مشکل، یورش سیاسی موفقیّت آمیز (به رهبری ریگان، تاچر، کودتاچیان نظامی در آمریکای لاتین مانند پینوشه و غیره) بع تشکلات کارگری و نهادهای سیاسی آنان بود.

 

امّا حمله ی دیگری صورت گرفت که هدف از آن بسیج مازاد نیروی کار از طریق احداث شرکت های برون مرزی برای انتقال بخشی یا تمام پروسه ی تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر (Off-Shoring) بود. پس از سقوط نظام مالی برتون وودز در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ و متعاقباً مقرّرات زدایی از مالیه، جریان بین المللی سرمایه از قید و بندهای خود آزاد شد و سرمایه عرصه را برای اعمال فشار بر سیاست های مالی دولت ها باز دید. دولت های رفاه تضعیف شدند، دست مزدهای واقعی بی تغییر ماند یا کاهش یافت؛ نسبت دست مزد به کلّ تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان هم کاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) سقوط کرد (همین رویکرد در سیاست های دولت ائتلافی محافظه کاران- لیبرال دموکرات ها در بریتانیا دیده می شود).

 

بدین ترتیب، سرمایه به منابع عظیمی از نیروی کارِ کارگرانی دست یافت که پایین تر از شرایط حدّاقل معاش به سر می بردند. تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰، سرمایه داری مشکل نیروی کار خود را (در بازار کار، محیط کارخانه و به لحاظ سیاسی در دموکراسی های اجتماعی)کاهش داد. تنزّل دستمزدها تقریباً در همه جا تجربه شد. با این وجود، حلّ مشکل مزبور بدون مقرّرات زدایی و ابداعات مالی به منظور رفع موانع پیش روی جریان سرمایه ناممکن بود. سرمایه داری مشکل خود را به بهای ایجاد امکان بروز بحران در سیستم مالی (که از ۱۹۷۵ به این سو، نمونه های زیادی از آن را شاهد بوده ایم) حل کرد. به همین دلیل است که وضعیّت اتحادیه های کارگری و سازمان های توده ای امروز- ۱۹۸۰ تاکنون- اساساً متفاوت با آن چیزیست که طی سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ بود.

 

ب) کارخانجات

پروسۀ کار جایی است که سودآوری باشد یا سرمایه ایجاد شود. به همین جهت، آن چه که در محیط کار کارگران در کارخانه رخ می دهد، بسیار مهم است. دیسیپلین و هم کاری کارگران این جا نقشی اساسی در انباشت ایفا می کند. عدم دیسیپلین و فقدان هم کاری از سوی کارگران، یکی از خطرات دائمی پیش روی سرمایه است که باید یا از طریق تشویق کارگران و اعطای مناصب مختلف به آنان (ایجاد چرخه های کنترل کیفیت، ایجاد حسّ رغبت به کار یا تعهّد به شرکت) رفع شود یا با اجبار (تهدید به اخراج یا حتی در مواردی خشونت فیزیکی).

 

تعیین نماینده ی کارگران، شورهای کارخانه و تمامی اشکال دیگر سازمان دهی در کارخانه، به تقویت کارگران می انجامد؛ در این بین سرمایه داران یا باید به چانه زنی روی بیاورند و یا برای رسیدن به اندکی دیسیپلین مبارزه کنند. سرمایه در این جا از تفاوت های جنسیتی، نژادی و حتی مذهبی برای ایجاد بیش ترین تفرقه و سپس در دست گرفتن امور در محله ی کار استفاده می کند. هرچند چنین تفاوت هایی در بازار کار به وضوح نقشی مهم ایفا کرده است، با این حال در این مرحله از تولید، اهمیتی مضاعف پیدا  می کند.

 

اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و در دهه ی ۱۹۷۰، مشکل دیسیپلین کارگران در مراکز اصلی سرمایه داری به طوری فاحش آشکار شد. بنابر این انتقال بخشی یا تمام پروسه ی تولید یا خدمات خود به کشورهای ارزان تر، برای دسترسی به کارگران مطیع مهاجر و غیررسمی، برای سرمایه مفید به نظر می رسید. بدین ترتیب، در بازارهای کار، توزان قوا در پروسه ی کار مشخّصاً به سوی سرمایه تغییر جهت داد و بخش اعظم مقاومت کارگری در کارخانجات از ۱۹۸۰ به این سو، درهم شکسته شد.

 

مرحله ی سوّم: پروسه ی خرید ابزار تولید

در این مرحله، یک سری مسائل تکنیکی در ارتباط با دسترسی کافی به ابزار تولید مطرح می شود. این در پس این موضوع، امکان محدودیّت های “طبیعی” در برابر منابع موادّ خام قرار دارد. تاریخ سرمایه داری سرشار از مراحلی است که در آن ها “طبیعت” به مثابه ی آخرین محدودیّت پیش روی رشد درنظر گرفته می شده است. تاریخ مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه سرمایه، در رویارویی با محدودیّت ها، به ابتکاراتی قابل ملاحظه دست می زند تا بر موانع موجود غلبه کند (با استفاده از تغییرات تکنولوژیک، بهره برداری از ذخایر جدید و امثالهم). البته این که سرمایه قادر بوده تا در گذشته چنین کاری را انجام دهد، الزاماً به آن معنا نیست که می تواند به طور نامحدود آن را ادامه دهد. به علاوه به آن معنا هم نیست که محدودیّت های “طبیعی” گذشته، به راحتی و بدون ایجاد بحران ها رفع شدند.

 

امّا درست به همان شکل که سرمایه گذاران اغلب با دنباله روی از منافع خود به قدرت بیش از حد دست یافته و به بحرانی عمومی دامن زده اند، ملاکین و رانت خواران هم می توانند چنین کاری را انجام دهند. مثلاً همان طور که کارتل اوپک به بحران دهۀ ۱۹۷۰ دامن زد یا زمانی که سفته بازان به افزایش قیمت نفت و سایر موادّ خام، هم جون حبوبات، در تابستان سال ۲۰۰۸ کمک کردند.

 

مرحله ی چهارم: پروسه ی تولید و تناقض سرمایه

در این مرحله، سرمایه دار باید برای کسب سود “ارزش اضافی” را از “نیروی کار“- که به عنوان یک کالا و کم تر از ارزش آن خریداری می گردد- استخراج کند. در همین جا، مهم ترین تناقض سرمایه رخ می دهد. نرخ های رشد، ستانده و اشتغال به آرامی کاهش می یابد، بهره وری نیروی کار و ترکیب ارگانیک سرمایه بالا می رود، سهم دست مزد از کلّ درآمد ثابت یا نزولی است، و نرخ سود رو به کاهش می گذارد. مارکس از “گرایشات تاریخی” صحبت به میان می آورد (“تاریخی“، به یک چارچوب زمانی بسیار بلندمدّت اشاره دارد و“گرایش” نیز بدان معناست که هر چند انباشت سرمایه داری به پیروی از یک چنین مسیری تمایل دارد، ولی به خاطر عملکرد آن چه که مارکس “عوامل خنثی کننده” می نامد، الزاماً همواره در این مسیر قرار نمی گیرد). در این چارچوب است که مارکس، “گرایش” نرخ سود به تنزل را تعریف می کند. این “قانون” بیانگر درکی موشکافانه از دینامیزم تاریخی رشد اقتصادی سرمایه داریست (مارکس در جلد اوّل کاپیتال از “قانون” و در جلد سوّم تنها از “گرایش” صحبت می کند).

به بیان ساده، سرمایه دار برای افزایش سود (ارزش اضافی) خود در یک صنعت و زمان معیّن، یا باید مدّت زمان روزانه ی کار و بنابراین زمان کار اضافی کارگران را افزایش دهد (اضافه ارزش مطلق) و یا باکاهش هزینه های دست مزد، تکنولوژی خود را بهبود بخشد(نوسازی یا به کارگیری ماشین آلات جدید) به طوری که کارگران در همان زمان پیشین، کالای بیش تری را تولید کنند (اضافه ارزش نسبی). هر یک از این اقدامات، مشکلی را برای سرمایه دار ایجاد می کند. از یک سو، سرمایه داران نمی توانند از کارگر به مدّت ۲۴ ساعت در روز و بدون مرگ آن ها در اثر خستگی و بیگاری استفاده کنند؛ بنابراین مدّت زمانی برای استراحت، تغذیه، فراغت و غیره لازم است (به عبارتی، ابتدایی ترین وسایل امرار معاش باید مهیّا شود). از سوی دیگر، بهبود تکنولوژی، تا حدّی که تمامی تولید به وسیلۀ ربات ها صورت گیرد، در تحلیل نهایی کارگران را از پروسه ی تولید بیرون خواهد کرد؛ یعنی حذف کسانی که خود منشاء ایجاد ارزش اضافی و سود برای سرمایه داران هستند. بنابراین در این جا سرمایه دار با یک دوراهی رو به رو می شود؛ مشکلی که منشاء تناقض در مرحله ی “پروسۀ تولید” در گردش سرمایه است.

مارکس در جلد سوّم کاپیتال این پروسه را شرح می دهد. “نرخ سود” به صورت نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایه ی ثابت و متغیّر نوشته می شود:

با تقسیم صورت و مخرج کسر به سرمایۀ متغیّر (v)، مارکس رابطه ی فوق را به شکل زیر می نویسد:

s/v در صورت کسر، بیانگر نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) است و c/v در مخرج، همان ترکیب ارگانیک سرمایه. در همین رابطه، تأثیرات متعارض نرخ استثمار و ترکیب ارگانیک سرمایه کاملاً آشکار است.

هر چند بهره وری کار در رابطه ی فوق ظاهر نشده است، با این حال آشکارا یک متغیّر کلیدی در تحلیل مارکس است. بدون نیاز به تغییر این چارچوب پایه ای، می توان رابطه ی اوّل را به شکل زیر نوشت:

در این جا، s/(s+v) سهم سود از کلّ درآمد است و (c+v)/(v+s) نسبت کلّ سرمایه به ارزش ساعات کار شده که اندازه گیری دیگری از ترکیب ارگانیک سرمایه است (این نسبت، معکوس آن چیزی ست که با مسامحه “بهره وری” سرمایه می نامند). صورت نسبت ۳ را می توان بدین ترتیب بازنویسی کرد:

یعنی یک منهای سهم حقوق و دست مزد. این سهم، برابرست با دست مزدهای واقعی تقسیم بر بهره وری کار.

 

بنابراین می توان نرخ سود را به صورت رابطۀ ۳ یا رابطۀ زیر نوشت:

این موضوع، یکی از موضوعات مهمّی است که در اقتصاد مارکسی معاصر مورد مناقشات و بحث های فراوانی قرار گرفته.

 

برخلاف دیوید هاروی، ژرار دومنیل و دومینیک لِوی، که توضیح بحران اخیر را بی ارتباط با تئوری “گرایش نزولی نرخ سود” می دانند، برخی دیگر از اقتصاددانان مارکسیست به درستی استدلال می کنند که بحران اعتباری در سال ۲۰۰۸، بحران اقتصادی را آشکار ساخت، در حالی که دلیل اصلی، هم چنان کاهش نرخ سود بود. آن ها اضافه می کنند که “گرایش نرخ سود، خود همواره به شکل کاهش محض عمل نمی کند؛ بلکه افزایش نرخ سود است که به رونق اقتصادی می انجامد، و کاهش آن ست که نشان از رکود بعدی دارد. نرخ سود پس از سقوط سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱، بهبود یافت و تا سال ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۶ رو به افزایش گذاشت و پس از آن مجدّداً سقوط کرد.” (ویلیام تامپسون)

اقتصاددانان مذکور، با درنظر گرفتن خطّ سیر این تئوری تا بحران کنونی سرمایه داری، استدلال می کنند که سرمایه داران بیش از پیش به سفته بازی (اسپکولاسیون) و نه سرمایه گذاری مولد تمایل خواهند داشت. امّا از آن جا که اسپکولاسیون ارزش اضافی تولید نمی کند، اوضاع برای سیستم سرمایه داری، در کلیت آن، وخیم تر خواهد شد. این همان چیزی ست که طی دورۀ رونق اخیر رخ داده است، امّا پشت این رونق یک حباب عظیم- به خصوص در بخش مسکن- وجود داشته است. این حباب تنها در تعدادی از کشورهای پیش رفته ی سرمایه داری به وجود آمد (به ویژه در ایالات متحده). امّا رکود در آمریکا با ترکیدن این حباب آغاز شد و از طریق سیستم بانکی آمریکا به مابقی اقتصادهای جهان انتقال پیدا کرد. آمریکا با همین تأثیرات مخرّبی که بر اقتصاد جهانی برجای گذاشت، نشان داد که هم چنان به عنوان یک قدرت هژمونیک در جهان سرمایه داری، باقی مانده است.

 

از سوی دیگر، دیوید هاروی ادّعا می کند که رکود جاری نتیجه ی عمل کرد “گرایش نرخ سود به تنزل” نیست، چراکه سرمایه اصولاً درگیر تولید نبوده است. “این که چگونه از ترکیب نیروی کار و ابزار تولید استفاده می شود، به اشکال تکنولوژیکی و سازمانی موجود سرمایه داران در زمان و مکان معیّت بستگی دارد. تاریخ سرمایه داری عمیقاً تحت تأثیر روش هایی قرار گرفته که با استفاده از آن ها، اهداف بهره وری محقق شده است. اشکال جدید سازمانی- مانند استفاده از پیمان کاری فرعی و برنامه ریزی بهینه- همان قدر در افزایش بهره وری تولید و دیسیپلین کارگران در کارخانه حائز اهمیّت بوده است که به کارگیری ماشین آلات جدید، ربات ها و اتوماسیون.”

 

در این جا ذکر دو نکتۀ کلی مهم است. حجم عظیم اختراعات هم می تواند به ایجاد بحران منجر شود؛ یکی از طریق جایگزین شدن سریع کارگران با ماشین آلات جدید و دیگری از طریق فرسودگی سیستم تولید در صورت عدم سرمایه گذاری. به علاوه، کاربرد اختراعات می تواند با تضعیف “قوانین قهری رقابت” به دنبال انحصاری شدن، به تعویق بیفتد. توازن بین انحصار و رقابت در این جا حیاتی است.انحصاری شدن افراطی و مرکزیّت یافتن سرمایه می تواند موجب رکود شود (همان طور که در دورۀ “رکود تورّمی” دهه ی ۱۹۷۰ رخ داد)، چرا که رقابتِ بیش از حد خشن و شدید، می تواند برای بسیاری از سرمایه داران “ویرانگر” گردد (همان طور که در دوره ی “صنعت زدایی” دهۀ ۱۹۸۰چنین بود).

 

پایین بودن سطح سود در تقریباً تمامی شاخه های تولید در دهۀ ۱۹۸۰، حتی با وجود عدم افزایش دست مزدها، مشکل آفرین شد. با حذف کنترل سرمایه در مقیاس جهانی، توسعۀ ناموزون جغرافیایی و رقابت های درون منطقه ای به دو خصیصه ی بارز توسعه ی سرمایه داری بدل شدند و بیش از پیش خودمختاری مالی دولت-ملت ها ها تضعیف نمودند. همین موضوع نشان از آغاز تغییر قدرت به سود آسیای شرقی داشت. بدین ترتیب، سرمایه عموماً در قسمت های دیگری به جز تولید وارد شد. تشکیل حباب های قیمتی دارایی از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، بهایی بود که برای رها ساختن قوانین جبری رقابت در جهان، پرداخت گردید. مقرّرات زدایی و تقویت روان ترین و سیّال ترین شکل سرمایه (یعنی سرمایه ی پولی) به منظور تخصیص مجدّد منابع سرمایه در سطح جهان (نهایتاً از طریق بازار تولیدات الکترونیکی و اصطلاحاً “بانک داری سایه“)، روند صنعت زدایی را در مناطق اقتصادی سنتاً مهمّ دنیا تسهیل کرد. سپس سرمایه، اتکای خود به مجموعه‌ ای از آن چه “ترمیم‌ های فضایی“۱ نامیده می شود را برای جذب مازاد سرمایه ی در حال انباشت شتاب بخشید. الگوهای آبشاری سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی که در سرتاسر جهان جریان یافت، جغرافیای تولید سرمایه ‌داری را دگرگون ساخت، اشکال جدید (و ‌شدیداً ‌سرکوب ‌گرانه) صنعتی‌شدن را تسهیل کرد و استخراج منابع طبیعی و موادّ خام کشاورزی در بازارهای نوظهور را آسان ساخت. جابه‌جایی هژمونیک قدرت اقتصادی به سوی آسیای شرقی، هر چه بیش تر آشکار شد.

 

دو پیامد فرعی، به دنبال این روند آشکار شد: یکی افزایش سودآوری شرکت ‌های مالی نسبت به سرمایه ی صنعتی و یافتن راه‌ های جدید برای جهانی ‌سازی و به‌ ظاهر جذب ریسک‌ ها از طریق ایجاد بازارهای سرمایه ی موهوم (نسبت اهرمی بانک‌ ها در ایالات متحده، از سه به ۳۰ افزایش یافت). شرکت ‌های غیرمالی (مانند شرکت‌ های خودرو) اغلب از دست کاری‌های مالی سود بیش ‌تری می‌ بردند تا از تولید. پیامد دیگر، اتکای بیش تر به “انباشت از طریق سلب مالکیّت” به مثابه ی ابزاری برای تقویت قدرت طبقاتی سرمایه ‌دار است. دور تازه ی انباشت اوّلیه علیه جمعیّت بومی و کشاورز (به ‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین) با کاهش دارایی طبقات فرودست در اقتصادهای کانونی تشدید شد- همان طور در کاهش حقوق مستمری و رفاهی، و سرانجام نیز در افت عظیم دارایی‌ های‌ بی اعتبار و دست چندم بازار مسکن ایالات متحده شاهد آن بودیم. تشدید رقابت جهانی، به کاهش سود شرکت‌ های غیرمالی مبدّل شد.

 

مرحله ی پنجم: پروسه ی سرمایه گذاری مجدّد و تقاضای مؤثر

برای سرمایه داران، حرکت از “پول” به “کالا“، به مراتب آسان تر از حرکت از “کالا” به “پول” بیش تر است. در این مرحله، کالای جدید تولید شده باید به میزان پول اوّلیه به اضافه ی سود فروخته شود. در این جا باید کسی، هم “نیاز“، “خواسته” یا “تمایلی” به این محصول داشته باشد و هم پول کافی برای خرید آن. سرمایه داری تاریخچه ی حیرت آوری از “ایجاد” نیازها، خواسته ها، تمایلات جدید و تاحدودی سبک های جدید زندگی، و هم چنین بمباران بلاانقطاع تبلیغاتی و سایر ابزارهای تحت تأثیر قرار دادن ذهن و روان انسان ها به دلایل تجاری، دارد. البته تمامی این تلاش ها موفقیّت آمیز نیستند (تاریخ سرشار از کالاهایی بوده است که هرگزی بازاری نیافت)، امّا در دنیایی که مصرف کنندگان بالغ بر دو سوّم نیروی محرکه ی انباشت سرمایه- دست کم در مراکز مهمّ انباشت سرمایه- تشکیل می دهند، نیازها، خواسته و تمایلات بشر به یک مانع بالقوّه تبدیل شود که سرمایه باید در جست و جوی رشد مرکب مداوماً به آن توجّه کند.

برخی علت بحران را “مصرف ناکافی” می دانند و برخی هم چون کینزین ها، “فقدان تقاضای مؤثر“. پاسخ کینز این بود که برای حلّ مشکل “تقاضای مؤثر“، باید با مداخلات دولتی سطح اشتغال مصرف کنندگان را بالا برد و ضمناً به تنظیم مقرّراتی برای اقتصاد و سیاست های مالی پرداخت. بدین ترتیب، سرمایه داری قادر خواهد بود تا بدون بحران به موجودیّت و حیات خود ادامه دهد.

نبرد کارگر: دیدگاه مارکسیست ها نسبت به پروسه ی گردش سرمایه، در کلیت آن، چگونه است؟

 

مازیار رازی: بنا به نظر دیوید هاروی، و بر خلاف کسانی که علت اصلی بحران کنونی را در تئوری “گرایش نرخ سود به کاهش” می بینند، وقتی پروسه ی گردش سرمایه در کلیّت آن مدّ نظر باشد، در آن صورت می توان موانع بالقوّه ای را مشاهده کرد که هر یک از آن ها پتانسیل تبدیل شدن به منشاء بحران را دارند:

” وقتی به گردش سرمایه، به مثابه ی یک کل نگاه می شود، ما با نقاطی رو به رو هستیم که به طور بالقوّه می توانند موجب انسداد گردش سرمایه شوند؛ هر یک از این نقاط، پتانسیل آن را دارد که منشاء شکل گیری یک بحران باشد. به همین جهت، یک تئوری تک-علّی، آن گونه که بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست با قطعیّت اظهار می دارند، وجود ندارد“.

 

او ادامه می دهد: “مثلاً دلیلی وجود ندارد که تلاش کنیم تا تمامی این پیچیدگی و سیّالیّت را در قالب تئوری واحد نرخ نزولی سود، یک جا جمع کنیم. در واقع، نرخ های سود می تواند به دلیل ناتوانی در غلبه بر هر یک از آن نقاط مذکور، کاهش پیدا کند. کلنجار رفتن با این مسأله که نقاط انسدادی اصلی، این بار در کجا قرار دارند، وظیفه ی تحلیل ماتریالیستی تاریخی است. امّا راه حل ها، در یک مقطع، بر آن چه که در سایر قسمت ها رخ می دهد، تأثیر می گذارد. غلبه بر مسأله ی کار (هم در بازار و هم در قسمت تولید کارخانه)- که مشکل اصلی اواخر دهه ی ۱۹۶۰ در نواحی اصلی بود- جز از طریق آزاد کردن قوانین جبری رقابت در سراسر فضای جهانی، ممکن نبود. این امر نیازمند انقلابی در معماری نظام مالی جهانی بود، که احتمال “ذوق و شوق غیرمنطقی” را در داخل نظام مالی افزایش داد. کاهش دست مزد در پی آن، تقاضای مؤثر را کاهش داد که این تنها از طریق تغییر در نظام اعتبارات، قابل مقابله بود. و الی آخر.”

 

هرچند که من با تحلیل هاروی مبنی بر تغییر جهت سرمایه از بخش تولید به سمت اسپکولاسیون مالی به منظور محقق شدن گردش توافق دارم، امّا با این وجود همین پروسه که جرقه ی بحران ۲۰۰۸ را زد، مستقیماً بر تولید تأثیر گذاشت و بنابراین نمی توان آن را پدیده ای خارج از {پروسۀ تولید} به حساب آورد. این خطّ فکری، با نادیده گرفتن تضادّ بین “کار” و “سرمایه“، طبیعتاً هاروی را به سوی نتیجه گیری های نادرست سیاسی سوق خواهد داد. آن چه که هاروی مبارزه ی طبقاتی “سلب مالکیّت شدگان” (غیر پرولتاریا) می نامد، تنها در تضادّ کار و سرمایه، همان طور که مارکس بیان کرد، عینیّت پیدا می کند. به علاوه دیوید هاروی با منحرف شدن از اصل مبارزۀ طبقاتی بین دو نیروی اصلی متخاصم در جامعه، مسأله ی دولت بورژوایی و ضرورت انقلاب به منظور استقرار “دیکتاتوری پرولتاریا” را به کل نادیده می گیرد. او هم چنین از کنار مفهوم “آگاهی سوسیالیستی“- که مفهومی بنیادی در تغییر نظام سرمایه داری به سوسیالیزم است (در این باره در مقاله ی دیگری صحبت خواهد شد)- عبور می کند.

 

مارکس، “قانون گرایش نرخ سود به کاهش” را به روشنی چنین جمع بندی می کند:

” گرایش فزاینده ی نرخ سود عمومی به کاهش یافتن، بیانِ ویژه ی شیوه ی تولید سرمایه داری ست که توسعه ی روزافزون بارآوری کار اجتماعی را بیان می کند. منظور ما این نیست که نرخ سود نمی تواند موقتاً به علل دیگر کاهش یابد. ولی از ذات شیوه ی تولید سرمایه داری این ضرورت ثابت می شود که شیوه ی تولید سرمایه داری در روند پیش رفت خود باید نرخ متوسّط عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود عمومیِ کاهش یافته تری بیان کند. از آن جا که حجم کار زنده ی مورد استفاده به نسبت حجم کار تجسّم یافته ی به حرکت درآمده، یعنی وسایل تولید مصرف شده به شکل مولد، پیوسته کاهش می یابد، بنابراین بخشی از این کار زنده که پرداخت نشده و به صورت اضافه ارزش تجسّم می یابد به نسبت حجم ارزشی کلّ سرمایه ی موردِ استفاده نیز پیوسته کاهش می یابد. نسبت حجم اضافه ارزش به ارزش کلّ سرمایه ی مورد استفاده، نرخ سود را تشکیل می دهد که بنابر آن چه گفته شد، باید پیوسته کاهش یابد.” (کاپیتال، جلد ۳، فصل ۱۳-تأکید از من است)

آن چه در بحران ۲۰۰۸ رخ داد، همان کاهش نرخ سود “موقتاً به علل دیگر” در مرحله ی تولید بود. به همین خاطر، مبارزه ی طبقاتی میان دو طبقه ی اصلی متخاصم در جامعه تعیین کننده است و تا زمان نابودی کلّ نظم جهانی سرمایه، هم چنان اهمیّت خود را حفظ می کند.

 

نبرد کارگر: با توجّه به نکات فوق، تعاریف “نئولیبرالیزم“، “جهانی سازی” و “امپریالیزم” چیست؟

 

مازیار رازی: جهانی سازی پروسه ای تاریخی، و وجه تمایز سرمایه داری در کلیّت آن است. نئولیبرالیزم به مرحله ای از سرمایه داری اشاره دارد. “جهانی سازی نئولیبرالی” به معنای “امپریالیزم در عصر نئولیبرالیزم” است. لنین سهم خود بر توضیح معنای امپریالیزم را در جزوه ی تأثیرگذارش با عنوان “امپریالیزم به مثابه ی بالاترین مرحله ی سرمایه داری” (۱۹۱۶)- در بحبوحه ی کشتارهای جنگ جهانی اوّل-ادا کرد. اغلب، امپریالیزم را وسیعاً به معنای سلطۀ دولت های قوی تر بر ضعیف تر تعریف می کنند. امّا تشکیل امپراتوری، استعمار و رقابت نظامی حتی پیش از آن که دولت ها وجود داشته باشند، وجود داشته است. بالعکس، تعریف لنین از امپریالیزم به لحاظ تاریخی خاص بود. برای لنین، امپریالیزم به این جهت که نماینده ی دوره ای جدید از توسعه ی سرمایه داری و خود محصول آن بود، مفهومی ویژه محسوب می شد.

 

امّا شکل “امپریالیزم” از دورۀ لنین به این سو، دست خوش تغییر شده است. ارنست مندل، اقتصاددان و انقلابی مارکسیست، درک مفهوم امپریالیزم را توسعه بخشید. مندل در کتاب خود با عنوان “سرمایه داری پسین” سه دوره را در توسعه ی سرمایه داری تفکیک می کند. نخست، سرمایه داری بازار که بین سال های ۱۷۰۰ تا ۱۸۵۰ وجود داشت و خصلت اصلی آن را رشد سرمایه ی صنعتی در بازارهای داخلی تشکیل می داد. دوّم، سرمایه داری انحصاری که تا تقریباً ۱۹۶۰ ادامه یافت و توسعه ی امپریالیستی بازارهای بین المللی و هم چنین استثمار ممالک تحت استعمار از خصوصیات بارز آن به شمار می رفت. سوّم، سرمایه داری پسین (متأخر) که چنین ویژگی هایی را در قالب اَبرشرکت های فراملی، بازارهای جهانی شده، مصرف گرایی و فضایی برای جریان های فراملی سرمایه نشان می دهد.

 

مندل نیز بنا به سنت مارکسیست های کلاسیک، تلاش کرد تا ماهیّت عصر کنونی را به طور کلی با به کارگیری مهم ترین “قوانین حرکت” سرمایه داری که از سوی مارکس کشف شد، بیان کند و نشان دهد که چگونه همان نیروهایی که به رونق سوددهی پس از جنگ جهانی انجامیدند، نهایتاً باید به ضدّ دیالکتیکی خود بدل شوند و منجر به کاهش سوددهی گردند. هدف مندل، توضیح احیای پیش بینی نشده ی سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوّم و رونق اقتصادی بلندمدّتی بود که سریع ترین رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر را به نمایش گذاشت. به اعتقاد من، این بهترین تحلیلی است که از زمان جزوه ی مشهور لنین تاکنون بیان شده است.

 

نبرد کارگر: با توجّه به توضیحات فوق، امروز موضع مارکسیست های انقلابی چیست؟

 

مازیار رازی: بحران کنونی سرمایه داری، ما را به سوی احیای مارکسیزم هدایت می کند. البته انقلابیون مارکسیست دیدگاه و چشم انداز خود را نسبت به آینده و هدفی که تحقق آن را دنبال می کنند، دارند. برای ساختن این دیدگاه، سه حیطه ی مرتبط با یک دیگر وجود دارد که مطالعه و درک آن ها ضروری است. نخست، درک سرمایه داری و بحران آن (ریشه های بحران و نتیجه گیری های سیاسی). دوّم، درک جامعۀ آتی، یعنی “گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم” (مفهوم سوسیالیزم و نقش دولت). سوّمین و مهم ترین حیطه، روش های سازمانی غلبه بر سرمایه داری و حرکت به سوی سوسیالیزم است (مفهوم سازمان انقلابی، و مداخله ی آن در سازمان های توده ای).

 

خصوصیّت موارد اوّل و دوّم، توسعه ی تئوری های مارکسیستی با بازگشتن به خود مارکس است (روندی که اکنون در مقیاس جهانی شاهد آن هستیم). خصلت مورد سوّم، بنیان نهادن “گرایشات پیشرو و احیا شده” (گرایشاتی اساساً متفاوت با سازمان های سنتی به اصطلاح “مارکسیستی“، “لنینیستی“، “تروتسکیستی” و غیره که در گذشته کاریکاتوری از سازمان انقلابی را ساختند) از طریق مراجعه به تجربیات مثبت و منفی انقلاب روسیه می باشد (این پروسه برای بسیاری از فعّالین ناشناخته است و مورد مخالفت سوسیالیست های “نئو- اتوپیایی” قرار می گیرد). این سه مؤلفه، یک کلّ واحد را تشکیل می دهند. هر مؤلفه بدون دیگری، ناقص است و بنابراین راه حلّی کامل در مقابل نظام سرمایه داری و برای بنا نهادن جامعه ی سوسیالیستی (کمونیستی) ارائه نمی دهد.

اوّل آوریل ۲۰۱۱

مصاحبه به انگلیسی در سایت کمیته ی احیای مارکسیستی

 

1 Spatial Fix: دیوید هاروی این اصطلاح را در معنایی خاص به کار می برد: “حرکت سیری ناپذیر سرمایه داری برای حل کردن گرایشات بحران زای درونی آن از طریق گسترش جغرافیایی و تجدید ساختار جغرافیایی“. نگاه کنید به:

Harvey, David. “Globalization and Spatial Fix” (PDF)

از میلیتانت شماره ۴۵ و ۴۶

رسوایی‌های نظام سرمایه داری در بریتانیا

هفته ‌نامه ی «اخبار جهان» (News of the World )، متعلق به روبرت مرداک، "غول رسانه ‌ای جهان"، در یک بیانیه ی یک صفحه ‌ای با امضای آقای مرداک که در شماره‌ های روز شنبه، ۱۶ ژوئیۀ 2011 (۲۵ تیر 1390) روزنامه‌ های بریتانیا منتشر شده، به دلیل "اشتباهات جدّی" عذرخواهی کرده است. در این آگهی آمده است: "به دلیل اشتباهات جدّی که رخ داد، متأسّفیم."

به دنبال رسوایی‌هایی که درباره ی شنود تلفن‌ها از سوی هفته نامه ی متعلق به مؤسّسه ی رسانه ‌ای نیوز کورپوریشن (News Corporation ) در بریتانیا به وجود آمد، ربکا بروکس، مدیرعامل "نیوز اینترنشنال"، و لس هینتون، از مدیران اجرایی شرکت نیوز کورپوریشن، روز جمعه، ۱۵ ژوئیه استعفا دادند. در بیانیه ی عذرخواهی این شرکت، از این که سریعاً برای "حلّ و فصل مسائل" اقدام نشده، ابراز تأسف شده است. در این بیانیه که روپرت مرداک آن را امضا کرده، آمده است: "دریافتم که عذرخواهی ساده، کافی نیست. در روزهای آینده، ما گام‌های محکم و بیشتری برای حلّ مسائل برمی ‌داریم و ضررهایی را که وارد کرده ‌ایم، جبران خواهیم کرد. در این مدّت شما خبرهای بیشتری از ما خواهید شنید ."

در عین حال، دفتر نخست‌ وزیری بریتانیا اعلام کرده است که اندی کلسون، از سردبیران سابق هفته ‌نامه ی "اخبار جهان" در ماه مارس امسال، بعد از آن که از سمتش به عنوان مدیر ارتباطات نخست ‌وزیر بریتانیا استعفاء داد، در چکرز، اقامتگاه غیررسمی نخست وزیر بریتانیا، به سر برده است. هم چنین فهرست مهمانان آقای کامرون در اقامتگاه غیررسمی‌ اش نشان می ‌دهد که او در سال میلادی گذشته، دو بار با ربکا بروکس، یکی دیگر از سردبیران سابق "اخبار جهان" دیدار کرده است. آقای کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم چنین یک بار در ماه نوامبر میزبان جیمز مرداک، پسر روپرت مرداک و مدیر امور بین‌الملل مؤسّسۀ نیوز اینترنشنال و همسر او بوده است.

واقعه ی اخیر بار دیگر فساد درونی دستگاه هیئت حاکم سرمایه داری غربی را به نمایش می گذارد. این نظام های سرمایه داری برای مردم جهان موعظه ی "دموکراسی" سر داده و خود را مخالف دخالت در امور خصوصی مردم معرّفی می کنند. در صورتی که هفته ‌نامه ی «News of the World » با 160 سال تجربه ی مطبوعاتی، متعلق به روپرت مرداک، نشان داد که تمام ادعاها در مورد دموکراسی سخنان پوچی است. روبرت مرداک و کارمندان او از طریق پیوند نزدیک با سیاست مداران حزب محافظه کار بریتانیا و تبانی با پلیس، توانسته اند تا به یک سلسله اطلاعات خصوصی از خانواده های کسانی که در حوادثی به قتل رسیده اند دست یابند و بدین ترتیب فروش هفته نامه ی خود را بالا برده و سود بیشتری به جیب خانواده مرداک سرازیر کنند.

تمام این وقایع در زمانی انقاق می افتد که میلیون ها تن از کارگران و مردم زحمت کش در بریتانیا مورد تهاجم دولت آقای کامرون (دوست نزدیک آقای مرداک و از هم کاران نزدیک وی) قرار گرفته اند. سیاست های تضییقی دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال دموکرات بریتانیا، تمامی اقشار جامعه را به غیر از سرمایه داران مورد تهاجم اقتصادی قرار داده است. کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، مهاجران و غیره مشمول این اقدامات ضدّ انسانی شده و وضعیّت اقتصادی شان بدتر از پیش شده است. در صورتی که میلیونرهای جامعه ی بریتانیا ثروتمندتر شده اند. این هاست دست آوردهای سیاست های نئولیبرالیزم در جوامع غربی.

مضاف بر این ها، هفته نامه ی مذکور (و سایر روزنامه های) آقای مرداک، همواره در مبارزات کارگران علیه سرمایه داری، جانب سرمایه داران و به ویژه دولت محافظه کاران را گرفته است. بارها در سال های اخیر به محض بروز تدارکات برای اعتصابات کارگری، این رسانه های جمعی، اقدام کارگران را "حریصانه" و "خراب کارانه" معرّفی کرده اند. بدین وسیله تلاش کرده اند که اقدامات به حق کارگران را علیه تهاجمات سرمایه داری، خنثی و خاموش کنند.

وقایع اخیر در بریتانیا بار دیگر اعتبار نظام سرمایه داری را در انظار میلیون ها تن از مردم زحمت کش بریتانیا به زیر سؤال برده است؛ در وضعیّت کنونی، بحران بزرگ اقتصادی 2008-2009، باری دیگر بی مایگی بورژوازی حاکمه در تمامی کشورها و هم چنین بنیان سست نظام سرمایه داری جهانی را به نمایش گذاشت. در همان حال که پیامدهای این بحران ادامه دارد، به کارگیری برنامه های ریاضت اقتصادی و سایر "راه حل" های ارائه شده از سوی بورژوازی، به ایجاد نارضایتی های عمیق در بین بخش های عظیمی از توده های مردم منجر شده است.

وقایع اخیر در بریتانیا به کارگران و زحمت کشان بار دیگر نشان داد که تا کلّ نظام سرمایه داری با یک نظام عادلانه جای گزین نگردد؛ "روبرت مرداک" ها هم راه با متحدان خود در درون دولت های سرمایه داری به حیات ننگین شان ادامه می دهند.

25 تیرماه 1390

ملاحظاتی چند در حاشیه ی سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول

 

با آغاز و تشدید گام به گام بحران جهانی سرمایه داری، هر روز نیز رسوایی های مالی و اخلاقی بیش تری از “سر دم داران” و “حاکمان” جهان سرمایه افشاء می گردد؛ چندی پیش “دومینی اشتراوس کان”، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، به اتهام سوء استفاده و اقدام به تجاوز جنسی از سوی پلیس نیویورک بازداشت گردید. “دومینی اشتراوس کان” قبلاً وزیر دارایی فرانسه بوده و به علاوه، بدون آن که جای تعجّبی داشته باشد، نامزد احتمالی “حزب سوسیالیست” برای انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه هم به شمار می ‌رفته است.

او به عنوان رئیس صندوق بین ‌المللی پول، یعنی یکی از بازوهای اصلی امپریالیزم، بنا بود تا در جلسۀ وزرای دارایی اتحادیه ی اروپا در بروکسل شرکت کند- نشستی برای “حلّ مشکلات مالی” پرتغال و یونان و ارائه ی کمک‌های مالی به این کشورها (یا به طور دقیق تر، تدارک برای “تجاوز سیاسی و اقتصادی” به طبقه ی کارگر این کشورها از طریق تحمیل و پیش بُرد برنامه های موسوم به “ریاضت اقتصادی”). فضاحت های اخلاقی اشتراوس کان و استعفای “اجباری” او از مقام ریاست صندوق بین المللی پول، موقعیّت وی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز زیر سؤال برده است.

 

در مورد این وقایع، چند نکته قابل ملاحظه به نظر می رسد

اقدام به تجاوز جنسی علیه یک مادر 32 سالۀ آفریقایی تبار، مستخدم هتل، از سوی این مرد 63 سالۀ متأهل، هیچ چیز جز یک عمل وحشیانۀ زن ستیزانه نیست. تئوری های “توطئه” دربارۀ این واقعه نمی توانند درست باشند؛ زیرا اشتراوس کان، که خود از خانوادۀ مرفّه و صاحب نفوذی برمی خیزد، در دوران حیات خود بارها به این عمل انزجار آمیز دست زده است. تاکنون 14 زن از او به علت اقدام به تجاوز به آنان شکایت کرده اند. آخرین بار چند سال پیش او به یک زن جوان روزنامه نگار فرانسوی که قصد مصاحبه با او را داشته، تجاوز کرده است.

 

امّا، آن چه که امثال “اشتراوس کان” ها را وامی دارد تا به خود اجازه دهند چنین بی پروا به هر زن جوانی در مجاورت خود تهاجم برند، ریشه در قدرت سیاسی و مالی آنان دارد. در واقع این افراد به اعتبار امکانات و حمایت های سرشار سیاسی و مالی است که چنین “حق ویژه ای” را برای خود قایل می شوند؛ آن ها باور می کنند که به راستی نقشی ماورای “قانون” و عرف های به رسمیّت شناخته شدۀ اجتماعی پیدا کرده اند. این نسل افراد “ویژه”، در واقع زاده شده و پرورش یافته ی همین نظام سرمایه داری متعفّن نئولیبرالی هستند.

نباید فراموش کرد که در گذشته هم چنین تجاوزاتی (البته این بار به اشکال دیگری) علیه میلیون نفر از مردم فقیر و زحمت کشان جهان توسّط همین مردان “قدرتمند” مالی صورت گرفته است. در سال های 2008-2009، که جهان شاهد یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی سرمایه داری بود و البته هنوز هم با پیامدها و عواقب آن دست به گریبان است، بانک های بزرگی هم چون لمان برادرز- و در رأس آن آقای “مَداف”- در آمریکا، میلیون ها دلار از دارایی مردم را به سرقت بردند.

 

همان طور که گفته شد، “دومینی اشتراوس کان”، یکی از رهبران “حزب سوسیالیست” فرانسه است. این حزب در واقع باندی است متشکل از رهبران میلیونر فرانسوی (مارتین اوبری، دختر ژاک دولور رهبر سوسیالیست قدیمی اتحادیه ی اروپا؛ یا فرانسوا اولاند، همسر سابق سگولن رویال که به دنبال کاندیداتوری رویال برای ریاست جمهوری فرانسه از او جدا شد و غیره). این حضرات چنین وانمود می کنند که گویا طرف دار کارگران و اعتقادات سوسیالیستی اند. بدیهی است که ادّعای آنان نه فقط کذب محض، که واقعاً وقیحانه است. باند رهبری حزب سوسیالیست، خود بخشی از سرمایه داران فرانسوی بوده و برای جلب آرای کارگران چنین ادّعاهای کذبی را ارائه می دهند. بورژوازی همواره در درازای تاریخ، حقایق را این گونه وارانه جلوه داده است.

 

امّا آن چه “دومینی اشتراوس کان” باید در وهله ی نخست پاسخ گو باشد این است که چگونه مشکل “صندوق بین المللی پول” را در طی چند سال گذشته حل کرده و به اصطلاح به “گل سر سبد” این نهاد مبدّل شده است؟ اشتراوس کان در نوامبر سال 2007، ریاست صندوق بین المللی پول را در موقعیتی بسیار بحرانی به دست گرفت. در آن زمان مجموع وام های صندوق بین المللی پول از 91 میلیارد دلار در سال 2003، به 10 میلیارد دلار کاهش یافته بود. امّا تا لحاظه ی برکناری او از صندوق، این رقم را به 84 میلیارد دلار ارتقاء پیدا کرده است. کلّ سرمایه ی “صندوق بین المللی پول” در دوره ی ریاست وی 4 برابر افزایش یافت؛ از 250 میلیارد دلار به یک تریلیون دلار! (1) این رقم در واقع در اوج بحران اقتصادی جهانی 2008- 2009 به دست آمد. بنابراین سرقت دارایی های میلیون ها تن از فقرای جهان و سپس اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی، منجر به پر شدن جیب “صندوق بین المللی پول” شد. جناب اشتراوس کان، نقش تعیین کننده ای در این “تجاوز” تاریخی ایفا کرد. در واقع دادگاه نیویورک باید این فرد را هم چنان به عنوان رئیس مؤسسه ای که اموال مردم را به سرقت برده است، مجازات کند. امّا، روشن است که چنین نخواهد کرد، زیرا دادگاه های نظام امپریالیستی و قضات آن در خدمت نهادهایی هم چون “صندوق بین المللی پول” قرار دارند. برای نمونه “وال استریت” که مرکز آن در نیویورک است، خود هم راه با IMF از مسببین اصلی بحران چند سال پیش بوده است. وال استریت در واقع دولتی است در درون دولت آمریکا. بدون توافق وال استریت، رئیس جمهوری در آمریکا امکان انتخاب شدن را ندارد. امکانات سرشار مالی وال استریت، سیاست های درونی و خارجی دولت آمریکا را، در تحلیل نهایی، تعیین می کند.

کسانی که در مصدر قدرت سیاسی در سطح بین المللی قرار دارند، همان سرمایه دارانی هستند که در مرکز مالی جهانی قرار گرفته اند و رئیس آنان کسانی از قماش «دومینی اشتراوس کان» هستند. آن چه باید تأکید شود این است که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به دو قطب مشخص مبدّل گشته است. از یک سو، سرمایه داران و مدیران مؤسّسات مالی و افرادی در درون دولت سرمایه داری، و از یک سو، اکثریت مردم فقیرو زحمت کش جهان. تحت هدایت سیاست های  نئولیبرالیزم، اختلاف طبقاتی به مراتب بیشتر از 30 سال پیش شده است. انتشار اولین گزارش “کمیسیون پرداخت عالی” (High Pay Commission) در بریتانیا نشان می دهد که تا سال 2025 تنها یک دهم درصد از بالاترین صاحبان درآمد، “ده درصد” درآمد ملی سالانه را به خود اختصاص خواهند داد. آن ها مدیران ارشد شرکت های بزرگ و بانک ها در بریتانیا هستند (افرادی مانند دومینی اشتراوس کان). درآمد سالانۀ 100 مدیر عامل برتر بریتانیا به طور متوسّط مبلغی در حدود 4.2 میلیون پوند استرلینگ است! ظاهراً بحران اقتصادی اخیر سرمایه داری هیچ تغییری در درآمد آنان ایجاد نکرده است. هم چنین دست مزد متوسط همین مدیران ارشد در سال 2010 در قیاس با دست مزد متوسّط کارگران در بریتانیا 145 برابر بوده است. در صورتی که این نسبت در سال 2025 به 214 برابر افزایش خواهد یافت! تا پایان دهه ی جاری، صاحبان بالای درآمدی، سالانه به طور متوسّط 1 میلیون پوند به دست خواهند آورد، در حالی که 50 درصدِ پایینی، به طور متوسّط تنها از 18700 پوند در سال بهره منده خواهد شد. در مطالعه ی دیگری، مؤسّسه ی پژوهش های مالی (Institute of Fiscal Studies) نشان می دهد که ضریب جینی، ابزاری برای اندازه گیری نابرابری های درآمدی، اکنون به بالاترین سطح خود در انگلستان از زمان آغاز محاسبه ی آن رسیده است. (2)

در ایالات متحده آمریکا وضعیت تفاوتی با بریتانیا ندارد. برای نمونه، با توجّه به گزارش های مرکز سیاست مالیاتی (Tax Policy Centre)، درآمد واقعی 400 تن از ثروتمندترین مالیات دهندگان آمریکا میان سال های 1992 و 2008، 277 درصد افزایش یافت. یعنی تقریباً 4 برابر سریع تر از رشد درآمد واقعی هر کس دیگری در جامعه. در صورتی که اکنون مالیات پرداختی آن کاهش یافته است. در سال 1995، آنان 30 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات شخصی به دولت آمریکا پرداخت می کردند؛ اکنون این رقم به 18 درصد تقلیل یافته است. (3)

 

این است بخشی از واقعیّت های عینی در دنیای «اشتراوس کان»ها و تفاوت آن با میلیون ها مردم زحمت کش جهان. بنابراین به هیچ وجه اتفاقی نیست که اشتراوس کان به چنین اقدامات جنون آمیزی دست می زند، و بی پروا و بدون احساس خطر از “قانون” به یک زن جوان سیاه پوست مستخدم هتل یورش می برد. در ضمن همان اتاق مجللی که جناب اشتراوس کان در آن به این زن بی دفاع تهاجم می برد، شبی 3 هزار دلار مخارج داشته است. رقمی که در آفریقا خانواده ی چند نفره ی همان زن مستخدم هتل را می تواند برای یک ماه تأمین کند.

4 خرداد 1390

 

پانوشت:

(1)cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/strauss-kahns-legacy-at-the-imf-less-than-meets-the-eye

2) http://thenextrecession.wordpress.com/2011/05/19/rulers-of-the-universe/

(3) ibid

در حاشیه ی به قتل رسیدن بن لادن

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، یک شنبه اول می 2011 (11 اردیبهشت 1390) به قتل رسیدن اسامه بن‌ لادن، رهبر شبکه ی القاعده در منطقه‌ ای نزدیک به اسلام ‌آباد به دست کماندوهای آمریکایی را اعلام کرد و گفت: “عدالت اجرا شد”!

به قتل رسیدن اسامه بن لادن به دست کامندوهای آمریکایی سه موضوع را برجسته می کند:

اول؛ علل به قتل رسیدن سریع بن لادن. دوم؛ رابطه بن لادن با سیا و پاکستان. سوم؛ موضع مارکسیزم انقلابی در قبال وقایع منطقه.

 

آیا در مورد بن لادن “عدالت اجرا شد”؟

حتی بنا بر “عرف” بورژوای دموکراسی؛ “عدالت” زمانی اجرا می شود که یک مجرم (حتی چنان چه وی مسبب قتل هزارها تن انسان بی گناه باشد) به دادگاهِ باز به روی رسانه های عمومی آورده شده و در حضور هیئت منصفه چنان چه جرم او اثبات گردد، مجازات گردد.

اما در مورد برخی از “دشمنان” ایالات متحده چنین نمی شود. برای نمونه صدام حسین را به سرعت پس از متهم کردن به کشتار 150 نفر اعدام کردند. در صورتی که جنایت های صدام حسین در حلبچه، که به کشته شدن بیش از 5000 از مردم بی گناه کُرد انجامید؛ جنایتی به مراتب فاجعه آمیز تر بود. علت اصلی چنین برخوردهایی عجولانه چه در مورد صدام و چه بن لادن این است که این دو تن از هم کاران خود دولت آمریکا بوده و محاکمات آنان مسلماً نقش مخرب دولت آمریکا را در منطقه بیشتر برملاء می کرد. برای نمونه فروش سلاح های نظامی و شیمیایی به صدام در ماجرای حلبچه و هم کاری نزدیک بن لادن با سیا علیه شوروی در افغانستان و غیره می توانست سیاست های مخرب نظام امپریالیستی در منطقه را بیشتر برملاء کند. بنابر این سخنان اوباما در مورد اجرای “عدالت” در باره ی اساما کاملاً بی اساس است.

 

نقش پاکستان در ماجرای بن لادن

هم کاری پاکستان، از متحدان کنونی آمریکا، در یافتن محل امنی برای بن لادن مسأله برخورد آمریکا با او را بغرنج تر می کند. اکنون ماجرای بن لادن، از یک واقعیت به یک “معما” مبدل شده است. مقر بن‌ لادن، در «ایبت ‌آباد» واقع در ۶۰ کیلومتری اسلام ‌آباد قرار دارد. جالب این که بسیاری از فرماندهان نظامی و امنیتی دولت پاکستان در همین شهر زندگی می کنند. شهر ۹۰ هزار نفری ایبت آباد، در واقع یک دژ نظامی است و سه هنگ ارتش و هزاران پرسُنل ارتش پاکستان در آن جا مستقر هستند. هم چنین منزل بن‌ لادن که مورد حمله کماندوهای آمریکایی قرار گرفته در نزدیکی  «آکادمی نظامی» پاکستان  قرار دارد. این ها همه نشان می دهد که بدون تردید بخشی از منابع امنیتی پاکستان یا از حضور وی اطلاع داشته و یا خود برای او پوشش امنیتی در این مسکن طی شش سال گذشته ایجاد کرده اند.

پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، با انتشار مدارک نظامی آمریکا در جنگ افغانستان ثابت کرد بن لادن عامل سیا است. اسناد افشاء شده ی ويكی ليكس، حاكی از آن است كه نيروهای امنيتی پاكستان، طی 10 سال اخير به اسامه بن لادن برای فرار از دست نيروهای آمريكايی كمک كرده ‌اند. اطلاعات محرمانه ی دولتی آمريكا حاكی از آن است كه به ديپلمات‌ های آمريكایی گفته شده بود يكی از دلايل اصلی كه آن ها نمی ‌توانند اسامه بن لادن، رهبر القاعده را پيدا كنند، كمک سرويس ‌های امنيتی پاكستان به وی برای فرار از دست نيروهای آمريكايی است.

 

سابقه ی رابطه دولت آمریکا با بن لادن

بن لادن، که یکی از دست پرودگان خود دولت آمریکا و سازمان جاسوسی آن «سیا» است که از سال 2001 و در پی فروریختن برج های دو قلوی «تجارت جهانی»، نامش بر سر زبان ها افتاد. واقعيت اين است كه بن‌ لادن سعودی كه آمريكا وی را مظنون شماره يک عمليات تروريستی معرفی می‌ كند فردی است كه در جريان جنگ شوروی – افغانستان به كمک سازمان سيا برای مبارزه با  شوروی به خدمت گرفته شد. آن چه باید در مورد واقعه 11 سپتامبر 2011 اشاره کرد این است که  بر خلاف گفتار سخن گویان دولت آمریکا، انگیزه ی اصلی برای تهاجمات نظامی به افغانستان و عراق به ارمغان آوردن «دموکراسی» و آزادی نبوده است! يکی از انگيزه های مهم حمله ی نظامی آمريکا به خاک عراق (برای نمونه) دسترسی به منابع نفتی اين کشور بود. شرکت های نظير ِاسو، تکزاکو، هالی برتون (که «ديک چينی» معاون رئيس جمهور آمريکا حدود 600 هزار دلار در سال از آن شرکت حقوق می گيرد)؛ و ساير شرکت های نفتی از توفيق اين تهاجم نظامی ذی نفع بوده و درآمد نفتی خود را برای سال های سال افزايش خواهند داد. اما علت اصلی حمله نظامی، صرفاً «نفت» نیز نبود. انگيزه اصلی را بايستی در بحران اقتصادی عميق نظام امپرياليستی آمريکا جست و جو کرد.

اقتصاد آمريکا از بهار سال 2000 (18 ماه پيش از  واقعه11 سپتامبر) ، پس از يک دهه رونق اقتصادی، دچار بحران عميقی شد. نشانه ی اين بحران اقتصادی در سقوط تدريجی بازار بورس «نسدک» (Nasdac )  که شامل سهام بسياری از شرکت های توليدی به ويژه کامپيوتری بود، نمايان شد؛ هم چنان «داو جونز اينداستريال» (Dow Jones Industrial ( زير ضرب بحران اقتصادی رفت. بازار بورس نسدک تا سال 2001 در حدود 3 تريليون دلار از ارزش خود را از دست داد. در سال های اخیر اين رقم به 4 تريليون دلار رسيده است. بسياری از سهام داران، سرمايه های کلان خود را از دست دادند. توليد صنايع بزرگ سير نزولی را آغاز کرده و بيکاری بی سابقه ای گريبان کارگران و کارکنان کارخانه ها و شرکت ها را گرفته است. ميزان بيکاری، چند ماه پيش از سپتامبر 2001، از 3 درصد به 5 در صد افزايش يافت. تنها در مدت دو سال رياست جمهوری بوش 2 ميليون نفر بيکار شدند. اين ارقام حداقل در دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده اند.

این دوره، پايان دوره «طلايی» سياست های «نئو ليبرال» جناح محافظه کار را نشان می دهد، که توسط ريگان آغاز شده و در دوره ی بوش پدر ادامه يافته و پس از فروپاشی شوروی تحکيم يافته بود. اما با آغاز دوره ی بحران اقتصادی، تمام نقشه های درازمدت دولت آمريکا به بن بست رسيد. در نتيجه، در دوره پيش از واقعه 11 سپتامبر، نظريه پردازان هيئت حاکم آمريکا دست به کار شده تا سياست های «نوينی» را برای حل اين بحران عميق اقتصادی ارائه دهند. اما سياست های طرح شده، چندان نوين نيز نبودند. اين ها سياست هايی بودند که از دو دهه ی پيش و به ويژه پس از فروپاشی شوروی از سال 1990 در ميان هيئت حاکم آمريکا در جريان بوده است. آن چه امروز «دکترين بوش» نام گرفته است؛ ريشه در اين نظريات دارد.

در افعانستان در سال 1979 با روی كار آمدن دولت ببرک كارمل و ورود نيروهای شوروی به افغانستان بزرگ ترين عمليات مخفی سيا  به مرحله ی اجرا درآمد. سازمان سيا و سرويس اطلاعاتی پاكستان  «ای.اس.ای.»، مصمم بودند که جنگ در افغانستان را به جهاد “جهان اسلام” در مقابل شوروی مبدل کرده و بدین منظور 35 هزار بنيادگرا را از 40 كشور اسلامی بين سال های 1982 تا 1992 به خدمت گرفتند. ده ها هزار نفر از اسلام گرایان برای تحصيل در مدارس مذهبی به پاكستان سرازير شدند. براساس گفته های برژينسكی، مشاور امنيت ملی دولت كارتر، بخشی از فعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد «يک شبكه بنياد‌گرای اسلامی» بود كه به آن نام «جهاد» و جنگ مقدس برعليه شوروی اطلاق شده بود. اين شبكه از طرف ايالات متحده و عربستان سعودی پشتيبانی می شد. اما بخش اعظم كمک مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدردر آسيای مركزی و افغانستان تأمين می شد.

در سال 1985 ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی شماره 166 را امضاء كرد. براساس اين دستورالعمل می بایستی كمک نظامی به مجاهدين افغان هرچه بيش تر تقويت شود تا به فروپاشی قوای نظامی شوروی و خروج آنان از افغانستان منجر شود. كمک های نظامی افزايش يافت، به طوری كه در سال 1987 سلاح های تحويلی به مجاهدين به 65 هزار تن رسيد. در طی اين مدت متخصصان سيا و پنتاگون به شکل مخفی و مداوم راهی ستاد فرمان دهی سازمان اطلاعات پاكستان (ای.اس.ای) واقع در شاهراه اصلی روالپندی شد. در این امکان كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان افغان برعليه قوای شوروی با ماموران اطلاعاتی پاكستان ديدار می كردند. سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين افغانستان داشت. مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجاً تدريس تكنيک های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود قرار دادند. ايالات متحده آمريكا از ديكتاتور پاكستان ژنرال ضياالحق در تاسيس هزاران مدرسه علميه در پاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه از آنان «طالبان» سر برآوردند. سازمان سيا، كمک های خود را به «جهاد مقدس» از كانال سازمان اطلاعاتی نظامی پاكستان سازمان داد. بن‌ لادن و عرب های افغان تعليمات نظامی خود را در سايه پشتيبانی سازمان سيا دريافت كردند.

 

موضع مارکسیست های انقلابی

مارکسیست های انقلابی در جنگ بین «اوباما» و «اساما» طرف هیچ یک را نمی گیرند. تردیدی نیست که عملیات ترویستی که منجر به مردم بی گناه می شوند باید مورد تقبیح قرار گیرد.  مارکسیست های انقلابی همواره هرگونه عملیات تروریستی را محکوم کرده اند. از سوی دیگر، آنان علل ظهور تروریزم در سطح منظقه ای و بین المللی را ارزیابی کرده و مسببین اصلی را نیز مورد تقبیج  و محکومیت قرار می دهند. «اوساما»ها پدیده ای بوده اند که توسط «اوباما»ها ساخته و پرورش یافته اند. در واقع می توان به جرأت اعلام کرد که عاملان اصلی تروریزم خود امپریالیزم در منطقه است. اما بین این دو؛ همواره جبهه سومی وجود دارد. جبهه کارگران و زحمت کشان در هر منطقه که هرگونه تروریزم، چه توسط دول استبدادی و چه دول امپریالیستی را محکوم کرده و خواهان برقراری حکومت کارگری هم راه با متحدان خود در منطقه هستند. این متحدان نیز اکثریت هر جامعه را تشکیل داده که می توانند به کمک هم قطاران خود در کشورهای مجاور بشتابند. امروز شعار مرکزی کارگران و زحمت کشان در منطقه:

نه به «اساما»ها؛

نه به «اوباما»ها؛

آری به تشکیل فدراسیون سوسیالیستی کارگران و زحمت کشان است!

18 اردیبهشت 1390 

 

برگردان توسط آرمان پویان از متن انگلیسی انتشار یافته در سایت نبرد کارگر

 

 

چرا مارکسیست ها از ویکی لیکس دفاع می کنند؟

مسألۀ انتشار اسناد محرمانه از سوی ویکی لیکس، به کانون توجّه میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان بدل شده است.

افشای اسناد مناقشه انگیز دولت ایالات متحده، هرچند برای بسیاری از مخالفین دول غربی امر "تازه" ای نیست، با این حال توجّه میلیون نفر از مردم عادی جهان را به سوی "رهبران" منتخب خود جلب نموده است. هم زمان، حملات شخصی (در واقع کارزاری مغرضانه) که از سوی دولت آمریکا و اینترپل علیه مؤسّس ویکی لیکس- جولیان آسانژ- به راه افتاده، به وضوح درجه ی حسّاسیّت دول غربی به این مسأله را نشان داده است. بدیهی است که تحت چنین شرایطی، مارکسیست ها می باید موضعی شفّاف و روشن در قبال این مسأله ی مهمّ بین المللی اتخاذ کنند.

 

پیرامون حقوق دموکراتیک

مارکسیست ها از حقّ دموکراتیک ویکی لیکس و بنیان گذار آن جولیان آسانژ برای انتشار هرگونه سندی در ارتباط با مسائل "سرّی" دولت های امپریالیستی دفاع می کنند. دفاع از این حقّ دموکراتیک، فارغ از گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک بنیان گذار ویکی لیکس یا انگیزه های وی، صورت می گیرد. این حقّی دموکراتیک است، چرا که هیئت های "منتخب" مردم در کشورهای مختلف جهان نباید مسائل را از مردمی که به ظاهر آن ها را انتخاب نموده اند، پنهان سازند. دولت هایی که همواره ادّعای انتخاب دموکراتیک از سوی مردم خود را دارند، قاعدتاً نباید هیچ چیز را از همین مردم پنهان نمایند. اطلاع از محتوای اسناد، حقّ مردم است! هرکس به هر شکل که به این اسناد دسترسی پیدا کرده است، حق انتشار و افشای آن را داد. پنهان نمودن اسناد از مردم، به معنای دزدیدن این اسناد از آن هاست. هرکسی که چنین اسنادی را افشاء می کند، در واقع آن چه را که به سرقت رفته، به صاحبان اصلی اش باز می گرداند. این اقدامی جنایت کارانه یا غیرصادقانه محسوب نمی شود. به همین جهت باید از این امر دفاع نمود.

 

آیا دولت آمریکا، مدافع "دموکراسی" است؟

مخالفین ویکی لیکس، در دستگاه دولتی آمریکا، ادّعا می کنند که ویکی لیکس با افشای این اسناد، زندگی برخی از افراد را به خطر انداخته است. این ادّعا فرسنگ ها با حقیقت فاصله دارد. حتی یک سند هم نبوده است که این ادّعا را تأیید کند. در حقیقت، این سران دولت آمریکا هستند که در گذشته، زندگی مأمورین دستگاه اطلاعی خود (CIA) را با افشای نام حقیقی و حوزه ی فعّالیّت آن ها به خاطر اختلافات سیاسی درونی، به خطر انداخته اند (به عنوان نمونه نگاه کنید به مورد والری پلیم ویلسن و دیک چنی).

مسأله ی ویکی لیکس، در حقیقت مسخرگی تمامی گفته های دولت آمریکا پیرامون صدور "دموکراسی" به کشورهای "توسعه نیافته" از طریق مداخله ی نظامی را (مانند آن چه در افغانستان و عراق رخ داد) نشان می دهد. الآن برای بسیاری از مردم عادّی این سؤال باید ایجاد شود: چگونه دولتی که حقوق دموکراتیک شهروندان خود را برای انتشار این اسناد تحمّل نمی کند (مطابق با گزارشات، حدود 3 میلیون نفر از شهروندان آمریکا به این اسناد دسترسی پیدا کرده اند)، قادرست تا دموکراسی را به سایر کشورها به برد؟

 

تمامی معاملات پنهانی باید افشاء گردند

250،000 که قرارست از سوی ویکی لیکس افشاء گردد، حرکتی مثبت است و می باید مورد دفاع قرار گیرد. امّا این کافی نیست. در حال حاضر اسناد و شواهد بسیاری در مورد روابط دیپلماتیک مابین دولت آمریکا و سایر دولت ها منتشر شده است. آن چه میلیون ها نفر از مردم جهان می خواهند، نه فقط شفافیّت مسائل دیپلماتیک، که هم چنین پرده برداشتن از مسائل اقتصادی و تجاری بین المللی است. مردم جهان می خواهند به دانند که چرا دولت های اروپایی، ضمن اعمال برنامه های "تضییقی" برای از بین بردن بسیاری از دست آوردهای جامعه (در زمینه ی آموزش، حقوق بازنشستگی، بهداشت و درمان، و غیره)، میلیون ها دلار در جنگ ها هزینه کرده اند؟ این پول ها از کجا می آید و چه کسانی تصمیم به اشغال یک کشور می گیرند؟ چه کسانی تصمیم می گیرند که به دولتی کمک شود و دولتی دیگر سرنگون گردد؟ مردم جهان می خواهند به داند که چرا دولت ها، با وجود عمل کرد مفتضحانه ی بسیاری از بانک های بین المللی در طول دو سال گذشته، بسته های نجات مالی در اختیار آن ها قرار داده اند؟ چه طور برای نجات بانک ها پول به وفور هست، امّا برای تأمین یک مستمری بگیر یا آموزش مناسب کودکان طبقه ی کارگر، پول کافی وجود ندارد!؟

کارگران باید به دانند که چرا کارخانه ها تعطیل و آن ها بیکار شده اند؟ چرا دولت ها مشکل بیکاری را با کاهش ساعات کار حل نمی کنند؟

مادام که تمامی اسناد و معاملات پنهان اقتصادی، شفاف و آشکار نگردد، عدالت هم وجود نخواهد داشت.

 

بدیل دیگر چیست؟

روشن است که دول غربی، دفاتر اقتصادی و تجاری خود را باز نخواهند کرد. این هم روشن است که آن ها حتی تمایلی به دیدن انتشار اسناد "بی ضرر" دیپلماتیک به وسیلۀ سایت هایی هم چون ویکی لیکس را هم ندارند. با حمله به ویکی لیکس، آن ها سعی می کنند تا نه فقط آسانژ را مجازات کنند، بلکه به هرکس دیگری که جسارت انجام چنین کارهایی را داشته باشد، درسی اساسی دهند.

آن ها از افرادی مانند جولیان آسانژ واهمه ندارند، نگرانی اصلی آنان زمانی ست که چنین مطالباتی در بین میلیون ها نفر از کارگران سراسر جهان، عمومی و فراگیر شود. ترس آن ها، به افزایش سطح آگاهی و رشد نارضایتی میان توده های کارگر در مقیاس جهانی بازمی گردد. این اعتراضات و نارضایتی ها قطعاً می تواند به خیزش ها و حتی انقلاباتی برای سرنگونی "رهبرانی" که واقعاً نمایندۀ مردم نیستند، منجر شود.

واضح است که آلترناتیو موجود، جای گزینی این دولت ها با دولت های واقعاً دموکراتیک است. در عصر ما، مبارزه برای دموکراسی، جدا از مبارزه برای سوسیالیزم نیست. تدارک برای انقلاب های سوسیالیستی، تنها گزینه و آلترناتیو پیش روی ماست!

7 دسامبر 2010 (16 آذر 89)

برگردان توسط آرمان پویان از متن انگلیسی انتشار یافته در سایت نبرد کارگر

 

 

نکاتی در باره

اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

تناقضات نظريات مرتضی محيط

پيش گفتار

مرتضی محيط در پی مقالات اخير خويش، مطالبی در باره ی «مرحله ی انقلاب» متکی بر «تحليل های مارکسيستی»، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسيستی است. از اين رو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در باره ی «اصلاح طلبی» و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته يا ناخواسته) به عنوان يک «آکادميست مارکسيست» در جبهه ی مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً اين نوع انحرافات «مارکسيستی» در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته و به نمونه های متعددی می توان اشاره کرد(1)- تجاربی که جنبش کارگری در سطح بين المللی برای آن ها بهای سنگينی پرداخته است. اما، با شکل گيری مبارزات کارگری ايران و تحولات نظری تئوريک پيشروی کارگری، اشاعه چنين عقايدی توسط «آکادميسين های مارکسيست» می تواند تاثيرات مخربی در درون اين قشر اجتماعی به گذارد. از اين رو بازنگری بحث های مارکسيستی و به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير ايران در عصر امپرياليزم، حائز اهميت است.

مرتضی محيط در بحث های اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو حوزه ی مستقل از يک ديگر تقسيم می کند: کشورهای «مرکزی» (توليد کننده و سرمايه داری اصلی) و «محيطی» (کشورهای زير سلطه و عقب نگه داشته شده)- يکی ظالم و ديگری مظلوم. «ملی گرايی» (به خوانيد بورژوازی  يا سرمايه داری) اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو دسته و دو ماهيت «ضدانقلابی» و «انقلابی» تقسيم می گردند: «ملی گرايی آلمانی يا آمريکايی به معنای سلطه جويی، ميليتاريزم، نژاد پرستی و فاشيزم؛ در حالی که ملی گرايی در السالوادور به معنای رهايی از سلطه انحصارات آمريکايی»(2) است «و در نتيجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم يک سان نيست».(3) يکی انقلاب سوسياليستی و ديگری «انقلاب دموکراتيک» (به خوانيد انقلاب بورژوا دموکراتيک) است. بديهی است که برای فردی که معتقد بر چنين استدلال هايی باشد، در جبهه ی «اصلاح طلبان» رژيمی قرار گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آن کس به تقابل با بورژوازی (يا ملی گرايی) سخن گويد «در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليزم جهانی قرار می گيرد»(4). اگر استدلال های مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و منطبق با فراشد رشد سرمايه داری در سطح جهانی باشد، شايد نظريات وی قابل تأمل باشد. اما متأسفانه چنين نيست.

مرتضی محيط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در مورد بورژوازی اروپايی قرن 18 و 19 را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچک ترين اشاره ای به آن ها نمی کند.(5) مضافاً  او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی «ضدامپرياليستی» و مترقی که همانند بورژوازی قرن 18 در مقابل استبداد مطلقه قدعلم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن 18 «درجا» زده و هنوز مبارزات «رهايی بخش» و ضدامپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه عليه استبداد (فئوداليزم) در جريان است. بحث پيرامون «مرحله ی انقلاب» محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديده سرمايه داری جهانی است. ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين پديده نهفته است.

مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمايه داری کشورهای پيرامونی می پندارد. او به درستی به ماهيت ارتجاعی سرمايه داری کشورهای «مرکزی» اشاره کرده و ريشه عقب افتادگی کشورهای نظير ايران (السالوادور، کُره، مالزی و غيره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تأکيد کند که ريشه ی تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای «محيطی» به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمايه داری امروز يک پارچه بوده و سخن از جدايی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجيرهائی که نيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده همانا پيوند آن به بازار جهانی است (صرف نظر از اين که کدام جناح از هيئت حاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هست). مرتضی محيط دقت  نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله ی نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.

برای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای «محيطی» نمی توان تنها به توضيح تقسيم جهان به دنيای «فقير» و دنيای «ثروتمند» اکتفا کرد(6)، هم چنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع برخلاف نظريات مرتضی محيط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسيم می کند(7)، نظام جهانی سرمايه داری از يک ترکيب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پيشا – سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری» تشکيل شده است. هدف مارکسيست ها بايستی بررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده در مراحل انکشاف آن ها باشد. کليد مرکزی کشف اين مسأله پيچيده نيز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسأله ی تئوريک و مرکزی ی که جايش در تمام بحث های مرتضی محيط غايب است). اين قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه حل های سياسی را روشن کرده و «آکادميست های مارکسيست» بدون غرض را از تناقض گويی نجات می دهد.

 

نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

برای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای «محيطی» بايستی از مفهوم حرکت سرمايه آغاز کرد. در اين حرکت واحد، دو روند  متمايز از يک ديگر وجود دارند: حرکت سرمايه از درون مناسبات غيرسرمايه داری (پيشا سرمايه داری)؛ و حرکت در مسير سرمايه داری. حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری از طريق انباشت محصول افزونه(8) است. حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط توليد ارزش افرونه(9) است. در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سرمايه از مناسبات غيرسرمايه داری بود ه است، لذا اين روند، «انباشت اوليه سرمايه»(10) ناميده می شود. در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان وسايل توليد و کارگران «آزاد» (جدا شده از وسايل توليدشان) تقسيم می شود. اما، پس از اين که محصول افزونه «انباشت شده» تبديل به سرمايه گشت، توسعه ی سرمايه در مقياس گسترده تر هم راه با به خدمت در آوردن نيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شود. در نتيجه، دو روند انباشت سرمايه، بيان کننده ی دو مرحله ی متوالی در حرکت سرمايه است. به عبارت ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن است. 

بنابراين برای توضيح علل پيدايش «سريع تر» وجه توليد سرمايه داری در يک کشور در قياس با کشور ديگر، بايستی در وهله ی نخست به تشريح شرايط مساعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر انباشت اوليه در ديگری، پرداخته شود(11). بنابراين ريشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای مختلف قرار دارد.

نکته ديگر اين که، اين دو مرحله نه تنها مراحل متوالی بوده که در بسياری موارد مراحل هم گام اقتصادی نيز هستند. زيرا الزاماً انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود. حتی در کشورهای «مرکزی» نيز افرادی (مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره) وجود دارند که از طريق صرفه جويی و پس انداز، کار زياد و يا کلاه برداری و نزول خواری به سرمايه دار مبدل می گردند (در کشورهای «محيطی» که جای خود دارد). اما، بديهی است که در کشورهای پيش رفته ی صنعتی مرحله ی دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و تعيين کننده را داراست.

در واقع، توسعه ی ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين لحظه های متوالی و هم گام  به دست می آيد. آن چه در اقتصاد جهانی وجود دارد، ترکيبی از روندهای ناموزون انباشت اوليه ی سرمايه با انباشت کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که مرتضی محيط ترسيم می کند.

امروز در اغلب کشورهای واپس گرا، روند انباشت اوليه ی سرمايه، چه به لحاظ کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند (نکته ای که مرتضی محيط نيز به شکلی و به درستی به آن اشاره می کند). اما، ادغام اقتصاد اين کشورها در بازار جهانی و به هم پيوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اوليه سرمايه در کشورهای واپس گرا، با انباشت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند. در اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالت های امپرياليستی، ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات «توليدی پيشا-سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری»، ظاهر می گردد. اين نوع اقتصادها با روند تکوين سرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون 17 و 18 و 19 تفاوت کيفی دارد (عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است). برای اثبات نکات بالا بررسی تکامل مراحل مختلف سرمايه داری جهانی ضروری است.

بازتاب ترکيب ويژه و پيچيده مناسبات توليدی پيشا-سرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری در جوامع «محيطی»، را می توان با مشاهده استفاده از کامپيوترهای پيش رفته در کنار چرتکه در بخش حساب داری؛ حضور پيش رفته ترين تراکتورهای شخم زنی در کنار گاوآهن در بخش کشاورزی، و مجهزترين ماشين آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غيره است. اين وضعيت غيرعادی و به هم پيوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد اين کشورها در دوران اوليه انباشت اوليه و پس از آن خورده اند. بنابراين، بررسی فراتر روندهای اوليه اقتصادی، می تواند ريشه های ناموزونی در انباشت اوليه بين کشورهای مختلف جهانی و در نتيجه راه حل هايی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپس گرا را، واضح تر بيان کند. در زير نشان داده خواهد شد که سرمايه داری جهانی در هر مرحله از دخالت های خود در کشورهای «محيطی»، لطمات جبران ناپذيرتری از پيش بر پيکر بی رمق اقتصاد اين کشورها وارد آورد. تا جايی که امروز سخن از «صنعتی شدن» يا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (يا ائتلافی با بخش هايی از قشرهای پرولتر و زحمت کش) در چارچوب نظام امپرياليستی در اين جوامع به ميان آوردن - نظری که توسط مرتضی محيط اشاعه داده شده است- سخنی است بی اساس و غيرعملی. همان طور که در زير به آن اشاره خواهد شد، تأثيرات مخرب نفوذ سرمايه داری اروپايی در اين کشورها چنان بوده است که دوران انقلاب های بورژوا دموکراتيک و زمينه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

با اين توضيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در سطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کرد:

مرحله اول: عصر سرمايه داری تجاری

مرحله دوم: عصر سرمايه داری صنعتی

مرحله سوم: عصر سرمايه داری انحصاری (امپرياليزم)

مرحله چهارم: عصر سرمايه داری پسين

 

مرحله ی اول

سرمايه داری تجاری در اروپا و غارت ساير کشورهای جهان

برای گذار از انباشت اوليه ی سرمايه و آغاز انباشت کاپيتاليستی، جوامع جهانی می بايستی سه پيش شرط را دارا می بودند: وجود پايه های مادی لازم برای انتقال به توليد کالايی کاپيتاليستی؛ تمرکز سرمايه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد. تا اوايل قرن 16 اختلاف بين کشورهای جهانی تفاوت کيفی ی با يک ديگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از کشورها نظير ايران (و برخی ديگر) به علت عدم وجود پيش شرط های بالا از موقعيت نامساعدتری از ساير کشورها برخوردار بودند. در ايران حضور «وجه توليد آسيائی» (به گفته مارکس) سدهای غيرقابل عبوری در مقابل انکشاف سرمايه داری به وجود آورده بود. قدرت بورکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسيائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آن ها را غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازمان دهی سرمايه های خود در راستای انباشت اوليه سرمايه نبودند. سازمان دهی بخش اساسی توليد آبياری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های دولتی متمرکز بود. جنگ های بی شمار در تاريخ ايران ميان «شاه ها» عمدتاً پيرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود. وابستگی دهقانان به زمين، از جدا شدن و «آزاد» شدن آن ها و مبدل شدن آن ها به «کارگر» جلوگيری می کرد. ادغام صنايع پيشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسيم کار بين اين صنايع،  بنيادهای گسترش انباشت اوليه را کُند و ناکارا می کرد (در چين و هندوستان نيز وضعيت مشابهی، اما به علل ديگر، وجود داشت).

اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آن چنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آن ها تکامل يابد. آن چه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون 16 و 17 بود.  به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (به خوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاه برداری و تحميل مبادله ی نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گران بهای آن ها و انتقال آن به کشورهای اروپائی، برخی از ترفندهای آن ها بود. دنيا بين اين غارت گران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان و غيره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» اين کشورها به کشورهای اروپايی شد. برای نمونه بين سال های 1660 تا 1800 شرکت ها و دولت انگليس و هلند بيش از 0/1 ميليارد  ليره استرلينگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصيب شان شد.

در نتيجه، دوران گسترش سرمايه تجاری و انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به چند کشور اروپايی بين قرون 16 تا 18، زمينه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت اين کشورهای توسط شرکت های اروپايی منجر به تخريب و مسدود شدن روند انباشت اوليه و جلوگيری از رشد ارگانيک درونی اقتصادی اين کشورها شد. مناسبات پيشا-سرمايه داری که با توجه به مشکلات درونی اين ممالک در حال زمينه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسيب ديد و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپايی به قيمت تخريب ساختارهای اقتصادی ساير ممالک جهان، صنعتی شدند. بديهی است که ساختار اقتصادی کشورهای «محيطی» در اين دوران دست خوش ناهنجاری های بسياری گشت. اين ناهنجاری ها سبب مسدود گشتن بازگشت آن ها به روند انباشت سرمايه شد. طبعاً با مسدود شدن روند «انباشت اوليه سرمايه»، اين کشورها هرگز زمينه مادی برای گذار از اين مرحله به انباشت کاپيتاليستی را به خود نديدند. دخالت مستقيم چند کشور اروپايی به ساير نقاط جهان در اين دوران پيش رفت آتی اقتصادی اين کشورها را از ريشه سوزاند. در واقع نطفه ی زمينه ريزی واپسگرايی اين کشورها در اين دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالت های دول اروپايی اين واپس گرايی شدت گرفت.

در ايران، باز شدن راه های زمينی تجاری در دوران اوليه صفويه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرايط مساعدی برای گذار از وجه توليد آسيائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشايش راه های دريايی توسط کشورهای اروپايی و آغاز يک سری جنگ ها برای به انحصار در آوردن امتيازات آن، تجارت زمينی بسيار پُرخرج شده و ادامه کاری آن به شکل سابق، کاهش يافت. بدين ترتيب روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران بر اثر دخالت های همان دولت های اروپايی مسدود شد. 

مرحله دوم

سرمايه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به ساير کشورهای جهان

روند بعدی سرمايه داری، مرحله گذار از توليد کارگاهی (مانوفاکتور) به توليد صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپايی بود. اين دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهايی که در پيش با غارت ساير مناطق جهان زمينه مادی پيش رفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستين اين انقلاب ها در انگلستان به وقوع پيوست. در اين کشورها پس از غارت های اوليه ساير ممالک، شروط لازم مادی برای اين جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذشته و وارد انباشت کاپيتاليستی شد. در آن زمان، دهقانان «آزاد» شده از زمين به عنوان «کارگر» آماده کار در صنايع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پيش رفت تکنيک های صنعتی، تقسيم کار اجتماعی برنامه ريزی شده تر کار و «بازار ملی» متمرکزتر از پيش سازمان يافت. اين وجه توليدی نوين تنها محدود به چند کشور اروپايی بوده و ساير نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اوليه سرمايه به سر می بردند.

برجسته ترين مشخصه اقدامات چند کشور اروپايی در اين دوران، صدور کالا به ساير نقاط جهان بود. کشورهايی اروپايی که اکنون با ماشين آلات پيش رفته به توليد محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهايشان در مقام برتری نسبت به محصولات توليد شده توسط صنايع دستی ساير مناطق دنيا قرار گرفت. علت اصلی اين جهت گيری نيز اشباع توليد محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کيفی صنايع در بخش 2 اقتصاد (بخش توليد صنايع و ماشين آلاتی که کالاهای مصرفی توليد می کنند) صدور محصولات به ساير کشورهای جهان را ضروری کرد.(12) البته در اين دوران کماکان غارت ساير کشورها نيز انجام می پذيرفت.

وجه مشخصه ديگر اين دوران، صدور سرمايه ما بين کشورهای اروپايی بود. صدور سرمايه عمدتاً از بريتانيا به آمريکا، فرانسه، بلژيک در اواسط قرن 19  منجر به تسريع در زمينه ريزی گذار اقتصادی اين کشورها به انباشت کاپيتاليستی شد. اقتصاد اين کشورها پس از چند دهه به زمينه های مادی برای صنعتی شدن قايل آمدند. بريتانيا به عنوان بزرگ ترين سرمايه گذاران آن دوران در حدود 70 ميليون پوند در دهه 1880 به ساير کشورهای اروپايی و آمريکا صادر کرد.(13) 

بنابراين، دخالت افتصادی چند کشور اروپايی در سطح جهانی از يک سو منجر به غنی تر شدن ساير کشورهای اروپايی شده، و از سوی ديگر به فقيرتر شدن ساير ممالک. مبادله ی نابرابر کشورهای اروپايی با کشورهای ديگر، لطمه ی جبران ناپذيری به اين جوامع وارد آورد. کالاهای ارزان اروپايی، صنايع بومی و صنايع دستی را منهدم ساخت. دولت های اين ممالک در اين دوران، يا تحت انقياد نيروی قدرتمندتر اروپايی در آمدند و يا تسليم وضعيت موجود شدند. در اين دوران آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان را در اقتصاد چند کشور اروپايی، می توان مشاهده کرد. صنايع دستی و سنتی متلاشی شده و بيکاری و فلاکت گريبان گير همه ی اعضای جامعه شد. مهاجرت پيشه وران به مناطق روستائی افزايش يافته و در نتيجه انباشت اوليه که  به کُندی در شرف وقوع بود، کاملاً مسدود گشت. محصول افزونه کشاورزی نيز کاهش يافت. اضافه بر اين ها کماکان بخش ناچيز محصول افزونه اين ممالک به کشورهای متروپل منتقل شد.

چنان چه در دوران پيش، اميدی به استقلال اقتصادی کشورهای پيرامونی می بود، در اين دوران روند انباشت اوليه سرمايه در تمامی اين ممالک مسدود شد. اما، هنوز سرمايه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقيم روندهای انباشت سرمايه نبود. مسأله مرکزی آن ها در اين دوران صدور کالاهای مصنوعی بود. چنان چه مرحله ی بعدی تحقق نمی يافت هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع می بود.

مرتضی محيط در مقالات خود، در مورد علل واپس گرايی کشورهای «محيطی» از قول «پُل باران» می نويسد که:

« . . . هند اگر به حال خود رها می شد به مرور زمان می توانست راهی کوتاه تر و يقيناً کم پيچ و تاب تری برای رسيدن به جامعه ای بهتر و متنعم تر پيدا کند. ترديدی نيست که برای طی چنين راهی هند می بايست بهای گذشتن از درون يک مرحله پاک سازی و توسعه ی بورژوايی را می پرداخت. اما اگر هند نيز هم چون برخی کشورهای خوشبخت ديگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعيين کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانايی ها و انرژی خود را برای پيش بُرد امر مردم خود هدايت کند، در آن صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنيايی متفاوت با دنيای امروز می داشتيم.»

 

 سپس او در تأييد نکات بالا، خود می افزايد:

«گرچه تصور اين که اگر کشورهايی چون هند، چين، ايران، مصر، اندونزی و . . . به زير سلطه نظامی ـ سياسی کشورهای اروپايی در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشان بود، شايد ما را دچار حدس و گمان کند...»(14)

اين سخنان گرچه به طور عمومی صحيح هستند، اما برای توضيح «ريشه های وابستگی»، هم ناقص اند و هم ناکافی. صحيح هستند؛ زيرا که به طور اعم (و اخص) تمام علل واپس گرايی کشورهای «محيطی» ناشی از دخالت های سرمايه داری کشورهای متروپل بوده است (در تمام مراحل آن). و چنان چه اين دخالت ها نمی بودند، يقيناً مسير تحولات به شکل ديگری می بود. اما مسأله ی «مارکسيست»ها تنها بيان اين نکات عمومی نمی تواند باشد. مارکسيست ها بايد قادر باشند که از توضيحات عمومی فراتر رفته و به علل عينی ظهور امپرياليزم به پردازند. استدلالی نظير اين که کشورهای محيطی اگر«هم چون برخی کشورهاي خوشبخت ديگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعيين کند...»، بسيار گُنگ و ناروشن است.

اول، اين «کشورهای خوشبخت» کدامند؟ آيا منظور کشورهای سرمايه داری اروپايی هستند؟ اگر چنين است، آيا تأييد اين گونه استدلال ها، با نقد درست مرتضی محيط از کشورهای امپرياليستی (سلطه جويی؛ ميليتاريزم، فاشيزم و بحران اقتصادی و غيره) در تناقض آشکار نيست؟ آيا واقعاً اگر اين کشورها به حال خود رها می شدند «خوشبختی» خود را در نظام سرمايه داری امروزی می يافتند؟ آيا به اعتقاد مرتضی محيط با به کارگيری همين استدلال، کشوری نظير ايران «خوشبختی» خود را در نظام سرمايه داری خواهد يافت؟ آيا امکان رسيدن به خوشبختی (جهش صنعتی و شکوفايی اقتصادی) الزاماً می بايستی «مرحله به مرحله» صورت می پذيرفت؟ آيا اين کشورها نمی توانستند تحت شرايط مشخصی متکی بر وضعيت جهانی از يک مرحله جهش کنند؟ و بدون تجربه کردن «خوشبختی» در نظام سرمايه داری، به خوشبختی واقعی در نظام سوسياليستی به رسند؟

دوم، منظور از اين جمله مبنی بر اين که اگر اين کشورها «به حال خود رها می شدند» چيست؟ به نظر می آيد که گويا عده ای «بد جنس» به دور ميزی نشسته و عليه ساير نقاط جهان توطئه کرده اند. و اگر اين توطئه صورت نمی گرفت و کشورهای جهان را «به حال خود رها» می کردند (همان طور که ژاپن را به حال خود «رها» کردند- به گفته محيط در همان مقاله) اين کشورها به «خوشبختی» نايل می آمدند!

متأسفانه عدم تحليل از ريشه های وابستگی و علل عينی پيدايش امپرياليزم، «آکادميست»ها را به اين گونه تناقض گويی ها می کشاند و در جبهه ی طبقه ی مقابل قرار می دهد. در واقع؛ ريشه ی پيدايش امپرياليزم، و در نتيجه ی آن، واپس گرايی اقتصادی ساير ممالک جهان، در نياز عينی نظام های سرمايه داری و يافتن راه حل های بحران های اقتصادی؛ نهفته بود. بدون بررسی اين شرايط مادی علل عقب افتادگی و راه حل برون رفت از آن ميسر نيست.

 

مرحله سوم

اقتصاد جهانی کاپيتاليستی و وابستگی اقتصادی ساير جهان

ريشه های عينی ظهور امپرياليزم 

در دوران پيش، سرمايه داری کشورهای اروپايی هم راه با صنعتی کردن زيربنای اقتصادی خود، و براساس نياز و بحران آن دوره، به صدور کالاهای مصنوعی به ساير کشورهای جهان مبادرت کردند، در نتيجه اين اقدامات، انباشت اوليه «جهان سوم» مسدود شد، در دوران نوين، تغييراتی در انکشاف سرمايه داری مشاهده شد: تغيير از «سرمايه داری رقابت آزاد» به «سرمايه داری انحصاری». اين روند به نوبه، تغييرات مهمی در کشورهای «محيطی» به وجود آورد. با وابسته شدن روندهای انباشت اوليه ی سرمايه در سطح جهانی به روند تجديد توليد سرمايه کشورهای متروپل و گسترش تقسيم کار بين المللی، به تدريج اقتصادهای «ملی»ی  تمام کشورهای جهان به بازار جهانی کاپيتاليستی وابسته شد. در واقع از اين پس، توليد اجتماعی در کشورهای واپس گرا در خدمت تقويت نيازهای توليد کاپيتاليستی در کشورهای متروپل قرار گرفت. يعنی، عقب افتادگی معمولی کشورهای حاشيه ای، به واپس گرايی دائمی توأم با وابستگی اقتصادی تبديل شد. (15)

علل تغييرات در سرمايه داری کاپيتاليستی نيز چنين بود که، بر اثر تمرکز و تراکم سرمايه(16) در کشورهای متروپل، کنترل بسياری از بخش های عمده ی توليدی به دست «تراست»های قدرتمند افتاد. بدين ترتيب رقابت های سرمايه داری در بخش های مختلف توليدی به تدريج کاهش يافته و در نتيجه، «جنگ قيمت ها»  با «ثابت نگه داری قيمت ها»(17) جای گزين شد. با اين روش سرمايه داری انحصاری، سود افزونه ای، اضافه بر نرخ سود متوسط، به چنگ آورد. افزايش سود افزونه در چند بخش از توليد توسط تعداد مشخصی از سرمايه داران بدون کنترل بر توليد؛ طبعاً د ر آن بخش ها منجر به اشباع توليد و پُر شدن ظرفيت توليد، شد. و آن به نوبه ی خود، به افت نرخ سود منجر گشت (تضاد ذاتی نظام سرمايه داری). به سخن ديگر، سرمايه داری با «اشباع انباشت سرمايه» رو به رو می شود و در نتيجه سرمايه ی «سرگردان» در جامعه ظاهر می گردد. اين سرمايه، برای سودآوری فراتر يا «زنده ماندن»؛ يا بايد در حوزه ديگری از توليد به کار گرفته شود و يا در بازار نوينی مشغول به کار گردد. بديهی است در اين دوران با تمرکز و تراکم سرمايه بازارهای درونی پس از مدتی اشباع می شود. از اين رو سرمايه داری اروپايی در موقعيتی قرار می گيرد که در راستای حل بحران خود به بازارهايی که در دوران پيش مورد تهاجم قرار داده است (غارت و صدور کالاهای مصنوعی)؛ به صورت ديگری (عمدتاً صدورسرمايه) حمله ور می شود. تهاجم اخير کشورهای اروپايی مترادف با جهش عظيمی در« ترکيب ارگانيک سرمايه»(18) است. افزايش شديد سرمايه ی ثابت، خود را در «انقلاب تکنولوژيک صنعتی» (دوم) به نمايش می گذارد (استفاده از منابع برقی به جای ماشين بخار، استفاد از موتورهای احتراق درونی و غيره). به سخن ديگر در اين دوران برخلاف دوران پيش (سرمايه داری رقابت آزاد) که صنايع در بخش2 (ماشين آلاتی که وسايل مصرفی توليد می کند)، نقش مهمی داشت، در دوران اخير (سرمايه داری انحصاری) بخش1 (ماشين آلاتی که ماشين آلات توليد می کنند)، نقش تعيين کننده دارد. اين روند منجر به گرايش شديدی در کاهش نرخ سود شد.  

در چنين وضعيتی بحرانی در کشورهای کاپيتاليستی (که توليد کالاها تعميم يافته است) در مقابل سرمايه داری سه راه حل باقی می ماند: 1) ازدياد نرخ سود (و ارزش افرونه) از طريق اعمال استثمار مضاعف بر کارگران؛ 2) تحميل رقابت بيشتر مابين خود شرکت های سرمايه داری (به نفع انحصارات و به ضرر ديگران)؛ و 3) توسعه طلبی و يافتن بازارهای بکر در نقاط ديگر جهان. البته سرمايه داری تازه قدرت يافته انحصاری، راه حل نخست را از طريق محدود کردن دست مزدهای کارگران و راه اندازی جنگ ها،(19) استثمار مضاعف، انجام داد.(20) اما، در اين ميان مبارزات کارگران و مقاومت سازمان يافته ی آن ها اين کانال از ازدياد ارزش افزونه را محدود می کند. راه دوم، يعنی رقابت بين سرمايه داران و تقويت انحصارات (به ضرر ساير سرمايه داران) در مرزهای يک کشور، نيز محدوديت های خود را دارا است. زيرا اين روش تا زمانی کارآيی داشته که تعداد شرکت های انحصاری کم باشد. با افزايش اين بخش ها، سود آوری کل آن ها نيز کمتر و کمتر می گردد. زيرا در روند توليد جمع کل ارزش های افزونه مابين تعداد بيشتری از انحصارت تقسيم می گردد.

بنابراين راه حل سوم؛ در اين دوران به مثابه تنها منبع افزايش نرخ سود در مقابل سرمايه داران انحصاری قرار می گيرد. در اين جاست که نطفه های اوليه نظام امپرياليستی جهانی نقش می بندد. بحران اشباع سرمايه در کشورهای متروپل اين روند را اجتناب ناپذيرتر می کند.

 

امپرياليزم و صدور سرمايه به کشورهای واپس گرا

سرمايه داری انحصاری در اواخر قرن 19، به علت تراکم و تمرکز سرمايه، هم راه با شدت در پيش رفت تکنولوژی،  با دو بحران عينی و پيوسته مواجه شد. نخست؛ علاوه  بر بحران های تناوبی اشباع سرمايه (که در تمام دوران سرمايه داری وجود داشته و دارد)، سرمايه داری انحصاری با بحران اشباع دائمی انباشت سرمايه نيز رو به رو شد. به علت تراکم و تمرکز سرمايه، سرمايه داران با انباشت سرمايه های رو به رو شده که سودآوری خود را از دست داده بود. به سخن ديگر سرمايه ی به کار رفته در کالاها «کم ارزش» شد(21). هم چنين رقابت مابين سرمايه داران که منجر به ورشکستگی برخی از آن ها شده بود، اين بحران را تشديد می کرد. برای نخستين بار در نظام سرمايه داری بحران دائمی ناشی از اشباع انباشت سرمايه پديد آمد. دوم؛ بحران اشباع کالاها در بخش1 نيز به وقوع پيوست. ماشين آلات توليد شده در بخش1 (لوکوموتيو؛ جرثقيل؛ راه آهن و غيره) بازارشان در کشورهای متروپل اشباع شد.

از اين رو، برای حل اين بحران دوگانه نياز عينی سرمايه داری انحصاری، متمرکز به صدور سرمايه و صدور کالاهای توليد شده توسط آن؛ شد. اما؛ اين امر مترادف با نياز کشورهای متروپل به مواد خام ارزان، شد. بدون ترديد دسترسی به مواد خام ارزان می توانست بحران اشباع انباشت را تقليل دهد. در اين دوران سهم بخش در گردش «سرمايه ثابت» (موا د خام) افزايش می يابد و سهم بخش متغير سرمايه ی ثابت (ماشين آلات) به علت بحران اشباع کاهش می يابد. از اين رو، تهاجم ديوانه وار سرمايه داری به سرزمين های ديگر جهان مشاهده می شود. با صدور ماشين آلات اضافی به اين کشورها با يک تير دو نشان زده می شود. اول؛ اشباع انباشت سرمايه و ماشين آلات در کشورهای متروپل کاهش می يابد، و از سوی ديگر همان سرمايه های و ماشين آلات برای کسب مواد اوليه ارزان ساير کشورهای جهان به کار گرفته می شود. در اين دوران «غارت» کشورهای جهان به شکل ديگری (و به مراتب عميق تر از پيش) صورت می گيرد. تمام توليد در اين دوره متوجه بازارهای کشورهای متروپل بوده زيرا بازارهای کشورهای پيرامونی به علت لطمات دوران پيش، آمادگی جذب کالاهای توليد شده در کشور خود را نداشتند. بدين ترتيب «امپرياليزم» در صحنه ی جهانی ظاهر گشته و هم راه با آن واپس گرايی ساير نقاط جهان تثبيت و دائمی می گردد. هم چنين، استقرار امپرياليزم به مفهوم تقسيم  نوين کشورهای عقب افتاده ما بين کشورهای اروپايی بود.

چنان چه وجه مشخصه ی دوران سرمايه داری «رقابت آزاد»؛ نابودی صنايع سنتی کشورهای پيرامونی و به کنترل درآوردن بازار گردش کالاهای آن ها بود (اما؛ بدون مسدود کردن روندهای مستقل انباشت سرمايه بود)؛ در عصر امپرياليزم برخلاف دوران پيش؛ روندهای مستقل انباشت سرمايه در کشورهای پيرامونی کاملاً متوقف شده و پيشه وران ورشکسته به عنوان «کارگر» با دست مزدهای ناچيز به خدمت صنايع مواد خام نوين امپرياليست ها در آمدند. طبعاً وضعيت نوين منجر به تشديد واپس گرايی در کشورهای پيرامونی و تقويت بخش های عمده اقتصادی در کشورهای متروپل شد. در اين مرحله، سرمايه داران بومی استقلال خود را از دست داده و به خدمت امپرياليزم در می آيند. آن ها به علت نداشتن پايه ی مادی اقتصادی برای توسعه «سالم» سرمايه داری، به عده ای کلاه بردار، دزد و گانگستر؛ نزول خوارمبدل گشتند. در نتيجه ظهور امپرياليزم در اين کشورها نه تنها منجر به «سعادت» و «خوشبختی» نشد که از يک سو مناسبات کهن را حفظ کرده و از سوی ديگر واپس گرايی را تشديد کرد و دولتی متشکل از عده ای کلاه بردار را در رأس کار قرار داد. استقرار و تقويت واپس گرايی در اين کشورها با پيوند اقتصادی آن ها با کشورهای متروپل گره خورده بود. برنامه ريزی در راستای متحول کردن کشورهای پيرامونی (يا سرمايه داری کردن آن ها) برای تدارک بهره برداری از اقتصادهای متلاشی شده، در دستور کار امپرياليست ها قرار گرفت.(22) از اين رو؛ در اين دوران نياز امپرياليزم ديگر تنها متکی بر غارت و چپاول و يا صدور کالاهای مصرفی تأمين نمی شد (گرچه اين اقدامات نيز ادامه پيدا کرد)، بلکه بر محور بازسازی اقتصادهای کشورهای پيرامونی، و زمينه ريزی های اقتصادی در راستای حل بحران کشورهای متروپل متمرکز شد. طبعاً استخراج مواد خام و توسعه ی دخالت گری اقتصادی در اين کشورها با حفظ مناسبات پيشين عملی نبود. برای نمونه در ايران؛ برای تسريع کار می بايستی از ترانسپورت مدرن مانند راه آهن و وسايل پيش رفته حفاری برای دسترسی به نفت؛ استفاده می شد (گرچه کماکان مناسبات کهن نيز باقی ماندند).

در سطح سياسی، امپرياليزم برای کنترل کامل بر بازار درونی کشورهای پيرامونی، نياز به قدرت های دولتی بومی نيز پيدا کرد. حضور نظامی دائمی و تضمين وابستگی قدرت های بومی به امپرياليزم در اين دوران به علت بی خطر کردن بازار درونی بود. کنترل منابع مواد خام می بايستی بدين ترتيب تضمين گردد. در عين حال رقابت بين خود دولت های امپرياليستی برای دسترسی به بازارها و مواد خام کشورهای پيرامونی به جريان افتاد. بنابراين «جنگ»های امپرياليستی بر سر به چنگ آوردن منابع مواد خام به اتکا به دولت های وابسته به خود؛ تشديد گشت. جنگ های امپرياليستی، کودتاها و توطئه های عليه کشورهای پيرامونی ناشی از اين نياز عينی امپرياليستی در اين دوران است. علت جنگ های مابين دول اروپايی اين بود کهدر اسپانيا و ايتاليا و فرانسه نشانگر اين انحطاط در سيستم جهانی بود (1917- 1970). امپرياليزم که  تمام بحران ها و جنگ ها را به  دول شوروی و اروپای شرقی نسبت می داد، با فروپاشی شوروی و «بلوک شرق»، نويد «صلح» و آرامش را سر داد؛ در سال های پيش نشان داده شد، که امپرياليزم بدون جنگ افروزی و کشتار مردم ساير نقاط جهان قادر به ادامه حيات اقتصادی نيست. تهاجمات نظامی به يوگسلاوی، افغانستان و عراق (1990-2002) همه نمايانگر مرحله ی انحطاط اين نظام جهانی است. در اين مرحله تمام تضادهای نظام امپرياليستی برجسته تر از پيش می شود. علل اصلی جنگ افروزی ها اين ست که سرمايه داری پسين با بحران دائمی اشباع انباشت رو به رو است. اين وضعيت رقابت شديدتر از پيش برای کسب سودهای افزونه انحصاری را طلب می کند. در اين مرحله برخلاف دوران پيش (عصر کلاسيک امپرياليزم)، ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرکت و تضادهای سرمايه داری جهانی؛ شيوه عمل کرد سرمايه داری نسبت به ساير نقاط جهان، تغيير می کند.

چنان چه در عصر کلاسيک امپرياليزم؛ مسير دخالت گری، صدور سرمايه به کشورهای پيرامونی بود؛ در دوره جديد؛ تمرکز اصلی بر محور توليد کالاهای مصرفی برای بازارهای بومی اين کشورها است. اين روند به تشديد عقب افتادگی در کشورهای محيطی منجر شد. بيشتر توضيح می دهيم:

اول؛ در اين دوره با توسعه و گسترش توليد صنايع؛ توليد مواد خام مصنوعی در کشورهای پيش رفته ی صنعتی، فراهم آمد. صدور سرمايه از کشورهای وابسته به خود کشورهای متروپل تغيير جهت داد. نيروی کار ارزان کشورهای پيرامونی ديگرمنطبق با استفاده وسيع از تکنولوژی صنعتی نبود. در نتيجه توليد مواد خام مصنوعی (الياف مصنوعی؛ لاستيک، پلاستيک و غيره) در کشورهای متروپل جای گزين مواد خام در کشورهای پيرامونی گشت(24). نتيجه ی اين تغييرات منجر به انتقال حوزه عمل سرمايه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد. در نتيجه، جهت مداخلات امپرياليزم نسبت به کشورهای ديگر جهان تغيير کرد.

دوم؛ برخلاف دوره ی پيش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابيت خاصی از منظر امپرياليزم نداشت؛ در دوره ی اخير با رشد قشرهای پُردرآمد مصرف کننده، بازار اين کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت. سريع ترين روش برای کنترل بر بازار اين کشورها و هم چنين از ميان برداشتن رقبای ديگر امپرياليستی که کالاهايشان در بازارها عرضه داده می شد، توليد در آن کشورها بود. در اين مرحله، سرمايه ی خارجی هم راه با بورژوازی بومی بخش های مهم بازار را به خود اختصاص دادند. رشد فوق العاده در صنايع مونتاژ در اين دوره نمايانگر اين تحولات نوين است. هم زمان با توليد کالاهای مصرفی مبادله نابرابر ميان کشورهای متروپل و پيرامونی تشديد شد. زيرا «محصول کار» در کشورهای متروپل بارآورتر از محصول کار در کشورهای عقب افتاده، بود. از اين رو به شکلی انتقال «ارزش» از کشورهای عقب افتاده به کشورهای متروپل صورت گرفت. اضافه بر اين نظام جهانی امپرياليستی تساوی ميزان سود در سطح بين المللی را به ضرر کشورهای عقب افتاده  تغيير داد. در نتيجه؛  وابستگی اقتصادی را هرچه بيشتر تشديد داد. در دوره پيش؛ برای نمونه در آستانه ی جنگ جهانی اول (1917) درآمد سالانه بريتانيا از سرمايه گذاری خارجی 200 ميليون استرلينگ تخمين زده شده بود و سود حاصل از مبادله نابرابر130 ميليون استرلينگ بود. اما؛ درسال های 1960-1970 ضرر سالانه کشورهای عقب افتاده به علت مبادله نابرابر22 ميليارد دلار بوده، در صورتی که درآمد کشورهای متروپل از سرمايه گذاری های خصوصی 12 ميليارد دلار بود.(25)

سوم؛ بخش2 (بخش توليد کالاهای مصرفی) به علل فوق رونق حاصل کرد، اما  در بخش1 (بخش توليد وسايل توليد) رشد، محدود باقی می ماند. عدم وجود مبادله بين اين دو بخش اقتصادی، منجر به تجديد رشد نيروهای مولده می گردد. هم چنين کالاهای مصرفی توليد شده به رغم استفاده از نيروی کار ارزان، تغيير تعيين کننده ای در صادرات اين کشورهای ايحاد نمی کند و کالاهای عمدتاً برای مصرف داخلی باقی می ماند.

چهارم؛ گسترش بخش2 (بخش توليد کالاهای مصرفی) بدون گسترش بازار درونی منجر به انحصاری شدن سريع توليد گشته و اين امر به نوبه خود بحران هميشگی اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد.

عوامل بالا باعث تشديد ناموزونی بيشتر در سطح جهانی می گردد. به سخن ديگر دخالت های اين دوره امپرياليزم منجر به پيدايش نوع ويژه ای از سرمايه داری می گردد. سرمايه داری ناقص الخلقه (و غيرعادی). در اين دوره براساس نيازهای مرحله ای امپرياليزم حکومت های وابسته از لحاظ سياسی (يا مستقيم) و به حکومت های غيرمستقيم تغيير شکل می دهند. موقعيت اين کشورها، از از کشورهای استعماری (دوره کلاسيک امپرياليزم) به شبه استعماری (دوره سرمايه داری پسين) تغيير می يابد.(26) امپرياليزم، کشورهای عقب افتاده را ديگر نيازمند به سرمايه های صادرتی کشورهای متروپل نکرده، بلکه آن کشورها را متکی به زمينه ريزی برای جذب وسايل توليدی اشباع شده خود، می کند. در اين دوره برای ايجاد تسهيلات ضروری برای چنين زمينه ريزی ی، سرمايه ها نه به شکل «صادرات» بلکه به صورت وام های درازمدت و يا کمک های بلاعوض به کشورهای پيرامونی داده می شود. نقش «سازمان بين المللی پول» و نهادهای مشابه، در اين دوره تضمين نيازهای کنونی امپرياليزم است. بدين ترتيب با کمک های فوق، دولت ها و سرمايه داری بومی ناقص الخلقه (ساخته شده توسط امپرياليزم) اين کشورها، زيربنای اقتصادی( سيستم بانکی، ترانسپورت و غيره) را برای جذب  کالاهای کشورهای متروپل، بنياد می نهند.

اگر در دوره ی پيش ترکيب طبقاتی هيئت حاکم در کشورهای عقب افتاده از زمين داران بزرگ، تجار و نزول خوارها، برای تأمين نيازهای مرحله ای امپرياليزم، شکل می گرفت؛ امروز بورژوازی «صنعتی» ملی و اقشار فوقانی خرده بورژوازی چنين نيازی را برآورده می کنند. نزول خواران به بانک دارها و زمين داران به صاحبان مانوفاکتورها؛ تبديل گشته اند. اما، به علت ضعف بورژوازی ناقص الخلقه بومی، قدرت اصلی برای پيش بُرد مقاصد امپرياليزم در دست دولت قدرتمند متمرکز می گردد. در اين دوره مرز بين سرمايه داری «بومی» و «کمپرادور» موجود در مرحله کلاسيک امپرياليزم، از ميان رفته و دولت های سرمايه داری منحط هم راه با بورژوازی ناقص الخلقه، وابستگی اقتصادی خود را به امپرياليزم حفظ می کنند. در اين دوره انقلاب های کلاسيک «بورژوا دموکراتيک» سپری گشته، زيرا که سرمايه داری خود در قدرت قرار گرفته است. مبارزات مردم ستم ديده ی اين کشورها برای رهايی از يوغ امپرياليزم با مبارزات عليه سرمايه داری بومی پيوند خورده است.  زيرا بورژوازی ايران در هر لباسی که ظاهر گردد، خود توسط امپرياليزم بر اين جوامع تحميل گشته و در جبهه ی سرمايه داری جهانی قرار گرفته است. در نتيجه در اين جوامع همواره مطالبات دموکراتيک با خواست های ضدسرمايه داری گره خورده است.(27)

اين است ويژگی دوران کنونی نظام جهانی سرمايه داری و تأثيرات آن بر کشورهای «محيطی».

 

 

 

استدلال های مرتضی محيط و ويژگی عصر سرمايه داری پسين

مرتضی محيط در مقالات مختلفی برای اثبات نظريات خود مبنی بر اين که در کشوری مانند ايران وجه توليد سرمايه داری غالب نبوده و آن جامعه نيز همانند جوامع اروپايی قرن 17 و 18 آبستن انقلاب های «بورژوا دموکراتيک» است، اشاره می کند که:

 

« برای اين که وارد بحث ساخت جامعه شويم، ابتدا بايد مقولاتی چون سرمايه و سرمايه داری را تعريف کنيم...از آن جا که جست و جوهای چندين سال گذشته، مرا به اين نتيجه رسانده است که هيچ متفکر و اقتصاددانی، نظام سرمايه داری را منطقی تر، عميق تر و علمی تر از مارکس نشکافته است بنابراين بحث خود را برپايه ی تعريف او از سرمايه داری می گذارم. برای اين کار بهتر است نوشته های اقتصادی او را از ابتدا يعنی از "يادداشت های اقتصادی ـ فلسفی 1844" او دنبال کنيم

پس از بررسی نظريات مارکس در سال 1844، ايشان نتيجه گيری می کنند که :

 

«هنگامی که مارکس صحبت از شيوه ی توليد سرمايه داری می کند. مرادش سرمايه داری صنعتی است نه سرمايه داری تجاری يا ربائی. درک اين مسأله کليد درک تحليل علمی و منطقی نظام سرمايه داری و شيوه ی توليد سرمايه داری است.»(28)

 

در قابليت کارل مارکس و تحليل های وی در مورد نظام سرمايه داری نمی توان ترديدی داشت. اما، آيا می توان از نظريات 160 سال پيش حتی «متفکر و اقتصاد دانی»(29) مانند کارل مارکس به اين نتيجه رسيد که از آن جايی که وجه توليد سرمايه داری در ايران کاملاً منطبق يا مترادف با تعريف کلاسيک از «سرمايه داری» نيست، بنابراين وجه توليد پيشا- سرمايه داری (غيرسرمايه داری) در آن حاکم بوده، و همان طور که مارکس در مورد بورژوازی «ملی» قرن 19 ارزيابی داشته مبنی بر اين که: «کشوری که از نظر صنعتی پيش رفته تر است تنها تصوير آينده کشور کم  پيش رفته را نشان می دهد»؛ در نتيجه «مبارزات رهايی بخش» ضداستبدادی و ضدامپرياليستی برای «انقلاب دموکراتيک» توسط بورژوازی، در دستور روز قرار گرفته؛ تا «تصوير آينده»  ايران را در کشوری مانند ژاپن به نمايش گذارد؟! 

آيا واقعاً به زعم مرتضی محيط مسأله بر سر «بد فهمی» عقايد کارل مارکس در سال 1844 است که مارکسيست های انقلابی را امروز در جبهه ی «اصلاح طلبان» رژيم در ايران قرار نمی دهد؟ برای جلوگيری از اتلاف وقت گران بهای مرتضی محيط،  از پيش اعلام می شود که تمام  نظريات مارکس در مورد سرمايه داری کلاسيک مورد تأييد ما نيز هست.

برخورد بر نظريات «اقتصاد دان»ی مانند کارل مارکس در وضعيت کنونی، مانند اين ست که از يک انسان شناس «متفکر» در مورد تعريف يک انسان سؤال شود. و اين «متفکر» نيز مسايلی را که مورد تأييد همگان در مورد ترکيب ساختاری انسان و خصوصيات فيزيکی و اخلاقی آن و اين که هر نوزادی نهايتاً به بلوغ رسيده و «تصوير آينده» اش همان انسان  بالغ است، را به درستی توضيح می دهد. حال فرض شود که در يک وضعيت غير عادی، انسانی متولد گشته که ناقص الخلقه (کوتوله) بوده و تا حد بلوغ کامل تکامل يافته و برخی از خصوصيات يک انسان را به شکل ناقص دارا باشد. و هم چنين فرض  شود که آن انسان شناس «متفکر» ديگر در قيد حيات نباشد که اين پديده ويژه را توضيح دهد. تکليف چيست؟ راه حل آکادميسين های اسکولوستيک (مکتب گرا و دگماتيک) اين است که تنها به تکرار مکررات پرداخته و همه را به توضيحات انسان شناس متفکر رجوع داده و با قسم و آيه همه را متقاعد کنند که اين موجود ناقص الخلقه و کوتوله «بر اساس تحقيقات علمی» انسان شناس همان طفلی است که قرار است پس از دوره ای به بلوغ رسيده و «تصوير آينده» انسان شود!  برخورد نظری مرتضی محيط در مورد بورژوازی ايران نیز اين گونه است. ايشان توجه نمی کنند که سخنان درست کارل مارکس در مورد بورژوازی بومی (طفل) در مبارزه عليه استبداد و سرمايه داری رقابت آزاد  در قرن 19 با وضعيت بورژوازی امروز (اعجوبه)، کاملاً متفاوت است (گرچه اصول تحليل های مارکس در مورد سرمايه داری و امپرياليزم کماکان به قوت خود باقی است و بارها صحت آن به نمايش گذاشته شده است).(30)

مرتضی محيط  دقت نمی کند که  با فرارسيدن عصر امپرياليزم و سرمايه داری انحصاری، شرايطی که کارل مارکس در سال 1844 از آن در مورد بورژوازی کشورهای پيرامونی سخن می گفت، به کلی تغيير کرده است. از آن پس، عمل کرد بازار جهانی سرمايه داری ديگر انکشاف "طبيعی" سرمايه داری را تسهيل نکرد، بلکه آن را به تعويق انداخت، به خصوص صنعتی شدن تمام و کمال کشورهای «عقب افتاده». فرمول مارکس مبنی بر اين که «کشوری که از نظرصنعتی پيش رفته تر است تنها تصوير آينده کشور کم پيش رفته را نشان می دهد»، ارزش خود را که در سراسر عصر سرمايه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست داد. زيرا اين جوامع در نظام جهانی سرمايه داری ادغام شده اند. وجه توليد غالب در اين جوامع، بر اثر دخالت های امپرياليستی، تعيين و تحميل گشته است. در درون وجه توليد سرمايه داری غالب تحميلی، مناسبات پيچيده پيشا سرمايه داری (شبه فئودالی)؛ شبه سرمايه داری و سرمايه داری مشاهده می شود. اين مناسبات پيچيده توسط دولت ها سرمايه داری ناقص الخلقه به شکل اندام وارنه به اقتصاد جهانی پيوند خورده است.

همان طور که در بالا به تفصيل اشاره شد؛ عوامل اساسی تعيين کننده اين تغيير بنيادی در عمل کرد اقتصاد سرمايه داری بين المللی از قرارزير بودند:

«الف) مقدار توليد انبوه بسياری از محصولات به وسيله ی کشورهای امپرياليستی به معنی آن بود که اين کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قيمت خرده فروشی بر توليد سرمايه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که کشورهای عقب افتاده ديگر نمی توانند به توليد در مقياس بزرگ دست زنند، و ديگر تاب تحمل جدی رقابت با محصولات خارجی را ندارند. از اين پس اين صنايع غربی (و بعداً هم چنين ژاپن) بود که به طور روزافزونی از خانه خراب شدن سريع صنايع پيشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، آمريکای لاتين، آسيا و آفريقا بهره مند می شد.

ب) اكنون سرمايه افزونه که بطور کمابيش دائم در کشورهای سرمايه داری صنعتی شده وجود داشت، و به سرعت تحت کنترل انحصارات در می آمد، جنبش وسيعی را در جهت صدور سرمايه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در آورد. سرمايه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمينه هايی از توليد را رشد داد که مکمل صنايع غرب بودند و نه در رقابت با آن. بدين ترتيب اين چيرگی سرمايه ی خارجی به اقتصاد اين کشورهاست که آن ها را متخصص در توليد مواد غذائی می کند. به علاوه، چون اين کشورها به تدريج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبديل می شوند، دولت های آن ها، در درجه ی اول از منافع سرمايه ی خارجی دفاع می کنند. بنابراين، دولت های اين کشورها حتی اقدامات نيم بندی هم برای حمايت از صنايع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کالاهای وارداتی نمی کنند.

ج) سلطه ی سرمايه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را به وجود می آورد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قديمی را حفظ و تحکيم می کند، و آن را با منافع سرمايه ی امپرياليستی مرتبط می سازد، به جای آن که آن ها را به همان گونه که در انقلابات بورژوا دموکراتيک کبير اروپای غربی و ايالات متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند.

 اين تکامل نوين اقتصاد سرمايه داری بين المللی در عصر امپرياليزم را می توان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتاده- يا حداقل در بيشتر آن ها- نه وجوه مشخصه يک جامعه ی فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه ی يک جامعه ی سرمايه داری را. در اثر سلطه ی سرمايه ی امپرياليستی وجوه مشخصه ی اين جوامع به گونه ای استثنائی ترکيبی است از وجوه مشخصه ی فئودالی، شبه- فئودالی، شبه- سرمايه داری و سرمايه داری.

نيروی اجتماعی حاکم، نيروی سرمايه است- اما اين معمولاً سرمايه ی خارجی است. بنابراين بورژوازی بومی قدرت سياسی را در دست ندارد. عمده جمعيت را نه مزد بگيران تشکيل می دهند و نه سرف ها، بلکه جمعيت متشکل است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبه- فئودال ها، زمين داران شبه- سرمايه دارها، ربا خواران، تجار، و مأمورين ماليات هستند. اگر چه اين توده عظيم تا حدودی از توليد تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از تأثير نوسانات مخرب قيمت مواد خام در بازار جهانی امپرياليستی، از طريق تأثير اين نوسانات بر اقتصاد ملی رنج می برند.»(31)

 

سرمايه داری «صنعتی» ايران در عصر امپرياليزم

ظهور سرمايه داری در ايران نيز جدا از تحولات و تغييراتی که در سطح جهانی رخ داد، نبوده است. مراحل انکشاف سرمايه داری ايران نيز با جهت گيری های امپرياليستی و براساس نيازهای کشورهای متروپل تعيين و اجرا شد. به عبارت ديگر اهميت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپرياليزم، عبارت بود از امکانات کشورهای واپس گرا برای جذب کالاهای توليدی کشورهای متروپل. بديهی است که برای جذب کالاهای توليدی کشورهای امپرياليستی، می بايستی در ابتدا زيربنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغيير داده شود تا آمادگی جذب کالاهای آن ها را داشته باشند. در نتيجه کشورهای نظير ايران می بايستی «صنعتی»(32) گردند. برای انجام موفقيت آميز اين طرح در ايران، يکی از پيش شرط اوليه، يعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت، موجود بود. حتی در اوائل دهه 1960 (1339) درآمد سالانه خالص از صادرات نفت به 400 ميليون دلار رسيده بود. پس از آن، طرح «آزاد سازی» نيروی کار (تبديل دهقانان به کارگر) ضروری بود. اين پروژه توسط «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفيد» شاه به اجرا گذاشته شد. شايد به توان اذعان داشت که مهم ترين اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمينه ريزی برای جذب کالاهای امپرياليستی اين پروژه «ملوکانه» بود. به بهانه ی «تقسيم اراضی»، بيش از نيمی از دهقانان از زمين کنده شده و به شهرها در جست و جوی کار درکارخانه های جديد التأسيس روانه شدند. بورژوازی تازه به دوران رسيده ايران، کارخانه ها را با کمک بانک های بين المللی(33) متکی بر «برنامه ی هفت ساله دوم عمرانی» (1341- 1334) تأسيس کردند. وام های کلان به سرمايه داران تازه به دوران رسيده(34)، توسط بانک های نوين(35) تعلق گرفت. بدين ترتيب کارخانه های وسايل مصرفی (کالاهای که در کشورهای امپرياليستی اشباع شده بودند) از طريق ايجاد کارخانه ها و اشتغال نيروی کار کارگران به جريان افتاد.

برای نمونه،  در سال های 1318- 1305 توليدات داخلی پارچه، شکر، کبريت، روغن نباتی، صابون و چای را ظاهر گشتند. اين کالاها در قرن 19 بيش از 90 درصد از کالاهای وارداتی ايران را تشکيل می دادند. به تدريج کارخانه های توليد سيمان، شيشه، آجر، بلور و چرم نيز به ليست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های برنج کوبی، آبجوسازی، چای خشک کنی و توليد محصولات کاغذی نيز به دنبال آمد. در دوره 20 ساله بين 1305 تا 1325 در حدود 178 کارخانه وسايل مصرفی تأسيس شده و تعداد کارگران از حدود 3500 نفر به 40 هزار نفر افزايش يافت. سهم سرمايه ی ثابت ناخالص ملی از 8.9 درصد در سال 1300 به 15.20 درصد افزايش يافت.

در سال 1314 حدود 4 درصد کل واردات کشور را سيمان تشکيل می داد (برای احداث راه آهن سراسری). با سرمايه گذاری دانمارک دو کارخانه ی سيمان سازی تأسيس شد که توليد سالانه ی سيمان را به 40 هزار تن رساند. سپس 12 کارخانه ريسندگی و بافندگی و 100 کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛ و 14000 نفر در صنعت نساجی مشغول به کار شدند. در همين دوره جمعاً 92 کارخانه و واحدهای توليدی داير شده و در حدود 17000 تُن ماشين آلات وارد ايران شد. و در فاصله 1318-1313 معادل 2470 ميليون ريال (77 ميليون دلار) در راه آهن سراسری سرمايه گذاری شد.

از سال 1337 به بعد، با افرايش صادرات نفت، کارخانه های وسايل مصرفی افزايش يافتند. کارخانه های توليد کالاهای مصرفی با دوام مانند يخچال، کولر، راديو، تلويزيون، در و پنجره اتومبيل و هم چنين ساير وسايل مصرفی مانند پودر لباس شوئی، کفش ماشينی، کنسروسازی، محصولات غذايی به ليست بالا افزوده شد.  دردوره 12 ساله 1347- 1335 مبلغی در حدود 78 ميليون دلار سرمايه خارجی تحت عنوان سرمايه های «مشارکتی» وارد اقتصاد ايران شد. 54 درصد اين مبلغ سرمايه های ايالات متحده آمريکا ، 8 درصد آلمان، 7 درصد انگلستان، 6 درصد فرانسه و 5 درصد سوئيس بودند. در دهه ی 1350 احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشيمی و مونتاژ اتومبيل تراکتوری سازی نيز اضافه شد.(36) در دوره ی پس از انقلاب 1357 گرچه توليد بسياری از صنايع يا متوقف شده و يا سرعت آن ها نازل تر از پيش شده بود، اما روند و گرايش فوق هم چنان ادامه يافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پيش در همان چارچوب اقتصادی پيش ادامه يافته است.(37)

آن چه در طول حيات اقتصادی سرمايه داری ايران مشاهده شده، يک روند مشخص متکی بر نيازهای امپرياليستی، است. تمام توليدات کشور تنها به توليد وسايل مصرفی (بخش 2) محدود بوده است. کارخانه های مونتاژ اتومبيل، پتروشيمی و ذوب آهن نيز به مفهوم «صنعتی» شدن ايران نبوده است. امپرياليزم تنها زمينه های اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای سرمايه ای خود در ايران را فراهم آورد. ايران در دوره ی شکوفايی خود (پس از انقلاب سفيد) هرگز به توليد وسايل توليدی (بخش1) و جهش صنعتی نايل نيامد، زيرا فاقد چنين امکانانی بود. سرمايه داری ايران و بورژوازی ناقص الخلقه تحميلی بر ايران توسط امپرياليزم، اصولاً به منظور زمينه ريزی و شکوفايی اقتصادی کشور طرح ريزی نشده بود.

 

تناقضات مرتضی محيط در مورد سرمايه داری ايران

مرتضی محيط می نويسد که: « کسانی که با ارزيابی نادرست از ساخت اجتماعی- اقتصادی ايران موانع تاريخی بر سر راه پيش رفت آن کشور را به درستی تشخيص نداده و با اين ارزيابی ها صف دوستان و دشمنان کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت کارگران و زحمت کشان را به درستی تشخيص نمی دهند.... نه تنها در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرند بلکه به انزوای طبقه ی کارگر و نيروهای چپ کمک کرده و رهبری انقلاب دموکراتيک و عظيم کنونی را دو دستی تقديم بورژوازی می کنند...»(38)

در اين بحث تناقضات و سؤالاتی طرح می گردد که به آن ها اشاره می شود:

به زعم مرتضی محيط، «ارزيابی» درست «از ساخت اجتماعی- اقتصادی ايران» کدام است؟

تا کنون در مقالات مرتضی محيط، همواره مطالبی در مورد نظريات کارل مارکس و تعريف کلاسيک «سرمايه داری» و «سرمايه» ارائه داده  شده است، اما در مورد «ساخت اجتماعی-اقتصادی ايران» مطلبی که به توان به آن رجوع شود و از آن آموخته شود؛ وجود ندارد.

برای نمونه در ميان مقالات طولانی و آموزنده مرتضی محيط نمی توان جايی پيدا کرد که ايشان در مورد ساختار اقتصادی ايران در عصر امپرياليزم اشاره ای کرده باشد. اين که ايران دارای يک اقتصاد «واپس گرا» است، برای پيش بُرد بحث و ارزيابی «دوستان» و «دشمنان» کافی نيست. نکات درستی که کارل مارکس در مورد بورژوازی ضداستبدادی، ضدفئودالی و در اپوزيسيون برای قرن نوزده ارائه داده است؛ به هيچ وجه قابل قياس با بورژوازی عصر سرمايه داری پسين در قرن بيست و يکم، نمی باشد.

همان گونه که در بالا اشاره شد، ساختار اقتصادی، تمام ابزار توليدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ايران؛ بر اساس نياز امپرياليزم و توسط آن ساخته و پرداخته شده است. واضح است که طبقه ی سرمايه داری که در قدرت قرار گرفته است قادر نيست نقش «انقلابی» بورژوازی اروپايی در قرن 18 و 19 که در قدرت نبود را ايفا کند؛ زيرا در عصر سرمايه داری پسين، لازمه ی جهش اقتصادی گسست کامل از امپرياليزم و عدم وابستگی به آن است. اين نکته ظاهراً مورد توافق محيط نيز هست. او ضمن تأييد سوسياليزم به مثابه هدف نهايی، يادآوری می کند که توسعه ی اقتصادی « در کوتاه مدت، اما در گرو مبارزه با مانع استبداد و وابستگی است...»(39). سؤالی که مرتضی محيط بايد پاسخ دهد اين ست در کدام «برنامه»، «مانيفست»؛ «مصوبه» و در کدام اقدام «اصلاح طلبان» در ايران نموداری از گسست از امپرياليزم ترسيم شده است، که اين چنين مرتضی محيط را شيفته ی آن ها کرده و آن ها را به عنوان «دوستان کارگران و زحمت کشان» معرفی می کند؟ درست برعکس، وابستگی (سياسی و اقتصادی) جناح اصلاح طلب به مراتب بيشتر از «اقتدارگرايان» به امپرياليزم است. آيا اين مطلب يک تناقض آشکار در تحليل های محيط در باره ی سرمايه داری و اصلاح طلبان ايران نيست؟

مرتضی محيط، توجه نمی کند زمانی که از بورژوازی سخن به ميان می آيد؛ منظور تمام دستگاه حکومتی و جناح بندی های درونی و نهادهای وابسته به آن است. نمی توان اذعان داشت که بورژوازی در حکومت «ارتجاعی»، و بورژوازی در اپوزيسيون، «انقلابی» است. «انقلابی» و «ارتجاعی» بودن را نمی توان تنها با معيارهای مبارزه با استبداد سنجيد (حتی چنان چه جناح اصلاح طلب در مقابل استبداد ايستاده بودند- که چنين نيست!(40)). مسأله بر سر اين ست که نيروی های اجتماعی تا چه حد خواهان گسست از امپرياليزم بوده؛ تا چه حد در مقابل هيئت حاکم قرار گرفته؛ و چه برنامه ای برای رهايی طبقه ی کارگر و زحمت کشان از قيد سرمايه داری در دست دارند. زيرا که رهايی اقتصادی (و سياسی) و جهش صنعتی در ايران توسط زائده های همان امپرياليزم، قابل تحقق نيست. ساختار اقتصادی ايران جايی را برای صنعتی شدن (به سبک غربی) باقی نگذاشته است. بورژوازی ايران در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً وابسته به امپرياليزم است. واضح است که گرايش هايی که خود بخشی از هيئت حاکم بوده (هر چند راديکال و دموکرات)؛ و خواهان پيوند با امپرياليزم بوده؛ و برنامه ای فراتر از نظام شاهنشاهی ندارند؛ نه تنها از «دوستان» کارگران و زحمت کشان نيستند که در مقابل منافع آن ها قرار می گيرند. چگونه می توان با اين گرايش های ارتجاعی «انقلاب دموکراتيک» را سازمان داد؟

 مرتضی محيط بايد توجه کند که سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل ويژه رشد سرمايه داری، قادر به پيش بُرد نيروهای مولده نبوده، نيست و نخواهد بود. در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. اين که بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد يا «دموکرات» تغييری در اين وضعيت عينی نمی دهد. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) مانند زمان شاه به رشد غيرمؤثر و بحران زای خود ادامه خواهد داد – با اين تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح توليدات اقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پُرمشقت و بلندی را برای بورژوازی ايران در بر خواهد داشت.

در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود و غيرمولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه ی سرمايه داری در ايران است.  بورژوازی به هر شکل آن در ايران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتيجه هر نوعی از حکومت های بورژوايی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمايه داری پسين، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار يا کرواتی) همه ارتجاعی هستند. ارتجاعی به اين مفهوم که به نيروی بازدارنده پيش رفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نيروهايی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمايه داری (ملی و بين المللی) گسست کنند. کسانی که زير لوای دفاع از «ملی گرايی» (استناد به مقالات 1844  کارل مارکس) هم سوی با بورژوازی بومی را توجيه و تبليغ می کنند، خود ، خواسته و يا ناخواسته « در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرند». تاريخ قرن اخير و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از اين سياست های مماشات جويانه با بورژوازی بومی بوده است. راه دور نرويم! مگر در آستانه سرنگونی رژيم شاه اعتقادات نظير نظريات مرتضی محيط  در مورد رژيم خمينی ارائه داده نمی شد؟ مگر همين استدلال ها از سوی حزب توده (و برخی از نيروهای چپ) برای توجيه سازش با خمينی طرح نشد؟ مگر اکثر نيروهای مدافع «انقلاب دموکراتيک» به آلت دست بورژوازی آخوندی مبدل نگشتند؟ مگر همه ی مدافعان تئوری های سازش طبقاتی به آرمان های طبقه ی کارگر پشت نکردند؟(41)

برخلاف نظريات مرتضی محيط «انقلاب دموکراتيک»ی (به خوانيد انقلاب بورژوايی)، حول تنها خواست های دموکراتيک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمت کشان ايران هم راه با متحدان واقعی خود (دهقانان فقير، مليت های تحت ستم و بخش های عمده ای از جوانان و زنان) مبارزات خود را پيرامون مطالبات دموکراتيک و ضدسرمايه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکاليفی که مقابلشان است گام بر می دارند.

امروز، در واقع به غير از تکاليف دموکراتيک (که بورژوازی قابليت انجام آن را از دست داده است(42)) تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار گرفته است (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره(43)). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده ی توليدی، زمينه ی لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دموکراسی» را به خود نخواهد ديد. به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه ی عقب افتاده ای نظير ايران غير قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيش رفته کارآيی ندارد. اقتصاد ايران برای پيش رفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دموکراتيک (مسئله ی ارضی، ملی و دموکراسی و غيره) و هم زمان با آن (بنابر وضعيت مشخص) حل تکاليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره). بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليه ی اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند. و فقط طبقه ی کارگر در مقام حل اين تکاليف مرکب قرار گرفته است- حتی چنان چه امروز آمادگی آن را نداشته باشد.

هفت دی هزار و سيصد و هشتاد و يک

 

زيرنويس ها:

1- منشويک ها در انقلاب روسيه 1917 به عنوان يک گرايش «مارکسيستی» درحمايت از کرنسکی نماينده ی بورژوازی برخواسته و در مقابل انقلاب کارگری قرار گرفتند. رجوع شود به تاريخ انقلاب روسيه (لئون تروتسکی).

2- توسعه: سرمايه داری يا سوسياليستی؛ 25 مارس 2001؛ ص 2.

3- همان جا ص 5

4- گامی در جهت ارزيابی نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج، بخش چهارم؛ شهروند شماره 719. ص 6.

5- رجوع شود به مقاله ی «مرحله ی انقلاب چه نيست» نقدی به مقاله «مرحله ی انقلاب چيست» مرتضی محيط؛ کارگر سوسياليست شماره 113؛11 ارديبهشت، 1381

6- البته اين موارد نيز بايد هم چنان تأکيد شوند و اين بخش از بحث های محيط صحيح بوده و مورد توافق نويسنده اين مقاله نيز هست.

7- علتی که مارکس بورژوازی قرن 17 را در مقطعی «مترقی» اعلام کرد اين بود بورژوازی هنوز در حکومت قرار نگرفته و در مقابل فئوداليزم توده های وسيع کارگری و دهقانی را بسيج کرده بود. به قدرت رسيدن بورژوازی و سرنگونی فئوداليزم منجر به رشد نيروهای مولده و شکوفايی اقتصادی می شد. آيا «اصلاح طلبان» ايران در چنين موقعيتی قرار دارند؟ آيا بورژوازی در ايران نقداً در قدرت نيست؟

8- محصول افزونه ی اجتماعی ((social surplus product - بخشی از توليد سالانه جامعه که توسط طبقات حاکم غصب می گردد. اين توليد نه به مصرف توليدکنندگان می رسد و نه منجر به تجديد توليد وسائل توليدی می شود.

9- ارزش افزونه ((surplus value – تفاوت ميان ارزش جديد ايجاد شده توسط نيروی کار در روند توليد، و مخارج نيروی کار. به عبارت ديگر، محصول افزونه ی اجتماعی در جامعه ی سرمايه داری.

10- primitive accumulation

11- استدلال های مرتضی محيط در باره ی ماهيت دولت های امپرياليستی تنها زمانی قابل درک نئوريک است که بر اين بستر استوار باشد.

12- در اين دوران در کشورهای متروپل هنوز بخش 1(کالاهای سرمايه ای يا توليد ماشين آلاتی که خود ماشين آلات توليد می کنند) کاملاً آغاز نشده بود. از اين رو کشورهای مترول هنوز به معنای اخص کلمه «صنعتی» نشده بودند و انگيزه اصلی شان ايجاد بازار برای صدور مصنوعات بود.

 13- بخش عمده اين سرمايه های به صورت سرمايه های کرايه ای يا وام به دول ديگر داده شد و در توليد دخالتی نداشتند.

14- رجوع شود به «ريشه های عقب افتادگی» (3)، شهروند 22 نوامبر 2002

15- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «علم اقتصاد» اثر«ارنست مندل».

جذب شرکت های کوچک به بزرگ تر(تمرکز).

16-  بزرگ تر شدن شرکت ها (تراکم) concentration of capital

کردن قيمت ها.

17-  Fix  

18- Organic composition of capital ترکيب آلی سرمايه: نسبت سرمايه ی ثابت (ماشين آلات) به سرمايه ی متغيّر (نيروی کار). افزايش اين معادله منجر به افت سود سرمايه داران می گردد (زيرا ارزش افزونه از نيروی کار به دست می آيد و نه ماشين آلات). در نتيجه سرمايه داری همواره در جهت حل اين تناقض گام بر می دارد.

19- ظهور فاشيزم در اروپا مديون اين سياست بوده است.

20-  در عصر اخير نيز، در وضعيت بحران اقتصادی، چنين اقدامی صورت می گيرد.

21 -  Revalorization              

22- اين نکته ی کليدی در تمامی تحليل های مرتضی محيط از توضيح «واپس گرايی»، غايب است.

23- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «سرمايه داری پسين» Late Capitalism نوشته ی ارنست مندل؛ چاپ لندن 1975

24- نتايج اين جهت گيری منجر به تحولات عمده ای در ايران.

25- کتاب سرمايه داری پسين اثر ارنست مندل، به نقل از سمير امين

26- تأثيرات دخالت های امپرياليزم در اقتصاد ايران نيز چنين بوده است.

27- رجوع شود به «نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی»، سايت http://www.kargar.org

28- رجوع شود به مقاله «مقدمه ای بر ساخت اجتماعی-اقتصادی ايران»، شهروند شماره 742-6 دسامبر 2002.

-29 اين گونه ارزيابی ها از شخصيت کارل مارکس نيز اشتباه است. کارل مارکس يک محقق يا «متفکر و اقتصاددان» صرف نبود بلکه او يک انقلابی و فعال جنبش کارگری بود که برای يافتن پايه های نظری نظام سرمايه داری و فراهم آوری سلاح مبارزه و سرنگونی آن دست به تحقيق زد. 

30- رجوع شود به مقاله «شبح کمونيزم» در قرن 21، م. رازی؛ ديدگاه سوسياليزم انقلابی شماره 4 به مناسبت 150 امين سالگرد مانيفست کمونيست، زمستان 1998.

31- رجوع شود به «الفبای مارکسيزم» اثر ارنست مندل.

32- البته مفهوم «صنعتی» شدن کشورهای عقب افتاده با صنعتی شدن کشورهای متروپل تفاوت دارد. کشورهای عقب افتاده هرگز به مفهوم کلاسيک آن صنعتی نمی شوند، زيرا امکان توليد وسايل توليدی در چارچوب نظام امپرياليستی را به دست نمی آورند. صنعتی شدن عبارت ست از فراشد گسترش نفوذ ماشين آلات در توليد اجتماعی و افزايش بارآوری کار انسانی. چنين شرايطی در هيچ يک از کشورهای عقب افتاده وجود ندارد.

33- بانک بين المللی ترميم و توسعه در سال 1944 برای ايجاد زمينه سرمايه گذاری در اين کشورها به وجود آمد. امروزه صندوق بين المللی پول چنين نقشی را ايفا می کند.

34-  برای نمونه در سال 1338 وامی معادل 15 ميليارد ريال به چند تن از تجار بزرگ بازار تهران اعطا شد.

35- «بانک توسعه صنعتی و معدنی ايران» و «بانک اعتبارات صنعتی» و «صندوق ضمانت صنعتی ايران و آمريکا» و ده ها مؤسسات کوچک تر از اين جمله بودند.

36- آمار از اطلاعات سياسی-اقتصادی شماره 154، علی رشيدی.

37- بحث دوره ی پس از انقلاب از حوصله اين مقاله خارج است و در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد. در اين جا ذکر اين مسأله ضروری است که سياست های دوره سرمايه داری پسين هم چنان در دوره پس از انقلاب 1357 در ايران ادامه يافته است. روند اقتصادی در ايران به علل ندانم کاری های رژيم؛ جنگ 8 ساله؛ تحريم های اقتصادی و اختلاف های جناحی صرفاً به تعويق افتاده و در قياس با دوره نظام شاهنشاهی کُند شده است. اميد جناح «اصلاح طلبان» و «معتدل» از روزهای نخستين پس از انقلاب بهمن ماه، بازگشت به دوران «طلايی» شاهنشاهی بوده و هنوز هم چنين است. به سخن ديگر، هرگز هدف سرمايه داری (هيچ يک از حکومت ها و جناح های درونی آن ها) در ايران، گسست از امپرياليزم نبوده است.    

38- گامی در جهت ارزيابی از نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج (4)، صفحه آخر، شهروند.

39- توسعه: سرمايه داری يا سوسياليستی؟ مصاحبه با «نگاه»؛ 25 مارس 2001

40- رجوع شود به محاکمات اخير عبدی و عذرخواهی وی از مقامات!

41- پرسيدنی است که مواضع مرتضی محيط  در 22 بهمن ماه 1357 نسبت به رژيم خمينی چه بوده است؟   

42- فقط کافی است به «مبارزات» اصلاح طلبان به رهبری خاتمی عليه «استبداد»، در6 سال گذشته نظر افکنده شود. آيا به زعم مرتضی محيط، کارنامه ی بورژوازی برای احقاق حقوق دموکراتيک مردم ايران و رهبری «انقلاب دموکراتيک» بايد چنين باشد؟!

43- رجوع شود به مطالبات کارگران ايران در چند سال اخير.