به مناسبت اول ماه مه

برنامه اقدام کارگری

طرح پيشنهادی

 

برنامه و سياست های دولت ایران، برنامه ای برای اقدام سرمایه داری است.

هدف آنان حراست و حفاظت از نظام سرمایه داری و احیاء روابط نزدیک با سرمايه داری جهانی است.

نقشه آنان اعمال استثمار مضاعف بر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران است.

قصد آنان اخذ ارزش افرونه و انباشت ثروت از طريق خريد نيروی کار زحمتکشان به بهايی ارزان تر از ارزش واقعی آنست.

در تقابل با برنامه آشکار و پنهان سرمايه داران برای استثمار کارگران، ضروری است که زحمتکشان نیز برنامه اقدام خود را داشته باشند. برنامه ای که آنان را برای مقابله روزمره با دولت سرمایه داری آماده کرده و شرایط را برای استقرار حکومت کارگری آماده کند. اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری جهانی با دولت سرمايه داری ايران؛ کليه قشرهای استثمارشونده جامعه: کارگران؛ زحمتکشان؛ مليت های تحت ستم؛ جوانان مبارزو زنان مبارز، می توانند برنامه اقدامی که آنان را زير يک پرچم واحد ضد سرمايه داری و برای مبارزات روزمره ضد سرمايه داری گرد آورده و متحد کرده؛ تدوين کنند. مفاد اين برنامه می تواند متکی برمطالباتی باشد که از آگاهی کنونی قشرهای تحت ستم آغاز شده و آنان را برای مقابله روزمره با سرمايه داری تا سرحد کسب حکومت کارگری؛ رهنمود دهد.

کارگران و زحمتکشان می توانند پيرامون مفاد اين برنامه؛ مبادرت به خود سازماندهی کرده و در هر حوزه مبارزاتی با معرفی نمايندگان واقعی خود، وارد صحنه عمل گردند.

 

1-   سازمانيابی کارگری

کارگران ایران تنها با اتکاء به نيروی خود و از طریق مبارزات، سیاست و برنامه مستقل خود قادر به دست یابی به حقوق خود خواهند شد. کارگران می باید تحت هر وضعیتی خود را سازمان داده و با ابزار مبارزاتی خود علیه رژیم سرمایه داری مقاومت کنند. قدرت تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران هیچ گاه نباید به این و یا آن نیرو و یا رهبران و سیاستمداران دولتی واگذار شود.

پیروزی نهایی هر حرکت اجتماعی تنها با مبارزه مستقل توده ها و سازماندهی مستقل این اقدام تضمین خواهد شد. شکل های نهادهای کارگری که توسط خود پیشگام کارگری سازمان یابد در تحلیل نهائی پاسخ گوی نیازهای آنان خواهد بود- نهادهایی که می تواند توده ها و یا پیشروی آنان را بطور دموکراتیک و جدا از هرگونه افتراق حول مبارزات مشخص و عملی علیه دولت سرمایه داری بسیج کند.

 

محافل مخفی کارگری

پس از انقلاب بهمن ماه 1357، با افزایش فشارها علیه کارگران و زحمتکشان و تغییر تناسب قوا به ضرر کارگران، تشکل های مشخصی بر اساس نیاز مبارزاتی کارگران پیشگام در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری مبارز شکل گرفت. این شکل از تشکل مستقل کارگری، محافل مخفی کارگران پیشرو بوده است.

محافل مخفی کارگری که متناسب با تجربیات مبارزات شورائی دوره قبل از قیام و در تداوم آن شکل گرفت و توسط پیشگام کارگری (مبارزینی که به اتکای تجربه انباشت شده گذشته به درک تکالیف روزمره و مسائل سازماندهی مبارزه دست یافته و در اکثر اوقاف جدا از گروه ها و سازمان های مدافع طبقه کارگر و روشنفکران) سازمان یافته اند.

گسترش و هم آهنگ کردن فعالیت های این محافل و کمیته های عمل در درون يک تشکيلات سياسی، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پیروزی نهائی طبقه کارگر عليه سرمایه داری است. وظایف این کمیته ها سازماندهی کلیه جوانب فعالیت های کارگری است (سازماندهی اعتصاب، تحریم نهادهای دولتی، مبارزات اقتصادی و صنفی و غیره).

 

شوراهای کارگری

در وضعیت اعتلای جنبش کارگری، شوراها در هر شهر و هر روستا می توانند؛ از طریق انتخابات نمایندگان کارگران و زحمتکشان؛ ایجاد گردند و بر کلیه امور منطقه خود نظارت کنند. وحدت کمیته های کارخانه، محلات، سربازان، بیکاران، روستائیان و کلیه زحمتکشان پایه های اصلی شوراها را بنیاد می گذارند. اين نهاد اوليه برای تشکيل حکومت کارگران و زحمتکشان است. شوراها محدود به برنامه خاص یک حزب و یا یک گروه نمی باشند. درهای شوراها بر روی کلیه استثمار شدگان و یا نمایندگان منتخب آنان باز است. تمام گرایش های سیاسی قادر به شرکت در شوراها هستند.

گرچه پس از تهاجم به دستاوردهای جنبش کارگری، چشم انداز شکل گیری سازمان های دائمی توده ای طبقه کارگر غير محتمل گشته است، اما در شرایط اعتلای مجدد جنبش کارگری، سازمان های دموکراتیک توده ای می توانند سریعاً احیاء گردند. کارگران مبارز خود را برای تشکیل چنین وضعیتی از هم اکنون آماده می کنند.

اعتصابات دوره قیام بوضوح نشان داد که چرخ های جامعه را خود کارگران می چرخانند. کارگران و زحمتکشان، خود قادر به تعیین سرنوشت خویش هستند.

در مقابل قدرت متمرکز سرمایه داران، لازم است که توده محروم و ستمدیده جامعه قدرت متشکل خود را سازمان دهد و مبارزات خود را هم آهنگ کرده و مستقلاً تصمیمات مربوط به امور خود را بگیرد. چنین عملی صرفاً از طریق اتحاد وسیع زحمتکشان در سازمان های مستقل توده ای، یعنی شوراها، امکان پذیر است.

 

اتحادیه های مستقل کارگری

همانند شوراها، اتحادیه های کارگری نیز در دوره اعتلای انقلابی شکل واقعی به خود می گیرند. اتحادیه های مستقل کارگری یکی از ابزار دائمی جنبش توده ای است. اتحادیه های مستقل کارگری چه در دوره استيلای دولت سرمایه داری و چه در دوره استيلای قدرت کارگری ضرورت خود را حفظ می کنند. اما، ایجاد اتحادیه های کارگری الزاماً یک مرحله اجتناب ناپذیر در رشد جنبش کارگری نیست. در شرايطی شوراها می توانند پيش از اتحاديه های ساخته شوند.

کارگران پیشرو در تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری پیش قدم شده و تشکیل آنان را تسریع می کنند. اما اتحادیه های کارگری نیز همانند شوراهای کارگری نيز یک نهاد سیاسی- صنفی هستند نه صرفاً صنفی (انحراف سنديکاليستی).

اتحادیه های کارگری بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی و مذهبی، ملیت، نژاد و جنس، کلیه کارگران را برای مبارزه متحد در دفاع از منافع و خواست های خود زحمتکشان سازمان می دهد. اتحادیه های مستقل کارگری تنها از بطن مبارزه و توسط خود زحمتکشان شکل می گیرند.

 

حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری

سنديکاهای کارگری غير مستقل در جوامع سرمايه داری توسط نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در ايران نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهای که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری است. به سخن ديگر کارگران ضد سرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضد سرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود.

 

2-   مبارزه علیه تورم و بیکاری

نظام سرمایه داری ایران دچار بحران اقتصادی دائمی است. آمار دولتی از وجود بيش از 3 ميليون بيكار در ايران خبر می ‌دهد و اين غير از 700 هزار تن نيروی كار جديد است كه هرساله وارد بازار می‌ شوند و بخش بزرگ از آنان شغلی پيدا نمی ‌كنند. نرخ بيكاری حداقل 17 درصد است. تشدید تورم و بیکاری روش معمول سرمایه داران برای رفع بحران اقتصادی است. نتیجه ازدیاد تورم نیز بالا رفتن قیمت ها است. مسبب شرایط موجود وخیم تر شدن وضع اقتصادی، سياست های دولت سرمايه داری است.

اما شيوه ی هميشگی گردانندکان دولت اينست که کليه مشکلات و فلاکت ها را بر دوش کارگران بيندازد. امروز بيش از هر زمان ديگری، بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن به تهيدستان شهری قرار دارند. صدها هزار تن از کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست های دولت، بيکار و بی خانمان شده اند. بهای مواد اوليه (حتی نان و برنج) هر روز در حال افزايش است و کوچک ترين اقدام اساسی برای مهار کردن آن انجام نمی گيرد. سياست های سرمايه داران، کارگران را در معرض نابودی مالی قرار داده است. ميليون ها کارگر به نان شب خود و خانواده خود محتاج اند. آنان نيز که هنوز بيکار نشده اند، با افزايش قّيمت ها به خيل فقرزدگان می پيوندند.

تورم و بيکاری جزء لاينفک نظام سرمايه داری هستند. برای افزايش سود، سرمايه داران مجبورند دستمزدها را پايين بيآورند و قيمت ها را بالا ببرند. اما، اين کار باعث کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن بخشی از محصولات توليد شده می شود. برای رفع اين مشکل سرمايه داران وارد رقابت شديدتر با يکديگر می شوند و عده ای را از ميدان بدر می کنند. در نتيجه عده ی زيادتری بيکار شده و قدرت مصرف جامعه پايين می آيد. بحران اقتصادی شدت می يابد. اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می شود. يعنی اين که جامعه قدرت خريد آن چه را که توليد می شود، ندارد. در اين شرايط تورم هم به سرعت ازدياد می يابد زيرا که ورشکستگی بالا می گيرد. کارخانه ها يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت توليد خود می کاهند. پائين آوردن ظرفيت توليد به معنای بالا رفتن مخارج توليد است. در نهايت توليد اضافی خود را، به صورت پائين آوردن سطح توليد و بالا بردن قيمت ها نشان می دهد.

در چنين شرايطی نخستين سوالی که برای کارگران مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان. اما، در مقابل، طبقه کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيده سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. و رئوس برنامه عمل کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه ای از قرار زير است:

1-     در جامعه سرمايه داری حق کار، ابتدائی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیه کسانی که نیاز به کار کردن دارند کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. سلب کار و یا اخراج بی رویه کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در "قانون کار" رژیم، دست مدیران برای سلب کار از کارگران باز گذاشته شده است.

2-     اگر نظام سرمايه داری قادر به تامین کار برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفه دولت تامین زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیه بیکاران بیمه بیکاری پرداخت کند.

3-     حداکثر40 ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیه کارگران توسط دولت تضمین گردد، 44 ساعت کار هفتگی مفید در "قانون کار" باید فوراً لغو گردد.

4-     تحت هيچ شرايطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیه نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسری حقوق، میان کارگران تقسیم کند.

کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.

5-     تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نا درست است. کار به انداز، کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک.... دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار برای مدتی طولانی ایجاد می شود.

6-     بايد برای کليه کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از ابتدای سال 82 روزانه 28446 ريال و ماهانه معادل 85 هزار و 338 تومان تعيين شد. این رقم در شرایطی که طبق آمار خود دولت هزینه متوسط یک خانواده شهری بيش از اين رقم در روز می باشد، ناکافی است.

7-     کليه کارگران بايد از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از مواد اولیه غذائی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش در آمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.

 

3-   لغو اسرار معاملاتی و استقرار کنترل کارگری

در مقابل خواست های به حق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکلات زندگی خود، وزیران و مدیران دولتی صرفاً وعده و وعید می دهند. به کارگران می گویند که "در نتیجه تحریم اقتصادی اوضاع نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد". می گویند که باید " صبر انقلابی" داشت و فداکاری کرد. می گویند "کارخانه ها باید بازسازی و نوسازی شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند "کارخانه ها سودآور نيست و در آنها بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند".

پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: "اگر اوضاع وخیم است بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟ دول غربی که از آنها با خبر است، چرا ما نباشیم؟"

وضعيت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای همه روشن است: آنان حتی قادر به یک زندگی عادی انسانی نیستند (کرایه مسکن گزاف، گرانی مواد غذائی و وضع وخیم بهداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح دولتی... امکان زندگی متوسط را به کارگران غیروابسته دولتی نمی دهد). اما، سرمایه داران بازار، دلالان و رشوه گیران دولتی، طی سال های گذشته پولدارتر و پولدارترشده اند. اینان اموال انباشت کرده و در ادامه روش دولت شاهنشاهی، برای روز مبادا، دلار در بانک های خارجی می گذارند. این استثمارگران که حیات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معاملاتی خود را برملا نمی کنند. چگونگی خرید و فروش ارز، ارتباط با دلالان غربی و زدوبندهای مالی و غیره همیشه پشت پرده باقی می ماند. بدیهی است که این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش نیست و نباید ادامه یابد. در اين مورد مطالبات کارگران از قرار زیرند:

برای رفع بحران اقتصادی و مشکلات روزمره کارگران و زحمتکشان، دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیه سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید تمامی دفترهای حساب و کتاب و اسرار معاملاتی ثروتمندان ایران و بنيادها باز شوند. باید کل جامعه بداند که مسئله بر سر چیست. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟

1-      اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی تولیدکنندگان، گردانندگان اصلی توليد، از آن اسرار آگاه نباشند؟

کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشته باشند، زیرا تنها آنان می توانند در باره نحوه کارکرد آن قضاوت کنند. کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل صنایع، بانک ها و تجارت دارند، تا سرمايه داران و مديران نالايق.

2-            بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیه اسرار معاملاتی، اجرای هرگونه اقدام در جهت بهبود اوضاع اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

باید در سطح هر کارخانه، توسط نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیه امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد. تنها از طریق چنین کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند.

 

4-   مبارزه برای آزادی زنان

آزادی در هر جامعه ای با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصه جامعه ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آنست.

تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دوره خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات در نظام های اجتماعی دچار تغيیر و تحول شد و در آینده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد بدهد. اما امروزه، هنوز در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از وسائلی است که به حفظ سلطه طبقه سرمایه دار کمک می رساند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان موظف به انجام وظائف شوهرداری، خانه داری و بچه داری اند. این کار مجانی زنان، در چهاردیواری خانه، یا به عبارتی این بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج باز تولید روزانه نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید کاهش یابد و سرمایه داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارزان تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج ضروری زندگی کارگر بپردازند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان خانه دار بخش اعظم ارتش ذخیره کار (بیکاران) را تشکیل می دهند. سرمایه داری هرگز قادر نیست برای کليه افراد جامعه، کار ایجاد کند، و مضمون خانه داری، پرده استتار خوبی برای پنهان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و پراکنده کردن اعتراضات علیه بیکاری است.

از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و ضعیف زنان استفاده کرده و به زنان شاغل دستمزد و مزایائی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آنها می دهند. تبعیض علیه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد. باعث تفرقه و رقابت در طبقه کارگر شده و اتحاد طبقاتی علیه سرمایه داران را تضعیف می کند. به این ترتیب می بینیم که طبقه سرمایه دار از طریق ستم بر زن، با یک تير چند نشانه می زند.

در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان حاکم است. تغييرات اخير در قانون کار و حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياست های سرمايه داری جهانی (سازمان بين المللی کار) و دولت؛ در تهاجم عمدتاً عليه حقوق زنان کارگراست. برای راه اندازی صنايع مورد نياز امپرياليزم، جامعه ايران به نيروی کار کافی احتياج دارد. تنها منبع عظيم نيروی کار در کارگاه های کوچک (که شامل زنان است) نهفته است.

طبق آمار رسمی دولتی، شاغلين در کارخانه های بيش از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های (زير 10 نفر) است. بر مبنی سرشماری 1375 تعداد کارگاه های بزرگ به 846 هزار نفر رسيده است....(و) شمار واحدهای صنعتی 13371 واحد است. در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی در سال 1375 به 5/1 ميليون نفر افزايش يافته است. هم چنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه های کوچک روستايی به کار اشتغال دارند (92 در صد آنها کارگاه های خانگی هستند). اضافه بر اين ها، در شهرها نيز در صنايع کوچک تعداد کارگران به 1 ميليون 258 هزار نفر می رسد.

در نتيجه همان طور که مشاهده می شود نيروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسد. بديهی است که آزاد سازی نيروی کار بايستی از کارگاه های کوچک سازمان يابد. حذف کارگاه های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375) و در پی آن طرح اخير شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار است؛ و لبه تيز حمله آزادسازی ها نيز متوجه زنان کارگر است.

اما علاوه بر تمام این ها، قوانین مذهبی، عشیره ای و قبیله ای- نظیر قصاص و...- نیز در ایران توسط دولت سرمايه داری؛ بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقه و غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است.

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و حمله هر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و طبقات پائینی را مرعوب می کند. لذا آزادی کل جامعه ایران از ستم و استثمار، بیش از هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند خورده است.

دفاع از کلیه مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق اوليه شان ذينفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن ها از قيد و بند قرون وسطی ای؛ راه را برای آزادی کل جامعه هموار می کند. مطالبات اصلی در مقابل دولت سرمايه داری، در دفاع از زنان از قرار زيرند:

1-      حق زنان در ایجاد تشکلات ویژه و مستقل، برای دفاع از منافع خود باید به رسمیت شناخته شود. باید کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نهادها، به ويژه نهادهای قانون گذاری و قضاوت راه یابند.

2-      تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان باید تامین گردد. تمام قوانینی که به شکلی برعلیه زنان تبعیض قائل می شوند، باید فوراً لغو شوند. هرگونه تبعیض علیه زنان، چه تحت عنوان مذهب، چه به اتکاء قانون و یا آداب و رسوم باید صریحاً غیرقانونی اعلام گردند. زنان باید از حقوق کامل فردی برخوردار باشند. هیچ کس حق ندارد، در حقوق زنان برای انتخاب پوشش، انتخاب رشته تحصیلی و حرفه و شغل، انتخاب محل سکونت... و حق سفر آنان محدودیتی اتخاذ کند.

3-      تمامی قوانین مربوط به ازدواج و خانواده که مبین نقض علیه زنان هستند، باید لغو گردند. ازدواج امری است داوطلبانه که می تواند توسط یک قانون مدنی به ثبت برسد. کلیه ازدواج های اجباری و خرید و فروش زنان (تحت عنوان ازداوج) باید خاتمه یابند. هرگونه آزار جسمانی و قتل همسران، دختران و خواهران (تحت لوای هتک ناموس) باید پایان یابد. حق طلاق، بدون قید و شرط، بطور مساوی باید برای زن و مرد وجود داشته باشد. در امر حفاظت فرزندان، هیچ تبعیضی علیه مادران نباید اعمال گردد. چند زنی الغاء و واژه فرزند نامشروع باید ممنوع گردد. تبعیض علیه مادران ازدواج نکرده باید خاتمه یابد و امکانات رفاهی لازم در اختیار آنان قرار گیرد.

4-      استقلال کامل اقتصادی زنان باید تأمین گردد. کلیه زنانی که مایل به کار هستند، اما قادر به یافتن کار نیستند، باید بیمه بیکاری دریافت دارند. تبعیضات علیه زنان در هر صنف، حرفه و شغلی باید متوقف شوند. زنان باید در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان دریافت دارند. در دوره بارداری و زایمان باید حقوق کامل با حفظ شغل و سابقه کار به آنان تعلق گیرد.

5-      حق کنترل زنان بر بدن خود باید به رسمیت شناخته شود. حق تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن يا نشدن زنان، به خود آنان مربوط است. کلیه قوانینی که علیه سقط جنین یا جلوگیری از حاملگی وجود دارد باید ملغی شوند. امکانات مجانی در این موارد باید در دسترس زنان قرار گیرد. مراکز آموزش شیوه های صحیح و بی خطر جلوگیری از بارداری باید در محلات، مدارس، کارخانه ها، بیمارستان ها و روستاها دایر شوند. برای زنانی که تصمیم به بچه دار شدن می گیرند نیز باید تمامی امکانات لازم تامین گردد.

6-      بردگی خانگی زنان باید پایان یابد و جامعه به مسئولیت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل کند. در تمام محلات باید مهد کودک ها و مراکز نگهداری اطفال بطور رایگان در خدمت تمامی کودکان صرف نظر از موقعیت شغلی مادران، موقعیت زناشوئی والدین و درآمد آنان قرار گیرد. اداره این اماکن باید تحت نظارت و بازرسی کامل والدین باشد. امکانات خدمات خانگی ارزان نظیر رستوران، لباسشوئی و ... باید فراهم آیند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود.

 

5-   مبارزه برای رهايی ملت های تحت ستم

در ایران چندین ملت وجود دارد. اکثریت جامعه از ملت های غیرفارس تشکیل شده است. امپریالیزم با ایجاد دولت های قوی وابسته به خود و با تکیه بر بزرگترین ملت ایران، يعنی فارس ها، ساير ملت را سرکوب و آنان را از کلیه مزایای اولیه زندگی محروم کرده است. امپریالیزم سلطه خود را از طریق ایجاد ابزار سرکوب در دست دولت مرکزی علیه هر جنبش ملی، استوار کرده و تاکنون به حیات و حضور خود در منطقه ادامه داده است. در نتیجه، این ملت ها از ستمدیده ترین بخش های جامعه شده اند و بطور دائم در تخاصم با دولت مرکزی قرار می گیرند و بطور پیگیر توسط قوای دولت مرکزی سرکوب و قتل عام می شوند. سرکوب کلیه حقوق ملی ملت های غیرفارس، همواره یکی از ارکان اصلی ادامه حیات دولت های سرمایه داری در ایران بوده است. دولت های مرکزی از طریق سرکوب ملت های تحت ستم وفاداری خود را به امپریالیزم نشان می دهند. همان طور که مشاهده شد، چه در دوره نظامی شاهنشاهی و چه در دوره کنونی محور اصلی اقدام دولت ها، علیه زحمتکشان کُرد و ترکمن و عرب بوده است.

به علاوه، اين مردم تحت ستم و محروم، در اغلب شرایط انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند. امپریالیزم بنابر اهداف خود مردم منطقه را منشعب کرده است. مرزبندی های کاذب بوجود آورده است. مردمی که در حوالی این مرزها زندگی می کردند بطور تصنعی تجزیه شدند. برای مثال آذربایجانی ها بین روسیه تزاری و ایران؛ کردها بین ایران، عراق، ترکیه، سوریه و روسیه؛ و بلوچ ها بین ایران، پاکستان و افغاستان تقسیم شدند. این ملت ها توسط دولت های مرکزی تحت شدیدترین سرکوب ملی و استثمار قرار گرفته اند.

در نتیجه ابتدائی ترین و اولین گام در راه رهايی مردم تحت ستم منطقه از میان برداشتن سلطه امپریالیزم و دولت های مستبد سرمايه داری مرکزی وابسته به آن است. زیرا که این دولت ها همواره در مقابل خواست های به حق این ملت ها از هیچ شیوه ای ابا نداشته اند. مناطق زندگی این ملل به صورت مناطق اشغال شده در آمده و ارتش دولت مرکزی هرگونه حرکتی را بطور وحشیانه سرکوب می کنند.

کارگران و زحمتکشان فارس نباید تحت تاثیر عوامفریبی های دولت مبنی بر ایجاد افتراق بین آنان و ملت های ستمدیده، قرار گیرند. زحمتکشان سراسر ایران باید از آزادی کامل و حق تعیین سرنوشت ملت ها، دفاع راسخ کنند.

تنها از این طریق است که کارگران فارس قادرند ستمی را که به نام آنان توسط دولت مرکزی، بر متحدان خود روا داشته شده است، جبران کنند. ملت های ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن؛ ارامنه و افغانی با ملت فارس تضادی ندارند. دشمن کلیه زحمتکشان دولت سرمایه داری است.

کارگران مبارز ضد سرمايه داری و پيشرو خواهان مطالبات زیر هستند:

1-      غیر قانونی اعلام کردن تحمیل هرگونه ستم براساس زبان، فرهنگ و نژاد. دولت مرکزی باید بلافاصله ارتش خود را از مناطق زندگی ملت های تحت ستم خارج کند. و برنامه وسیع عمرانی برای احیاء مناطق ویران شده به اجرا بگذارد.

2-      به رسمیت شناخته شدن حق کلیه ملت های تحت ستم ایران در تعیین سرنوشت خود تا سرحد ایجاد دولت ملی. ملت ها باید بتوانند از طریق تشکیل مجلس های مؤسسان ملی خود، بطور دموکراتیک سرنوشت خویش را تعیین کنند.

3-      ایجاد همبستگی با سایر ملل تحت ستم در کشورهای همسایه و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش این ملت ها در جهت مقابله با اجحافات دول سرمایه داری.

 

6-   اتحاد کارگران و دهقانان

دهقانان حدود 30% جمعیت شاغل ایران را تشکیل می دهند. رهایی کلیه زحمتکشان ایران از یوغ سرمایه داران و امپریالیزم بستگی به وحدت کارگران و دهقانان دارد. کارگران باید از مبارزات دهقانان فقیر حمایت کرده و برنامه اقدام کارگران باید پاسخ گوی نیازهای توده های وسیع دهقانان فقیر نيز باشد. درخواست های عمومی کارگران در مورد مسئله دهقانان از قرار زیرند:

1-      زمین های کلیه مالکین و زمین داران بزرگ باید بدون پرداخت غرامت به تصرف دهقانان در آیند. اداره این زمین ها باید به شوراهای دموکراتیک دهقانان واگذار شود.

2-      کلیه بدهی های دهقانان به دولت، نزول خوران و زمین داران بزرگ باید فوراً لغو گردد. دولت باید امکانات سهل اعطای اعتبارات و قرض های بدون بهره به دهقانان را فراهم سازد. دهقانان باید قادر به تشکیل تعاونی های تولیدی تحت کنترل شوراهای دهقانی باشد.

3-            کلیه شرکت های بزرگ کشت و صنعت باید ملی شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گیرند.

4-      اداره امور کلیه شرکت های تعاونی روستائی و سهامی زارعی باید به خود دهقانان واگذار شوند. در این شرکت ها افراد نباید براساس مقدار زمین امتیاز ويژه ای دارا باشند.

5-            زمین های کشاورزان خرده پا نباید به اجبار از آنان پس گرفته شوند.

6-      دولت باید برنامه توسعه آبیاری مصنوعی و توسعه شبکه برق سراسری، همراه با برنامه تأمین بهداشت و تحصیل رایگان را اجرا کند. کلیه دهقانان باید همانند سایر شهروندان از مزایای اولیه زندگی برخوردار باشند. تکنیک های پیشرفته تولیدی و ماشین آلات لازم کشاورزی باید از طریق مؤسسات غیرانتفاعی با شرایط سهل در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

7-            اسکان دادن اجباری ایل نشینان باید متوقف گردد. کنترل مناطق ایل نشینان باید به خود آنان واگذار شود.

 

7- نبرد برای دموکراسی

دولت سرمایه داری همواره خواهان سرکوب حقوق دموکراتیک کارگران و کلیه قشرهای تحت ستم در جامعه است. دولت با هرگونه آزادی هر چند محدود مخالفت می ورزد. آزادی بیان، تجمع و اعتصاب، کل نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دهد. زیرا که امروز صرفاً عده ای سرمایه دار صاحب کلیه ابزار تولید، بانک ها و زمین ها و کارخانه ها هستند و هرگونه اعتراضی به این منابع، کل حیات آنان را به مخاطره می اندازد. دولت سرمايه داری حافظ منافع این سرمایه داران است و به این علت به محض وقوع اعتراضات توده ای پاسداران، بسيجی ها و لباس شخصی ها، پلیس و ژاندارم را به جان مردم می اندازد و هر اعتراضی را سرکوب می کند. کشتار کارگران خاتون آباد؛ جامکو؛ شادان پور و اسلام شهر نمايانگر اقدامات دولت در حفاظت از سرمايه داران است.

مطالبات کارگران و زحمتکشان ایران در نبرد برای دموکراسی از قرار زیرند:

1- آزادی های دموکراتيک- تامین آزادی های سیاسی و مدنی. لغو کامل سانسور، آزادی بدون قید و شرط بیان، تشکلات سیاسی، اندیشه، آزادی تظاهرات و تجمع های صنفی و سیاسی، آزادی کلیه احزاب و گروه های سیاسی، آزادی و حقوق مساوی برای زن و مرد و کلیه مذاهب جامعه و آزادی سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و دهقانان و ملیت ها از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک مردم ایران هستند. 2- جدایی مذهب از دولت- بدون جدایی مذهب از دولت استقرار یک جمهوری دموکراتيک کارگری امکان پذیر نیست. مذهب امری کاملاً خصوصی است. مسلماً آزادی کامل و بدون قید و شرط مذهب و عقاید باید برای کلیه اعضای جامعه تأمین گردد. بنابراین، کلیه ادیان و مذاهب باید از لحاظ شکل سازمانی، مالی و قانونی کاملآً از دولت جدا باشند. قوانین یک جامعه نمی تواند بر قواعد و قوانین یک مذهب مشخص متکی باشد (حتی اگر آن مذهب اکثریت باشد). بخشی و یا کل بودجه یک کشور نمی تواند صرف مخارج یک مذهب خاص گردد. جامعه نمی تواند برای سلسله مراتب یک مذهب خاص حقوق سیاسی و اجتماعی ویژه قائل شود.

3- انتخابات آزاد- کلیه مناصب و مشاغل دولتی باید انتخابی باشند. دولت کلیه مناصب را از بالا تعیین کرده و تمام آنها انتصابی اند. کارگران و زحمتکشان هیچ کنترلی بر انتخاب ندارند. در انتخابات مجلس اگر تقلب صورت نگيرد؛ تمام نمایندگان نظرات یک عده معدودی را در مجلس نمایندگی می کنند. مردم باید بتوانند، در انتخاب تمام ماموران حکومتی مستقیماً شرکت کنند و بر آنها نظارت کامل داشته باشند. هیچ کدام از مأموران نباید حقوقی بیشتر از حقوق متوسط کارگران داشته باشند. انتخاب کنندگان باید هر لحظه بتوانند انتخاب شدگان را بر کنار کنند.

4- نهادهای سرکوب- کلیه دستگاه های اختناق و سرکوب بايد منحل گردند. تنها راه ادامه حیات دولت ابزار سرکوب و اختناق است. پلیس مخفی (لباس شخصی ها)، پلیس و کمیته ها از ارکان و پایه های دولت سرمايه داری به شمار می آیند. کارگران و دهقانان مسلح تحت کنترل شوراهای شهری و روستائی خود قادر به حفظ نظم در شهرها و دهات هستند. کلیه نهادهای سرکوب باید منحل گردند و نظارت بر امور روزمره شهرها به خود مردم واگذار شود. سنت کمیته های محلات دوران قبل از قیام بهمن ماه 1357 باید احیاء شود و کمیته های دولتی فعلی که کاری جز جاسوسی و اذیت و آزار کارگران را ندارند باید منحل گردند. کلیه دادگاه های نظامی و مذهبی که هزاران جوان را بدون محاکمات واقعی، هر چند صباح یا به جوخه اعدام می سپارند و یا سر به نیست می کنند، باید از بین بروند. برای محاکمه همه جرایم باید هیأت منصفه متشکل از مردم عادی حضور داشته باشد. قضات باید منتخب مردم باشند.

 

8-  مبارزه با امپریالیزم

کشور ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای عقب نگهداشته دنيا؛ سال های سال تحت سلطه امپریالیزم قرار داشته است. فقر و فلاکت و عقب افتادگی جامعه ما ناشی از این سلطه بوده است. بنابر این هرگونه تلاشی برای بهبود وضع محرومین جامعه و از میان برداشتن نابرابری های عميق اجتماعی در ایران بدون مبارزه ای جدی علیه سلطه امپریالیزم بی معنی و بی فایده خواهد بود. اشغال عراق و افعانستان توسط نيروهای امپرياليستی به سرکردگی دولت آمريکا؛ نشان دهنده روش قلدرمنشانه و تهديدآميز اين دول در برخورد به مسايل مردم ستمديده منطقه است. از این رو یکی از مرکزی ترین تکالیف انقلاب ایران و منطقه؛ و یکی از ملموس ترین اهداف مبارزات زحمتکشان و ستمدیدگان رهایی از زیر یوغ امپریالیزم جهانی است. طبقه کارگر و ستمديدگان ايران از همان ابتدا با این وظیفه مرکزی مقابله با امپریالیزم روبرو بوده و همواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده اند.

توده های کارگر؛ زحمتکش و ستمدیده همواره خطر تهاجم امپریالیزم به خود را جدی تلقی کرده اند و به تجربه دریافته اند که با هر قدمی که در راه پیشبرد انقلاب بر می دارند خطر این تهاجم جدی تر می گردد. اینک دولت سرمايه داری (هر دو جناح ) در جهت تدارک دعوت سرمايه داران جهانی برای سرمايه گذاری (استثمار کارگران) اقدام علنی به عمل آورده است. از سوی ديگر سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال های پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. دور دوم مذاکرات دولت، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی، اعلام کرد که ايران در ماه های پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است. بنابرين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است. ايجاد شعبه سازمان بين المللی کار و تشکيل سنديکای کارگر در ايران نيز در همين راستا است.

در چنين وضعيتی، خطر این تهاجمات سياسی هر چه بیشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و کارگران پيشرو ضرورت حفظ و استحکام دست آوردهای کنونی خود (هر چند ناچيز) و مبارزه قاطعانه برای ریشه کن ساختن نفوذ امپریالیزم و ایادی داخلی آن از ایران را هر چه بیشتر در می یابند. کارگران؛ زحمتکشان و ستمدیدگان ایران دریافته اند که یا باید به سلطه امپریالیزم برای همیشه پایان دهند و یا بار دیگر، چون گذشته، با شکست مواجه گردند.

اما نخستین نکته ای که باید برای همه کارگران، ستمدیدگان و زحمتکشان روشن باشد این است که برای پیشبرد مبارزه با امپریالیزم نمی توان و نمی باید به سیاستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت.

دولت ایران با احياء وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیزم باعث از هم پاشيدگی بخش اعظم تولیدات داخلی خواهد شد. امپریالیزم جهانی قراردادهایی به مراتب بیشتر و قیمت هایی به مراتب غیرعادلانه تر از گذشته را به ایران تحمیل خواهد کرد.

از دولتی که به دوش قيام محرومین و ستمدیدگان ایران به قدرت رسیده است اما از همان روز اول دست به بازسازی نظام ظلم و استبداد سرمایه داری زده است چه توقعی بیش از این می توان داشت؟ کارگران و زحمتکشان ایران باید با ارائه راه حل مستقل خود و سازماندهی مبارزات مستقل خود مبارزه علیه امپریالیزم و ايادی داخلی آن را به پیش ببرند.

صاحبان ثروت که خود بخشی از سلطه امپریالیزم هستند، قادر به اجرای چنین مبارزه ای نیستند. آنها فقط می توانند راه را برای سلطه جدید امپریالیزم فراهم سازند. آنها با مردم فریبی های به اصطلاح "ضدامپریالیستی" هدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزه واقعی برای زدودن کثافات امپریالیزم و ریشه کن کردن واقعی سلطه آن ندارند. پرسيدنی است که مبارزه با شيطان بزرگ اين دولتمداران به کجا انجاميد؟

آنها می خواهند چنین وانمود سازند که مبارزات دهقانان فقیر برای کسب حق خویش بر زمین، مبارزات کارگران برای استقرار کنترل کارگران بر تولید، مبارزات ملیت های ستمدیده برای کسب حق تعیین سرنوشت خویش، مبارزات زنان برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مبارزات مردم برای استقرار رژیم دمکراتیک و کسب حقوق ابتدائی آزادی بیان و تشکل، و بطور خلاصه کلیه مبارزاتی که واقعاً دست امپریالیزم و ایادی داخلی آن را از ایران کوتاه خواهد کرد، دولت سرمايه داری را از سازندگی منحرف می سازد!

 

برنامه ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشور

برخلاف ادعاهای سياستمداران دولت، امپریالیزم به "توطئه های آمریکا" علیه انقلاب ایران خلاصه نمی شود. امپریالیزم سیاست توطئه گرانه دولت های سرمایه داری اروپایی و امریکایی و ژاپنی نیست. امپریالیزم نظامی جهانی سرمایه داری است. امپریالیزم صرفاً از طریق توطئه و مهره های دست نشانده ای نظیر شاه سابق سلطه خود را بر کشورهای محروم جهان حفظ نمی کند، بلکه به وسیله استقرار نظام سرمایه داری در این کشورها به هزار و یک طریق سلطه خود را ریشه دار و مستحکم می سازد.

نظام سرمایه داری در ایران و انگیزه سود به عنوان تنها محرک فعالیت های اقتصادی است که امپريالیزم برای جامعه محروم ما به ارمغان آورده است. فقر و بدبختی اکثریت عظیم مردم ما، فساد اقلیت قلیل طبقات دارا، از هم پاشیدگی کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای یک برنامه صحیح صنعتی کردن، همگی ناشی از سلطه امپریالیزم و نفوذ سرمایه داری در ایران است. برای از میان برداشتن آثار تخریب این سلطه باید ریشه این تسلط یعنی نظام سودجویی سرمایه داری را از میان برداریم. باید به جای هرج و مرج اقتصاد بازار، اقتصادی با برنامه که در جهت منافع مردم محروم ما سازمان داده شود، مستقر گردد.

 

مقابله با تهاجم نظامی

تدارک جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم (گرچه در شرايط کنونی غير محتمل است) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور نیروهای نظامی امپریالیزم در عراق؛ افغانستان؛ پاکستان؛ اقیانوس هند و خلیج، تهدید مستقیمی است علیه زحمتکشان ایران و منطقه. عملیات کماندویی امپریالیزم درافغانستان و عراق خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در عمل نشان می دهد. امپریالیزم صرفاً برای "تأدیب صدام" به منطقه خاورمیانه نیآمد، بلکه برای سرکوب کلیه زحمتکشان منطقه خاور ميانه و باز گذاشتن دست های دولت اسرائيل؛ لشکرکشی کرده است. جهت مقابله با تهاجم احتمالی نظامی امپریالیزم نمی توان به ارتش دول سرمايه داری منطقه اتکا کرد. اين دول همه شان با امپرياليزم آمريکا وارد سازش می شوند. برای نمونه در سال های اخير نقش دولت های ضد امپرياليستی سوريه؛ ليبی و ايران را می توان ديد.

کارگران و زحمتکشان جهت حفظ دست آوردهای مبارزات خودشان در مقابل تهاجم نظامی امپریالیزم نمی توانند به ارتش و دیگر دستگاه های دولت سرمایه داران تکیه کنند. آنها به سازمان های مستقل خودشان نیاز دارند. جنبش ضدامپریالیستی توده های زحمتکش راه مبارزه با خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در تشکیل ارتش ستمدیدگان و زحمتکشان پیدا خواهد کرد. تنها شورای کارگران و دیگر زحمتکشان هستند که می توانند توده های وسیع مردم را در چنین ارتشی متشکل کنند.

حکومت سرمایه داران ضدامپریالیست با وجود همه جنجال هایی که در مورد تشکیل ارتش 20 میلیونی به راه انداخته بودند، عملاً در راه ایجاد چنین ارتشی مانع ایجاد کرد و نهايتاً امروز خود تسليم امپرياليزم شد. طبقات دارا چشم دیدن توده های مسلح را خارج از کنترل خودشان ندارند. آنها در کردستان و ترکمن صحرا به دهقانان و زحمتکشان مسلح که به مبارزه با زمین داران بزرگ و دیگر کثافات باقی مانده از سلطه امپریالیزم دست زده بودند، حمله کردند. دستور خلع سلاح عمومی پس از پیروزی قیام بهمن ماه در ايران هنوز فراموش نشده است.

وظیفه تدارک مقابله با خطر هجوم نظامی امپریالیزم برعهده شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان است. آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مهم ترین قدمی است که شوراهای کارگری جهت مسلح کردن کارگران می توانند بردارند. شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان و سایر سازمان های مستقل توده ای باید جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم آموزش نظامی دیده و در صورت لزوم مسلح شوند.

 

سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران

با جهت گیری علنی رژیم حاکم بر ایران به سمت امپریالیزم، واضح است که قدرت اصلی اقتصاد در دوره آتی هر چه بیشتر در دست امپریالیزم و سرمایه داران بزرگ باقی خواهد ماند. بهبود وضعیت عمومی زحمتکشان و کارگران جامعه ایران به سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران بستگی دارد. در این مورد درخواست های کارگران از قرار زیرند:

1- کلیه بانک ها باید ملی اعلام گردند. نیازهای مالی جامعه باید از طریق برنامه ریزی مرکزی توسط بانک ها تأمین گردند. سلب مالکیت از بانک داران بزرگ وابسته به امپریالیزم و متمرکز کردن کلیه نظام اعتباری در یک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبین مردم تنها راه حل بحران اقتصادی است. بانک ملی باید با ایجاد شرایط سهل و مناسب اعتبار در اختیار کشاورزان و کسبه قرار دهد. به کارگران کارخانه هايی که تعطيل شده و يا رو به تعطيلی هستند؛ بايد وام های بانکی تعلق گيرد تا توليد و توزيع کارخانه ها را خود بدست گيرند.

2- همراه با ملی کردن بانک ها باید تمام صنایع عمده، شرکت های بیمه و بخش های عمده تجارت خارجی ملی و تحت نظارت منتخبین مردم اعلام شوند. تا بتوان در جهت رفع نیازهای جامعه اقدامات جدی به عمل آورد. این اقدام به مفهوم مصادره اموال روستائیان و واحدهای تجاری کوچک و پیشه وران نیست.

3- ارقام صادرات و واردات و اسامی تجار داخلی و خارجی باید به طور علنی در رسانه های گروهی اعلام گردند تا مردم از وضعیت بازرگانی با اطلاع باشند و از حيف و ميل ها جلوگیری کنند.

4- کلیه دارایی سرمایه داران و ثروتمندان بازار که از قبل زحمتکشان و کارگران، سرمایه انباشت کرده اند، سرمایه آنان که به بانک های خارجی پول ارسال کرده اند و شرکت های امپریالیستی، باید بدون پرداخت غرامت مصادره گردند.

 

 

 

مهدی رياضی

11 ارديبهشت 1383

 

mehdi_riazi@hotmail.com

http://iwsn.topcities.com/RIAZI/index.html